حكم رقم 11803 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 70 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 11803 لعام 1438 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للدعايه والاعلان سجل تجاري (...) 
المقامه من/ (...) غير ذلك (...) 
ضد/ (...) رخصه اقامه (...) 
القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا 
القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا 
القاضي ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضوا 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم (...) بموجب وكاله (...) وتاريخ 29/6/1438ه الصادره من الموثق/ (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي تضمنت "لقد اتفق موكلي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بعد ترسيه عقد عمل طباعه من الجهات الاعتباريه القطاع الحكومي او الخاص بمخاطبه موكلي برساله بالجوال واشعاره بتكلفه العقد وبعدها يقوم موكلي بتحويل تكاليف العقد علي ان تكون الارباح كالتالي: 80% لموكلي و20% للمدعي عليه الا ان المدعي عليه لم يقم بتسليم موكلي نصيبه من العقود التي قام بالشراكه فيها وتحويل مبالغها بما يقارب (29,416,053) تسعه وعشرون مليون واربعمايه وسته عشر الف وثلاث وخمسون ريال والتي اقر المدعي عليه بانهم قاموا بتسليم العمل واستحقاق وارباح موكلي ما يقارب مبلغ(60,509,550) ستون مليون وخمسمايه وتسعه الف وخمسمايه وخمسون ريال." وختم لايحته بالمطالبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (60,509,550) ستون مليون وخمسمايه وتسعه الف وخمسمايه وخمسون ريال نصيب موكلي والزام المدعي عليه بدفع مبلغ مليونين ريال اتعاب المحاماه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وقد حضر المدعي اصاله/ (...) هويه رقم (...) ووكيله/ (...) هويه رقم (...) وكاله رقم (...) وتاريخ12/1/1441ه الصادره من كتابه العدل بجنوب الرياض، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 6/10/1440ه الصادره من الموثق/ (...) ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 22/11/1438ه وتشير الدايره الي انه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه تبين خلو بيانات القضيه من اسم المدعي وذكر وكيل المدعي الحاضر جلسه اليوم انه بسبب خطا في تقديم الدعوي وانه يعدل اسم المدعي الي مؤسسه (...) للدعايه والاعلان سجل تجاري رقم (...) كما انه يعدل دعواه ضد المدعي عليه لوجود خطا مادي في اسم المدعي عليه لتصحيح الدعوي في مواجهه (...) اقامه رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قرر انها وفقا للايحه الدعوي وباطلاع الدايره عليها تبين انها غير محرره فافهمت الدايره وكيل المدعي بتحرير دعواه وتقديم عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين فاستعد بذلك ثم في جلسه 24/02/1439ه لم يحضر من يمثل المدعيه، وطلب وكيل المدعي عليه شطب القضيه، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي ثم في جلسه 16/08/1439ه لم يرد للدايره من امانه السر ما يفيد استلام المدعي عليها لرساله (ابشر) وعليه تم تاجيل الجلسه للكتابه مره اخري عن طريق نظام ابشر ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تفصيل دعواه وهل الشراكه علي كل عقد علي حده او شراكه واحده علي جميع العقود، فاستمهل لتقديم جوابا مفصلا في ذلك ثم في جلسه 03/11/1439ه تبين عدم حضور طرفي الدعوي، وعليه وقررت الدايره شطب الدعوي للمره الثانيه وتم رفع القضيه للمحكمه العليا. وفي تاريخ 13/4/1440ه تمت احاله الدعوي للدايره مره اخري وتضمنت قرار المحكمه العليا برقم 1444/ش وتاريخ 28/3/1440ه المتضمن الاذن باستمرار سماع الدعوي ثم في جلسه 20/07/1440ه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فقدم نسخه من لايحه الدعوي المقدمه سابقا وسلم نسخه منها للمدعي عليه فطلبت منه الدايره تقديم تحرير لدعواه وتفصيل المطالبه وهل هي عقد واحد او اكثر من عقد واثبات سداد كامل راس المال واثبات الارباح المطالب بها وافهمته بان الجلسه القادمه المهله الاخيره لتقديم جميع ذلك وافهمت الطرفين بان يكون التبادل فيما تقدم امام الاداره المختصه في المحكمه. وفي تاريخ 27/7/1440ه قدم المدعي عليه اصاله مذكره تضمنت " بناءا علي الدعوي المقدمه ضدي من قبل (...) للدعايه والاعلان اطلب بعدم سماع الدعوي نظرا لسبق رفعها في المحكمه العامه والمحكمه التجاريه . تكرار اقامه الدعوي عند اكثر من قاضي في المحكمه العامه والمحكمه التجاريه وجميعها اما حكم فيه بعد الاختصاص او شطب القضيه لانهم عند طلب القاضي ما يثبت صحت دعواهم يتهربون من الحضور ويتم شطب القضيه ولعل خير مثال ما حصل في دايرتكم الموقره حيث تم شطب القضيه مرتين لعدم حضورهم وهناك طرق يستخدمونها ليتم قبول دعواهم في اكثر من محكمه لان القضيه مكرره في اكثر من مكتب فمره يرفعون القضيه باسم صاحب الوكاله ضدي واحيانا ضد المؤسسه التي اعمل بها والان رفعوا قضيه باسم الوكاله ضدي وقد رفعوا قضيه بنفس الحيثيات ضدي وضد المؤسسه التي اعمل بها في المحكمه التجاريه وفي اخر جلسه لم يحضروا لان القاضي طلب منهم تحرير الدعوي تحريرا دقيقا فتكرر الامر ولم يحضروا فتم شطب القضيه وللعلم في عام 1438ه تم النظر بالقضيه من قبل النيابه العامه بالرياض اداره الاموال وتم رد الدعوي وحفظها بالارشيف لعدم استطاعتهم تقديم ما يثبت وتستطيع دايرتكم الموقره طلب ذلك من شرطه (...) وهم في دعواهم ذكروا عقود ولم استلم اي شيء بهذا الخصوص من اصل العقود او صوره منها لاستطيع الرد عليها . لذلك فضيله الشيخ اطلب بعدم سماع الدعوي لعدم جواز نظرها لسبق رفعها. وهم في اكثر من محكمه واكثر من قاضي وجميع الجلسات حضرتها كامله عند طلب تحرير الدعوي او تقديم ما يثبت يتهربون ولا يحضرون . وهي ذات النزاع والموضوع المنظور لدي فضيلتكم." ثم قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت "اولا: ما ذكره المدعي عليه من القضايا السابقه وافاد بانه حكم فيها بعدم الاختصاص فقد اوضح سبب ذلك واما ما ذكره من الرفع علي المؤسسه التي يعمي بها فقد اوهم موكلي بانه يملك المؤسسه وانه مفوض منها ومسجله باسم سعودي صوريا فالتالي قام موكلي بالرفع علي المؤسسه وافادت بعدم صحه ذلك ولكون الاتفاق كان معه مباشره والحوالات علي حسابه الشخصي وعلي حساب اقاربه تم الرفع عليه. ثانيا: صاحب الفضيله: المدعي عليه لم يجب جوابا ملاقيا للدعوي ويتملص من اداء الحقوق التي اكلها بغير وجه حق بهذه المبالغ الكبيره وموكلي يطلب تعيين خبير محاسبي ومستعد باداء تكاليفه علي ان يحكم بها علي الطرف الخاسر حتي تتبين لكم الحقيقه. ثالثا: بالنسبه لعدد العقود وبيانها فاننا نستاذنكم في توضيح طريقه التعاقد، كان المدعي عليه عندما يتعاقد مع الجهه يرسل رساله لموكلنا برقم العقد وتكلفته ويقوم موكلنا بتحويل راس المال وبيان العقود في التالي: اولا: عدد 36 عقد مع (...) ثانيا: عدد 2 عقد مع (...) وارقام العقود كالتالي (...) (...) في عام 1436ه. ثالثا: عدد 83 عقد مع (...) رابعا: عدد 21 عقد مع (...) ...الخ •لذا نطلب تكرم دايرتكم الموقره بالحكم بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (60,509,550) ستون مليون وخمسمايه وتسعه الف وخمسمايه وخمسون ريال نصيب موكلي. ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ مليونين ريال اتعاب المحاماه." ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت "ما ذكره المدعي من ان القضايا السابقه حكم فيها بعدم الاختصاص ليس صحيحا فمنها ما حكم فيها بعد الاختصاص ومنها ولاكثر من مره من مكتب قضايي سواء في المحكمه العامه او المحكمه التجاريه عند طلب القاضي منهم تحرير الدعوي او اثباتات يتهربون ولا يحضرون ويتم شطب القضيه وايضا لم يجدوا جوابا عن رفض النيابه العامه وحفظها في الارشيف لنفس القضيه بعد التحقيق معهم ومعي لانهم لم يقدموا اي اثبات علي صحه دعواهم ولفضيلتكم طلب هذه القضيه من شرطه (...) . ثانيا: ما ذكره المدعي من ادعايه ايهامي له بامتلاك مؤسسه فهذا كلام غير صحيح فالمعروف ان غير السعودي لا يحق له امتلاك مؤسسه خاصه ومن حيث انني مفوض من المؤسسه التي اعمل بها فهذا غير صحيح واطالب باثبات ان يجد لي تفويض واحد من المؤسسه باسمي شخصيا وايضا اثباتات ان صاحب المؤسسه السعودي لا يدير المؤسسه فكيف يدعي بايهامي له وهو صاحب منشاه تجاريه المفترض الا تنطلي عليه مثل هذه الامور كما ذكر. ثالثا: عندما عدم عن تقديم ما يثبت دعواه وتهربه من الاجابه علي تحرير الدعوي تحريرا دقيقا اصبح يقيم دعاوي متفرقه وباسماء مختلفه. رابعا: تكراره في كل دعوي يقيمها (يتملص من اداء الحقوق التي اكلها) وعدم تقديم ما يثبت هذه العباره واصراره عليها. خامسا: المعاملات التجاريه وخاصه بالمبالغ الكبيره لابد ان تكون موثقه بعقود وعروض اسعار وفواتير وغير ذلك مما لا يخفي علي فضيلتكم فلا يمكن ان تكون المعاملات التجاريه برساله جوال فهذه ليست طريقه تعاقد تجاري وكما يعلم فضيلتكم ان الرسايل من السهوله التلاعب بها عن طريق برامج مختلفه. سادسا: ما ذكره من ارقام عقود فهي ارقام مبهمه لا اعلم كيف لي ان اراجعها لنثبت صحتها من عدمها فمثلا من العقود التي ذكرها عقد (...) وهي جهه حكوميه واي جهه حكوميه لا تعمد لا بتعميد رسمي ورقم صادر ووارد وطريقه الصرف واليه متبعه في الدواير الحكوميه لا يخفي علي فضيلتكم فانا اطالب بتوضيح دقيق لهذه الارقام واطالب باصل وصور العقود التي ذكرها حتي استطيع الرد عليها. ختاما فضيله الشيخ: اطالب برد الدعوي لتكرارها في اكثر من محكمه وعدم استطاعتهم تقديم صحه دعواهم واطالب بتعويضي عن الضرر الذي لحق بي لاكثر من ثلاث سنوات لتعطيلي وتعطيل مصالحي والتزاماتي لكثر جلسات المحاكم المتكرره التي لم تثبت." ثم قدمت وكيله المدعي مذكره تضمنت "اولا: لا صحه لما ذكره المدعي عليه والصحيح ما ذكرناه. ثانيا: المدعي عليه لم يجب جوابا ملاقيا للدعوي ولدينا كشوف الحسابات والمحول فيها كامل المبالغ المدعي بها وكذلك رسايل الجوال منه علي موكلي. اصحاب الفضيله: طريقه العمل ان يقوم المدعي عليه باخبار موكلي برساله جوال عند تعاقده مع الجهه بتكلفه العقد وقيمته ومن ثم يقوم موكلي بعدها بتحويل تكلفه العقد وقيمته له علي ان يسلم موكلي 80% من قيمه العقد و20% نصيبه وقد استمروا علي هذا العمل مده طويله ولثقه موكلي فيه لم يكن ثمه عقود وانما رسايل الجوال والحوالات حتي جاء في الاخير وافاد موكلي بان الجهات تاخرت في تسليم قيمه العقود تهربا ومماطله. البينات: كشوف الحسابات والمحول فيها ومسببه بالعقود (مرفق 2) علما بان الحواله والتسبيب تصله علي جواله دون اعتراض منه وبامكان فضيلتكم التحقق فيها من خلال الخبير المحاسبي، وكذلك رسايل الجوال وشهود نستاذنكم في سماع شهاداتهم علي ان المدعي عليه افادهم باحقيه موكلي فما يطالبه وانما يحتاج لوقت لترتيب الاوراق. •لذا نطلب تكرم دايرتكم الموقره بالحكم بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (60,509,550) ستون مليون وخمسمايه وتسعه الف وخمسمايه وخمسون ريال نصيب موكلي. ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ مليونين ريال اتعال المحاماه." وفي جلسه 10/09/1440ه لم يحضر من يمثل المدعي عليه، ثم قدمت وكيله المدعيه كشوفات حساب علي تحويلات ماليه تذكر بانها مستند التحويل للمدعي عليه، كما قدمت مذكره جوابيه لم يخرج مضمونها عما ورد في المذكرات السابقه، فسالتها الدايره عن الاحكام المشار لها في مذكرات الطرفين فقدمت نسخ احكام ذكرت بانها طلب الدايره، واستلم المدعي عليه نسخه من مذكره المدعيه المقدمه في الجلسه السابقه، واستمهل للرد، وطلب نسخه من العقود، فافهمته الدايره بالاطلاع عليها وفي حال رغب الحصول علي نسخه فيتواصل مع المدعيه ويلتزم بالحضور في الجلسات. وفي جلسه 12/01/1441ه حضر الطرفان وفيها قدم المدعي عليه مذكره جوابيه تضمنت "ما ذكره المدعي بانه شريك بنسبه 8% غير صحيح ونطلب منه تقديم عقد الشراكه علي ادعايه ذلك، ما ذكره المدعي من عقود مختلفه مع عده وزارات حكوميه وجهات خاصه غير صحيح فان العقود مع الجهات الحكوميه تحتاج الي تعميد رسمي ورقم معامله موثق بين ادارات الوزاراه، وتتطلب توقيع الادارات القانونيه اداره المشتريات في كل جهه يتم التوقيع معها، وسبق ان قدم المدعي للدايره الرابعه نفس هذه الدعوي الا ان المبلغ كان 60مليون ريال ثم شطبت ولم يعيد القضيه من الشطب." سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعيه فيما تشير الدايره الي عدم استلام المدعي عليه لنسخه من العقود بعد ذلك قدم وكيل المدعيه مذكره ومجموعه من المرفقات تضمنت "اولا: يملك موكلي وكاله للدعايه والاعلان وقد اتفق مع المدعو/ (...) الذي لدي مطبعه (...) ، علي ان يقوم موكلي بتحمل تكاليف ما يتم الاتفاق عليه من اعمال بين المطبعه والجهات الاخري التي ترغب في تنفيذ اعمال طباعه لها، حيث اتفق الطرفان علي ان يتحمل موكلي جميع تكاليف الاعمال لكل عقد يتم الاتفاق عليه بين المطبعه والجهات الاخري، حيث كان الاتفاق علي ان تكون الارباح بنسبه 20% للمطبعه و80%لموكلي، كما تم الاتفاق بينهم علي طريقه العمل حيث يقوم المدعي عليه/ (...) باخبار موكلي برساله جوال عند تعاقده مع الجهات الاخري يوضح فيها القيمه الاجماليه للعقد والتكلفه الاجماليه لتنفيذ العقد (مرفق رقم 1) (امثله للتعميد) وبعدها يقوم موكلي بايداع تكلفه العقد في حسابات مصرفيه تم الاتفاق عليها بينهم حيث لا يتم ايداع المبالغ الا بعد ان يؤكد المدعي عليه توقيع العقد او الاتفاق مع الاطراف الاخري علي كامل قيمه العمل، وقد استمرو علي هذه الطريقه لمده طويله حيث يتم تمويل طباعه وتنفيذ عدد(305) عقد ونفذ موكلي التزامه ونفذ المدعي عليه التزامه فقد كان يقوم بتحصيل كامل قيمه العقد من الجهات الاخري شاملا التكلفه والارباح ويقوم بايداعها في حساب موكلي المصرفي ومن ثم يقوم موكلي بايداع مبلغ نسبته 20% من الارباح في حساب المدعي عليه حيث يتم اغلاق كل عقد عند سداد قيمته ويحصل لكلا منهم علي نصيبه، حيث يعتبر كل عقد عمليه ماليه مستقله عن العمليات الاخري. ثانيا: استمر موكلي في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه الموضح في الفتره السابقه، حيث يتم ابلاغه من المدعي عليه بوجود عقد بحسب الطريقه المتفق عليها وبعدها يقوم موكلي بايداع مبلغ تكلفه كل العقد في الحسابات المتفق عليها حيث تم تمويل عدد (197) عقد، بلغت تكلفه طبعتها مبلغ وقدره (15,589950) ريال خمسه عشر مليون وخمسمايه وتسعه وثمانون الف وتسعمايه وخمسون ريال، وبلغ اجمالي قيمتها (33,723,750) ثلاثه وثلاثون مليون وسبعمايه وثلاثه وعشرون الف وسبعمايه وخمسون ريال، لم يقم المدعي عليه بسدادها. (مرفق رقم 3) ما يثبت ايداع مبالغ تكاليفها في حساب المدعي