moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ١٣٠٠٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، (...)الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٧/ ٥/ ١٤٤٢ه عن المدعي. تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها:" انه بتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٣٧ه تم تحرير عقد شراكه مضاربه بين طرفي المدعي والمدعي عليه حيث اتفق الطرفان علي ان يقوم المدعي بدفع مبلغ الشراكه وقدره (٨٠.٠٠٠) ريال ويقوم المدعي عليه بالمضاربه به في نشاط المدعي عليها في بيع الاواني المنزليه والادوات الكهرباييه بالجمله والتجزيه لمده سنه واحده علي ان يكون الربح بالمناصفه بينهما، وبعد اثني عشر شهرا من تاريخ توقيع العقد ينشا الحق ويتم تصفيه راس المال، علي ان يتولي المدعي عليه اداره الشركه، الا ان المدعي عليه قد تهرب من تسليم المدعي المبلغ او تزويده بايه معلومات عن الشراكه وتهرب من كل ما التزم به بعقد الشراكه، وحينما طلب المدعي تسليم اصل راس المال المسلم له رفض ذلك وتهرب منه، حيث ان الشراكه غير ساريه حاليا ويطلب المدعي فسخ العقد والزام المدعي عليها برد راس المال وقدره (٨٠.٠٠٠) ريال"، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وافتتحت المرافعه الكتابيه فيها بتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٢ه وطلبت من المدعي بيان تاريخ بدء الشراكه، ومده الشراكه المتفق عليها، ومقدار الربح المتفق عليه لكل طرف، وما سبب المطالبه برد راس المال، وهل اعاد له المدعي عليه اي مبلغ مع حصر اسانيده علي شراكته مع المدعي عليه وتقديم البينه علي تسليم راس المال هل هي شيك او حواله وارفاق ما يثبت ذلك علي ان يقدم ذلك خلال ثلاثه ايام عمل. والمطلوب من المدعي عليه: الجواب عن هذه الدعوي استنادا للماده (٢٢) من نظام المحكمه التجاريه فقره (٢) علي المدعي فيما عدا الطلبات المستعجله ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده وذلك قبل الجلسه المحدده النظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل. وبتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣ه قام وكيل المدعي (...) السابق تعريفه برفع مذكره رد عبر الترافع الالكتروني جاء فيها: "نفيدكم ان تاريخ بدايه الشراكه ١/ ١٢/ ١٤٣٧ه، ومده الشراكه (١٢) شهر، ومقدار الربح (٥٠%) لكل طرف، لعدم تسليم ارباح وعدم تزويدنا باي معلومات تخص الشراكه ولم يعد المدعي عليه اي مبلغ مالي، ومقدم للدايره عقد الشراكه والبينه عليه وانه تم تسليم مبلغ الشراكه عن طريق حوالات". وبجلسه ٩/ ١/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٢ه عن (...) بصفته وكيلا عن المدعي ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله مع تبلغه، ولم يجب عن الدعوي في الترافع الالكتروني فقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وافهمت الحاضره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره منها تحرير دعواها وحصر طلباتها فاجابت بما اثبت اعلاه، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ماتقدم، ولما كان المدعي في دعواه يطلب ١- فسخ عقد الشراكه المبرم مع المدعي عليه بتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٣٧ه ٢- والزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٨٠.٠٠٠) ريال تسلمها المدعي عليه للمضاربه بها في مجال بيع الاواني المنزليه والادوات الكهرباييه بالجمله والتجزيه، ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور مع تبلغه بالدعوي عن طريق نظام ابشر وقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا؛ استنادا الي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ، وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩-٦-٣٩) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩ه المتضمن اعتبار (التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه) وان من ذلك: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه). وبما ان بينه المدعي علي تسليم كامل راس المال تتمثل فيما يلي:١- العقد المبرم بينهم بتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٣٧ه المتضمن في في البند (٣) انه حدد راس المال بمبلغ وقدره (٨٠.٠٠٠) ريال وفي البند (٤) نص علي انه تم تسليم راس المال للشريك كاملا وقت توقيع العقد ٢- الحولات المرفقه بملف الدعوي الصادره من بنك الانماء لحساب المدعي عليه الشخصي، ولما كان المدعي قد قدم البينه علي تسليم راس المال المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والحولات المرفقه بملف الدعوي لحساب المدعي عليه، ولما كان الاصل سلامه المال ولم يحضر المدعي عليه ولم يدفع بخلاف ذلك، ولما كان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، وقد انتهت مده المضاربه المبينه في العقد، مما تنتهي به الدايره الي فسخ الشراكه والزام المدعي عليه باعاده راس المال. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ عقد الشراكه المبرم بين الطرفين بتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٣٧ه. ثانيا: الزام (...) (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره (...) بان يدفع ل(...) (...) مبلغا قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.