moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439105880 لعام 1443 ه المدعي: سعود بركي بحيران الحربي المدعي عليه: سعد بن حسن بن فويران السحيمي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه في 05/04/1443 وفيه طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعوي موكله فحررها ب 23/7/1444 علي الوصف التالي بقوله:"بتاريخ 1436/11/19ه اتفقت مع المدعي عليه سعد حسن فويران السحيمي سجل مدني رقم (...) علي ان ادفع له مبلغ وقدره (660.000) ريال ستمايه وستون الف ريال مقابل ان يحصل المدعي عليه علي نسبه 20% من صافي الارباح وان يتم تشغيل راس المال في بيع السيارات بالاجل لمده خمس سنوات من تاريخ توقيع العقد [مرفق صوره العقد1]. وقد استلم المدعي من الارباح مبلغ وقدره (22.214) ريال اثنين وعشرين الف ومايتين واربعه عشر ريال. فاصبح المستحق لموكلي (المدعي) مبلغ وقدره (915.000) ريال تسعمايه وخمسه عشر الف ريال شاملا راس المال مع الارباح حتي تاريخ 1441/11/20ه وذلك بناء علي كشف حساب موقع مع المدعي عليه [مرفق2]. وقد طالب موكلي المدعي عليه مرارا بسداد المبلغ الا انه اخذ يماطل ثم امتنع عن ذلك. الطلبات: اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (915.000) ريال تسعمايه وخمسه عشر الف ريال" ثم تقدم المدعي عليه بمذكره دفاعيه ونصها:" اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه سلمهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الموضوع مذكره جوابيه للقضيه المقامه برقم ٤٣۹۱۰۵۸۸۰ لعام ١٤٤٣ه ضد موكلي سعد حسن فويران السحيمي. بالاشاره الي الموضوع اعلاه، وبصفتنا وكلاء عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (۳۹۱۳۲۳۱۷۳) وتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢١ه نتقدم لفضيلتكم باجابه موكلنا علي لايحه دعوي المدعي والتي نلخصها لكم في النقاط التاليه: اولا: ذكر المدعي انه تم ابرام عقد مضاربه بينه وبين موكلي بعقد بتاريخ ١٤٣٦/١١/۱۹ه وان ارباحه بلغت مبلغ وقدره (٢٥٥,٠٠٠) ريال وهذا غير صحيح. والصحيح ان المدعي عند تحويله للمبلغ الخاص به وقدره (٦٦٠,٠٠٠) ستمايه وستون الف ريال طلب تقسيم المبلغ علي عقدين، العقد الاول كان بتاريخ ١٩ - ١١ - ١٤٣٦ه بمبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال) مرفق العقد ۱) والمبلغ المتبقي وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال ابرم عقد اخر بنفس التاريخ ١٩-١١-١٤٣٦ه (مرفق العقد (۲ ليصبح اجمالي راس مال المدعي المسلم لموكلي مبلغ وقدره (٦٦٠,٠٠٠) ستمايه وستون الف ريال وقد استثمرها موكلي في نظام البيع بالاجل للسيارات كما هو متفق عليه بالعقد والمدعي لديه العلم الكامل بالاشخاص الذين تم بيعهم السيارات بالاجل وتم تسليمه مبلغ وقدره (١٩٥,٤٠٥) مايه وخمسه وتسعون الف واربعمايه وخمسه ريالات من راس ماله (مرفق ۳ التقرير والمدعي يعلم انهم قد تعثروا في السداد وقد خسر راس ماله نتيجه عدم التزام الاشخاص بسداد المبالغ المستحقه عليهم من تشغيل السيارات وعليه قام موكلي كما هو منصوص عليه في الالتزامات بالعقد بتقديم طلبات التنفيذ تجاه الاشخاص المتعثرين في