حكم رقم 4531072406 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 157 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470408139 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه (...) للامنيوم المحدوده
المدعي عليه :
مجموعه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلسه لها بتاريخ 18/05/1444ه وفيها حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، ثم جري سؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فحررتها بما نصه: [نفيدكم بان موكلتي اتفقت مع المدعي عليها علي توريد وتركيب (808) بابا بموجب العقد رقم (...) وتاريخ 08/02/2014م مرفق لكم العقد (مرفق1)، بمبلغ وقدره (2,585,600) مليونان وخمسمايه وخمسه وثمانون الفا وستمايه ريال سعودي، وحيث ان مبلغ الباب الواحد (3,200) ثلاثه الاف وميتان ريال سعودي، وعليه اصدرت موكلتي خطاب ضمان دفعه مقدمه بتاريخ 21/04/2014م بقيمه (628,480) ستمايه وثمانيه وعشرون الفا واربعمايه وثمانون ريال (مرفق 2)، وتم تخفيض قيمته لاحقا الي (188,264) مايه وثمانيه وثمانون الفا وميتان واربعه وستون ريال سعودي(مرفق 3)، والذي تم سداد قيمته نقدا من قبل موكلتي لصالح البنك المصدر بنك (...)، وتم اصدار خطاب الضمان من اجل ان تضمن المدعي عليها تنفيذ الاعمال التي تم الاتفاق عليها من قبل موكلتي ولازال خطاب الضمان محتجز لدي المدعي عليها حتي هذا التاريخ، مما ادي الي تضرر موكلتي جراء ذلك، حيث انها تدفع سنويا لقاء تجديده، علي الرغم من انه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي ارجاع خطاب الضمان لموكلتي (مرفق4)، لكن المدعي عليها اخلت بالاتفاق ولم تسلم خطاب الضمان، قامت موكلتي بتوريد (400) باب استنادا علي العقد المبرم بينهم، وتركيب (200) باب منها، وبسبب توقف الاعمال الخاصه بالمشروع من قبل المدعي عليها فلم تستطع موكلتي تركيب الابواب المتبقيه-(200)باب- ولازالت بموقع الاعمال لدي المدعي عليها، بالاضافه الي انه لم يتم توريد المتبقي من الابواب ويتمثل عددها ب(408) باب لذات السبب، وقد قامت المدعي عليها بسداد جزء من العقد بمبلغ وقدره (667,120) ستمايه وسبعه وستون الف ومايه وعشرون ريال ، ومتبقي في ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره (1,918,480) مليون وتسعمايه وثمانيه عشر الفا واربعمايه وثمانون ريال، بناء علي ما تم ذكره سابقا، اتقدم بطلب الاتي: سداد القيمه المتبقيه من العقد بمبلغ وقدره (1,918,480) مليون وتسعمايه وثمانيه عشر الفا واربعمايه وثمانون ريال]، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن الدعوي فطلب مهله لذلك، ثم جري افهام اطراف الدعوي ب(تبادل المذكرات) بواقع مذكره واحده لكل طرف، وفي الجلسه التاليه: حضر/(...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفتها وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (...)، وحضر لحضوره/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها تقدم بمذكرته الجوابيه عبر النظام في هذا اليوم بالطلب رقم (4410794834) وتاريخ 09/07/1444 ونصه ما يلي: [مذكره مقدمه من المحامي (...) بالوكاله عن شركه مجموعه (...) المحدوده، في الجلسه المنعقده بتاريخ 9-7-1444ه=31-1-2023م؛ للجواب علي الدعوي القضاييه رقم/ 4470408139 المقامه من المدعيه شركه (...) للالمنيوم المحدوده، اولا: المدعيه في العقد المقدم منها تعاقدت مع مجموعه (...)، وموكلتي ليس لها فرع بهذا الاسم، ونرفق لفضيلتكم مستخرج من السجل التجاري لموكلتي موضح فيه جميع الفروع التابعه لموكلتي والتي عددها (11) فرعا، ثانيا: نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لعدم صفه موكلتي فيها]، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بقولها: ما دفعت به المدعي عليها غير صحيح وذلك لان العقد محرر علي مطبوعات المدعي عليها وقد تضمن في حاشيته السفليه رقم سجل تجاري المدعي عليها هكذا اجابت، وبعرض علي وكيل المدعي عليها اجاب بقوله: وجود رقم السجل التجاري لا يعني ان العقد يخص موكلتي هكذا اجاب، ثم جري من الدايره الاطلاع علي نسخه العقد المرفقه بلف الدعوي فوجدته كما اجابت به وكيله المدعيه، ثم جري سؤالها: هل المبلغ المطالب به في هذه الدعوي يمثل كامل المتبقي من المبلغ المتفق عليه ام يمثل نسبه المنجز من اعمال التركيب والتوريد؟ فاجابت بقولها: بل يمثل كامل المتبقي من قيمه العقد المتفق عليه هكذا اجاب، ثم اضافت بقولها: ان موكلتي لم تورد كامل الكميه المتفق عليها ولم تنجز كامل الاعمال المتفق عليها وكل ذلك يعود الي المدعي عليها لتخلفها عن التزاماتها هكذا اضافت، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه وحكمت: عدم قبول الدعوي ، وبالاعتراض عليه امام دايره الاستيناف بهذه المحكمه اصدرت حكمها ومنطوقه: بالغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (4470408139) لعام 1444ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (4430580092) وتاريخ 18 / 07 / 1444ه واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للفصل في موضوعها ، وفي جلسه 24/ 11/ 1444ه: حضرت/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفتها وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضورها/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انه قد صدر قرار دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره رقم (4430856919) وتاريخ 19/10/1444ه ومنطوقه: حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (4470408139) لعام 1444ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (4430580092) وتاريخ 18 / 07 / 1444ه واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للفصل في موضوعها ، ثم جري سؤال وكيله المدعيه عن تحرير الدعوي فحررتها بما نصه: [نفيدكم بان موكلتي اتفقت مع المدعي عليها علي توريد وتركيب (808) بابا بموجب العقد رقم 48661_206)) وتاريخ 08/02/2014م مرفق لكم العقد (مرفق1)، بمبلغ وقدره (2,585,600) مليونان وخمسمايه وخمسه وثمانون الفا وستمايه ريال سعودي، وحيث ان مبلغ الباب الواحد (3,200) ثلاثه الاف وميتان ريال سعودي، وعليه اصدرت موكلتي خطاب ضمان دفعه مقدمه بتاريخ 21/04/2014م بقيمه (628,480) ستمايه وثمانيه وعشرون الفا واربعمايه وثمانون ريال (مرفق 2)، وتم تخفيض قيمته لاحقا الي (188,264) مايه وثمانيه وثمانون الفا وميتان واربعه وستون ريال سعودي (مرفق 3)، والذي تم سداد قيمته نقدا من قبل موكلتي لصالح البنك المصدر بنك (...)، وتم اصدار خطاب الضمان من اجل ان تضمن المدعي عليها تنفيذ الاعمال التي تم الاتفاق عليها من قبل موكلتي ولازال خطاب الضمان محتجز لدي المدعي عليها حتي هذا التاريخ، مما ادي الي تضرر موكلتي جراء ذلك، حيث انها تدفع سنويا لقاء تجديده، علي الرغم من انه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي ارجاع خطاب الضمان لموكلتي (مرفق4)، لكن المدعي عليها اخلت بالاتفاق ولم تسلم خطاب الضمان، قامت موكلتي بتوريد (400) باب استنادا علي العقد المبرم بينهم، وتركيب (200) باب منها، وبسبب توقف الاعمال الخاصه بالمشروع من قبل المدعي عليها فلم تستطع موكلتي تركيب الابواب المتبقيه-(200)باب- ولازالت بموقع الاعمال لدي المدعي عليها، بالاضافه الي انه تم تفصيل العدد المتبقي من الابواب ويتمثل عددها ب(408) باب ولم تتمكن موكلتي من توريدها للمدعي عليها لذات السبب، وقد قامت المدعي عليها بسداد جزء من العقد بمبلغ وقدره (667,120) ستمايه وسبعه وستون الف ومايه وعشرون ريال ، ومتبقي في ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره (1,918,480) مليون وتسعمايه وثمانيه عشر الفا واربعمايه وثمانون ريال، بناء علي ما تم ذكره سابقا، اتقدم بطلب الاتي: 1- الزام المدعي عليها بسداد قيمه الابواب التي تم توريدها للمدعي عليها بمبلغ وقدره (612,880) ستمايه واثني عشر الف وثمانمايه وثمانين ريال سعودي، 2- الزام المدعي عليها بسداد قيمه عدد (408) التي قامت موكلتي بتفصيلها للمدعي عليها بمبلغ وقدره (1,305,600) مليون وثلاثمايه وخمسه الف وستمايه ريال سعودي، 3- الزام المدعي عليها بتسليم خطاب الضمان الخاص بالدفعه المقدمه لموكلتي]، ثم جري سؤال وكيله المدعيه عن حصر الدعوي؟ فحصرتها في الطلب الاول والثاني، ثم جري سؤال وكيله المدعيه عن سبب امتناع المدعي عليها من التصريح لها بدخول الموقع؟ فاجابت بقولها: ليس هنالك سبب مشروع وانما هو تعنت من المدعي عليها هكذا اجابت، ثم جري افهام اطراف الدعوي ب(تبادل المذكرات) ، ولم يظهر في النظام وجود مذكرات مودعه في النظام من موعد الجلسه السابقه وحتي موعد الجلسه التاليه، وفي جلسه 21/ 1/ 1445ه: تشير الدايره الي انه ....، ولضيق الوقت في دراسه هذه القضيه، تم تاجيل نظر هذه الدعوي لدراستها، في موعد قريب، وافهمت الدايره اطراف الدعوي الحاضرين في هذه الجلسه بذلك، وفي جلسه 12/ 2/ 1445ه: وفيها حضر اطراف الدعوي، وقد حضروا الكترونيا، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن جوابه علي هذه الدعوي، فذكر بانه سوف يودع مذكره خلال هذا اليوم فيها جوابه شكلا وموضوعا، ثم امهلت الدايره وكيله المدعيه بالرد علي هذا الجواب خلال عشره ايام، ثم امهلت الدايره وكيل المدعي عليها بمذكره ختاميه خلال عشره ايام التاليه، فاستعدوا لذلك، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه برقم() وتاريخ تضمنت: اولا نؤكد لدايرتكم الموقره اننا نتمسك بالدفع الشكلي عن هذه الدعوي، ويتثمل ذلك في صورتين، هي1ما سبق واجبنا به عند نظر الدعوي في الجلسه المنعقده بتاريخ 1444.7.9 من ان الطرف الثاني في العقد الذي قدمته المدعيه هو مجموعه (...)، وموكلتي ليس لها فرع بهذا الاسم، ونرفق لفضيلتكم مستخرج من السجل التجاري لموكلتي موضح فيه جميع الفروع التابعه لموكلتي والتي عددها 11 فرعا، وليس فيها فرع باسم (...)، علما ان دايرتكم الموقره اصدرت الحكم في نفس الجلسه التي قدمنا فيها دفعنا المشار اليه، مما تعذر معه تقديم دفعنا الذي سنوضحه في الفقره 2، 2ان مقر شركه مجموعه (...) المحدوده، هو في مدينه (...)، وليس في (...)، وهذا يعني ان دايرتكم الموقره غير مختصه مكانيا بنظر الدعوي، وعليه فنطلب رد الدعوي للناحيتين الشكليتين المفصلتين في اولا، ثانيا رغم اننا نتمسك بما ذكرناه في اولا، الا اننا نقدم جوابنا علي موضوع الدعوي احتياطا، ونقول ذكرت المدعيه في دعواها انها تعاقدت مع (...) علي عمل 808 باب، وان قيمه الباب الواحد 3,200 ريال، وانها قامت بتركيب 200 باب، سدد لها مبلغ قدره 667,120 ريال، وهو مبلغ يقارب قيمه الابواب ال 200 التي ركبتها المدعيه مع زياده قليله في المبلغ، وانها احضرت لموقع المشروع 200 باب، لم تركب، ولم تختبر، ان العقد الذي قدمته المدعيه يوضح ان العلاقه التعاقديه في هذا العمل تتعلق بثلاثه اطراف، وان هذه العلاقه متلازمه بين اطرافها حتي الانتهاء من جميع الاعمال، فقد جاء في الفقره 1 نطاق العمل يشمل نطاق عمل هذا العقد تصنيع، وتوريد، وتركيب، واختبار، وتشغيل ابواب الالمونيوم الدواره المتحركه المزوده بمحرك لعدد 708 فيلا للجنود و100 فيلا للضباط، وفقا للرسومات التنفيذيه والعينات المعتمده. ورهنا بقبول الاستشاري لها، وموافقته عليها. كما جاء في الفقره 3 مده العقد تكون مده العقد وفقا لجدول الموقع. كما جاء في الفقره 6 الشروط الخاصه 1تخضع التصاميم، والمخططات والمواد، واجراءات التركيب لموافقه الاستشاري عليها وقبوله لها. فكل هذه الفقرات المنصوص عليها في العقد تؤكد ان العلاقه التعاقديه لا تكتمل الا بوجود المالك، او ممثله وهو استشاري المشروع، والذي يعطي موافقته علي التصميم، والتخطيط، والتركيب، والتشغيل للابواب؛ اي ان عدم موافقته علي التركيب، والاختبار، والتشغيل تجعل الامر معلقا، ورهنا بتوجيهات الاستشاري، وهو وفق بنود العقد امر مقبول وموافق عليه من المدعيه، 3ان (...) ووفقا للعقد سددت قيمه ال 200 باب التي ركبت في الفلل. وهذا يؤكد انها التزمت ببنود العقد؛ فبعد التركيب، والاختبار، والتشغيل للابواب دفعت القيمه للمدعيه، 4ان العمل في المشروع متوقف بسبب المالك، وهذا امر خارج عن اراده (...)، مما يجعل مطالبه المدعيه بالمبالغ التي تطالب بها مطالبه في غير محلها، لسببين، ان العقد الذي قدمته يشمل التوريد، والتركيب، والاختبار، والتشغيل من قبل المدعيه؛ وتكون موافقه الاستشاري حاضره في جميع تلك المراحل، ثم موافقته بعد التركيب، والتشغيل، والاختبار علي العمل، وكل هذا غير متحصل بتوقف العمل في المشروع، بان المدعيه تطالب بكامل قيمه العقد رغم انها ذكرت انها ركبت 200 باب فقط، ثالثا بناء علي ما قدمناه بين يدي فضيلتكم، فاننا نرجو الحكم بالاتي، رد دعوي المدعيه لعدم صفه موكلتي فيها. وان رات دايرتكم الموقره ان لموكلتي صفه في الدعوي فنطلب رد الدعوي لعدم الاختصاص المكاني، ان رات دايرتكم الموقره ان دفوعنا الشكليه غير مقبوله، فنطلب رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها للمبلغ الذي تطالب به لما وضحناه من اسباب في ثانيا ، وفي جلسه 1/ 4/ 1445ه: وفيها حضر وكلاء اطراف الدعوي، وقد تم تحضيرهم الكترونيا، ثم ذكرت وكيله المدعيه بانها لم تتمكن من ايداع مذكره الرد من خلال النظام