moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٣٧٣٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، (...)الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم/ (...)، بالوكاله رقم/ (...)، عن/ (...)، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، "الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استيراد فحم، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٠ه/٠٤/٢٥ الموافق ٢٠١٩م/٠١/٠١، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهت مدتها)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠ه/٠٤/٢٥ الموافق ٢٠١٩م/٠١/٠١، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- رغبه المدعي في تصفيه الشركه" وخلص الي طلبه: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء مده الشراكه) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (غير مدفوع).٢-تصفيه حصه المدعي التي تمثل مال بقيمه ٣٠٠,٠٠٠ زايدا لها الارباح من الشراكه محل الدعوي بسبب انتهاء العقد استنادا علي العقد المبرم.٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، هكذا جاءت لايحه الدعوي، وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في ٢٥/٠٨/١٤٤٣ه ولم يحضر فيها اي من اطراف الدعوي كما لم يتقدم اي منهم بعذر تقبله الدايره وبالاطلاع علي سجل تبليغات القضيه الالكتروني تبين انه قد تبلغ اطراف الدعوي بالموعد ورابط الجلسه ولمضي الوقت المحدد للنظر القضيه عليه تقرر شطب الدعوي بناء علي الماده الحاديه والثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، وبجلسه ٢٤/١١/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله وقد سبق ان شطبت القضيه الجلسه السابقه وقدم المدعي طلب٤٣٧٠٥٥٨٥٤ باستكمال المرافعه واجابت الدايره طلبه لكون الطلب قدم وفق المده النظاميه النظام ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (الثالثه) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وق طلبت الدايره من المدعي اضافه مرفق الاخطار والمصالحه في المعامله عن طريق طلبات القضيه وبسؤال المدعي عن طلبه ذكر انه يطالب -رد قيمه راس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء مده الشراكه) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (غير مدفوع). ٢-تصفيه حصه المدعي التي تمثل مال بقيمه ٣٠٠,٠٠٠ زايدا لها الارباح من الشراكه محل الدعوي بسبب انتهاء العقد استنادا علي العقد المبرم.٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي. وبسؤال المدعي عليه ماهي دفوعه اجاب قايلا: انه تعرض لخساره في المشروع والمبلغ الذي استلمته من المدعي هو ٣٠٠.٠٠٠ ثلاثمايه الف ريال وانه قد حول المؤسسه الي شركه وانه قد اشعر المدعي بوضع الشركه النظامي وانه تعرض لمشكله وهي فتح الفواتير بالرقم الضريبي القديم وتعرض لغرامات من هييه الزكاه ولكن صدر اعفاء عن هذه الغرامات وانه في طور الحصول علي الاعفاء واما طلب المدعي الاول فالمبلغ تعرض لخساره واما الطلب الثاني فلا مانع منه وطلب المدعي عليه استكمال رده عن طريق النظام ١٠ ايام وللمدعي مده مماثله، وبجلسه ١٧/٠١/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه كما لم يرد منه اي رد غير ما ذكر في الجلسه السابقه وذلك رغم تبلغه بالموعد وبمناقشه المدعي عن طلبه في هذه الدعوي وانه الطلب الاول هو ١-رد قيمه راس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي حيث يتعارض مع الطلب الثاني وهو ٢-تصفيه حصه المدعي وقد ذكر انه يتمسك بطلبه الثاني وهو التصفيه عليه قررت الدايره استكمال نظر الدعوي ونظرا لان المدعي عليه لم يحضر ولم يقدم ما يثبت دفعه من تعرضه للخساره محققه ولان الاصل السلامه عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل بها ورفع الجلسه للمداوله وقررت قفل باب المرافعه بناء علي الماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطالب ب التصفيه للشراكه حيث تمثل حصه المدعي ما قيمته ٣٠٠,٠٠٠ الف ريال سعودي وذلك نظير شراكه مضاربه بين المدعي والمدعي عليه كما طالب بالتعويض عن اتعاب التقاضي كما دفع المدعي عليه بتعرضه لخساره نظير وجود غرامات من هييه الزكاه تجاهه لاستخدامه الرقم الضريبي للمؤسسه في قوايم الشركه التي قام باستحداثها مع ان العقد بين الطرفين نص علي استخدامه لمستنداته وتاسيسا علي ما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدايره وبعد النظر في طلب المدعي و وفق المرفقات القضيه عقد الشراكه بين الطرفين المحرر في ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٨م ولانتهاء مده العقد بين الطرفين كون العقد نص فيه علي مده ٢٤ شهر كما ان المدعي عليه لم يقدم اي بينه علي وجود خساره تشغيليه كما لم يقدم المدعي عليه ما يدل علي بذله جهد في القيام بالاعمال المتفق عليها في العقد بين الطرفين وحاصل ما دفع به من وجود غرامات من هييه الزكاه تجاهه لاستخدامه الرقم الضريبي للمؤسسه في قوايم الشركه التي قام باستحداثها مع ان العقد بين الطرفين نص علي استخدامه لمستنداته عند القيام باعمال الشراكه لذا لم يظهر للدايره مسوغ تحميل الشراكه بين الطرفين الغرامات المدعاه في الرد كما ان المدعي عليه لم يحضر الجلسه الاخيره رغم تبلغه الموعد ورابط الجلسه الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره ثلاثمايه الف ريال كما حكمت بالزامه بدفع مبلغ وقدره خمسه عشر الف ريال اتعاب محاماه وبالله التوفيق