حكم رقم 4430373724 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 62 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439535014 لعام 1444ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار صك هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه مصنع (...) للمنتجات البلاستيكيه وهي شركه محاصه ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعي عليه ان اكون شريكا مع مجموعه من الشركاء وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق وهو غير محدد المده،، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٦م -تقريبا-،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ (نقل ملكيه المصنع الي المدعيه) بسبب (اقرار بالتنازل ومحضر اتفاق). لذا اطلب الزام المدعي عليه باتخاذ الاجراء النظامي (نقل ملكيه المصنع الي المدعيه)، هذه دعواي). انتهي ما ورد بصحيفه الدعوي، وباحاله القضيه الي الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وعقدت لها عددا من الجلسات عن بعد، ابتدات بالجلسه المنعقده بتاريخ 3/ 1/ 1444ه حيث افتتحت الدايره الجلسه التحضيريه والمنعقده اعمالا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وفيها حضر الاطراف المثبته بياناتهم بمحضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم الوكيل الحاضر / (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) مذكره تتضمن تحرير الدعوي عبر المحادثه، وقد جاء فيها ما يلي: (اتقدم الي فضيلتكم انا المحامي / (...) – (...) الجنسيه – حامل سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) عن (...)، بدعواي هذه ضد المدعي عليه (...) – (...) الجنسيه – حامل سجل مدني رقم (...) بالزامه بنقل المصنع المسمي ب (مصنع (...) للمنتجات البلاستيكيه) بالعقد رقم:807155 في (...) لموكلتي (...). انه في تاريخ: 22 / 1 /1439 ه الموافق 12/10/2017 م تم ابرام عقد شراكه بين: الطرف الاول: (...)، زوج موكلتي. الطرف الثاني: (...)، صاحب المصنع المسمي ب (مصنع (...) للمنتجات البلاستيكيه) المشار اليه سابقا. والمدعي عليه في هذه الدعوي. وكانت نسبتهم وفق عقد الشراكه كالاتي: 80% نسبه زوج موكلتي المدعو (...) في المصنع و20% نسبه المدعي عليه في المصنع (...). وحيث قام زوج موكلتي والذي يدعي (...) بالتنازل عن نسبته 80 % لزوجته (...) في تاريخ 10/4/2020 م الموافق:17 /8 /1441ه. ثم تم الاتفاق مع (...) للتنازل عن نسبته البالغه 20 % مقابل مبلغ وقدره 400000 الف ريال وسددها زوج موكلتي (...) نيابه عنها بشيك رقم 157 في 15/ 10 /1441 ه الموافق 07 / 06/ 2020 ثم اكمل المبلغ نقدا في تاريخ 07/ 07/ 2021 م، الموافق 27 /11/ 1442ه. ولكن لم يتم التنازل ونقل المصنع من اسمه الحالي الي اسم موكلتي وقام باغلاق المصنع من تاريخ: 19 /12/ 2021 م الموافق 15 /5/ 1443ه. ولذا عقد اتفاق بين موكلتي والمدعي عليه (...) للتنازل بالمصنع لموكلتي واستكمال الاجراءات في تاريخ:6 /2 /2022الموافق:5 /7/ 1443ه وقد قام بالفعل بالتنازل في (...) في تاريخ 22 /07/ 1443 ه الموافق 23 /2/ 2022 م رقم (108102779). ولم يكمل اجراءات النقل حتي الان ولا زال المصنع مغلقا من التاريخ السابق (15 /5/ 1443ه). الاسانيد (الاثباتات) 1. -محضر الصلح الاول والذي يتضمن بان يلتزم زوج موكلتي بسداد نسبه المدعي عليه في المصنع وسداد الديون المرتبه علي المصنع في (...) ويتم نقل المصنع. 2. محضر صلح الثاني بان يلتزم المدعي عليه بنقل ملكيه المصنع باسم موكلتي. 3. توقيع المدعي عليه علي المحضرين. 4. شهاده الشهود. 5. تنازل من قبل المدعي عليه ووكيله علي نقل ملكيه المصنع المسمي باسم (مصنع (...) للمنتجات البلاستيكيه) 6. سداد نسبه المدعي عليه (400،000) والتي تمثل 20% وسداد جميع الديون المترتبه علي المصنع ل(...). وقد سددت موكلتي المبالغ التاليه: 7- (646464) ستمايه وسته واربعون واربعمايه واربعه وستون الف ريال ل(...) بتاريخ 25 /04 /2022 م الموافق 24 /09/ 1443ه. 8- تحويل مبلغ (11000) الف ريال من (...) وكيل موكلتي (...) الي وكيل المدعي عليه (...). 9- تحويل مبلغ (20406.75) بتاريخ 23/02/2022 م الموافق 22/07/1443 ه من وكيل(...) ل(...). 10- تحويل مبلغ (15000) الف ريال حواله من وكيل (...) الي وكيل المدعي عليه اخوه (...). 