لسبب تقني، وارسلت ردها عبر شات التايمز تضمن: اولا: فيما يتعلق بالدفوع الشكليه المبداه من وكيل المدعي عليها سيتمثل ردنا عليها بالاتي : ما دفع به وكيل المدعي عليها بان موكلته ليس لديها فرع بهذا الاسم واسس لهذا الدفع بان قدم سجل رقم (...) فنرد: بان لا وجاهه لهذا الدفع بعد ما ال اليه النزاع من تطورات وما ابداه وكيل المدعي عليها من دفوع موضوعيه يتاكد منها العلم الكامل بتفاصيل النزاع وتفاصيل العقد ولا تصدر تلك الدفوع الا من ذي صفه وان هذا الدفع ما هو الا مجرد محاوله من التهرب من المسيوليه، بخلاف ان العقد محل النزاع موقع علي مطبوعات المدعي عليه وثابت بها رقم السجل التجاري ذاته المقدم من وكيلها، بخصوص الدفع بعدم الاختصاص المكاني وان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه بجده.، فطبقا لما ورد بالماده (33) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه فهذا الدفع قد سقط وذلك حيث سبق للمدعي عليه وكاله ان ابدي دفوع غيره وبالتالي يترتب عليه سقوط الحق في ابداء هذا الدفع، بخلاف ان موضوع النزاع قايم بالمدينه المنوره مما يجعل انعقاد الاختصاص لمحاكم المدينه المنوره، ثانيا: فيما يتعلق بالدفوع الموضوعيه المبداه من وكيل المدعي عليها سيتمثل ردنا عليها بالاتي : ذكر وكيل المدعي عليها بان وفقا للتعاقد المبرم بين طرفي الدعوي اشترط علي ان العلاقه التعاقديه لا تكتمل الا بوجود المالك او ممثله وهو الاستشاري مستند علي ما قرره البند (1) من التعاقد والفقره (1) من البند (6) ، وهو ما يتنافي مع مضمون العقد تماما حيث ان العقد مبرم مع المدعي عليها فقط وان ما تم ذكره بموافقه الاستشاري عايده علي استشاري المدعي عليها وليس المالك ،وان المنوط بتنفيذ بنود العقد هي المدعي عليها وتابعيها، ويظهر من دفاع المدعي عليها انها تحاول ان تمرر سبب عدم السير في تنفيذ العقود وان تلقي بالالتزامات الوارده عليها الي طرف اخر علي الرغم من ان التعاقد تم بين طرفين فقط هما المدعيه والمدعي عليها وليس كما ذكر وكيل المدعي عليها بانهم ثلاثه اطراف ، وبخصوص تعليق الوفاء بالمبالغ المستحقه بموافقه الاستشاري او غيره فالمدعي عليها هي من تعوق خطوات التنفيذ ولا تسمح بمجرد الدخول لعمال المدعيه الي موقع العمل وبناء عليه لا تسال المدعيه عن التنفيذ لمنعها من السير فيه من قبل المدعي عليها، ذكر وكيل المدعي عليها في الفقره (3) من البند ثانيا، ان سداد المدعي عليها لقيمه (200) باب، دليل علي الالتزام علي الرغم من تغاضيه عن باقي الالتزامات والاضرار التي تسببت فيها المدعي عليها بموجب العقد محل الدعوي، ذكر وكيل المدعي عليها في الفقره (4) من البند ثانيا، ان المشروع متوقف بسبب المالك وهو ما يجعل مطالبه المدعيه في غير محلها كون ان العقد يشمل التوريد والتركيب وخلافه ولابد من موافقه الاستشاري وان المدعيه لم تنفذ غير (200): وباستقراء وتدبر ما ذكره وكيل المدعي عليها نجد ادعاءاته تناقض بعضها البعض فهو بذات الدفع يقرر ان ما يمنعه من الالتزام توقف المشروع وهو خارج عن اراده المدعي عليها ولم ينفك ينهي حديثه بعجز موكلته عن التنفيذ حتي ذكر بان المدعيه نالها التقصير بانها لم تنفذ سوي (200) باب وان التزامه بسداد المبالغ مشروط ومشمول بالتوريد والتركيب والاختبار والتشغيل، وايضا موافقه