moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570325019 لعام 1445 ه المدعي: بدره عبدالله صالح الصيعري المدعي عليه: شركه اسوار العام ريه للمقاولات العامه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (بدره عبدالله صالح الصيعري) ذات السجل المدني رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه اسوار العام ريه للمقاولات العامه شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) ففي تاريخ 1445/04/17ه افتتحت الجلسه الاولي وفيها حضر وكيل المدعيه فيصل صالح الفلاسه بموجب الوكاله (446017102)، كما حضر عبد المنعم محمد سعد الخليفه هويه وطنيه رقم: (...) بصفته مدير الشركه المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي الدعوي الوارده في الطلبات بتاريخ: 16/04/1445 ه، ونصها ما يلي: (الموضوع لايحه تحرير الدعوي رقم 4570325019 المقامه من مؤسسه بدور الجنوب للنقليات سجل تجاري (...) مدعيه ضد شركه اسوار العام ريه للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري (...) مدعي عليها الوقايع بموجب امر شراء بتاريخ 11 12 2022 تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي ايجار شاحنه تفريغ قلابه 16 م مع السايق الكميه 4 سعر الوحده 16000 ريال شهريا باجمالي 64000 ريال شهريا بمشروع الحويه بموجب امر الشراء بتاريخ 22 1 2023 تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها توريد شاحنه صهريج مياه مع السايق الكميه مفتوحه سعر الوحده شهريا 15000 ريال نفذت موكلتي ما تعاقدت عليه في امري الشراء بدايه 14 12 2022 وانتهي العمل بتاريخ 17 5 2023 نتج عن هذه المعامله عدد 9 فواتير مسلمه للمدعي عليها ختما وتوقيعا سدد المدعي عليها الفاتوره الاولي رقم 30 كامله مبلغ قدره 2653481 ريال بايصال التحويل بتاريخ 10 1 2023وسددت مبلغ قدره 80000 ريال من الفاتوره الثانيه برقم 33 وتبقي 3109242من الفاتوره الثانيه وامتنع عن سداد باقي الفواتير بعدد 7 فواتير بلغ حجم التعامل مبلغ قدره 43804910 ريال سدد منها مبلغ قدره 10653481 ريال وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره 33115129 ريال بتاريخ 29 12 1444 تم قيد طلب الصلح برقم 4412035172 01 وتم حضور جلسات الصلح وتم الاتفاق علي سداد المبلغ علي ثلاث دفعات وعند التصديق علي طلب الصلح اعترضت المدعي عليها علي اسم المدعيه وصدر قرار تعذر الصلح بتاريخ 6 2 1445 لذا نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها شركه اسوار العام ريه للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه بدور الجنوب للنقليات سجل تجاري (...) مبلغ قدره 33115129 ريال فقط ثلاثمايه وواحد وثلاثون الف ومايه وواحد وخمسون ريال وتسعه وعشرون هلله. الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 30.000 ريال فقط ثلاثون الف ريال شامل الضريبه قيمه اتعاب التقاضي) وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها قدم جوابه عبر الطلبات ونصه ما يلي: (اشاره الي القضيه رقم (4570325019) والمرفوعه ضدنا من السيده بدره عبدالله الصيعري نفيد فضيلتكم بالتالي اولا لم يتم انكار المبلغ المستحق علينا بل تم الاقرار بالمبلغ في جلسه المصالحه وتم ابلاغ مؤسسه بدور الجنوب باننا مقرين بالمبلغ فهو ليس محل خلاف بيننا وكان بامكان مؤسسه بدور الجنوب اخذ اقرار من شركتنا لتقديمه للتنفيذ دون اللجوء الي المحكمه او المحامي حيث اننا كنا متعاونين معهم في اثبات حقوقهم مثل ختم وتوقيع الفواتير المستحقه علينا واوراق انجاز العمل وكذلك تزويدهم باي اوراق تثبت حقوقهم بهذا ينتفي حق المدعي في المطالبه باجور المحاماه ثانيا ذكر المدعي اننا رفضنا المصالحه وهذا الكلام غير صحيح حيث اننا اقررنا بالمبلغ الذي يطالب فيه المدعي من اول جلسه ولاكن طلبنا في المصالحه تعديل اسم المدعي الي مؤسسه بدور الجنوب ثم يضاف اسم صاحب المؤسسه حيث ان التعاملات التجاريه كانت بيننا وبين مؤسسه بدور الجنوب ثالثا نفيد فضيلتكم بان سبب تاخير دفع المستحقات لمؤسسه بدور الجنوب بسبب تراكم مستحقات لصالح شركتنا لدي عده شركات وتعثر تلك الشركات في دفع مستحقاتنا ولدينا ما يثبت ذلك لذا نفيد فضيلتكم بانه لا مانع لدينا من اثبات حق المدعي في المطالبه ورفض مطالبته باجور المحاماه)، وعليه رفعت الجلسه للاطلاع والدراسه.وفي تاريخ 1445/04/24ه افتتحت الجلسه الثانيه وفيها حضر سطام عبدالعزيز بن محمد عبدالله هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (451558374) كما حضر مالك الشركه المدعي عليها عبدالمنعم بن محمد الخليفه هويه وطنيه رقم (...) وبعد اطلاع الدايره علي ما جري تقديمه في الجلسات السابقه قررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (331.151.00) ثلاثمايه وواحد وثلاثون الف ومايه وواحد وخمسون ريال والذي يمثل قيمه ايجار شاحنه مع السايق، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي عليه اقر بصحه الدعوي، والاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، وذلك للفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات التي نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا للماده (١٧) من نظام الاثبات ونصها: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. ا. ه واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه ؛ فقد استبان للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.ه. وقد ثبت الضرر المادي من خلال الجاء المدعي عليها المدعيه لابرام عقد اتعاب المحاماه الذي جري ارفاقه من قبل المدعيه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه اسوار العام ريه للمقاولات العامه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه بدره عبدالله صالح الصيعري ذات السجل المدني رقم: (...) ما يلي:- اولا: مبلغا وقدره (331.151.00) ثلاثمايه وواحد وثلاثون الف ومايه وواحد وخمسون ريال ثانيا: مبلغا وقدره (30.000) ثلاثين الف ريال مقابل تعويض عن اتعاب تقاضي وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.