moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ١٩٠٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) شركه الشخص الواحد مساهمه مقفله غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، ضمنها ما نصه: (تتحصل دعوي موكلتي بانها قد باعت المؤسسه التجاريه المملوكه لها، مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) الي مشتري جديد اسمه/ (...)، ومن ضمن بنود عقد البيع الفقره رقم ٤ ما نصه: اقر ووافق الطرف الاول (المشتري) علي شراء المؤسسه بكل ما فيها وما لها من دين وما عليها من ديون للغير، وحيث ان الديون التي وافق المشتري علي تحملها وسدادها وابراء ذمه البايع منها، هي مبلغ قدره (١١٢.٠٠٠) مايه واثني عشر الف ريال لشركه (...)، ومبلغ قدره (٩٥٣.٠٠٠) تسعمايه وثلاثه وخمسون الف ريال لشركه (...) والفقره رقم ٥ ونصها: وافق المشتري علي شراء المؤسسه وما عليها من مخالفات سواء علي السيارات من المرور او المواصلات او غير ذلك ويتحمل المشتري نقل السجلات والتراخيص والسيارات والعماله، الا ان المدعي عليها تقدمت بتنفيذ سند لامر علي موكلتي رغم بيعها للمؤسسه)، وختم لايحته بطلب ايقاف التنفيذ الصادر علي موكلته، والزامها بنقل المديونيه للمشتري الجديد، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه هذا اليوم، وفيها حضر/ (...)، هويه وطنيه (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ٢١/٤/١٤٤٢ه، وحضر/(...)، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها، بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ٦/٧/١٤٤٠ه، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وبعرض الصلح علي الطرفين، افاد وكيل المدعيه بان موكلته حاولت الصلح مع المدعي عليها لكن المدعي عليها لم تستجب، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي لايحه الدعوي، والتي يطلب فيها اثبات بيع مؤسسه موكلته (مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) وايقاف التنفيذ ونقل الدين المستحق للمدعي عليها الثابت في ذمه موكلته من خلال سند لامر للمشتري الجديد، وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بان موكلته ترفض الحواله التي تطلبها المدعي عليها، وافاد بان موكلته قامت ببيع السيارات للمدعيه بصفتها الشخصيه ولا علاقه لها بما قامت به من بيع او غيره والدين ثابت ومستحق في ذمتها منذ اكثر من سنتين، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه اثبات بيع مؤسسه موكلته (مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) وايقاف التنفيذ ونقل الدين المستحق للمدعي عليها الثابت في ذمه موكلته من خلال سند لامر للمشتري الجديد، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بان الدين مستحق في ذمه المدعيه قبل بيعها للمؤسسه، وان موكلته لا تبري ذمتها منه حتي لو قامت ببيع المؤسسه بما لها وما عليها، وبما ان الثابت للدايره هو ثبوت الدين المستحق في ذمه المدعي عليها ابتداء، وقد اشترط الفقهاء رضا المحال في الحواله، وهو ما استقر عليه القضاء التجاري، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي، واستنادا للماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان: "تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم."، فان للاطراف حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) صاحبه/مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) شركه الشخص الواحد مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم: (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.