moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470501111 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه جاء فيها: انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه بتاريخ 1442/07/27ه علي ان اقوم ب(حضور الجلسات والترافع عن المدعي عليه حتي صدور الحكم وقد صدر حكم لصالح المدعي عليه في الدعوي الا انه امتنع عن دفع الاتعاب) في الدعوي المقامه من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه الدمام برقم (439265172) وتاريخ 1443/09/6ه والمنظوره لدي (الدايره العاشره) بشان المطالبه ب(بدفع مبلغ قدره (380,572) ثلاثمايه ثمانون الف وخمسمايه اثنان وسبعون ريال، وقد حكمت الدايره بكامل المبلغ موضوع المطالبه)، وقد قمت بمطالبه المدعي عليه بدفع المبلغ الذي في ذمته الا انه رفض ذلك دون اي مبرر شرعي او نظامي عليه اطلب الزام المدعي عليه بدفع المتبقي من اتعاب المحاماه حسب العقد المبرم بمبلغ وقدره اربعون الف ريال؛ حيث انتهت القضيه السابقه بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / (...) بان يدفع للمدعي /(...) مبلغ وقدره (380,572) ثلاثمايه وثمانون الف وخمسمايه واثنان وسبعون ريال) وذلك حسب الصك رقم (430775006) وتاريخ 1443/10/22ه، وعليه استحق (40,000.00) اربعون الف ريال، وقد عقدت الدايره عده جلسات لنظر الدعوي، وفي جلسه 10/6/1444ه، حضرت المدعيه اصاله (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) وفي هذه الجلسه تقدم المدعي عليه وكاله بجواب عن الدعوي نصه اولا: لا يجوز نظر هذه القضيه لسبب الفصل في موضوعها وذلك لان المدعيه سبق واقامت دعوي تطالب موكلي بالاتعاب في القضيه رقم. 4381337 وتاريخ 1443/1/18 ثانيا: صدور حكم نهايي بفسخ العقد دون اعتراض من المدعيه لذا فلا يحق لها المطالبه بعقد مفسوخ. ثالثا: لم يلتزم موكلي للمدعيه بشيء حيث ان العقد المفسوخ يؤكد ذلك وموكلي لم يوقع عليه. رابعا: لقد استلمت المدعيه كامل اتعابها للمبلغ المتفق عليه بين الطرفين وهو اربعون الف ريال بل بما يزيد عليه. خامسا: ان العقد بين الطرفين علي ان تقيم ثلاثه دعاوي لانها تتعلق بثلاث عقود مقاولات الا ان المدعيه جمعت عقدين في دعوي واحده وتم افهامها من قبل الدايره بان تجعل لكل دعوي عقد مستقل و لم تقدم الدعوي الثالثه ولذا فهي مقصره من طرفها و جري فسخ العقد من قبل الدايره ورد دعواها والتي تطالب فيها ب 80 الف ريال. وبسؤال المدعيه عن صك الحكم وعن العقد اجابت اطلب مهله لارساله عليه قررت الدايره قبول طلبها ورفعت الجلسه، ثم قدمت المدعيه صوره من صك الحكم والعقد عن طريق النظام، ثم قدم كل طرف مذكره عن طريق النظام لم تخرج عن مضمون ما سبق، وفي جلسه 19/1/1445ه، حضرت المدعيه اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (...) ولصلاحيه القضيه للفصل عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وحيث حصرت المدعيه دعواها بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره اربعون الف ريال، يمثل المتبقي من قيمه عقد اتعاب المحاماه المبرم بين الطرفين، حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث اجاب وكيل المدعي عليه بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها حيث صدر حكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وحيث اطلعت الدايره علي الحكم رقم (4470067197) وتاريخ 17/2/1444ه، والذي انتهي الي فسخ العقد محل الدعوي، ولم تعترض المدعيه علي الحكم واكتسب القطعيه بانتهاء مده الاعتراض، وعليه فانه ليس للمدعيه ان تطالب بمستحقات تتعلق بعقد تم فسخه بحكم نهايي، مما تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل.