moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6064 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) للصناعات المعدنيه -شركه شخص واحد -، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) العقاريه ، غير ذلك (...) القاضي عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ رييسا (الوقايع) تتلخص في ان المدعي (...) صاحب الاقامه رقم (...) بصفته مديرا للشركه المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتوريد بضاعه عباره عن كابلات وملحقاتها للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (85,103) ريال، وقد قام المدعي بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تقم بالسداد؛ وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (85,103) ريال، كما طلب الحكم له باتعاب التقاضي. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره جري تحديد جلسه لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 11/5/1440ه، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 8/10/1440ه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي وحصرها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (85,103) قيمه توريد كابلات وملحقاتها، وبسؤاله عن بينته احال الي طلبات اوامر الشراء والفواتير المرفقه بملف القضيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه. ثم وجهت الدايره سؤالا للمدعي عليها عبر المرافعه الكتابيه وطلب فيه الاجابه عن الدعوي، الا ان المدعي عليها لم تجب علي سؤال الدايره، وفي جلسه لاحقه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليها عن رده طلب مهله للاجابه، فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره عبر تبادل المذكرات اجاب فيها علي الدعوي بما مضمونه ان علي المدعيه فصل كل امر شراء وفاتوره علي حده كما انه يجب عليها تقديم ما يثبت استحقاقها للمبلغ المطالب به، فيما اجاب وكيل المدعيه عبر تبادل المذكرات بان المدعيه قدمت جميع ما يثبت استحقاقها من اوامر شراء وفواتير. وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان واكتفي كل طرف بما قدم، وباطلاع الدايره علي ما تم في تبادل المذكرات والمرافعه الكتابيه وعلي ما جري من مرافعه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (85.103) ريال مقابل توريد كابلات وملحقاتها، ولما كانت المدعيه قدمت بينه علي دعواها اوامر شراء وفواتير موقعه بكامل مبلغ المطالبه، كما ان المدعيه لم تجب عن الدعوي وانما طلبت الزام المدعيه بتقديم ما يثبت دعواها وهذا يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، وعليه فتري الدايره ان ما قدمته المدعيه كاف لاثبات الدعوي مما تنتهي معه الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ المطالب به في هذه الدعوي. ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من الزام المدعيه بفصل كل امر شراء بدعوي مستقله والزام المدعيه بان تقدم ما يثبت استحقاقها للمبلغ محل الدعوي حيث ان ما دفعت به المدعي عليها لا يعد جوابا عن الدعوي ففيما يتعلق بجمع المدعيه لاكثر من امر شراء في دعوي واحده فهذا امر تقديري يخضع لتقدير الدايره وتري الدايره ان جميع اوامر الشراء والفواتير مرتبطه ببعضها وليس هناك ما يمنع من جمعها في دعوي واحده، وفيما يتعلق بدفع المدعي عليها بطلب الزام المدعيه بتقديم ما يثبت الدعوي من اوامر شراء وفواتير فليس بجواب ملاق للدعوي بل كان يجب علي المدعي عليها الاجابه بصحه الدعوي من عدمها، وفضلا عن ذلك فقد ارفقت المدعيه بدعواه اوامر الشراء والفواتير عن جميع المبالغ المطالب بها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام شركه (...) العقاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للصناعات المعدنيه سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره 85.103 خمسه وثمانون الفا وميه وثلاثه ريالات. رييس الدايره عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2524 لعام 1442ه المقامه من/ شركه (...) للصناعات المعدنيه -شركه شخص واحد -، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) العقاريه، غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (85.103) ريال مقابل توريد كابلات وملحقاتها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (85.103) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها افاد المستانف بانه ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل وعليه خلت الدايره للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا. (منطوق الحكم) بعدم قبول الاستيناف شكلا. لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي