moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٩٥٢١٤ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها سياره والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: (...) لمده شهر ميلادي وقيمه الاجره (٢,٤٥٠) الفان واربع مايه وخمسون ريال، بثمن اجمالي قدره (٣٢٩,٢٦٦.٠٨) ثلاث مايه وتسعه وعشرون الفا ومايتان وسته وستون ريالا وثمانيه هللات، والمبالغ حاله السداد هي (٦٩,٤٨٨.٧٥) تسعه وستون الفا واربع مايه وثمانيه وثمانون ريالا وخمسه وسبعون هلله، ولم تسدد من قبل المدعي عليها. وطالب ب: الزام المدعي عليها بفسخ العقد. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من الفلاح من تاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م حتي تاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٣م المتضمن مبلغ قدره (٨٧,٥١٥) ثمانيه وسبعون الفا وخمس مايه وخمسه عشر ريال. ٢- محرر عادي متمثل في عقد تاجير سيارات بتاريخ ١٥ / ٠٧ / ٢٠٢٠م علي مطبوعات شركه (...) والمبرم بين شركه (...) وشركه (...) وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٢ / ٠٥ / ١٤٤٥ه وفيها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم التبليغ، وسالت المحكمه وكيل المدعيه بان العقد لم ينص علي اليه لفسخ العقد. قال: نعم العقد لم ينص ولكن تضررت المدعيه من عدم سداد المدعي عليها المبالغ التي عليها، ثم سالت المحكمه وكيل المدعيه عن سبب المطالبه بمبلغ (٦٩,٤٨٨.٧٥) تسعه وستون الفا واربع مايه وثمانيه وثمانون ريالا وخمسه وسبعون هلله؟ قال: هذا المبلغ يمثل اجره الاربع سيارات للفتره التي تبدا من تاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢م الي ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٣م، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: ١- فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ٢- الزام المدعي عليها بسداد اجره الاربع سيارات بمبلغ قدره (٦٩,٤٨٨.٧٥) تسعه وستون الفا واربع مايه وثمانيه وثمانون ريالا وخمسه وسبعون هلله، للفتره التي تبدا من تاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢م الي ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٣م. وبما ان المدعي وكاله طلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين. لعدم سداد المدعي عليها الاجره المستحقه عليها، ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها فقد اسقطت حقها في الدفاع، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته ب : الزام المدعي عليها بسداد اجره الاربع سيارات بمبلغ قدره (٦٩,٤٨٨.٧٥) تسعه وستون الفا واربع مايه وثمانيه وثمانون ريالا وخمسه وسبعون هلله، للفتره التي تبدا من تاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢م الي ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٣م. وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات طلبه العقد المؤرخ في ١٥ / ٠٧ / ٢٠٢٠م وكشف الحساب للفتره من ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م الي ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٣م بمبلغ (٦٩٤٨٨.٧٥) ريال وبما ان الاصل هو عدم السداد والمدعي عليها لم تحضر الجلسات رغم تبلغها بها مما تعد ناكله عن الجواب الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه دعوي المدعيه وتنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه استنادا علي الماده (٢٩ / ١) من نظام الاثبات ، ولان المدعيه قد تضررت بعدم سداد المدعي عليها للدفعات الحاله ونظرا لكون عدم السداد مع ثبوته سببا صحيحا لابقاع الضرر علي المؤجر وللقاعده الفقهيه الضرر يزال ما تري معه الدايره سبب متحقق لفسخ العقد ورفع الضرر وتنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو مدون في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالتالي: اولا: فسخ العقد بين الطرفين والمتعلقه بتاجير السيارات والمؤرخ بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٥م . ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) ( سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه ذات المسؤوليه المحدوده من شخص واحد ( سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦٩,٤٨٨.٧٥) تسعه وستون الفا واربعمايه وثمانيه وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله اجره اربع السيارات للفتره التي تبدا من تاريخ م٣٠/٠٩/٢٠٢٢ الي م٢١/١٠/٢٠٢٣ ،لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق .