moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٠٢١٤٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ١٤٤١/٠٨/٢٨ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (توريد منتجات وادوات طبيه)،بثمن اجمالي قدره (٨,٥٨١.٥) ثمانيه الاف وخمس ميه وواحد وثمانون ريال و خمسه هللات، سدد منه (٢,٠٠٠.٠٠) الفان ريال، ولم تستلم المدعي عليها المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٥٨١.٠٥) سته الاف وخمسمايه وواحد ثمانون ريالا وخمس هللات. وقدم سندا لطلبه: كشف حساب،بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠١م، علي مطبوعات المدعيه، والممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، والمتضمن مبلغ قدره (٨,٥٨١.٠٥) ثمانيه الاف وخمس ميه وواحد وثمانون ريال و خمسه هللات، والمصادق عليه من المدعي عليها عدا انه يوجد فرق بقيمه (٢٨) ثمانيه وعشرون ريالا. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٩/١١ه وملخصها:حضر الطرفان وكاله، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله اجابت بقولها ان ما جاء في دعوي المدعيه من العقد صحيح واما بخصوص المطالبه ومبلغ المطالبه فغير صحيح حيث ان المبلغ الصحيح هو (٦١٤٦.٥٠) سته الاف ومايه وسته واربعون ريال و خمسون هلله، ويوجد اتفاق بين الطرفين شفهيا بان في حال عدم تصريف البضاعه فان المدعي عليها لها الحق بارجاعها للمدعيه ونطلب ارجاع البضاعه،واما مطابقه الرصيد فلا تظهر، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح ولا يوجد اتفاق علي ارجاع البضاعه ومبلغ المطالبه هو ما ورد في صحيفه الدعوي ومطابقه الرصيد، ثم سالت الدايره المدعي عليها وكاله هل لديها بينه علي الاتفاق الشفهي؟ قالت لا، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٥٨١.٠٥) سته الاف وخمسمايه وواحد ثمانون ريالا وخمس هللات. واجمل المدعي عليه وكاله بصحه العقد بين الطرفين، ودفع بان مبلغ المطالبه غير صحيح حيث ان المبلغ الصحيح هو (٦١٤٦.٥٠) سته الاف ومايه وسته واربعون ريال و خمسون هلله. تاسيسا علي ما تقدم؛ وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اقر بصحه العقد، وادعي شرط او اتفاق علي ارجاع البضاعه ولم يقدم عليه بينه وحيث لم يقدم ما يثبت صحه دفعه، وبما ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات صحه دعوي موكلتها كشف حساب الممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، بمبلغ يفوق المبلغ المدعي به، ولما جاء في الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه، في حجيه الاوراق العاديه، علي انه: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولعدم وجود بينه علي الدفع المقدم من المدعي عليه مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦٥٨١.٠٥) سته الاف وخمسمايه وواحد ثمانون ريال وحمسه هللات لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.