الاستشاري، ونجيبه بان المدعيه قامت بتنفيذ كافه الاعمال المطلوبه منها بحسب الاتفاق المبرم بين طرفي الدعوي وبجدوله الزمني من تصنيع (808) باب تم تركيب بالفعل (200) باب وتم توريد (200) باب الي الموقع ، بخلاف (404) تم تصنيعهم بحسب المواصفات والمقاسات المطلوبه بناء علي العقد المبرم ، وكان ذلك كله حاصل منذ سنوات طويله انقضي معها كل امل في التزام المدعي عليها بما ورد بالتعاقد، ولا ينال من ذلك دفاع المدعي عليها بان المدعيه لم تستكمل باقي الخطوات من تركيب وتشغيل وتوريد باقي الابواب، وذلك لانها مستعده اي لحظه اتمام ذلك ولكن الاخلال والتقصير من طرف المدعي عليها هو ما يقف حايلا علي هذا ويظهر هذا جليا من الخطابات ومحاضر الاجتماع التي عقدتها مع المدعي عليها، وهو ما يتعين معه القضاء وبحق للمدعيه بطلباتها وخصوصا انها لا تطالب بتعويض عن كل هذا الضرر حتي الان ولكن ما تطالب به هو حقها المشروع من استيفاء مقابل ما غرمته بناء علي الاتفاق المبرم وخصوصا انها لم تقصر في اي شيء من الالتزام بالمواعيد المتفق عليها وتوريد وتركيب وتصنيع، وندفع باحقيه المدعيه بكافه طلباتها استنادا لما ورد بالعقد المبرم بين طرفي الدعوي بالبند (8) والاخير من التعاقد والذي نص (يكون لقسم العلاقات العامه الحق الكامل في انهاء العمل، اذا وصله تعليمات بذلك من العميل او الاستشاري ، ويكون مسؤولا عن تسويه المدفوعات للمورد نظير قيمه العمل المنفذ وقيمه المواد المشتراه...)، حيث نص العقد صراحه علي استحقاق المدعيه قيمه الاعمال المنفذه وكذا قيمه المواد المشتراه لغرض الاعمال وذلك في حاله انهاء العمل من قبل المدعي عليها ،وهذا البند هو ما يحكم الواقعه التي نحن بصددها حكما صريحا وهو انه في حاله انهاء العمل من قبل المدعي عليها بخلاف ما هو متفق عليه وهو ما حدث بالفعل فالمدعي عليها لا ترغب في اتمام التعاقد ، وبالتالي تستحق المدعيه قيمه ما تم تنفيذه وقيمه التكاليف التي نفذتها حتي ولو لم يتم التركيب، وقيمه المواد المشتراه بخصوص الاعمال المتعاقد عليها وهو اصل النزاع فهذا البند يحكم مصير ما تم توريده وتصنيعه ولم يتم تركيبه، فهو ليس رهن الاستشاري كما ذكرت المدعي عليها ، انما هو مقابل ما انفقته وخسرته المدعيه بخصوص اي مواد تتعلق بالمشروع تم شرايها لهذا الغرض ، وهو ما لا يدع مجال للشك من استحقاق المدعيه لكافه قيمه التعاقد وذلك لسبيبن: تم تصنيع بالفعل كافه الابواب المتفق عليها (808) باب وفق للمواصفات والمقاسات المتفق عليها وهي مرهونه بالمدعي عليها لانها مصنوعه خصيصا لها وكونها لا يمكن تعديلها او بيعها لعميل اخر لاستحاله ذلك وعليه فقد خسرت المدعيه كافه تكاليف المواد الخامه والتصنيع، تركيب (200) باب وتوريد (200) باب اخري للموقع وبقاء (404) باب بالمخازن تم هذا كله نتيجه تصرفات المدعي عليها ولو صارت الامور بمجراها الطبيعي لتم التركيب النهايي لجميع الابواب وفقا للجدول الزمني المتفق عليه، هذا ولم كان تعليق الاتفاق برمته قايم من قبل المدعي عليها وتاكد هذا من دفوع المدعي عليها، فلا يجوز معه الابقاء علي خطاب الضمان وبالاخص لمرور فتره زمنيه كبيره مما يتسبب في اضرار جسيمه وخساير بخلاف الاضرار التي طالتها من الامتناع عن تنفيذ المدعي عليها لبنود التعاقد وهو ما يتعين معه تسليم المدعي عليه خطاب الضمان الخاص