moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٣ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في الدعوي التي حضر المرافعه فيها وكيل المدعيه المثبت هويته ووكالته في ملف القضيه وفي نسخه الحكم الاصلي، والتي لخص وكيل المدعيه دعواه، ان موكلته قامت بتوريد بضاعه تجاريه عباره عن ( ارز ) للمدعي عليها، بموجب اتفاقيه منح التسهيلات المرفق صورتها، وبقي في ذمه المدعي عليها من قيمه هذه البضاعه مبلغا مقداره اثنان واربعون الف ريال ( ٤٢.٠٠٠ ) حاله السداد منذ تاريخ كشف الحساب، وعلي الكشف ختم وتوقيع المدعي عليها بمطابقه الرصيد، حاصرا دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور وبعد انتهاء المرافعه وسماع الاجابه ودراسه ملف الدعوي؛ اصدرت الدايره حكمها بتاريخ ٢/ ٣/ ١٤٤٢ه القاضي بالزام مؤسسه (...) التجاريه سجلها التجاري برقم (...) لصاحبها / (...)، هويته الوطنيه برقم (...) بدفع مبلغ مقداره اثنان واربعون الفا ريال (٤٢,٠٠٠) للمدعيه شركه (...) سجلها التجاري برقم (...) وذلك لماهو موضح في الاسباب ثم تقدم المدعي عليه بطلب التماس اعاده النظر في هذا الحكم فعقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٢ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي لنظر طلب التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه برقم ٨٧٨٧٨ ورقم ٧٩٨٣٨ وتاريخ ٢٩ /٥ /١٤٤٢ه وفي الجلسه حضر وكيل الشركه المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢ /٥ /١٤٤٢ه وباطلاع الدايره علي طلبات الالتماس تبين انها مرفوعه من غير محام وفقا للماده (٥٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه كما وجدت الدايره بانها غير موافقه لاي حاله من الحالات المنصوص عليها في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه وقررت الفصل في الطلب. (الاسباب) بما ان نظام المحاكم التجاريه نص في الماده (٨٦) علي جواز تقديم التماس اعاده النظر للمحكمه وفقا للاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه، وحيث نصت الماده (٥٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ((يجب ان يكون رفع طلب النقض او التماس اعاده النظر من محام))، وحيث ان مقدم طلب التماس اعاده النظر هو المدعي عليه بشخصه ولا يملك ترخيص محاماه، مما يكون قيد الطلب -والحاله هذه- غير نظامي ويفتقد لشرط من شروط القبول، وتقضي الداير بعدم قبول الطلبات المقدمه من المدعي عليه شكلا وفق منطوق حكمها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره:- بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه المقيد برقم ٨٧٨٧٨ وتاريخ ٢٠ /٧ /١٤٤٢ه والطلب المقيد برقم ٧٩٨٣٨ وتاريخ ٢٩ /٥ /١٤٤٢ه في هذه القضيه رقم ١٣ لعام ١٤٤١ه وذلك لما هو موضح بالاسباب.