moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤١٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بدعوي يطالب فيها المدعي عليها بمبلغ (١.٠١٢.٦٧٣) مليون واثني عشر الفا وستمايه وثلاثه وسبعون ريالا، حيث تكبدت موكلته اتعاب محاماه في القضيه رقم (٣٣١٩/ ٣/ ق لعام ١٤٣٩ه) والتي اقيمت بالدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام، حيث اقامتها موكلته ضد المدعي عليها وصدر بها حكم نهايي لصالحها بمبلغ قدره (٦.٧٥١.١٥٦.٤٣) سته ملايين وسبعمايه وواحد وخمسون الفا ومايه وسته وخمسون ريالا وثلاثه واربعون هلله، والذي تم تاييده واكتسابه الصفه القطعيه بحكم محكمه الاستيناف، واستند في دعواه الي الحكم الصادر في الدعوي السابقه، والي عقد الاتفاق بين موكله وبين مكتب المحاماه حيث اتفقا علي اتعاب قدرها (١٥%) من المبلغ المحكوم به، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لنظرها عده جلسات، وفي جلسه ٧/٦/١٤٤٢ه، حضرت وكيله المدعيه/ (...) صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...)، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي وما فيها من طلبات، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها دفع بعدم احقيه المدعيه بما تطالب به، ذلك ان المدعيه لم تقدم مستندها قبل رفع الدعوي لموكلته، كما ان موكلته لم تجحد او تماطل في حق المدعيه، بل سددت المبلغ المحكوم به فور تبلغها بالسداد، مضيفا بان المدعيه تقدمت بصفتها شركه شخص واحد، وسبق ان اصدرت الدايره التجاريه الثامنه حكمها بشراكه/ (...) مع المدعيه بنسبه (٥٠%) في الشركه المدعيه، وبالتالي فلموكلته الحق في طلب وقف السير في الدعوي، وزودت وكيله المدعيه بنسخه منها وباطلاعها استمهلت للاجابه، وسالت الدايره وكيله المدعيه هل لديها مزيد بينه غير ما قدمت، فاستمهلت لتقديم بينات اضافيه، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تعديل وكالته بان تكون من مدير الشركه ، وفي جلسه هذا اليوم، حضر المشار اليهما بعاليه، وقدمت وكيله المدعيه سند قبض تضمن دفع جزء من اتعاب التقاضي ، كما بعث وكيل المدعي عليها جوابه علي دعوي المدعيه وحيث اكتفي الطرفان بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بمبلغ (١.٠١٢.٦٧٣) مليون واثني عشر الفا وستمايه وثلاثه وسبعون ريالا، كاتعاب محاماه بنسبه (١٥%) في القضيه رقم (٣٣١٩/ ٣/ ق لعام ١٤٣٩ه)، وذلك علي التفصيل الموضح اعلاه، وحيث ان الثابت ان دعوي المدعيه قايمه علي طلب التعويض عما غرمته لقاء الحصول علي حقها من المدعي عليها، كما ان الثابت ان المدعي عليها لم تقر بالحق المحكوم به لدي الدايره، وانما انكرته رغم وجود مصادقه علي صحه الرصيد من قبلها، كما انها لم تدفع حق المدعيه المحكوم به – بحسب ما جاء في مذكراتها- الا بعد التبلغ بالسداد من محكمه التنفيذ، الامر الذي يثبت للدايره مماطله المدعي عليها في سداد حق المدعيه، ولما كانت المدعي عليها قد احوجت المدعيه الي توكيل من يقوم بالمطالبه بحقها، وتكليف من يحضر جلسات الترافع فيها، وتبين للدايره مماطله المدعي عليها في سداد حق المدعيه في الدعوي السابقه، وحيث ان الحكم بالاتعاب والتعويض في مثل هذه الحاله مستقر فقها وقضاء، فالقاعده الشرعيه اتت ان (الضرر يزال)، ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وحيث قدمت المدعيه ما يثبت دفعها لاتعاب التقاضي كما ذكر اعلاه، وبالتالي يتعين مراعاه ذلك في تقدير اتعاب التقاضي بما ينسجم وقاعده الملاءمه المبنيه علي حديث (لا ضرر ولا ضرار)، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي، وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بما نسبته (١٠%) من قيمه المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه، وهو ما يساوي مبلغا قدره ستمايه وخمسه وسبعون الفا ومايه وخمسه عشر ريالا (٦٧٥.١١٥.٦٤) واربعه وستون هلله، ولا ينال من ذلك ما اورده المدعي عليه وكاله من عدم مماطله فالثابت من خلال النظر في الحكم السابق وما افصح عنه في مذكراته من ان السداد للمبلغ لم يتم الا بعد لجوء المدعيه لمحكمه التنفيذ، اضافه الي انكارها المبلغ المحكوم به رغم وجود مصادقه علي صحه الرصيد من قبلها، وهذا كاف لدي الدايره في ثبوت المماطله، وفيما يخص دفع صفه المدعيه في رفع الدعوي وان لها شريكا اخر لم يضف في سجلها، فالقدر الثابت للدايره صحه المستندات المقدمه من المدعيه وثبوت صفتها في الدعوي، الامر الذي تقضي معه الدايره بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه المدون ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٧٥.١١٥.٦٤) ستمايه وخمسه وسبعون الفا ومايه وخمسه عشر ريالا واربع وستون هلله، وﷲ الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١١٣٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها بالزام المدعي عليها بمبلغ (١.٠١٢.٦٧٣) مليون واثني عشر الفا وستمايه وثلاثه وسبعون ريالا اتعاب محاماه،، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٧٥.١١٥.٦٤) ستمايه وخمسه وسبعون الفا ومايه وخمسه عشر ريالا واربع وستون هلله، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه طالبا نقض الحكم. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فنظرتها، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه ،. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في ١٤/٦/١٤٤٢ه والمنتهي الي الزام المدعي عليه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٧٥.١١٥.٦٤) ستمايه وخمسه وسبعون الفا ومايه وخمسه عشر ريالا واربعه وستون هلله. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.