السداد وما زلت الطلبات قايمه وتم تنفيذ جميع الاوامر والقرارات تجاههم وحيثان موكلي قام بالعنايه المطلوبه منه في استثمار المبلغ الخاص بالمدعي واخذ الضمانات وتقدم بالتنفيذ تجاه الاشخاص الذين استلموا راسمال المدعي وبتالي لم يفرط او يتعدي في مبلغ المدعي ومازال موكلي مستمر في متابعه الاشخاص وفي حال ورد اي مبلغ سوف يتم تسليمه للمدعي وموكلي لم يرفض تسليم المدعي اي مبلغ يخصه في حال ورد اي مبلغ من المشترين، كما وان موكلي له نسبه (۲۰٪) من اجمالي الربح الذي سوف يتحقق للمدعي. ثانيا: ارفق المدعي كشف حساب يوضح ان رصيده لدي موكلي بلغ مبلغ وقدره (٩١٥,٠٠٠) ريال كبينه علي دعواه فغير صحيح حيث ان الكشف المقدم عباره عن حركه الحساب الخاصه بالمدعي (البيع - الشراء - راس المال) المديونيات وليس كشف الحساب وموضح به امام كل عميل ان المبلغ بالسالب اي لم يتم تحقيقه مما يعني انه قد خسر راس المال بسبب عدم السداد. اصحاب الفضيله من خلال ما سبق وما تقدم به المدعي فان اتفاق المدعي مع موكلي علي انه مجرد وسيط بينه وبين المشترين وتنعقد مسؤوليته في متابعه المبلغ والدعاوي والمطارده، كما وان عقد المضاربه قابله للربح للخساره وقد قام موكلي بما هو مطلوب منه ومن اقامه الدعاوي بتقديم طلبات التنفيذ تجاه المشترين الذين تعثروا في سداد مبلغ المدعي وخسر راس ماله نتيجه عدم التزام المشترين بسداد المبلغ وموكلي لم يفرط في مبلغ المدعي حتي يلتزم باعاده راس المال المستلم وتفضلوا بقبول وافر التحيه والتقدير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته" ثم بتاريخ 27/08/1443 تقدم وكيل المدعي بمذكره ونصها " فضيله رييس واعضاء الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الموضوع: مذكره جوابيه مقدمه من المدعي سعود بركي اللقماني في القضيه رقم (٤٣٩١٠٥٨٨٠) تمحور رد المدعي عليه وكاله حول ثلاث نقاط، الاولي انه اقر باستلام مبلغ (٦٦٠,٠٠٠ ريال) كراس مال مقدم من المدعي اصاله وان موكله سلم المدعي من راس المال) مبلغ (١٩٥,٤٠٥ ريالات) وقدم كشفا لاثبات ذلك. والنقطه الثانيه قوله انه لا صحه لما ذكرناه من ان الشراكه حققت مبلغا وقدره (۹۱۵,۰۰۰ ريال) شاملا راس المال والارباح وادعي ان الكشف الذي قدمناه يحتوي علي المبالغ التي لم يتم تحقيقها وان الشراكه خسرت راس المال بسبب عدم سداد المدينين. والنقطه الثالثه ان المدعي عليه لم يفرط ولم يتعدي ولذلك فانه لا يضمن تلك الخساره. وردا علي كل ذلك نقول وبالله التوفيق: من اولا: المبالغ التي استلمها موكلي كارباح هي (۲۲,۲۱٤) ريالا) اثنين وعشرين الف ومايتين واربعه عشر ريالا يضاف اليها الزكوات مبلغ وقدره (١١٦,١٨٦ريالا) ليصبح مجموع ما استلمه موكلي مبلغ وقدره (١٣٨,٤٠٠ ريال) مايه وثمانيه وثلاثين الفا واربعمايه ريال لا غير حتي تاريخ١٤٤١/١١/٢٠ه عباره عن ارباح وزكوات [مرفق 1]. ويظهر ذلك ان المدعي عليه قدم كشفا كانت اخر حركه فيه في ١٤٤٠/٠٥/١٤ه بمبلغ مسحوبات اجمالي وقدره (١٩٥,٤٠٥ ريال)، والكشف الذي قدمناه موقع من المدعي عليه بتاريخ ١٤٤١/۱۱/۲۰ه وهذا يثير الريبه في الكشف الذي قدمه المدعي عليه. اما قول وكيل المدعي عليه ان تلك المبالغ صرفت للمدعي من راس