11- تسليم مبلغ (100000) الف ريال بتاريخ /07/07/2021 م الموافق 27/11/1442 ه نقدا من زوج موكلتي للمدعي عليه (...). المطالبات: نطلب اثبات التنازل المنعقد والمحرر ومن ثم نقل ملكيه المصنع الي موكلتي). وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب امهاله للرد، كما اكدت الدايره علي الطرفين النظر في امكانيه الصلح بينهما عملا بما حث عليه الشارع الكريم في قوله تعالي (والصلح خير)، وقررت الدايره تحديد جلسه اخري، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 25/ 1/ 1444ه حضر الاطراف المشار اليهم بمحضر الضبط، وبسؤال وكيله المدعي عليه عن الرد علي الدعوي قدمته مكتوبا عبر المحادثه، وقد جاء فيه ما يلي: (بناء علي ما قدمه المدعي في الدعوي رقم (439535014) وتاريخ 30 / 11 /1443ه فنجيب بما يلي: قبل البت في موضوع الدعوي فنلفت نظر فضيلتكم ان الاختصاص النوعي في هذه الدعوي هو من اختصاص المحكمه العامه وليس من اختصاص المحكمه التجاريه، حيث ان المدعيه ليس لها صفه التاجر وليس بينها وبين موكلي شراكه سابقه وما تطلبه المدعيه هو نقل حصه في مصنع اشترتها بصفتها الشخصيه بناء علي ورقه صلح، وعليه فهذا خارج عن اختصاص المحكمه التجاريه. وفي حال راي فضيلتكم ان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه فعليه نفيد فضيلتكم ان ثمه امر له اثر في الدعوي قبل البت في موضوعها، حيث ان المدعيه تطالب بنقل حصه من المصنع بناء علي الصلح المرفق في الدعوي، و نقل الحصه المدعي بها في المصنع معلق علي بند ثان وهي مطالبات ماليه لموكلي علي المدعي عليها ونصه ((يقوم كلا من (...) و (...) بدراسه المبالغ الماليه المعلقه بين الطرفين و يعطي كلا حقه و يكون (...) هو المسؤول عن توفير و سداد المبلغ المتعلقه التي تخص (...) لمصنع(...) للبلاستك الواقع في مدينه (...) ان وجدت او كان له حق في ذلك، وذلك خلال شهر من تاريخ هذا الاتفاق و يكون (...) و (...) بما يخص المصنع))، وقد ذكر بعضها في الدعوي ولم يكمل المتبقي حتي الان، وقد جاء في الماده السابعه والثمانين من نظام المرافعات الشرعيه ما نصه ((اذا رات المحكمه تعليق حكمها في موضوع الدعوي علي الفصل في مساله اخري يتوقف عليها الحكم، فتامر بوقف الدعوي، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوي)) وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم: اولا: رد دعوي المدعيه في حال تبين لفضيلتكم عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي. ثانيا: في حال ان الاختصاص منعقد للمحكمه فنطلب من فضيلتكم الحكم بوقف السير في الدعوي حتي يتم تنفيذ بنود الصلح وسداد كامل المبالغ المستحقه.) انتهي ما ورد برد وكيله المدعي عليه، وبعرضه علي وكيل المدعي طلب امهاله للرد، وتحرير للدعوي ونظرا لوجود اتفاق بين الاطراف تم تقديمه من قبل المدعي في مرفقات الدعوي فقد سالت الدايره وكيل المدعي: هل طلبه هو الالزام بما جاء في الاتفاق المرفق بصحيفه الدعوي؟ فاجاب بقوله: نعم، الزام المدعي عليه بنقل ملكيه المصنع. فسالت الدايره وكيله المدعي عليه: هل لديهم مانع من الالزام بالاتفاق المبرم بين الطرفين والذي قدمه المدعي مع صحيفه الدعوي؟ فاجابت بانه لا مانع من ذلك اذا تم الالتزام بما ورد بالبند الثاني في الاتفاق. وعليه امهلت الدايره وكيل المدعيه بتقديم رده علي ما ورد بمذكره وكيله المدعي عليه، كما افهمتهما بتبادل المذكرات عبر الطلبات علي القضيه، قبل موعد الجلسه القادمه فاستعدا بذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 4/ 2/ 1444ه حضر الاطراف المشار اليهم بمحضر الضبط، وافاد وكيل المدعي بانه قدم مذكره عبر الطلبات علي القضيه مع مرفقات، فافهمته الدايره بارسالها عبر المحادثه، فقدم رده مكتوبا وقد جاء فيه ما يلي: (اشاره لما ورد في مذكره وكيله المدعي عليه وكاله بالجلسه الماضيه بتاريخ 25 / 01 / 1444ه فنود ان نبين ونوضح ردنا علي تلك المذكره في عده نقاط علي النحو التالي: اولا: ما ورد في مذكره وكيله المدعي عليه فيما يتعلق بالاختصاص فهو غير صحيح بل نص نظام المحاكم التجاريه كما في الماده 16 رقم 3 حيث ان موضوعنا هنا هو تنازع بين الشركاء ونص الماده السادسه عشره "تختص المحكمه التجاريه بالنظر في الاتي: 1. المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2. الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3. منازعات الشركاء في شركه المضاربه..." ثانيا: ما ورد في مذكره وكيله المدعي عليه " ونقل الحصه المدعي بها في المصنع معلق علي بند ثان وهي مطالبات ماليه لموكلي علي المدعي عليها ونصه " يقوم كلا من (...) و (...) بدراسه المبالغ الماليه المعلقه بين الطرفين ويعطي كلا حقه..." والصحيح (...) و (...). والجواب عن ذلك من عده اوجه: الوجه الاول: ان كلا من الوكلاء (...) وكيل موكلتي و (...) وكيلا عن المدعي عليه قد حدد لهما شهرا من تاريخ:2022/2/6م وتم جرد كل المبالغ المترتبه علي المصنع وسددت من قبل موكلتي ومن قبل وكيلها (...) وهي كالتالي: 1-(646464) ستمايه وسته واربعون الفا واربعمايه واربعه وستون ريالا ل(...) بتاريخ 202/04/25 م الموافق 1443/09/24ه. مرفق (1) صوره 7- تحويل مبلغ (11000) الف ريال من وكيل موكلتي (...) الي وكيل المدعي عليه (...). مرفق (2) صوره 8- تحويل مبلغ (20406.75) بتاريخ 2022/02/23 م الموافق 1443/07/22 ه من وكيل موكلتي، مرفق (3). 