عليه. ثالثا: تاخر في سداد تلك العقود وكان يتعذر بان الدوله اوقفت الصرف وحين الصرف سيتم السداد وبعد حثه علي السداد او تسليم العقود والاوراق التي لديه لنتمكن من متابعتها في الجهات التي لنا فيها مطالبات طلب من موكلي مهله لترتيبها ومراجعتها وتدقيقها(مرفق رقم 4) فتم اعطايه مهله زمنيه، عاودنا الاتصال به بعد انقضاء المهله وتعذر بان لديه ظرف عايلي خارج مدينه الرياض وحين عودته سيسلمها وذكر انها جاهزه وبعد مده اسبوع عاودنا التواصل معه وحددنا موعد يوم الاربعاء لتسليم ما لديه من اوراق ولم يحضر، وبعدها بيوم اتصل بموكلي وذكر ان لديه مشكله في النيابه العامه وقد لا يتمكن من مقابلتي ولكن سوف يرسل العقود مع شخص سيتصل بي، بعدها اغلق جواله بعد ما يقارب اسبوع ذهب موكلي لمقر عمله في المطبعه للاستفسار عن العقود، وذكروا ان المدعي عليه مسافر خارج المملكه وطلبوا مني الانتظار حتي عودته وعندما عاد تواصلنا معه عن طريق مصلحين وذكر ان كل شيء موجود ويحتاج لوقت لترتيبها وبعدها تم تحديد موعد معه وعند الموعد المحدد ذكر للمصلحين بان كفيله طلب منه عدم الجلوس مع موكلي او التفاوض معه وعليه التوجه للمحكمه بعد التوجه الي ﷲ سبحانه وتعالي وكله امل ان يظهر ﷲ الحق علي ايدي فضيلتكم. رابعا: تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه/ (...) ان الاعمال التي لا تستطيع مطبعتهم القيام بها (خارج عن المطبوعات الورقيه) مثل البنرات والاستاندات واعمال الدعايه والاعلان تقوم مؤسسه موكلي بتنفيذها مقابل حصول علي نسبه 20% من صافي الارباح، وتم تنفيذ اعمال بما قيمتها (1,697,954) ريال استلمها المدعي عليه وقام بسداد جزء منها مبلغ وقدره (369,545) وتبقي مبلغ وقدره (1,328,409) ريال لم يقوم بسدادها حيث ان جميع فواترها محرره بخط يده ومدون توقيعه علي استلام البضاعه ولدينا اصل تلك الفواتير. الطلبات: 1- الزام المدعي عليهم بسداد مبلغ (33,723,75) ريال ثلاثه وثلاثون مليون وسبعمايه وثلاثه وعشرون الف وسبعمايه وخمسون ريال قيمه العقود التي تم تمويل طباعتها. 2- الزام المدعي عليهم بسداد مبلغ (1,328,409) ريال قيمه الاعمال التي تم تنفيذها للمدعي عليهم. 3- الزام المدعي عليهم بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ (2,000,000) ريال مليونان ريال. 4- الزام المدعي عليهم بتعويض موكلي عن الاضرار التي لحقت بسبب حرمانه من الانتفاع من امواله، وانتفاعهم منها لمده اربع سنوات دون وجه حق." ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت "اولا ان هذه القضيه قد تكررت في اكثر من محكمه ودايره سواء في المحكمه العامه او التجاريه وتم الحكم فيها لعدم وجود اثباتات وايضا لعدم الاختصاص ومنها واكثرها لا يحضرون الجلسات فيتم شطبها وايضا تم التحقيق فيها من قبل النيابه العامه وتم شطب القضيه وحفظها بالارشيف. وفي كل قضيه يتم رفعها يذكرون ارقام مبالغ مختلفه فتاره 60 مليون وقد كان يطالب بهذا المبلغ لمده ثلاث سنوات وتاره مليون والان غير كلامه ويطالب ب 30 مليون ولا ادري علي اي اساس يتم ذكر هذه المبالغ. ما تم ذكره من الاتفاق علي الشراكه فهذا غير صحيح ابدا فلا يوجد شراكه بالارقام التي يتكلمون عنها دون تثبيتها بعقود واوراق رسميه وكما هو معلوم ان الرسايل يمكن التلاعب بها وتغيرها عن طريق برامج مختلفه. ايضا ما تم ذكره ان المطبعه لا يستطيعون تنفيذ الاعمال وتم اللجوء لوكالتهم فهذا غير صحيح ويعتبر مخالف للانظمه بالسعوديه. تكرار ذكرهم للعقود وانها تكون عن طريق رسايل ويتم ايداع المبالغ برساله جوال كلام غير منطقي ولا يقبل ابدا فمبالغ كبيره مثل هذه وعقود ضخمه كما ذكر لا تكون باوراق رسميه وشراكه موثقه فانا كغير سعودي لا يحق لي التعامل مع احد غير كفيلي. والعقود الحكوميه لا يمكن ان تكون عبر رساله جوال بل لها نظام صارم وحازم وطبيعه نظام المشتريات الحكوميه لا يقبل بتعامل غير السعودي معهم.. فكيف بكل سهوله يقوم بتحويل المبالغ الكبيره دون التاكد من العقود واصولها وارقامها بالدوله وغيرها. واطالب المحكمه بتعويضي عن كل الاضرار التي لحقت بي جراء كثرت رفع القضايا وتعطيل مصالحي واموري واشغالي." كما قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت "اولا: قدمنا في الجلسه السابقه ما يثبت ايداع مبالغ تكاليف العقود في حساب المدعي عليه، كما نقدم مع هذه المذكره كشوفات حسابات مصرفيه (مرفق رقم 1) (ملاحظه / كبر حجم الملف حال دون ارفاقه مع المذكره وسوف يتم تسليم الكشوفات للدايره) مصدرها حسابات موكلي تثبت ايداع المبالغ في الحسابات المتفق عليها بين موكلي والمدعي عليه وهي. حساب رقم (...) / مصرف (...) / (...) حساب رقم (...) / مصرف (...) / (...) حساب رقم (...) / مصرف (...) / (...) حساب رقم (...) / مصرف (...) / (...) ونطلب من المدعي عليه احضار كشوفات الحسابات السابقه ليتم مطابقتها مع كشوف الحسابات المقدمه من تاريخ التعامل في 16/ 2/ 2013م اصحاب الفضيله , موكلي لم يختلق عقود من بنات افكاره ويودع امواله في حسابات الغير دون اسباب فالاسباب التي ورد ذكرها في المذكره السابقه هي من دعت موكلي لايداع المبالغ في الحسابات المذكوره, وطالما ان المدعي عليه يدعي بعدم وجود تلك العقود , فعليه ان يوضح اسباب التعاملات الماليه التي بين حسابات موكلي والحسابات الموضحه اعلاه , فلماذا اودع موكلي المبالغ في الحسابات ؟ وماهي صفه التعاملات التي من اجلها تم تبادل الايداعات؟ حيث بلغت اكثر من 1500 عمليه بين الحسابات , فتعاملات موكلي تنحصر في ايداع موكلي مبالغ تكلفه العقود بعد ابلاغه من المدعي عليه بوجودها بالطريقه الموضحه في المذكره السابقه وعندما يقوم المدعي عليه ايداع مبالغ في حساب موكلي لاغلاق تلك العقود يقوم موكلي بتحويل نصيبه من الارباح في حسابه وكل ذلك مثبت في المرفقات المقدمه مع المذكرات ثانيا : ذكر المدعي عليه في مذكرته بعدم وجود شراكه وان ما ذكرناه غير صحيح ابدا, ونؤكد لفضيلتكم انه بعد توقف المدعي عليه عن تنفذ ما تم الاتفاق بينهم ونفيه وجود معاملات ماليه امام المحاكم قام موكلي بتقديم استدعاء الي شرطه (...) و (...) لبحث الموضوع والتحقق من صحه المعاملات وتم احاله المعامله للنيابه العامه كما اشار في مذكرته , حيث قامت بالتحقق من صفه تحويلات موكلي في حسابات المدعي عليه وسمعت اقوالهم واقر بوجود الشراكه والمعاملات التجاريه مع موكلي , وتوصلت بعد بحثها, الي ان المعاملات ماليه تجاريه , وهذا اثبات صحه دعوي موكلي وعدم صحه اقوال المدعي عليه وتناقضها تناقضا صريحا وواضح حيث يقر ويعترف بوجود الشراكه والمعاملات التجاريه امام النيابه العام وينكر وجودها امام المحكمه . وكل ذلك مثبت لدي شرطه (...) و (...) . ثالثا :في المذكره المقدمه لفضيلتكم يوم الاربعاء الموافق 12/ 1/ 1441ه تم توضيح ان هناك عقود تم ايداع مبالغ تكلفتها وقام المدعي عليه بايداع كامل مبالغ العقد في حساب موكلي ( مرفق رقم 2 ) وهي علي سبيل المثال لا الحصر وهذا اثبات علي صحه وجود العقود بين موكلي والمدعي عليه ومثبته في كشوف الحسابات رابعا : ذكر المدعي عليه ان القضيه تكررت في اكثر من محكمه ودايره وشطب بعضها ونوضح لفضيلتكم ان موكلي تعاقد مع مكتب / (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه للترافع امام المحاكم ورفع الدعاوي علي المدعي عليه للمطالبه بامواله, حيث قام برفع دعاوي ولم يحضرها وتم شطبها وتخلف عن حضور بعض جلسات الدعاوي ولم يقوم بتحريرها بالشكل الصحيح واورد اختلافات في المطالبات في القضيه الواحده , وبناء علي ذلك فقد قام موكلي بفسخ العقد الموقع معه والغاء الوكالات. (مرفق رقم 3) خامسا: ذكر المدعي عليه (كغير سعودي لا يحق لي التعامل مع احد غير كفيلي) (الحكومه لا تقبل بتعامل غير سعودي) نرفق لفضيلتكم صوره توضح توقيع المدعي عليه عقود مع جهات رسميه وصور لشيكات صادره من جهات رسميه باسم / (...) وصور لتكريمه من جهات حكوميه، فعلي ماذا تم تكريمه وهو لا يتعامل مع غير كفيله؟ ولماذا تصدر الشيكات باسمه وليس باسم كفيله، وهذا يثبت عدم صحه اقواله كما يثبت انه القايم باعمال المطبعه حيث يوقع عقودها وتصدر شيكات اعمالها باسمه وهذا دليل علي علاقه مطبعه (...) بالدعوي وانها طرف فيها. (مرفق رقم 4). سادسا: نامل من فضيلتكم مخاطبه مؤسسه النقد العربي السعودي لمخاطبه البنوك وتزويد فضيلتكم بكشوفات الحسابات المسجله باسم / (...) / ومطبعه (...) / و (...) / و (...) من تاريخ تعامل موكلي معهم بتاريخ 16 / 2 / 2013 م، حيث ان مراجعتها ومعرفه المبالغ والشيكات التي تودع فيها ومصادرها اظهار للحقايق التي ستوضح لفضيلتكم طبيعه المعاملات وعلاقه مطبعه (...) بالدعوي وستظهر وقايع تساعد فضيلتكم في احقاق الحق." ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت "ما تم ذكره وتكراره لكلمه عقود فلا يمكن لعقود بمبالغ كبيره مثل هذه ان لا تكون موثقه ومعتمده فاعتماده علي رسايل جوال لا يمكن ان يؤخذ بها لاثبات معاملات تجاريه. ما ذكره من تكريمي واستلامي لشيكات باسمي فلا اظن ان هذا الموضوع من صلب القضيه لوجود تفويض رسمي باسمي. وان كان هناك اتفاق مع المطبعه فعلي ماذا كان يحول لحسابات شخصيه ولم يحول المطبعه. واطالب بصوره من اي عقد تم ذكره سواء مع المطبعه او اي جهه اخري. تخبطهم بالمطالبات وتغير مبلغ المطالبه من قضيه لقضيه واختلاف الارقام شيء غريب فعلي مدار ثلاث سنوات كان مطالبهم 60 مليون والان 30 مليون فانا اطالب المحاسب القانوني يراجع الحسابات. ما تم ذكره من تحويل مبالغ فاولا هو من طلب التحويل علي الحساب الشخصي وليس المؤسسه المبالغ المحوله هذه حق لي من تعب وجهد قمت بمساعدته بانشاء الوكاله الخاصه به. وقيمه مطبوعات تخصه وتخص وكالته ساحضر الفواتير عند الجلسه وما زلت اطالبه بمبلغ يخص دار التحفيظ التي يديرها ب (...) باسكان (...) ." وفي جلسه 24/02/1441ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم علمه وفيها اكد وكيل المدعيه علي ما قدمه لدي الاداره المختصه وقدم في هذه الجلسه كشوفات حساب مدعيا كونها مثبته للتعامل بين الطرفين واكتفي بذلك. وفي جلسه 21/04/1441ه سالت الدايره الطرفين عن الحكم الصادر من المحكمه العامه برد الدعوي والذي ادي فيه المدعي عليه اليمين فذكر المدعي بان الحكم المشار اليه هو برقم (38731524 بتاريخ 7/8/1438ه) وهو يخص تعامل اخر غير محل الدعوي، فطلبت الدايره من الطرفين تقديم نسخه منه كامله، واكد بان الدعوي الماثله تتعلق بعقود المبين ارقامها في مذكراته في حين ان حكم المحكمه المشار اليه اعلاه يخص فواتير فقط لا ترتبط محل العقود في هذه الدعوي كما اكد بان المستندات المقدمه في الجلسه السابقه لا يوجد لها علاقه بالحكم المشار اليه، ثم افهمت الدايره وكيله المدعي عليه بان موكلها قد استلم نسخه مما قدمه المدعي في الجلسه قبل السابقه ولم يقدم اجابته عليها حتي تاريخ هذه الجلسه وافهمتهما الدايره بان الجلسه القادمه المهله الاخيره علي ما استلمه كما افهمت الدايره المدعي بتقديم نسخه من كشوفات حساب المقدمه في الجلسه السابقه لتسليمها للمدعي عليه في الجلسه القادمه. وفي جلسه 02/07/1441ه قدم وكيل المدعي نسخه من الحسابات البنكيه التي يستدل بها علي استلام المدعي عليه للمبالغ الماليه من موكله فتم تسليم هذه النسخه لوكيل المدعي عليه واستعد وكيل المدعيه بتقديم نسخه للدايره كما قدم نسخه كامله من الحكم المشار اليه فيما سبق ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت "اولا: الدفوع الشكليه: الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق النظر فيها استنادا للماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ( الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، بجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها).، حيث ان هذه الدعوي سبق وان رفعت في الدايره التجاريه الرابعه وشطبت بتاريخ 5/3/1440ه. وقدمت وكيله المدعي (...) فيها مذكره مرفقه لدي فضيلتكم. وكذلك الدفع بتردد المدعي في دعواه. ثانيا: الدفوع الموضوعيه: 1- ما ذكره المدعي بانه شريك مع موكلي بنسبه (80%) غير صحيح ونطلب منه تقديم عقد الشراكه علي ادعايه ذلك. 2- ما ذكره المدعي من عقود مختلفه مع عده وزارات حكوميه وجهات خاصه غير صحيح فمن المعلوم لدي فضيلتكم ان العقود مع الجهات الحكوميه والجهات الخاصه تحتاج الي تعميد رسمي ورقم معامله موثق بين ادارات الوزاره، وتتطلب توقيع الادارات القانونيه واداره المشتريات في كل جهه يتم التوقيع معها. 3- سبق وان قدم المدعي للدايره التجاريه الرابعه دعوي نفس هذه الدعوي الا ان المبلغ كان ب 60 مليون ريال سعودي ثم شطبت ولم يعود القضيه من الشطب، وقدم للمحكمه عده دعاوي ولم يحدد عليها موعد، وهذا دليل علي كيديه الدعوي من المدعي. وحيث ما ذكر اعلاه فاني اطلب من فضيلتكم: شكليا: رد الدعوي لانها سبق وان نظرت وشطبت في الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض ولم يعيدها المدعي من الشطب. موضوعيا: 1- طلب من المدعي عقد الشراكه مع موكلي والذي ينص علي ان نصيبه (80%) ونصيب موكلي (20%). 2- طلب من المدعي العقود مع الجهات الحكوميه والقطاعات الخاصه التي نشا بسببها هذه الدعوي." سلم نسخه منها لوكيل المدعيه وافهم وكيل المدعيه بتقديم الاجابه عليها خلال اسبوع الكترونيا ثم يقدم وكيل المدعي عليه الاجابه خلال الاسبوع التالي ثم المدعيه خلال الاسبوع الذي يليه ثم المدعي عليه خلال الاسبوع الذي يليه. وفي 10/07/1441ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت "ردا علي الدفع الشكلي المقدم من وكيل المدعي عليه بعدم جواز نظر الدعوي لشطبها لدي الدايره التجاريه الرابعه نفيد فضيلتكم بعدم صحه ما يدعيه حيث اتضح اقامه المحامي السابق الذي تم فسخ وكالته اقامه دعوي المدعي فيها / (...) والمدعي عليه / مطبعه (...) واطرافها مختلفين عن الدعوي المنظوره امام دايرتكم الموقره حيث ان اطرافها مدعي/ (...) للدعايه والاعلان ضد المدعي عليه / (...) . ردا علي الدفوع الموضوعيه الوارده في الفقره ثانيا نفيد فضيلتكم بانه سبق الرد في المذكرات المقدمه للدايره حيث تم الرد في مذكرتنا الالكترونيه المقدمه بتاريخ 27/ 1/ 1441ه والمذكره المقدمه للدايره في الجلسه المنعقده بتاريخ 12/ 1/ 1441 ه والتي تم تسليم المدعي عليه نسخه منها وسبق للدايره ان طلبت من المدعي عليه الرد علي المذكرات واسباب ايداع المبالغ في الحسابات الا انه يتهرب من الاجابه ويعيد ويكرر نفس الدفوع." وفي تاريخ 16/07/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت "اولا: من حيث الشكل 1- نتمسك بالدفع بعدم النظر في هذه الدعوي لانه سبق وان رفعت لدي الدايره التجاريه الرابعه برقم 7266 لعام 1438ه، وعذر المدعي باختلاف اطرف الدعوي عذر غير مبرر حيث ان موضوع الدعوي هو نفسه من حيث النسبه الا ان المبلغ تناقص من 60 مليون الي 33 مليون مرفق لايحه الدعوي في القضيه الاولي. اما عذر المدعي بان المحامي السابق هو من اقام الدعوي فكيف يتم السير فيها ويتم تقديم مذكره في اول جلسه ولم يقيم المدعي علي المحامي الذي اقام الدعوي قضيه محاسبه وكيل، مرفق لدي فضيلتكم المذكره في القضيه السابقه. ندفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه لان المدعي مؤسسه (...) للدعايه والاعلان ومقدم الدعوي هو وكيل عن (...) استناد للماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر)، ثانيا: من حيث الشكل 1- موكلي ينكر ما ادعي به المدعي جمله وتفصلا حيث عمل الشراكه فلم يقدم المدعي دليلا واحد علي شراكه موكلي مع المدعي بنسبه 20% لموكلي و80% للمدعي وسبق للمدعي ان قدم هذه الدعوي فالدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض وذكر بانه شريك بنسبه 80% ولموكلي 20% وهذي دليل علي تردد المدعي في دعواه الا ان المدعي خفض المبلغ من 60 مليون الي 33 مليون . 2- موكلي اجنبي ولا يحق له التعاقد مع الجهات الحكوميه، 3- ان ذكر المدعي بان التعاقد بين موكلي وموكلي برساله جوال فهذا من نسج الخيال فكيف يبرم عدد (305) برسايل جوال وكيف يتم ابرام (305) عقود بدون استلام المدعي ولو عقدا واحدا وماهي الجهات التي تعاقد موكلي معها ان حق له التعاقد اصلا. الرد علي كشوفات الحساب المقدمه من وكيل (...) الحوالات المقدمه من المدعي لموكلي كان بعضها مقابل المساعده في انشاء وكاله الدعايه والاعلان الخاصه بالمدعي، كذلك قيمه مطبوعات تم طباعتها الخاصه لدار التحفيظ النساييه ب (...) وايضا قيمه مطبوعات خاصه بوكاله الدعايه والاعلان التي كان ينفذها عن طريق موكلي ويوجد حوالات من موكلي للمدعي مقابل بعض الاعمال التي نفذها المدعي لموكلي في الوكاله). وفي تاريخ 21/07/1441ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت "1 – سبق الرد علي الدفوع الشكليه في المذكره السابق وفيما يتعلق بوكالات موكل والتحقق منها هي من اختصاصات وواجبات المحكمه وقد تحققت المحكمه من ذلك، علما بانها لست من اختصاصاته ولم تقدم له الوكالات حتي يتحقق منها يطعن في صحتها. 2- اقر وكيل المدعي عليه بصحه الحسابات المقدمه وبصحه ايداع المبالغ واستلامها ويزعم بانها مقابل اعمال قام بها لصالح موكلي ولم يقدم ما يثبت صحتها حيث يزعم: مقابل اعمال قام بها لمساعده موكلي في انشاء موكلي لوكاله الدعايه والاعلان الخاصه به ولم يوضح الاعمال التي يزعمها واستحق عليها الملايين علما بان الوكاله عباره عن محل يوجد فيه ادوات مكتبيه واجهزه طباعه لم تتجاوز تكلفتها 300الف ريال. مقابل مطبوعات تم طباعتها تم طباعتها لدار التحفيظ النساييه ب (...) وقيمه مطبوعات خاصه بالوكاله ونرد علي ذلك بعدم صحه ما يزعمه حيث لم يقدم ما يثبت ذلك وماهي الجهه التي قامت بالعمل لحساب الجمعيه ولماذا اودعت المبالغ في حسابه الشخصي ولم تودع في حساب الجهه التي قامت بتلك الاعمال ولماذا اودعت من حساب موكلي ولم تودع من حساب الجمعيه وماهي المطبوعات التي يدعيها ولم يقدم اثباتها ومن تعاقد مع الجمعيه طالما انه يدعي بانه لا يحق له التعاقد مع الجهات الاخري وهذا يناقض اقواله في مذكراته السابقه بانه لا يتعامل الا مع كفيله مطبعه (...) ويثبت صحه ما ذكرناه بانه هو من يقوم بعمل المطبعه ويوقع عقودها ويستلم اموالها ويثبت بانها طرف في الدعوي وكل ما يزعمه المدعي عليه غير صحيح ولم يقدم ما يثبته ويتجافي مع المنطق والعقل. ويزعم المدعي بعدم وجود عقود ونفيد فضيلتكم بان المبالغ المودعه في حساب موكلي من المدعي عليه كانت تصفيه لبعض العقود واذا كان ينكر العقود عليه ايضاح اسباب ايداعه المبالغ في حساب موكلي مع تقديم ما يثبت فجميع دفاع المدعي عليه كلام مرسل لا يدعمه بدليل واثبات." وفي تاريخ 26/07/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت "اولا: من حيث الشكل نتمسك بما دفعنا به سابقا ونفيد فضيلتكم بان المدعي سبق وان قدم مذكره في تبادل مذكرات سابقا قبل التبادل نصه (مذكره جوابيه من مؤسسه (...) للدعايه والاعلان (مدعيه) ضد / (...) ومطبعه (...) (مدعي عليهم. عليه نفيد فضيلتكم بالنظر في صفه المدعي وصفه الوكيل وصفه موكلي بالدعوي وعلاقه الدعوي المشطوبه بهذه الدعوي وذكر المدعي بان المدعي عليهم (...) ومطبعه (...) ولماذا تفرد المدعي ضد موكلي في هذه الدعوي مع ذكر مطبعه (...) . اما ما ذكره بان من قدم الدعوي المشطوبه هو محامي سابق وتم فسخ وكالته فلا علاقه لنا بذلك نظرا لان الدعوي نظرت لدي المحكمه التجاريه وشطبت وتم رفع الدعوي مباشره وهذا مخالف لنظام المرافعات الشرعيه. من حيث الموضوع: 1/ انكر المدعي ما دفع به موكلي وسال ماهي الجهه التي عملت لحساب الجمعيه وحيث اننا لم نذكر اسم اي جمعيه بردنا السابق وانما ذكرنا مطبوعات تخص دار التحفيظ النساييه التي يديرها هو بنفسه ( (...) ) ويتحكم بمواردها ايداعا وصرفا.. ونرد عليه بنفس ما سال حينما ذكر بان