moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٩٨١٣٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه وتضمنت: (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٢م بثمن اجمالي قدره (٧,١٠٧.٠٠) سبعه الاف ومايه وسبعه ريال سعودي سدد منه (٩٩٢.٦٥) تسع ميه واثنان وتسعون ريال سعودي وخمسه وستون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,١١١.٣٥) سته الاف ومايه واحد عشر ريال وخمسه وثلاثون هلله) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ٠١/٠٨/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه ولم يودع المذكره الدفاعيه واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي والبينه المصادقه والفاتوره المختمه من مؤسسه المدعي عليه بتاريخ ٢/٧/٢٠٢٢م بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم:" استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال المصادقه والفاتوره المختومتين بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه، وقوي صحه الدعوي عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه وعدم التزامه بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليه وتلزمه بالسداد. نص الحكم: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره ٦١١١.٣٥ سته الاف ومايه واحد عشر ريالا وخمس وثلاثون هلله لما هو موضح في الاسباب واله الموفق والهادي، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.