moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470678741 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) مساهمه عامه تحت التصفيه المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٢ه الموافق ٢٠١٥/١١/٠٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه ٦ رافعات مفصليه لمده (٢٨) ثمانيه وعشرون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١٠٣,٤٨٢.٣٩) مايه وثلاثه الفا واربع ميه واثنان وثمانون ريال سعودي وتسعه وثلاثون هلله.، بثمن اجمالي قدره (٣٧٦,١٨١.٤٩) ثلاث ميه وسته وسبعون الفا ومايه وواحد وثمانون ريال سعودي وتسعه واربعون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١٠٣,٤٨٢.٣٩) مايه وثلاثه الفا واربع ميه واثنان وثمانون ريال سعودي وتسعه وثلاثون هلله بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٨ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (١٠٣,٤٨٢.٣٩) مايه وثلاثه الفا واربع ميه واثنان وثمانون ريال سعودي وتسعه وثلاثون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠٦م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٨ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/١٧م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٧/٠٦/٨ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/١٧م حتي ١٤٣٩/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠٦م. ٢- اضرار تقاضي متمثله باضرار تقاضي مما ادي الي (اللجوء الي التقاضي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي , وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٠٣,٤٨٢.٣٩) مايه وثلاثه الفا واربع ميه واثنان وثمانون ريال سعودي وتسعه وثلاثون هلله، عن الفتره من ١٤٣٧/٠٦/٨ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/١٧م الي ١٤٣٩/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠٦م والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي، وارفق ما راه سندا لدعواه من امر الشراء واقرار المدعي عليه وكشف الحساب , وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي 19/10/1444ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (70407968)، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته بما ورد فيها ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن الخطاب الصادر من موكلته الي المدعي عليه برقم (د/306/ 6339) فارسل عن طريق المحادثه مرفقا بتضمن ذلك وجري من الدايره ضمه الي ملف القضيه وسالت الدايره وكيل المدعيه عما اذا كان لديه ما يضيفه فاكتفي بما قدمه سابقا، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بما يلي: ١-الاجره المتبقيه للرافعات المفصليه محل الدعوي وقدرها (١٠٣,٤٨٢.٣٩) مايه وثلاثه الفا واربعمايه واثنان وثمانون ريالا وتسع وثلاثون هلله، عن الفتره من ١٤٣٧/٠٦/٨ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/١٧م الي ١٤٣٩/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠٦م. ٢-الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الفا، متمثله في قيمه اتعاب محاماه، ولما كان النزاع ناشيا بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه مما يجعل المحكمه مختصه بنظر النزاع استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وتمضي معه الدايره للنظر في موضوع الدعوي، ولما كانت المدعيه تطلب ماورد في صدر الاسباب، ولما كان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عيلها وعدم تقديم جواب منها علي دعوي المدعيه رغم تبلغها، وبما ان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها رغم علمها وتبلغها بالدعوي -حسب مهام التبليغ المرصوده في النظام- لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه، قال الموفق -رحمه الله تعالي- "فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق..." (الكافي ٤/ ٢٤١)، ولما كانت المدعيه قد قدمت في سبيل اثبات اوامر شراء صادره من مطبوعات المدعي عليها وكشف حساب صادر من مطبوعات المدعي عليها، وفواتيرا صادره من مطبوعات المدعيه، وخطابا صادرا من امين التفليسه للشركه المدعيه بالرقم د/ ٣٠٦/ ٦٣٣٩، وتاريخ ٢٦/ ٠٧/ ٢٠٢١، المتضمن مطالبه الشركه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ١٠٣.٤٨٢.٣٩، ولما لاقي هذا الخطاب قبولا من المدعي عليها بموجب الخطاب الصادر من مطبوعاتها بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ٢٠٢١، والمتضمن رد المدعي عليها علي الخطاب الصادر من امين التفليسه المبين سابقا وطلب مهله لسداد المبلغ الوارد في خطاب امين التفليسه، والدايره تجد في ذلك ما يثبت انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه وتكتفي به، اما عن طلب اتعاب المحاماه المقدم من وكيل المدعيه، ولما كانت الدايره بصدد فحص هذا الطلب؛ تبين لها ان المدعيه لم تقدم ما يثبت تحملها للاتعاب محل المطالبه؛ الامر الذي تقرر للدايره رفض طلب الاتعاب كما جاء في منطوقها وبه تقضي، وتشير الدايره بان هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعي عليها كونها قد تبلغت لشخصها حسب مهام التبليغ المرصوده في النظام؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بما يلي اولا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مساهمه عامه تحت التصفيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٣,٤٨٢.٣٩) مايه وثلاثه الاف واربعمايه واثنان وثمانون ريالا وتسع وثلاثون هلله. ثانيا: رفض طلب اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.