moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470175654 لعام 1444ه المدعي: شركه (.....) المدعي عليه: شركه (.....) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في انه سبق لوكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه كرينات لمده يوم واحد وقيمه الاجره (1,426,321) مليون واربع ميه وسته وعشرون الفا وثلاث ميه وواحد وعشرون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ 1443/12/1ه، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1442/02/14ه الموافق 2020/10/01م حتي 1444/03/5ه الموافق 2022/10/01م، وعليه طالب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (1,426,321) مليون واربع ميه وسته وعشرون الفا وثلاث ميه وواحد وعشرون ريال، عن الفتره من 1442/02/14ه الموافق 2020/10/01م الي 1444/03/5ه الموافق 2022/10/01م، وقدم سندا لطلبه ورقه مصادقه رصيد بتاريخ 2022/06/30م ومبلغ قدره (1,426,321.90) مليون واربعمايه وسته وعشرون الف وثلاثمايه وواحد وعشرون ريال وتسعون هلله، وقد صادقت المدعي عليها بمبلغ قدره (1,416,919.87) مليون واربعمايه وسته عشر الف وتسعمايه وتسعه عشر ريال وثمانيه وسبعون هلله، ممهور بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 30/04/1444ه، وملخصها: حضر المشار اليهم، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه فاقر باستحقاق المدعيه مبلغا وقدره (1.426.119.87) ريال، ثم عرض الصلح علي وكيل المدعيه غير انه الاخير رفض ذلك، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في (1,426,321) مليون واربع ميه وسته وعشرون الفا وثلاث ميه وواحد وعشرون ريال، لقاء اجره (كرينات)، وقد اجمل وكيل المدعي عليها جوابه في اقراره باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (1,426,119.87) مليون واربعمايه وسته وعشرون الف ومايه وتسعه عشر ريال وسبعه وثمانون هلله، وحيث ماقدم وكيل المدعيه من ورقه مصادقه الرصيد تضمنت مصادقه المدعي عليها لمبلغ اقل من مبلغ المطالبه، وحيث ان المدعي عليها اقرت بالمبلغ الوارد اعلاه، ولم تقدم المدعيه ما يثبت ما زاد عن المبلغ المقر به، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي وذلك نظرا للقاعده الفقهيه (الاقرار حجه قاصره)، وكما ورد في الماده (14) من نظام الاثبات ونصها: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه.)، اذ حضر وكيل المدعي عليها واقر بصحه المبلغ المشار اليه، نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام/ شركه(.....) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه (......) وشركاه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (1.426.119.87) ريال، مليون واربعمايه وسته وعشرون الفا ومايه وتسعه عشر ريال وسبعه وثمانون هلله، ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق. العضو الاول (.....) العضو الثاني (.....) رييس الدايره القضاييه (.....) الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470175654 لعام 1444ه المدعي: شركه(.....) المدعي عليه: شركه (....) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (1,426,321) مليون واربع ميه وسته وعشرون الفا وثلاث ميه وواحد وعشرون ريال، لقاء اجره (كرينات)، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثانيه اصدرت حكمها المؤرخ في 30/04/1444ه والقاضي بالزام/ شركه (....)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه (.....) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (1.426.119.87) ريال، مليون واربعمايه وسته وعشرون الفا ومايه وتسعه عشر ريال وسبعه وثمانون هلله، ورفض ما عدا ذلك. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه بان الحكم اخطا في فهم قصد اقوال المدعي عليه وكاله بصحه التعامل مع المدعيه ووصفها علي انها اقرار بمبلغ المطالبه، والمدعيه مدينه للمدعي عليها بمبلغ قدره (17,250) سبعه عشر الفا ومايتان وخمسون ريالا بموجب فاتورتين ممهورتين بختم وتوقيع المدعيه وبتاريخ لاحق علي تاريخ مصادقه الرصيد، ومخالفه الحكم لمقتضي نص الماده (147) من نظام المرافعات الشرعيه والماده (43) من نظام المحاكم التجاريه وللمقرر فقها وقضاء في هذا الشان، واختتم بطلب نقض والغاء الحكم والحكم مجددا برفض دعوي المدعيه فيما زاد عن المبلغ المستحق للمدعيه بذمه موكلتي المدعي عليها مبلغ قدره (1,399,669.87) مليون وثلاثمايه وتسعه وتسعون الفا وستمايه وتسعه وستون ريالا وسبعه وثمانون هلله. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 24/06/1444ه، وحضر فيها طرفا الدعوي واحال وكيل المستانفه الي اعتراضه المرفق بالقضيه كما اضاف بانه تم الاتفاق مع (.....) مدير المدعيه علي جدوله المديونيه وارفق سند تحويل 400,000 ريال لحساب المدعيه علي اثر الاتفاق بالجدوله وارفق بيان جدوله موقع من المدعي عليها دون المدعيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب باكتفايه ونفي جدوله المديونيه وصادق علي تحويل 400.000 ريال وطلب الحكم بمبلغ مليون و سته و عشرون الفا و مايه و تسعه عشر ريالا و سبع و ثمانون هلله ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والقرار الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه ما انتهت اليه الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بحكمها المؤرخ في 30/04/1444ه من تحميل المدعي عليها المديونيه الا ان قدر المبلغ المحكوم به لا يتوافق مع قدر المديونيه المتبقي بعد سداد المدعي عليها لمبلغ اربعمايه الف ريال صادقت عليه المدعيه، مما يتغير معه المبلغ المستحق للمدعيه ليصبح مبلغا قدره مليون و سته و عشرون الفا و مايه و تسعه عشر ريالا و سبع و ثمانون هلله (1.026.119.87)، مما تنتهي معه الدايره الي الغاء الحكم الصادر من الدايره الثانيه والمؤرخ في 30/04/1444ه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره 1.426.119.87 ريال بناء علي الماده (218) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره مليون و سته و عشرون الفا و مايه و تسعه عشر ريالا و سبع و ثمانون هلله، ولا ينال من ذلك طلب المدعي عليها المقاصه فان دايره الاستيناف تتلقاه بعدم القبول باعتباره طلبا جديدا اذ لم يكن موطي حكم الدرجه الاولي وعليه فيمكن للمدعي عليها ان تطلبها وفقا لاجراءات رفع الدعوي طبقا للماده 209 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1444/4/30ه،و المنتهي الي الزام/ شركه (.....)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه(......) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (1.426.119.87) ريال، مليون واربعمايه وسته وعشرون الفا ومايه وتسعه عشر ريال وسبعه وثمانون هلله، ورفض ما عدا ذلك، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها/ شركه (....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (.....) ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون و سته و عشرون الفا و مايه و تسعه عشر ريالا و سبع و ثمانون هلله، والله الموفق , وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . العضو الاول (......) العضو الثاني (.....) رييس الدايره القضاييه (....)