moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايرهالسادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٠١٦٠٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي: للمدعي عليه (عدسات) عدد (١٨١٦٩) (انواع خاصه من خامات العدسات) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٢م بثمن اجمالي قدره (٣٤٥,٢٢٠.٠٠) ثلاث ميه وخمسه واربعون الفا وميتان وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (تقوم المدعي عليه: بارسال طلب شراء عدسات بعدد محدد وتقوم موكلتي بتجهيز وتسليم تلك العدسات للمدعي عليها)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (خطاب مطابقه رصيد)، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٥ه، حضر فيها المدعي: وكاله بموجب وكاله رقم (...) كما حضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليه: ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي: وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه: بتسليم الثمن وقدره (٣٤٥,٢٢٠.٠٠) ثلاث ميه وخمسه واربعون الفا وميتان وعشرون ريال واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي خطاب مطابقه رصيد موقع ومختوم من المدعي عليه: الاول بمبلغ ٣٢٤٥٠٨ ريال تقريبا والثاني بمبلغ ٢٠٧١٢ ريال يؤكد علي صحه مبلغ المطالبه هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد (عدسات) هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه: قرر قايلا: ان موكلتي تقر بصحه التعاقد بين الطرفين وكذلك تقر بصحه مبلغ المطالبه وان في ذمتها للمدعيه مبلغ قدره (٣٤٥,٢٢٠.٠٠) ثلاث ميه وخمسه واربعون الفا وميتان وعشرون ريال هكذا قرر. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي: قايلا: لا مانع لدي موكلتي من الحكم بالصلح بمبلغ المطالبه مع احتفاظ موكلتي بحقها بمطالبه الشركه المدعي عليه: بالتعويض عن مصاريف التقاضي بسبب تاخرها في سداد الاستحقاق وقرر وكيل المدعي عليه: قايلا: لا لدي موكلتي من الحكم بالصلح هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك وقد اصطلح الطرفان وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا علي سداد الشركه المدعي عليه: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٣٤٥,٢٢٠.٠٠) ثلاثمايه وخمسه واربعون الفا وميتان وعشرون ريال للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) هكذا اصطلحا ولصلاحيه القضيه للفصل فيها الاسباب: ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: فقد ثبت لدي الدايره صحه هذا الصلح، والزمتهما التمشي بموجبه، وبذلك حكمت الدايره، وعليه تكون القضيه منتهيه، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملا بالماده (٧٠/٣) من لوايح نظام المرافعات الشرعيه، وبهذا انتهت الدعوي،