9- تحويل مبلغ (15000) الف ريال حواله من وكيل موكلتي (...) الي وكيل المدعي عليه (...) مرفق (4) 10- تسليم مبلغ ريال100000 ميه الف ريال نقدا بيد المدعي عليه (...) ادعي انها للزكاه. ولم يظهر لهما غير هذه المبالغ، والدليل علي ذلك: 1- ان وكيل المدعي عليه (...) قد بدا فعليا بالتنازل عن المصنع لموكلتي وكتب خطابا بذلك لهييه مدن جاء فيه: " اقر انا (...) حامل هويه (...) بالوكاله رقم (...) بانني مقدم لطلب انتقال ملكيه مصنع (...) للمنتجات البلاستكيه...وانني قد تنازلت بموجب هذا الطلب عن ملكيه المصنع لصالح مصنع (...)...ولا مانع لدينا من انتقال الملكيه..."مرفق (5) 2- تم التنازل في هييه مدن في تاريخ 1443/07/22 ه الموافق 2022/2/23 م رقم (108102779). ثم اعتذر عنه وسحبه من النظام المدعي عليه (...). الوجه الثاني: دفع هذه المبالغ التي بلغ اجمالي الجميع (1192870،75) مليون وميه واثنان وتسعون الفا وثمانمايه وسبعون ريالا وخمسه وسبعون هلله دليل واضح علي وفاء موكلتي بكل المستحقات. الوجه الثالث: يوجد شهود واقعه بان وكيل موكلتي(...) قد طلب من المدعي عليه (...) اثبات المبالغ وهي مستعده بالسداد ولم يثبت شيي منها امام الشهود كما ذكر وكيل موكلتي ومنهم: (...) بطاقه:(...)، و(...) بطاقه:(...)، و(...) بطاقه:(...). الوجه الرابع: نص البند رقم (1) من العقد الموقع بين موكلتي والمدعي عليه (...) ونصها " يتم نقل المصنع الي الطرف الثاني (موكلتي (...)) من يوم الاحد 06/ 02/ 2022م بدايه اجراءات ويكون المسؤول عنها كلا من (...)– و(...) ويعطي (...) وكاله من الطرف الاول لانجاز نقل المصنع" مرفق سابقا. ثالثا: قام وكيل موكلتي بتحويل جميع المبالغ المتفق عليها في بنود الصلح والبالغه (109287075) مع سداد ما علي المصنع من رسوم، لهييه مدن والزكاه والدخل وغيرها الا ان المدعي عليه ماطل في اتمام اجراءات التنازل مع قبضه للمبالغ السابق ذكرها ويوجد شهود. واخيرا: فلا مانع لدي موكلتي بدفع اي مبلغ مالي مستحق علي مصنع (...) للمنتجات البلاستيكيه اذا ثبت ذلك. المطالبات: نطلب الزام المدعي عليه بالتنازل عن ملكيه المصنع لموكلتي. مقدمه المحامي (...) انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعي. وبعرضها علي وكيله المدعي عليه افادت بانها قدمت مذكره عبر الطلبات، فطلبت الدايره ارسال المذكره مره اخري، فقدمتها من خلال المحادثه، وقد تضمنت ما يلي: (بناء علي ما ورد في مذكره وكيل المدعي المرفقه بالنظام فنجيب عليها بما يلي: اولا: ما ذكره في دفعه حول الاختصاص وان العلاقه بين المدعيه و بين موكلي علاقه شراكه فهذا غير صحيح ولا صفه لها في هذه الشراكه، والحقيقه انها اشترت حصه موكلي بموجب الاتفاق الذي لم يتم وتطالب بالتنازل به وليس لها صفه التاجر وهذا من اختصاص المحكمه العامه في ما يظهر لي و الفصل في ذلك لفضيلتكم. ثانيا: ان الصفه في الدعوي منعقده ل(...) وليس ل(...) في الحقيقه اي صفه وليست مالكه للمصنع وانما المالك هو زوجها (...)، وكونه يعمل في (...) وكونهم من ابناء العمومه والاقارب تم الاتفاق علي ان يكون الاتفاق مع (...) صوريا لكونه لا يستطيع نقل المصنع ويثبت ذلك ما يلي: ا / لدينا شهود يشهدون ان المصنع ل(...) وليس ل(...) اي صفه في الدعوي. ب / يزعم المدعي في دعواه ان المصنع تم التنازل به من (...) ل(...) بتاريخ 10 /4/ 2020م، ويثبت عدم صحه ذلك ان (...) وقع علي اتفاق صلح بتاريخ 7 /7 /2021م بصفته الشريك (مرفق رقم 1)، وكذلك شيك رقم 185 بتاريخ 15 / 4 / 1442ه من مصرف (...) من حساب (...) ل(...) بالمبلغ المتبقي من قيمه المصنع (مرفق رقم 2)، ولم تذكر (...) الا بعد الاتفاق الاخير لحمايه (...) في عمله ولامكانيه نقل السجل عليها. وعليه فلا صفه ل(...) في الدعوي و وادخال (...) صاحب الصفه الحقيقيه والشريك الحقيقي للمدعي عليه. ثالثا: ذكر المدعي في جوابه انه تم تحديد شهر للطرفين ابتداء من تاريخ 6 /2/ 2022م (وهذا اقرار منه علي صحه ما جاء في الاتفاق وان التنازل مبني عليه)، ثم ذكر انه تم جرد كل المبالغ المترتبه علي المصنع، كما ذكر في البند ثالثا: ((قام وكيل موكلتي بتحويل جميع المبالغ المتفق عليها في بنود الصلح والبالغه...))