العقود مع الجهات الحكوميه حوالي 300 عقد ما هي الجهات التي تم التعاقد معها حكوميه كانت او خاصه. 2/ نتمسك بما دفعنا به في المذكره السابقه في الدفوع الشكليه واما ما ذكر المدعي بان مذكرتنا كلام مرسل لا يستند لدليل فنرد عليه بان البينه علي المدعي وهو عليه اثبات العقود التي ذكرها وهل يحق لموكلي التعاقد مع جهات حكوميه بصفته غير سعودي. وكيف يتم توقيع ميات العقود مع عده جهات ولم يفصح عن تلك الجهات المتعاقد معها. اطالب بعقد واحد رسمي موقع ومختوم من اي جهه تم ذكرها من قبلهم. فكل العقود الحكوميه لا يكون التعميد فيها برساله جوال او دون مستند رسمي وتعميد رسمي. وفي تاريخ 29/10/1441ه افهمت الدايره الطرفين عن طريق الترافع الكتابي بان ان كان لديهما ما يودان اضافته، او يقرران الاكتفاء؟ ويكون بيان ذلك منهما عبر هذه المرافعه، خلال 7 ايام من تاريخه. ثم قرر طرفي الدعوي عن طريق الترافع الكتابي الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسه 2/3/1442ه وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يضيفانه فقالا : لا. وفي جلسه اليوم حضر المدعي اصاله (...) كما حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله وبسؤال المدعي اصاله ومناقشته عما ذكره في صحيفه دعواه من انه تم كتابه عقد بينه وبين مطبعه (...) وتم تسليم العقد للمدعي عليه (...) لتوثيقه من كفيله مؤسسه (...) الا انه اخذه ولم يعده ولم يوثقه كما طلب مني ان يكون التعامل المالي علي حسابه الشخصي وحسابات اخرين منهم (...) و (...) وبسؤاله عن مضمون العقد المكتوب ولم يوثق وبسؤاله هل سبق ان قام برفع دعوي ضد (...) و (...) ؟ اجاب بلا وبسؤال المدعي اصاله ومناقشته هل قابل (...) او تعاقد معه ؟ فقال لا بل كان التعاقد مع المدعي عليه بصفته مفوضا وموكلا من صاحب المطبعه وبسؤاله هل المبالغ والارباح المذكوره في العقد مستحقه للمدعي عليه ام لصاحب المطبعه ؟ فقال بل لصاحب المطبعه كما تداخل وكيل المدعي وقرر بان المدعي عليه سبق ان اجاب في الدعوي المنظوره في المحكمه العامه بالرياض والتي صدر بها الصك رقم ( (...) وتاريخ 19/3/1440ه) بما نصه بان هناك تعامل بيني وبين المدعيه ولكن كان يتعامل بصفته ممثلا للجهه التي يعمل بها وهي مطبعه (...) وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قال انني سبق ان اجبت بان موكلي ينكر العقد والشراكه جمله وتفصيلا كما سبق ان دفعت بعدم الصفه كما سبق ان ذكرت بان هناك تعاملات ماليه وشخصيه بين موكلي والمدعي وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب) 
فبناء علي ما سبق من الدعوي والاجابه ولما ورد في الوقايع سالفه الذكر والبيان، ولما كانت دعوي المدعي ابتداء تتعلق بالمطالبه بفض الشراكه بينه وبين المدعي عليه، فتكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا الي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، واما فيما يتعلق بموضوع النزاع فان من المستقر قضاء ان يتم التحقق من صفه اطراف الدعوي قبل التحقق من موضوع النزاع واستحقاق المدعي لما يطالب به، ولا ريب علي المحكمه من الفصل في ذلك في اي مرحله وصلت اليها الدعوي وذلك استنادا للماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان ( الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، بجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كانت دعوي المدعي ابتداء متردده بين مطالبه المدعي عليه وبين مطالبه مطبعه (...) والتي سبق ان اقام ضدها الدعوي المقيده لدي الدايره التجاريه الرابعه وجري شطبها، كما انه سبق ان اقام دعوي ضد المدعي عليه ودعوي اخري ضد المطبعه لدي المحكمه العامه بالرياض والمذكوره وقايعها سلفا ومرفق صور من الاحكام الصادره بشانها، ولان المدعي ذكر ابتداء في صحيفه دعواه ان هناك عقد بينه وبين مطبعه (...) ولكن لم يوثق، ثم تراجع عن ذلك في اثناء نظر الدعوي وقرر ان التعاقد كان مع المدعي عليه، ولما اقر به المدعي اصاله في الجلسه الاخيره المنعقده بتاريخ 14/6/1442ه من انه تم كتابه عقد بينه وبين مطبعه (...) وانه تم تسليم العقد للمدعي عليه (...) لتوثيقه من كفيله مؤسسه (...) الا انه اخذه ولم يعده ولم يوثقه كما طلب مني المدعي عليه ان يكون التعامل المالي علي حسابه الشخصي وحسابات اخرين منهم (...) و (...) وانه لم يقابل (...) او يتعاقد معه بل كان التعاقد مع المدعي عليه بصفته مفوضا وموكلا من صاحب المطبعه وبسؤاله هل المبالغ والارباح المذكوره في العقد مستحقه للمدعي عليه ام لصاحب المطبعه ؟ فقال بل لصاحب المطبعه، ولان الانسان مؤاخذ باقرار بما يقر به ولا يقبل رجوعه عنه مما تنتهي معه الدايره الي انعدام صفه المدعي عليه في هذه الدعوي. 
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم (11803 لعام 1438ه) ، وبالله التوفيق. 
عضو 
ناصر بن عبدﷲ بن مبرد
عضو 
عبدﷲ بن محمد البدر
رييس الدايره
ابراهيم بن محمد الفالح