المال فغير صحيح لانها مبالغ منصوص عليها انها مقابل الزكاه والزكاه لا تكون الا بعد تحقيق الربح، اضافه الي ذلك فان العقد في فقرته الثانيه نص. علي ا انه لا يحق للطرف الاول السحب من المبلغ (اي من راس المال) الا بعد مضي ثلاث سنوات من بدايه العقد. وبمراجعه تواريخ السحوبات المذكوره يتضح انبعضها تم قبل مضي سنتين من تاريخ التعاقد، وهذا سلمهم الله دليل واضح علي ان تلك المبالغ كانت ارباحا شامله للزكوات وليست من راس المال كما يزعم المدعي عليه. ثانيا: اما ما جاء في مذكره للمدعي عليه وكاله من انكار لتحقيق الشراكه لارباح وان مبلغ ٩١٥,٥٠٠ ريال) الذي ذكرناه في دعوانا عباره عن مبالغ بالسالب اي انه لم يتم تحصيلها من المدينين. فاذا صح ذلك، وهو غير صحيح، فكيف يتم سداد الزكوات من ديون معدومه ؟! بل وتدفع ارباح للمدعي خلال تلك الفتره؟! والاجابه علي هذه الاسيله واضحه وهي ان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح وان الشراكه حققت ارباحا لكن المدعي عليه فرط فيها للاسف. ثالثا: وفيما يتعلق بالنقطه الثالثه والجوهريه وهي ان المدعي عليه لم يفرط ولم يتعد في قيامه بما نص عليه العقد، فان ذلك غير صحيح، بل انه فرط تفريطا ظاهرا بينا. فهو بدايه لم ياخذ الضمانات الكافيه من المدينين، مثل اخذ رهونات عقاريه وما شابه، وهو لم يتحري عن ملاءتهم الماليه، والطامه الكبري انه باع سيارات لاقاربه وابناء اخوته واخرين عده مرات رغم ثبوت عدم تسديدهم للمديونيات السابقه ولاثبات ذلك نرفق لكم الكشف الخاص باسماء المدينين [مرفق ۲] ويظهر فيه ما يلي: العميل خالد محمد حسن السحيمي (وهو ابن اخ المدعي عليه) عليه مديونيه سياره بمبلغ)... ۲۸,۰۰ (ريال) لم يسددها، فقام ببيعه سياره اخري بمبلغ ٥٦,٠٠٠ ريال) ولم يسددها. كما قام ببيع سياره الي محمد سعد حسن العوني بمبلغ ۸۰,۰۰۰ ريال) ولم يسددها ثم باعه سياره اخري بمبلغ (١١٤,٠٠٠ ريال) ولم يسددها، ثم باعه سياره اخري بمبلغ (٦٠,٠٠٠ ريال) ولم يسددها ولم يكتفي بذلك بل قام ببيع سياره الي اخيه وليد سعد العوني بمبلغ (۱۲۳,۰۰۰ (ريال) ولم يسددها. فان لم يكن ذلك تفريطا فما هو التفريط؟! اصحاب الفضيله يظهر جليا مما سبق ان المدعي عليه مفرط في اقل الاحوال، والمفرط ضامن كما يعلم اصحاب الفضيله. وقد تضرر موكلي جراء ما قام به المدعي عليه وها هو يضطره لاقامه هذه الدعوي ليتبين من رد موكله انه يريد التملص من المسؤوليه وتكبيد موكلي خساره امواله طوال هذه السنوات. وبناء علي ما سبق فان موكلي يصحح. طلباته ويحصرها فيما يلي: اولا: الزام المدعي عليه اصاله بدفع راس المال الذي استلمه من موكلي وقدره (٦٦٠,٠٠٠ ريال) ستمايه وستين الف ريال ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٤٠,۰۰۰ ريال اربعين الف ريال. هذا والله يحفظكم " ثم بتاريخ 3/9/1444 تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره ونصها: " اولا اذكر المدعي الله استعلم من موكلي مبلغ وقدره (١٩٥,٤٠٥) ريال وذكر الله استلم مبلغ وقدره (١٣٨,٤٠٠) ريال وبدا في تفصيل المبالغ وانها غير متعلقه براس المال والها ارباح وزكوات وحدت ان المدعي قد اقر باستلامه مبلغ وقدره (١٣٨,٤٠٠) الف ريال والكر