moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٩٧٢٤٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ: ٢٨-١٢-١٤٤٣ ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب: بانه سبق وان حصل علي موافقه من سفير المملكه العربيه السعوديه ب(...) بمنحه ترخيص انهاء معاملات تاشيرات العماله والزياره بكافه انواعها العايليه والعلاجيه وذلك في عام ٢٠١٧م ورغب المدعي عليه مشاركته بالترخيص من خلال مكاتبه ب(...)، والتي تعمل في قطاع الحج والعمره، وذلك من خلال توليه تقديم المعاملات لدي سفاره المملكه مقابل نسبه من الارباح، وتم الاتفاق علي ذلك، واستمر العمل لفتره كان خلالها علي اطلاع علي سير المعاملات بحكم حيازته لارقام الدخول الخاصه بانهاء المعاملات الا ان المدعي عليه لم يؤدي الامانه ولم يراعي اتفاق الشراكه ولم يفي بالتزاماته وقام بتغيير الرقم السري الذي كان بحوزته والذي كان من خلاله علي اطلاع بكافه المعاملات المنجزه بموجب الترخيص ولم يلتزم بالوفاء بحقوقه مما ترتب له بذمته مبالغ ماليه كبيره جراء زياده في عدد التاشيرات الممنوحه ل(...). وراس مال المشاركه هو الترخيص الممنوح من سفاره المملكه العربيه السعوديه والذي لا يقدر بثمن حيث انه يمنح من قبل السفاره السعوديه ولا يمكن تقييمه باي مبلغ وراس مالها يتمثل بايراداتها، وما قدمه المدعي عليه هو تقديم المعاملات للسفاره من خلال مكاتبه الموجوده مسبقا والتي تعمل بقطاع الحج والعمره، وحيت ان ما طالب به من حقوق ناتجه عن تقديم المعاملات تتم وفقا للنظام المتبع لدي سفاره المملكه وحسب الرسوم المقرره والتي يتوجب سدادها عبر البنوك السعوديه ولعدم اطلاع المذكور له بكافه التفاصيل وحفاظا علي حقوقه ١- طلب بصفه مستعجله الزام المذكور بتسليمه ارقام الدخول سواء فيما يخص ايقونه انهاء المعاملات وحتي يتمكن من الاطلاع علي كافه المعاملات المقدمه بناء علي الترخيص المذكور وكذلك ارقام الدخول الخاصه بالبنود التي يتم فيها ايداع الرسوم والاتعاب، وحتي يتمكن من الاطلاع علي المبالغ المحصله ٢- الحكم له بالزام المذكور بتسليمه حصته من الايرادات منذ بدايه الترخيص وحتي اليوم والتي تقدر باكثر من (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه وعشرون مليون ريال بعد التاكد منها من خلال الحسابات البنكيه والمعاملات المقدمه للسفاره وتطبيق النظام المعمول به فيما يتعلق باتعاب انهاء المعاملات لدي السفاره ٣- الحكم باتعاب المحاماه والبالغه ٢٥% من اجمالي حقوقه التي طالب فيها)، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب امهاله للجواب، وعليه افهمته الدايره بتقديم جوابه علي الدعوي عن طريق النظام، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٢ ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ما نصه: (ان ما جاء في دعوي المدعي من ان موكلي قد شارك المدعي في عام ٢٠١٧م بترخيص انهاء معاملات تاشيرات العماله والزياره بكافه انواعها العايليه والعلاجيه الصادر للمدعي من سفاره المملكه العربيه السعوديه ب(...) غير صحيح؛ والصحيح انه لا صفه لموكلي في الشراكه المذكوره في دعوي المدعي، و العقد يثبت ان التعاقد بالشراكه الموصوفه في دعوي المدعي تمت مع مجموعه (...) لخدمات الايدي العامله سجل تجاري رقم (...) المملوكه ل(...) والتي كان موكلي يعمل مديرا فيها، وتوقيع موكلي علي العقد تم بصفته مديرا علي المجموعه وليس بصفته الشخصيه ولا بصفته مالكا لها، لذا نطلب الحكم برد الدعوي في مواجهه موكلي)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب الامهال، فجري افهامه بالرد