، وكذلك ما قام به من سداد لبعض الالتزامات، كل ذلك اقرار منه بالقول والفعل علي صحه البند الثاني من الاتفاق ولزومه. رابعا: بعد اقرار المدعي بثبوت الشرط الثاني في الاتفاق وادعايه في جوابه انه تم سداد جميع المستحقات فعليه البينه التي تثبت انه سدد جميع المستحقات، فالبينه علي المدعي واليمين علي من انكر. خامسا: يحاول المدعي في جوابه جاهدا في جميع المواضع اثبات ان البند الثاني متعلق بالمبالغ الماليه المتعلقه بالمصنع فقط وانه لا يوجد مبالغ متعلقه بالمدعي عليه وتكييفه علي هذا الوجه فقط لكي لا يلزم بهذا البند، والصحيح ان المراد بالبند الثاني المبالغ المعلقه بين الطرفين ومنها مبالغ تخص المدعي عليه غير المبالغ الخاصه بالمصنع وهي عباره عن اضرار تم الحديث عنها في الصلح لحقت بالمدعي عليه بسبب المصنع، وكذلك ارباح المصنع مقابل حصه المدعي عليه للفتره من تاريخ 12 /10 /2017م (مرفق صوره العقد) حتي تاريخ الاتفاق بتاريخ 6 /2/ 2022م والتي لم يستلمها حتي الان ويثبت ذلك ما يلي: ا / شهاده الشهود ان المراد بالبند الثاني ان هناك مبالغ معلقه بين الطرفين كما نص الاتفاق وان منها ما يخص المدعي عليه عباره عن ارباح الفتره المذكوره واضرار لحقت بالمدعي عليه وكذلك نسبه 2% (اثنين في الميه) من دخل المصنع منذ تاريخ انشايه بتاريخ 1 /1 /2015م (مرفق صوره الاتفاق) و يمكننا احضار الشهود حال طلبهم للشهاده. ب / نص البند الثاني من الاتفاق علي ما يلي ((الجزء من البند)) ولم ينص علي انها مجرد فواتير حكوميه او غيرها لا تخص (...). ج / ذكر المدعي في جوابه المبالغ الماليه وهي عباره عن خمس حوالات اربع منها كلها تخص المصنع من ايجارات وضريبه ورسوم حكوميه كما يقر هو بذلك في جوابه وفي دعواه من قبل، والحواله الخامسه كانت بتاريخ 29 /9 /1443ه كما ارفق هو صورتها مع جوابه وشرح عليها بخط يده بقوله (قرضه حسنه توضع تحت الحساب حتي يتم تصفيه الحساب وانهاء المشاكل)، وفي هذا اقرار منه ان المبالغ المذكوره في البند الثاني هي مبالغ خاصه ل(...)عباره عن ارباح واضرار تم الاتفاق علي حسابها وانهايها. سادسا: ما يذكره المدعي في دعواه ان لديه شهودا علي انه طلب من (...) (المدعي عليه) اثبات المبالغ وانه مستعد بالسداد فنجيب عليه انه لا يحتاج لشهود اصلا علي هذا الطلب وهو مثبت في الاتفاق وفي قوله هذا دليل عليه ان المراد بالاتفاق في البند الثاني مبالغ معلقه تخص (...) ويطلب اثباتها، وكيف يثبت (...) وجميع القوايم الماليه والحسابات البنكيه والمصنع بحوزه (...) طوال فتره الشراكه، ولا زال موكلي يطالبه بتسليم القوايم وحساب الارباح والنسبه المتفق عليها 2% من الايراد، وبالنسبه للاضرار فامتنع الطرف الثاني في الاتفاق من التجاوب لانهاء الحسابات الخاصه بالاضرار: وعليه نطالب المدعي بتسليم القوايم الماليه والمستندات لحساب الارباح والنسبه من الايرادات عن طريق مكتب محاسب قانوني معتمد وكذلك تكليف جهه خبره لحساب الاضرار المتفق عليها في البند الثاني وسداها حتي يتم تنفيذ الاتفاق، وقد جاء في الماده (34) من نظام الاثبات - يجوز للخصم ان يطلب من المحكمه الزام خصمه بتقديم اي محرر منتج في الدعوي يكون تحت يده في الحالات الاتيه: ب- اذا كان المحرر مشتركا بينه وبين خصمه، ويعد المحرر مشتركا علي الاخص اذا كان لمصلحه الخصمين، او كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادله. ولما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا: ادخال (...) (زوج المدعيه) في الدعوي كونه الشريك الحقيقي وصاحب الصفه في الدعوي. ثانيا: مطالبه المدعي بالبينه علي دعواه في انه تم سداد جميع المستحقات. ثالثا: الزام المدعي بتسليم المستندات والقوايم الماليه وتكليف مكتب محاسب قانوني لحساب الارباح والنسبه وكذلك جهه خبره لحساب الاضرار والزام المدعي بسدادها والمبالغ المعلقه بين الطرفين. ونؤكد لكم ان موكلي ملتزم بنقل المصنع في حال تم انهاء البند الثاني وانهاء جميع المبالغ المعلقه بين الطرفين كما نص الصلح علي ذلك). انتهي ما ورد بمذكره وكيله المدعي عليها، وبعرضها علي وكيل المدعي افاد بانه يطلب مهله للرد، فاجابته الدايره لذلك، علي ان يقوم بالرد قبل موعد الجلسه بوقت كاف عبر الطلبات، وافهمت وكيله المدعي عليها بتقديم ردها ايضا عبر الطلبات قبل موعد الجلسه القادمه، اختصارا للوقت، فاستعدا بذلك، وعليه اقفل المحضر. وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما يلي: (الموضوع/ مذكره رد، اشاره لما ورد في مذكره وكيل المدعي عليه وكاله بالجلسه الماضيه بتاريخ 04/ 02 / 1444ه فنود ان نبين ونوضح ردنا علي تلك المذكره في عده نقاط علي النحو التالي: اولا: ما ورد في مذكره وكيل المدعي عليه فيما يتعلق بالاختصاص فهو غير صحيح وقد اشرنا لذلك في الجلسات الماضيه ونود في هذا السياق حتي نخرج من هذه النقطه والتي تود من خلالها وكيله المدعي عليه التشتيت علي الدايره تاره بعدم الاختصاص وتاره اخري بعدم الصفه محاوله منها للمماطله واطاله امد الجلسات وهو امر لا يتناسب مع شرف المهنه وقدسيتها في معاونه القضاء علي تحقيق العدل وامعانا منا لضروره احترام الوقت وعدم اشتغال دواير المحاكم بمزيد من الاطناب الغير مجدي نود ان نحيل وكيله المدعي عليه لبنود الاختصاص للمحاكم العامه والوارده علي سبيل الحصر في المواد (31_ 32 من نظام المرافعات) وكذلك الماده (16 من نظام المحاكم التجاريه) والتي نحن بصددها في هذه الدعوي الماثله امام فضيلتكم. ونود ان نشير هنا انه هذا الدفع ان سلمنا به هو امر تتصدي له المحكمه من تلقاء نفسها كما انه دفع ان صح مع تحفظنا علي ما ورد بخصوصه في مذكره وكيله المدعي عليه فلا يقبل بعد السير في القضيه وقبولها شكلا و الدخول في الشق الموضوعي. ورد في ثانيا: "ان الصفه في الدعوي..." والجواب:هذا اقرار صريح بان المصنع ل(...)، و(...) تنازل ل(...) فلا اشكال. ومما يدل دلاله واضحه بصفه (...) في الدعوي ما يلي: 1- اتفاق كتابي من موكلها ذاته وبخط يده وتوقيعه مع موكلتي (...) زوجه (...)، في تاريخ: 6 /2 /2022م الموافق:5/ 7 /1443ه،وهذا هو الاتفاق الاخير والحكم للمتاخر شرعا ونظاما ويعد ناسخا. 2- ما ارفقناه من مستندات وحوالات تزيد علي المليون من حساب (...) ووكيلها (...) للمصنع ووكيل (...). 3- تنازل وكيله (...) بخط يديه عن المصنع ل(...) بما نصه: "وانني قد تنازلت بموجب هذا الطلب عن ملكيه المصنع لصالح مصنع (...)..." فكيف لا تكون صاحبه الصفه. فكيف تدعي موكله المدعي عليه ان الاتفاق بين (...) و (...) صوريا ؟! وهل موكلتي وزوجها اخبرت خصمنا الشريف في الدعوي ولم تخبرنا نحن!؟ وانما كانت محاوله لتشتيت الدايره الموقره وصرف نظرها لمواضيع خارج السياق وموطن الخلاف. صاحب الفضيله ان كان في كل جلسه ناتي باشياء خارجه عن موضوع الدعوي ونتجاهل ما تساله الدايره كما في الجلسه الاسبق فنحن هنا نتبارز ولا نتحاكم! واما ادلتها علي عدم الصفه فيجاب: - ما ورد في (ا) من ثانيا في مذكره وكيله المدعي عليها وقولها لدينا شهود يشهدون الخ.. فنرد عليه بالاتفاق المرفق لفضيلتكم في الجلسه الماضيه بين (...) و (...) فكيف يوقع معها وهي ليست بذي صفه فالطرف الثاني (...)، والماده الاولي فيه "يتم نقل المصنع الي الطرف الثاني" فنحيل اليه منعا للتكرار. ما ورد في(ب) فلا اثر له وهي عله عليله ف(...) تنازل ل(...) وهذا حق له اما توقيع (...) علي الصلح بتاريخ:7/7/2021م الموافق:27/11/1442ه، فلا يبطل التنازل لان توقيعه علي الصلح لاكمال المبلغ 400 الف لاخراج والتصفيه مع (...) من كامل المصنع وقد اعطاه شيكين رقم157 و158 وصرف احدها ثم توقف واغلق المصنع فوجد هذا الصلح وتم اكمال المبلغ نقدا فتوقيعه لانهاء الخلاف وتخليص المصنع للمتنازل له، لانه هو المسؤول نظاما. وبهذا الاتفاق وتسلم (...) كامل المبلغ لم يبق له اي صفه في المصنع اللهم الا الاسم والذي يرفض ان يتنازل عنه بعد كل هذه المبالغ التي انفقت عليه، بهدف ابتزاز موكلتي. - واما ما ذكر من ان التنازل لحمايه (...) في عمله، فلا يخفي علي شريف علمكم ان النظام لا يمنع من المضاربه بالمال للموظف وتمويل المشاريع وتشغيل الاموال من المختصين... ما ورد في ثالثا: فهذا عجيب جدا فقد اقرت موكلتي بهذا الاتفاق ووقعت عليه وكاله فلا ننكره فلماذا هذا التهرب ومحاوله تظليل العداله واللبس علي القضيه وترك نقطه الخلاف وهي المبالغ التي يدعون انها عالقه. ما ورد في رابعا: لا اثر له لان الجميع مقر بكل ما ورد في الاتفاق، الخلاف في وجود مبالغ عالقه او لا، وقد بينا كل المبالغ التي كانت عالقه وتم سدادها وارفقت سابقا وباقرار وكيل المدعي عليه (...). - يوجد اقرار كتابي من قبل وكيل المدعي عليه (...) بتقديمه طلب انتقال ملكيه الا انه بناء علي رغبه موكله (...) اوقف التنازل ولسبب مماطلته مرفق صوره سابقا،وهذا يحمل في طياته تناقض اقوال وكيله المدعي عليه كيف تقول ان ل(...) مبالغ اخري ولا يوجد معها اثبات علي ذلك ثم يتقدم وكيل (...) بالتقدم بطلب للتنازل ثم يتراجع ولا يستكمل الاجراءات ثم تطالبنا نحن باثبات تلك المبالغ بحجه انه مالك للمصنع كيف يملك مالا يملك وهو تحت يد (...) حتي تاريخه. - نص البند رقم (1) من العقد الموقع بين موكلتي والمدعي عليه (...) ونصها " يتم نقل المصنع الي الطرف الثاني (موكلتي (...) من يوم الاحد 06/ 02/ 2022م الموافق:5 /7/ 1443ه،بدايه اجراءات ويكون المسؤول عنها كلا من (...) – و(...) ويعطي (...) وكاله من الطرف الاول لانجاز نقل المصنع" وهنا يثور السؤال التالي: هل يعقل ان يوقع (...) علي اتفاق يلزمه بنقل المصنع وهو لم يستلم ما له من مبالغ ان صح ذلك او يحررها ان صحت. مرفق صوره العقد سابقا. وما ورد من اقرار وكيله المدعي عليه في جلسه سابقه؟؟؟ فيما يتعلق بنقل المصنع بالصلح اذا تم السداد وقد قامت موكلتي بتحويل جميع المبالغ المتفق عليها في بنود الصلح ونحن ملتزمين بهذا الاتفاق ولكن موكلتي سددت المبالغ ل(...) مع سداد ما علي المصنع من رسوم، لهييه مدن والزكاه والدخل الا ان المدعي عليه ماطل في اتمام اجراءات التنازل مع قبضه للمبالغ المتفق عليها ويوجد شهود علي ذلك كما ان اقرارها هذا يعد اقرارا قضاييا لانه متعلق بواقعه اثناء السير في الدعوي اعمالا لنص الماده الاربعين من نظام المحاكم التجاريه كذلك نص الفقره رقم(1) من الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات ونصها" يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" ونحن نؤكد ان موكلتي ملتزمه علي سداد اي مبالغ اخري ان صحت او وجدت وحتي تاريخ هذا الجلسه بشرط ان تكون هذه المبالغ واضحه ومعلومه من وكيله المدعي عليه وليس مجرد ادعاءات دون مسوغ شرعي او كتابي حيث ان وكيله المدعي عليه في جميع الجلسات لم تبين لنا ولا لفضيلتكم ما هي المبالغ المتبقيه. مع ملاحظه ان موكلتي سددت جميع المبالغ المتفق عليها مع (...) فضلا عن اقرارها بصحه هذه الاتفاقات واستعداد موكلها لنقل ملكيه المصنع وتعليقها علي شرط لا يوجد عليه دليل يثبت امام فضيلتكم حق موكلتي وهو ما يلزم وكيله المدعي عليه نظاما اعمالا لنص الفقره رقم (1) من الماده الثامنه عشره من نظام الاثبات ونصها" يلزم المقر باقراره ولا يقبل الرجوع عنه" ونود من الدايره اعمالا للفقره رقم (1) من الماده العشرين توجيه الاسيله التاليه لوكيله المدعي عليه مع ضبطها في هذه الجلسه: ماهي المبالغ المتبقيه وما هو اثباتك ان ل(...) مبالغ اخري لم يتم سدادها؟. 2- هل يوجد لديكم محرر عادي ممهور بتوقيع موكلتي يلزم موكلتي بايه مبالغ علي غير ما هو متفق بشانه مع تقديمه للدايره الموقره علي ان تتوافق فيه شرط الفقره(ب) من الماده الرابعه والثلاثين من نظام الاثبات ؟. 3- حتي تاريخ هذه الجلسه المصنع في حيازه من؟ ومن قام باغلاقه؟. ما ورد في خامسا: فنحيل الدايره لنص البند والذي مكتوب بطيه عباره " ان وجدت او كان له حق في ذلك" سياق العباره واضح حيث ان ان هنا شرطيه والمشروط شرطا كالمعروف عرفا كما ان او للتخيير فلو كان له مبالغ مضافه ان صحت لاشترطها وحيث انه لم يشترط وجود مبالغ في الاتفاق فهي كالعدم ولا يحاسب انسان بعدم العدم فجميع الاتفاقات ومحاضر الصلح تدل دلاله واضحه ومما لا شك فيه استلام (...) لهذه المبالغ وصحه تلك الاتفاقيات ويوجد شهود علي ذلك ونؤكد ايضا ان موكلتي علي اتم الاستعداد اذا ثبت ان ل(...) ايه مبلغ متفق عليها لسدادها كما ان البند الاول ذاته من الاتفاق يدل علي ذلك والذي نص فيه. يتم نقل المصنع الي الطرف الثاني من يوم الاحد 06/ 02/ 2022م،الموافق:5/ 7/ 1443ه اما قول وكيله المدعي عليه: "ومنها مبالغ تخص المدعي عليه غير المبالغ الخاصه بالمصنع وهي عباره عن اضرار تم الحديث عنها في الصلح لحقت بالمدعي عليه بسبب المصنع..." - فهذا اقرار ودليل واضح الدلاله علي ان المبالغ التي يرغبون ان يطالبوا بها لا علاقه لها بنقل المصنع ولا هي مرتبطه بالمصنع،. - ثم لو سلمنا جدلا وجود مبالغ واضرار لا علاقه لها بالمصنع فهذه دعوي مستقله تقام ممن يدعيها ويثبتها. - قولها في المذكره "شهاده الشهود ان المراد..." فنحن لا ننكر ما ورد في البند الثاني حتي نحتاج الي شهود، لكن هل معها شهود يشهدون ان هناك مبالغ عالقه تتعلق بالمصنع بعدما تم سداد كل ما ذكر سابقا فنطلب احضارهم. - اما ما يخص الحواله الخامسه والتي كتب اسفلها قرضه حسنه حتي يتم تصفيه الحساب وانهاء المشاكل فهي مترتبه علي اتفاقيات الصلح وما يتبعها حتي يتم نقل المصنع. ولو سلمنا فلا يفيد فيما استدلت به موكله المدعي عليه لانها قرض حسن مسترد. ما ورد في سادسا: صاحب الفضيله يبدو ان دعوانا غير واضحه لخصمنا الشريف في الدعوي وهذا واضح جليا فهي تطالب باشياء قبل تاريخ توقيع عقد الشراكه وذلك بمطالبها التي ترجع لعام 2015م بغرض تشتيت الدايره لاشياء خارجه عن موضوع الدعوي كيف تطالب بذلك وتفرد له مساحه في الجلسه وهو تاريخ سابق علي تاريخ عقد الشراكه الممهور بتاريخ 22 / 1 /1439 ه الموافق 12/10/2017 م !؟ - كما ان التاريخ والمطالبات التي تطلبها تعود باثر رجعي لما قبل التنازل والصحيح انه من تاريخ الاتفاق علي التنازل واستلام كامل المبلغ في تاريخ:7/7/2021م الموافق: 27/11/1442ه. لم يعد لموكلها اي حق مالي او غيره حتي يطالب بالمحاسبه فيما لا يملك، بل العجيب المطالبه بارباح بعد تنازله وقبضه مبلغ 400 الف علي تنازله؟!!. بل هذه حقوق اصيله بموكلتي والتي تضررت بها بسبب تقاعس موكلها عن الالتزام بما تم الاتفاق عليه وتفسيرا لذلك وتماشيا مع ما تم ذكره وسبق الاشاره اليه نوضح لفضيلتكم ما يستوجب المقام توضيحه: وحيث قام زوج موكلتي والذي يدعي (...) بالتنازل عن نسبته 80% لزوجته (...) في تاريخ 10/4/2020 م الموافق:17/8/1441ه.وبعد تاريخ:7/7/2021م تنازل عن كامل المصنع بعدما اخرج (...) نسبته 20% مقابل مبلغ وقدره 400،000 الف ريال وسددها زوج موكلتي (...) نيابه عنها بشيك رقم 157 في 15/10/1441 ه الموافق 07 / 06/ 2020 ثم اكمل المبلغ نقدا في تاريخ 07/07/2021 م، الموافق: 27/11/1442ه. ولكن لم يتم التنازل ونقل المصنع من اسمه الحالي الي اسم موكلتي بل قام باغلاق المصنع من تاريخ: 19/12/2021 م الموافق 15/5/1443ه. ولذا عقد اتفاق بين موكلتي والمدعي عليه (...) للتنازل بالمصنع لموكلتي واستكمال الاجراءات في تاريخ:6/2/2022الموافق:5/7/1443ه مرفق سابقا. وقد قام بالفعل بالتنازل في تاريخ 22/07/1443 ه الموافق 23/2/2022 م رقم (108102779). و لم يكمل اجراءات النقل حتي الان ولا زال المصنع مغلقا، ولذا نطالب بالتعويض والخساير المترتبه علي هذا الاغلاق. واخيرا: نرفق لفضيلتكم: • شهاده الشهود بان (...) لم يبق له علاقه بالمصنع من تاريخ:7/7/2021م الموافق:27/11/1442ه وان جميع المستحقات الي تاريخه تم سدادها. مرفق (1) ويمكن احضارهم عند الطلب وغيرهم. • كما نرفق لفضيلتكم المبالغ التي يطالب بها موكلتي وسلمها لوكيلها (...) لا علاقه لها بالمصنع بل تتعلق بمؤسسه (...) الخاصه بالمدعي عليه فقط، ونقل كفالات علي مؤسساته ومصنع له في (...) خاص به فقط،وخساير كل من مصنعه الذي ب(...)،وخساير مؤسسه (...)،وخساير لا علاقه لمصنع البلاستيك ب(...) بها.(2) والخلاصه التي يجب قصر الترافع فيها حفاظا علي وقت المحكمه ما يلي: 1- هل ل(...) ملكيه حقيقيه للمصنع بعد تاريخ:7/6/2020م الموافق: 15/10/1441ه وقبضه ثمن التنازل؟ حتي تصح المطالبه. 2- هل تم اغلاق المصنع حتي الان ومن الذي اغلقه ؟ حتي يتحمل الاضرار المترتبه علي ذلك. 3- هل توجد مستحقات ماليه ل(...) في ذمه موكلتي (...) او(...) متصله بالمصنع المراد نقله الي اسم موكلتي حتي يسدد وتنتهي القضيه؟ حتي يتم سدادها. 4- هل الذين كلفا بمراقبه المصنع حتي يتم نقله في الاتفاق الاول بتاريخ:7/7/2021م وهما (...) و(...) ذكروا وجود مبالغ معلقه قبل ذلك التاريخ غير ما تم سداده في حينه؟ 5- هل الذين كلفا بدراسه المبالغ الماليه المعلقه بين الطرفين في الاتفاق الثاني وهما (...) و (...) وجدوا غير ما تم سداده بمعرفتهما وذكر فيما سبق؟ وبهذا صاحب الفضيله اكتفي بما قدمت واسلفت وبناء علي ذلك اطلب الزام المدعي عليه بما يلي: 1- نقل ملكيه المصنع والتوقف عن المماطله والحاق الضرر بموكلتي. 2- مطالبته بتعويضها عن فتره غلق المصنع وتعطيل التنميه الصناعيه وتوقفه بمبلغ وقدره (2400000) 4- ادخال كل من (...) و (...) و (...) و(....) في الدعوي اذا لم تتضح القضيه. 4- علاوه علي ذلك الزامه بدفع تكاليف المحاماه). انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعيه. وبسؤال وكيله المدعي عليه عن ردها اجابت بانه ليس لديها رد، وبعد الاطلاع علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي والطلبات افهمت الدايره وكيل المدعي بانه قد جمع بين عده طلبات وان عليه ان يحصر طلبه. فحصر طلبه بالطلب الاول: نقل ملكيه المصنع والتوقف عن المماطله والحاق الضرر بموكلتي. وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي هي دعوي بين تاجرين وناتجه عن نزاع بين شركاء؛ فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) الفقره (1) والفقره (3) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15 /08 /1441ه واما من حيث الموضوع، فبما ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بنقل المصنع محل الدعوي اليها استنادا الي الاتفاق المبرم بين الطرفين، والمرفق بملف القضيه، وبما ان وكيله المدعي عليه اقرت بصحه هذا الاتفاق ولم تنازع في ذلك، وبما ان المدعيه قد سددت للمدعي عليه المبلغ المتفق عليه بينهما لنقل المصنع الي المدعيه وهو مبلغ 400.000 ريال، ولم تنازع وكيله المدعي عليه في استلام هذا المبلغ، وبما ان هذا الاتفاق قد نص علي نقل المصنع الي المدعيه فان الواجب اعماله، والزام المدعي عليه بمقتضاه. واما ما دفع به وكيل المدعي عليه من دفوع تمثلت في ان هناك مبلغ لم تقم المدعيه بسدادها، فان البند الثاني من الاتفاق لم ينص علي مبلغ محدد، كما ان هذا الدفع لم يحرر تحريرا