moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٤٢٨١٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: الشركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للانشاءات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها (مجموعه من المواد كهرباييه) عدد (١٤٠٣) (مواد كهرباييه)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٣/٠١/٢٢م بثمن اجمالي قدره (١٢٨,٦٥٠.٥٠) مايه وثمانيه وعشرون الفا وستمايه وخمسون ريالا وخمسون هلله سدد منه مبلغ قدره (٨٧,٠٢٤.٥٠) سبعه وثمانون الفا واربعه وعشرون ريالا و خمسون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (امر شراء يتبعها اصدار فاتوره ومحضر تسليم) ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (امر الشراء - الفواتير - مطابقه الرصيد - محضر التسليم). وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٤١,٦٢٦) واحدا واربعون الفا وستمايه وسته وعشرون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ ٢٠٢٣/١١/٠١م باجمالي مبلغ قدره (٤٢,٩٨٩.٩٣) اثنان واربعون الفا وتسعمايه وتسعه وثمانون ريالا وثلاثه وتسعون هلله علي مطبوعات المدعيه. ٢- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٣٠م باجمالي مبلغ قدره (٤٢,٩٨٩.٩٣) اثنان واربعون الفا وتسعمايه وتسعه وثمانون ريالا وثلاثه وتسعون هلله علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. ٣- محرر عادي متمثل في امر الشراء بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٦م علي مطبوعات المدعي عليها ممهورا بتوقيعها. ٣- محرر عادي متمثل في فواتير علي مطبوعات المدعي عليها ممهوره بختم الاطراف وتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/١٧ه وفيها: حضر المدعي عليه وكاله، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن حصر دعوي موكلته افاد: بانه يحصر طلب موكلته بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (٤١,٦٢٦) واحدا واربعون الفا وستمايه وسته وعشرون ريالا بموجب مطابقه الرصيد وكشف الحساب و امر الشراء والفواتير، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (٤١,٦٢٦) واحدا واربعون الفا وستمايه وسته وعشرون ريالا، وبما ان محل الدعوي ثمن بيع وتوريد، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في ( محرر عادي متمثل في كشف حساب وامر الشراء والفواتير ومطابقه الرصيد بختم المدعي عليها) ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضوريا استنادا الي الفقره (١) الاولي من الماده (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عده الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه وبه تحكم.. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/شركه (...) للانشاءات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ الشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٤١,٦٢٦) واحدا واربعون الفا وستمايه وسته وعشرون ريالا وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.