moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٣٠٩٤٥لعام١٤٤٦ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه جاء في مضمونها: (انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اجهزه وشاشات) عدد (١٥٠) (اجهزه وشاشات مع التركيب والتشغيل)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠١/٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢٤م بثمن اجمالي قدره (٧٨٠,٠٤٥.٠٠) سبع ميه وثمانون الفا وخمسه واربعون ريال سعودي سدد منه (١٨٨,٥٠٨.٠٠) مايه وثمانيه وثمانون الفا وخمس ميه وثمانيه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه جزءا من المبيع وهو: (٣٩٠٠٢١) ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...) واليه التوريد بين الطرفين (تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها وذلك بتوريد وتركيب شاشات وبرمجيات بمبلغ اجمالي قدره ٧٨٠,٠٤٥ الف ريال سعودي بناء علي امر شراء صادر من المدعي عليها وقد سلمت موكلتي جزء من المبيع ولم تستلم موكلتي كامل الثمن حيث انها سلمت موكلتي للمدعي عليها مبيع وقدره ٣٩٠.٠٢١ الف ريال سعودي من المبيع المسلم وقد قامت المدعي عليها بتسليم موكلتي جزء من قيمه المبيع المسلم المتمثل بمبلغ ١٨٨,٥١٠ الف ريال سعودي فان ذمه المدعي عليها مشغوله بحق مولكتي بمبلغ قدره ٢٠١,٥١١الف ريال سعودي. ولم تستلم المدعي عليها متبقي المبيع المتمثل ٣٩٠,٠٢٤ الف ريال سعودي لذا نطلب المدعي عليها بتسلم الاتي ١- مبلغ وقدره ٢٠١,٥١١ المتمثل بالمبيع المسلم ٢- الزام المدعي عليها بتنفيذ التزامها واستلام المبيع المتبقي بمبلغ ٣٩٠,٠٢٤ ريال سعودي. ليكون اجمالي المطالبه ٥٩١,٥٣٥ الف ريال سعودي)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (حوالات وكشف حساب اوامر شراء)، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ ٢-٥-١٤٤٦ه، المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، فيما حضرت عن المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه حصر دعواه في احد الطلبات فحصر طلبه بالطلب الاول مع احتفاظه بحقه باقامه دعوي مستقله بالطلب الثاني، وبسؤاله عن البينه والادله التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت: بصحه المطالبه وان موكلتها تعرض الصلح علي المدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب: بطلب مهله من اجل عرض ذلك علي موكلته فاجبته لطلبه، ثم طلبت الدايره من وكلاء الطرفين التواصل فيما بينهم والاتفاق علي بنود الصلح وعرض ما يتوصلا اليه علي الدايره في الجلسه القادمه، وبتحقق الدايره من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يتبين ما يوجب صرف النظر عنها، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٩-٥-١٤٤٦ه حضر الاطراف المدون حضورهم سابقا، وبسؤال الدايره عن بنود الصلح المتفق عليه من قبل اطراف الدعوي فاجابوا انهم اصطلحوا علي البنود التاليه ("اتفق الطرفان صلحا علي ان يتم سداد مبلغ قدره (٢٠١,٥١١.٦٢) ميتان و الف وخمسمايه واحدي عشر ريالا واثنان وستون هلله -والمتعلق بقيمه البضايع المستلمه- علي ثلاثه دفعات وهي مستحقه وفقا للاتي: القسط الاول مبلغ قدره (٦٧,١٧٠.٥٤) سبعه وستون الف وميه وسبعين ريال واربعه وخمسون هلله وهو مستحق بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٥م. القسط الثاني مبلغ قدره (٦٧,١٧٠.٥٤) سبعه وستون الف وميه وسبعين ريال واربعه وخمسون هلله وهو مستحق بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/١٥م. القسط الثالث مبلغ قدره (٦٧,١٧٠.٥٤) سبعه وستون الف وميه وسبعين ريال واربعه وخمسون هلله وهو مستحق بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/١٥م. وفي حال لم يتم سداد الاقساط خلال سبعه ايام من تاريخ استحقاقها تلغي الاتفاقيه و يحل باقي قيمه المبلغ دفعه واحده.")، ثم رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع اعلاه علي انهاء هذه الدعوي صلحا، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك" ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات هذا الصلح المبرم بين اطراف الدعوي والالزام به وانهاء النزاع بموجبه، ونصه كما يلي (اتفق الطرفان صلحا علي ان يتم سداد مبلغ قدره (٢٠١,٥١١.٦٢) ميتان و الف وخمسمايه واحدي عشر ريالا واثنان وستون هلله -والمتعلق بقيمه البضايع المستلمه- علي ثلاثه دفعات وهي مستحقه وفقا للاتي: القسط الاول مبلغ قدره (٦٧,١٧٠.٥٤) سبعه وستون الف وميه وسبعين ريال واربعه وخمسون هلله وهو مستحق بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٥م. القسط الثاني مبلغ قدره (٦٧,١٧٠.٥٤) سبعه وستون الف وميه وسبعين ريال واربعه وخمسون هلله وهو مستحق بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/١٥م. القسط الثالث مبلغ قدره (٦٧,١٧٠.٥٤) سبعه وستون الف وميه وسبعين ريال واربعه وخمسون هلله وهو مستحق بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/١٥م. وفي حال لم يتم سداد الاقساط خلال سبعه ايام من تاريخ استحقاقها تلغي هذه الاتفاقيه و يحل باقي قيمه المبلغ دفعه واحده، وبالله التوفيق وصل الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.