كافيا، وذلك بذكر هذه المبالغ علي وجه التحديد حتي يتم مناقشه المدعيه ومواجهتها بها، كما ان الاتفاق قد حدد مده محدده وهي شهر لحصر تلك المبالغ وسدادها، وكما ان وكيل المدعيه قد افاد بان موكلته قد دفعت جميع المبالغ المترتبه علي المصنع والتي وردت في البند الثاني من الاتفاق، وان موكلته علي استعداد بدفع اي مبالغ تخص المصنع مما ورد في البند الثاني من الاتفاق في اي وقت متي ما تبين وجودها؛ لذا فان الدايره تتجه الي الزام المدعي عليه بنقل المصنع محل الدعوي الي المدعيه، وبامكان المدعي عليه في حال وجود او ظهور اي مبالغ تخص هذا الاتفاق ولم تدفعها المدعيه اقامه دعوي مستقله للمطالبه بتلك المبالغ بعد تحريرها وتحديدها وتقديم ما يثبتها، ليتم نظرها قضاء والزام المدعيه بها، واما تعطيل الاتفاق المبرم بين الطرفين رغم دفع المدعيه للمبلغ المتفق عليه في الاتفاق وهو 400.000 ريال بذريعه وجود مبالغ تخص المصنع غير مسدده دون تحديد لتلك المبالغ واثبات انها تخص المصنع وانها داخله في البند الثاني من الاتفاق فان ذلك غير سليم، واما الدفع بعدم الصفه للمدعيه وان زوجها هو المالك حقيقه، وانه تم تسجيله باسمها صوريا، فان هذا الدفع لا اثر له، لكون عقد الاتفاق علي التنازل كان بين المدعيه وبين المدعي عليه، مما يتبين معه عدم وجاهه الدفع بعدم الصفه للمدعيه، اذ لو لم يكن لها صفه لما كان للمدعي عليه ابرام عقد التنازل معها، كما ان مما يؤكد تحقق الصفه للمدعيه ايضا ما دفع به وكيل المدعيه من وجود تنازل من وكيل المدعي عليه/ (...) بخط يده عن المصنع للمدعيه، والذي جاء فيه: "وانني قد تنازلت بموجب هذا الطلب عن ملكيه المصنع لصالح مصنع (...)..." والمرفق بملف القضيه ضمن المرفقات المقدمه عبر الطلبات، والذي هو دليل اخر علي الصفه وعلي موضوع الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها التالي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بنقل مصنع (...) للمنتجات البلاستيكيه، سجل تجاري رقم (...) للمدعيه/ (...). هويه وطنيه رقم (...) مالكه / مصنع (...) للبلاستيك، سجل تجاري رقم (...)، وذلك لما هو مبين بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439535014 لعام 1444ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه والمنوه بيناتها باعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار وملخصها ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه مصنع (...) للمنتجات البلاستيكيه وهي شركه محاصه ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعي عليه ان اكون شريكا مع مجموعه من الشركاء وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق وهو غير محدد المده،، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٦م -تقريبا-،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ (نقل ملكيه المصنع الي المدعيه) بسبب (اقرار بالتنازل ومحضر اتفاق) واختتم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه باتخاذ الاجراء النظامي (نقل ملكيه المصنع الي المدعيه) ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بنقل مصنع (...) للمنتجات البلاستيكيه، سجل تجاري رقم (...) للمدعيه/ (...). هويه وطنيه رقم (...) مالكه / مصنع (...) للبلاستيك، سجل تجاري رقم (...)فاعترض عليه وكيله المدعي عليه وتقدمت بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب نقض حكم الدايره والزام المدعيه بالوفاء بما جاء في البند ثانيا من انهاء الحسابات المعلقه وهي بحسب تقدير المدعي عليه اربعميه وسته وثلاثون الف ريال اضافه الي ارباح طوال الفتره السابقه مبنيه علي القوايم الماليه التي يخفيها زوج المدعيه كونه الشريك الحقيقي وباطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف وكاله/ (...)، هويته الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المستانف ضده وكاله/ (...)، هويته الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 12 / 11/ 1443ه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها واللايحه الاعتراضيه المقدمه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها والصادر في القضيه رقم 439535014 لعام 1443ه، والمؤرخ في 24 / 2 /1444ه فيما انتهي اليه الحكم من الزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بنقل مصنع (...) للمنتجات البلاستيكيه، سجل تجاري رقم (...) للمدعيه/ (...). هويه وطنيه رقم (...) مالكه / مصنع (...) للبلاستيك، سجل تجاري رقم (...)، وذلك لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق،وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.