خلال (٥) ايام، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن كيان مجموعه (...) لخدمات الحج والعمره هل هو مؤسسه تجاريه ام شركه ام ما صفه هذا الكيان طلب مهله، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠١ ه وملخصها: حضر المدعي اصاله هويه رقم (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما طلب منه افاد بان المنشاه التجاريه هي مؤسسه تجاريه في جمهوريه (...) ومملوكه لشخص اخر غير المدعي عليه، وقدم وكيل المدعي مذكره عبر النظام، وطلب وكيل المدعي عليه مهله للرد، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ١٤٤٤/٠٤/١٥ ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما طلب الامهال من اجله؟ ابرز مذكره وهذا نصها: (ان كل ما فيها لا يثبت صفه لموكله في هذه الدعوي ولا يزال موكله متمسك بعدم صفته في هذه الدعوي، وفيما يتعلق بعقد التنازل والبيع المحرر بتاريخ٢٠١٧/١/٠٥ م، والمرفق في رد المدعي، فانه لم يتم العمل بما جاء فيه ومازالت المؤسسه المدعي عليها في ملكيه (...)، بدلاله ان التجديد الاخير لسجل وتراخيص المؤسسه تمت باسم المالك (...) وذلك بعد تاريخ العقد، الامر الذي يؤكد انعدام صفه موكله في المؤسسه. وطلب من الدايره رفض دعوي المدعي). وبعرضها علي وكيل المدعي؟ طلب الامهال، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ١٤٤٤/٠٥/١٣ ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، و حضر وكيل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي مذكره تضمن نصها: (ان المدعي عليه يملك مؤسسه (مجموعه(...) للسياحه وللسفريات وخدمات الحج والعمره والايدي العامله) بموجب عقد التنازل والبيع الصادر من الاداره العامه بوزاره العدل بالجمهوريه (...) والذي ابرزه وسلمه لموكله بموجب توقيع التسليم الملحق بصوره عقد التنازل والبيع، وحيث ان موكله ترخص من الجهات الرسميه السعوديه في اعمال الايدي العامله المتمثله في اصدار تاشيرات فيز العمل والزيارات وتصديق الوثايق وتمديد الخروج والعوده، وبعد التحقق من ملكيه المدعي عليه للمؤسسه بموجب الوثايق المشار اليها، تم ابرام عقد شراكه في محافظه (...) بينه وبين موكله بنسبه ٥٠% من صافي الارباح، وبعد مده تبين قيام المدعي عليه بتغيير يوزر البرنامج واستيلايه علي حصه موكله من الارباح، ومن ثم تقدم موكله بهذه الدعوي؛ لاثبات شراكته وتسليم صافي الارباح المتفق عليها. ثم دفع ب: اولا: تم ابرام وانشاء هذا العقد والاتفاق مع المدعي عليه داخل الاراضي السعوديه بمحافظه (...)، وعليه فلا وجه لدفع المدعي عليه الشكلي بعدم الاختصاص الدولي لموضوع الدعوي؛ وذلك استنادا لنص الماده ٢٦/١ من نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: فيما يخص دفع المدعي عليه فيما ابرزه في الجلسه السابقه فهي صوريه ولا عبره بها. ثالثا: لديهم شهود يشهدون بتملك المدعي عليه للمؤسسه وعن تعاقده مع موكله بتملك حصه صافي الارباح المتفق عليها والمشار اليها بعاليه، ويشهدون بقيام المدعي عليه بتغيير يوزر البرنامج لاخفاء العمليات والحسابات عن موكله. رابعا: بالاطلاع علي اجوبه المدعي عليه يتبين تهربه من الاجابه الملاقيه للدعوي. ثم انهي بطلب محاسبه المدعي عليه وتسليم نصيب موكله من صافي الارباح المتفق عليها). وبعرضها علي وكيل المدعي عليه؟ طلب الامهال، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ١٤٤٤/٠٥/٢٠ ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر وكيل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمن نصها ما يلي: اولا: ان ما تضمنته مذكره المدعي من ملكيه موكله لمؤسسه مجموعه (...) للسياحه وللسفريات وخدمات الحج والعمره والايدي العامله فغير صحيح، وما تقدم به المدعي من مرفقات فقد سبق الاجابه عنها بانه لم يتم العمل بما جاء فيها، ومازالت المؤسسه المدعي عليها في ملكيه (...)، بدلاله ان التجديد الاخير لسجل وتراخيص المؤسسه تم باسم المالك (...)، وتم تجديد التراخيص بعد تاريخ تلك الاوراق. ثانيا: مما يؤكد تناقض المدعي في دعواه ما ذكره في مذكرته من ان موكله قدم له ما يثبت تملكه للمؤسسه ثم تم التعاقد، وبالاطلاع علي الاوراق التي يدعي بها المدعي ملكيه موكله للمؤسسه وجد انها محرره بتاريخ٢٠١٧/١١/٠٥ م، بينما العقد الذي يستند عليه المدعي بشراكته مع مؤسسه (...) محرر بتاريخ٢٠١٧/١٠/٠٣ م، مما يتبين معه ان تاريخ الاوراق التي يستند عليها المدعي في اثبات ملكيه موكله للمؤسسه لاحق لتاريخ الاوراق التي يستند عليها المدعي في شراكته مع المؤسسه. ثالثا: ان المدعي يؤسس دعواه ضد موكله علي عقد اتفاق شراكه ارفقه المدعي في دعواه، وبالاطلاع عليه وجد انه نص فيها صراحه علي صفه موكله في العقد وهي ان موكله المدير العام وليس مالك، وعلي ذلك تم التوقيع، ووقع المدعي، فبالتالي ما وجاهه اقامه الدعوي ضد موكله مع صراحه النص علي صفه موكلي في العقد الذي يؤسس المدعي عليه دعواه. ثم انهي بطلب رفض دعوي المدعي." وجري سؤال وكيل المدعي تحريرا لدعواه عن راس مال الشراكه هل تم دفعه من الطرفين ام من طرف واحد؟ فافاد بان موكله قام باحضار الترخيص الصادر من سفاره المملكه العربيه السعوديه، وقام المدعي عليه باستخدام الترخيص في المكاتب المملوكه لمؤسسته وعلي ذلك تم الاتفاق علي مناصفه الارباح بين الطرفين. كما انه ليس متاكد من دفع موكله لمبالغ ماليه اخري غير قيمه الترخيص، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: ولما كانت المحاكم التجاريه تختص بالنظر في منازعات الشركاء في شركه المضاربه، وفي الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، وذلك بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، دون اخلال باختصاص المحاكم الاخري , وحيث ان حقيقه دعوي المدعي حسبما دونه وكيله في لايحه الدعوي هو المطالبه بالتزام احد الشركاء ببنود عقد الشراكه والزامه بصرف الارباح في شركه غير نظاميه، كما ان التكييف الفقهي لهذه الشركه لا ينطبق علي احكام شركه المضاربه، وانما ينطبق علي احكام شركه العنان؛ حيث ان العمل من احد الشركاء والمال من كليهما-كما جاء في جواب وكيل المدعي في الجلسه الاخيره-، جاء في كشاف القناع: شركه العنان: (بان يشترك اثنان فاكثر بماليهما، (خرج به المضاربه، لان المال فيها من جانب، والعمل من اخر بخلافها، فانها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله) ليعملا فيه اي المال بيديهما وربحه بينهما علي حسب ما اشترطاه او يشترك اثنان فاكثر بماليهما علي ان يعمل فيه احدهما...)، وحيث ان الشراكه المنعقده بين الطرفين تخرج عن حدود ما جعله المنظم حدا لشركه المضاربه، مما يجعلها من قبيل شركه العنان، وحيث ان منازعات الشركاء في شركه العنان وجميع ما يتعلق بها يخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه، ويدخل في اختصاص المحاكم العامه لما لها من الولايه في نظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات وما حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، وذلك بناء علي الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه. الامر الي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بنظر هذا النزاع. والله الموفق.