moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩٥٧٢٤٦لعام1448ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في صحيفه الدعوي التي تقدم بها من ينوب عن المدعيه وذلك في الدعوي المقيده لدي المحكمه بتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٧ه والتي جاء فيها: (ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٧/٠١/٦ه الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٠١م علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (٢٠٠) (مواد غذاييه منوعه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٧/٠١/٦ه الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٠١م بثمن اجمالي قدره (٤٢,٧١٦.٦١) اثنان واربعون الفا وسبع ميه وسته عشر و واحد وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات وان يكون تسليم المبيع دفعات حسب البيان الاتي:(مواد غذاييه) وتسلم في تاريخ ١٤٤٧/٠١/٦ه الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٠١م.، و(مواد غذاييه) وتسلم في تاريخ ١٤٤٧/٠١/١٤ه الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٠٩م.، و(مواد غذاييه) وتسلم في تاريخ ١٤٤٧/٠٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢٥/٠٨/٢٠م. حسب التالي: دفعه قدرها(٤٦,٦٣٢.٥٠) سته واربعون الفا وست ميه واثنان وثلاثون و خمسون هلله تحل بتاريخ١٤٤٧/٠٣/٧ه الموافق ٢٠٢٥/٠٨/٣٠م، ودفعه قدرها(٦,٩٥٧.٥٠) سته الاف وتسع ميه وسبعه وخمسون و خمسون هلله، تحل بتاريخ١٤٤٧/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٠٧م، ودفعه قدرها(١,٤٩٥.٠٠) الف واربع ميه وخمسه وتسعون، تحل بتاريخ١٤٤٧/٠٤/٢٧ه الموافق ٢٠٢٥/١٠/١٩م، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٣/٧ه الموافق ٢٠٢٥/٠٨/٣٠م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(فواتير).)، وفي سبيل الفصل فيها عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٨ه، وجاء فيها : (وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعيه ، بموجب الوكاله رقم (...) ، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوضح انه: (تم التبليغ)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه؛ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، كما بعث عبر المحادثه الجانبيه ما نصه: ( ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٧/٠١/٦ه الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٠١م علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (٢٠٠) (مواد غذاييه منوعه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٧/٠١/٦ه الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٠١م بثمن اجمالي قدره (٤٢,٧١٦.٦١) اثنان واربعون الفا وسبع ميه وسته عشر ريال و واحد وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات وان يكون تسليم المبيع دفعات حسب البيان الاتي:(مواد غذاييه) وتسلم في تاريخ ١٤٤٧/٠١/٦ه الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٠١م.، و(مواد غذاييه) وتسلم في تاريخ ١٤٤٧/٠١/١٤ه الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٠٩م.، و(مواد غذاييه) وتسلم في تاريخ ١٤٤٧/٠٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢٥/٠٨/٢٠م. حسب التالي: دفعه قدرها(٤٦,٦٣٢.٥٠) سته واربعون الفا وست ميه واثنان وثلاثون ريال و خمسون هلله تحل بتاريخ١٤٤٧/٠٣/٧ه الموافق ٢٠٢٥/٠٨/٣٠م، ودفعه قدرها(٦,٩٥٧.٥٠) سته الاف وتسع ميه وسبعه وخمسون ريال و خمسون هلله تحل بتاريخ١٤٤٧/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٠٧م، ودفعه قدرها(١,٤٩٥.٠٠) الف واربع ميه وخمسه وتسعون تحل بتاريخ١٤٤٧/٠٤/٢٧ه الموافق ٢٠٢٥/١٠/١٩م، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٣/٧ه الموافق ٢٠٢٥/٠٨/٣٠م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(فواتير).لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٢,٧١٦.٦١) اثنان واربعون الفا وسبع ميه وسته عشر و واحد وستون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي) ) ا.ه وبسؤاله عن حصر اسانيده في القضيه اجاب قايلا: نستند علي الاتي: فواتير مختومه من المدعي عليها وجميعها مرفق بملف القضيه، واحصر بيناتي عليها، هكذا قرر. وقد جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وتشير الدايره الي اطلاعها علي صحيفه الدعوي وملف القضيه وما بطيه من مرفقات ومستندات متعلقه بالدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم.)، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما ياتي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه والتي حصرت ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده عن اعمالهم اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه وفقا لما بينته الفقره (١) من الماده سالفه البيان، وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه الدعوي، واما عن موضوع الدعوي: فلما كان المدعي قد حصر دعواه في المطالبه وفقا لما ساقته الوقايع، ولكونه قد حصر اسانيده فيما يتمثل في المحرر العادي الممهور بختم المدعي عليها وتوقيعها والمتضمن اقرارها بصحه مبلغ المطالبه، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولما كان المدعي عليه لم ينكر مانسب اليه فيها من ختم او امضاء رغم تبلغه الدعوي مما يكون معه هذا المحرر حجه وبينه موصله في الدعوي، ولما كان الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها، وبما ان سداد المدعي عليه من الامور العوارض وبما ان الاصل في الامور العوارض العدم مالم يثبت العكس مما يثبت معه صحه مطالبه المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: [ شركه (...)التجاريه ] رقم المنشاه الموحد : (...) بان تدفع مبلغا وقدره (٤٢,٧١٦.٦١) اثنان واربعون الفا وسبع ميه وسته عشر ريال و واحد وستون هلله للمدعيه : [ شركه (...) التجاريه ] رقم المنشاه الموحد : (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.