استلام المبلغ من موكلي والبالغ (١٩٥٨٠٥) الف ريال والفارق بين المبلغين هو مبلغ (٥٧,٠٠٥) سبعه وخمسون الف وخمسه ريالات مطلب يري القلاعي علي الله لم يسلم هذا المبلغ من موكلي، واما عن التفاصيل فقد سبق وان صدر حكم من المحكمه التجاريه بالمشريه المنوره برقم ٤٣٧٠١٩٨٢٨ وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧ه حيث ان الدايره ذكرت في حكمها بما نصه " ولان المبلغ يعد من راس المال ولا يسمي ربحا، اذ المتقرر فقها ان الربح لا يتحقق الا بعد استيفاء راس المال بتمامه،جاء في بدايع الصنايع ما نصه " انما يظهر الربح بالقسمه وشرط جواز القسمه قبض راس المال، فلا تصح قسمه الربح قبل قبض راس المال" وعلي ضوء ذلك يتم يخاصم المبلغ الذي استلمه المدعي من موكلي من راس المال. ثانيا: ذكر المدعي ان موكلي فرط في ماله وقدم اسماء عملاء والتهم القارب موكلي قد سبق وان ذكرنا بان المدعي لديه العلم الكامل بالاشخاص الذين تم تسليمهم المثال الخاص به واته فقد خسره موجه عدم سداد اهم واما عن القرابه فالمدعي ايضا قريب لموكلي فلماذا قبل في الدخول مع موكلي وكان لديه العلم بالاشخاص ولماذا لم ينكر علي موكلي اثناء التعاقد. وتفضلوا بقبول واقر التحيه والتقدير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته " وفي جلسه 26/12/1443 سالت الدايره اطراف الدعوي عما يودون اضافته فقرروا جمعيا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز الدعوي للدراسه وافهمت اطراف الدعوي بذلك وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي وقررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التجاريه فهي من اختصاص الدايره نوعيا ومكانيا، وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي: فان المدعي ووكيله يطلبان الزام المدعي عليه طلبين، الاول (٦٦٠,٠٠٠ ريال) ستمايه وستين الف ريال والثاني: الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدره (40000) اربعين الف ريال. اما عن الطلب الاول فبما انه من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: (البينه علي المدعي)، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، حديث حسن رواه البيهقي، ولما كان الثابت من خلال مستندات الدعوي تقديم المدعي اصل عقد موقع من المدعي عليه تضمن صحه ما اورده في ادعايه، وتقديمه ايضا حوالات بنكيه، وبما ان المدعي قرر انه تسلم مبلغا قدره (22.214) ليصبح المتبقي قدره (637.786) ستمايه وسبعه وثلاثون الف وسبعمايه وسته وسبعون ريال، واما عن طلب الارباح ولما كانت الدايره قد طلبت من المدعي البينه عليها وتحققها، ولما كان المدعي لم يقدم بينته علي ذلك مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الطلب، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه/ سعد بن حسن بن فويران السحيمي الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ سعود بركي بحيران الحربي الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (637.786) ستمايه وسبعه وثلاثون الف وسبعمايه وسته وسبعون ريال، ثانيا: عدم قبول المطالبه بالارباح؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.