بالدفعه المقدمه للمدعيه، ثانيا: الطلبات: للاسباب السابقه نطلب من اصحاب الفضل والفضيله، نفعنا الله بعلمهم، رييس واعضاء الدايره الموقره، الحكم بالاتي: الزام المدعي عليها بسداد القيمه المتبقيه من العقد بمبلغ وقدره (1,918,480) ريال مليون وتسعمايه وثمانيه عشر الف واربعمايه وثمانون ريال، الزام المدعي عليها بتسليم خطاب الضمان الخاص بالدفعه المقدمه للمدعيه ، ثم استوضحت الدايره من وكيله المدعيه بان 200 باب هل هي بحوزه المدعي عليها؟ فذكرت بانه بان الابواب في الموقع، ثم طلبت منها الدايره البينه علي ذلك، فذكر بان بينتهم محضر اجتماع مرفق بملف الدعوي، ثم طلبت الدايره البينه علي تصنيع 408 باب كانت لصالح المدعي عليها، فذكرت بان بينتهم فواتير، فطلبت منها الدايره ارفاقها خلال 3 ايام فاستعدت ذلك، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها، مذكره ختاميه للرد علي ما ذكرته وكيله المدعيه، تقدم خلال خمسه ايام بعد تقديم وكيله المدعيه البينه علي تصنيع الابواب 408 بابا لصالح المدعي عليها، فاستعد لذلك، فقدمت وكيله المدعيه مستندات بمذكره اودعت في النظام برقم(4510590586) وتاريخ 4/ 4/ 1445ه، ثم عقب عليها وكيل المدعي عليها بمذكره برقم(4510621887) وتاريخ 10/4/ 1445ه تضمنت: اولا. نفيد دايرتكم الموقره اننا تسلمنا مؤخرا من مدير الموقع لمشروع (...) عددا من المستندات التي تثبت ان المدعيه لم توضح الحقيقه في دعواها، فهناك عدد من المراسلات بين مهندسي موكلتي ومهندسي المدعيه، تؤكد ان جميع الابواب المركبه عليها عدد من الملاحظات التي منعت الاستشاري من تسلمها، وقد كانت اخر رساله بريديه بتاريخ 14’5’1442الذي يوافق 28’12’2020، وقد ارفق بالرساله ملف مصور للملاحظات التي علي الابواب مرفق (1) و مرفق (2)، ثانيا ان الملاحظات التي اشرنا لها في (اولا) هي التي منعت الاستشاري من تسلم الابواب من سنه 2015؛ فكل باب يركب يصدر له (طلب تفتيش وموافقه) وهذا الطلب يبدي فيه الاستشاري رايه بالموافقه علي الباب او الرفض، وفي المرفق (3) تجدون ملاحظات الاستشاري علي احد الابواب المركبه، كما تجدون في نهايه الصفحه الاولي من الطلب توقيعه، ووضعه شكل مستطيل علي خيار ترجمته (الرفض واعاده التقديم)، وهذا يعني ان الابواب لم تاخذ موافقته، وان علي المدعيه العمل علي تصحيح الملاحظات، وقد ارسلت المدعيه بعد هذا فريق من عمالها وقاموا باصلاح وتصحيح بعض الملاحظات ولكن ليس كلها، مما جعل الامر كما وضحناه في اولا في معاينه 2020م لاعمال الابواب، ثالثا ان محضر الاجتماع المؤرخ في 2019م الذي استندت عليه المدعيه في دعواها، وتزعم انه يثبت الموافقه علي الابواب ال (200) المركبه، وتسلم الابواب ال (200) المشونه في الموقع، يكذب ما تدعيه المدعيه لامرين: ا. ما ذكرناه في (اولا) و (ثانيا)، ب. ان ما جاء في المحضر الذي تستند عليه المدعيه يثبت عكس ما تدعيه، ونوضح ذلك، 1في الفقره (1) منه نصا (1تقوم شركه (...) باستكمال الاعمال لعدد 200 باب المركبه في الموقع وذلك بناء علي تقرير الملاحظات المرفق والمعتمد من قسم المشاريع المستعجله وقسم العماره والانشاء) اي ان الابواب لم لا زال عليها ملاحظات، 2في الفقره (2) منه، بعد استكمال اعمال الابواب، تنص (2يقوم قسم المشاريع المستعجله باصدار مستخلص نهايي لعدد 200 باب المركبه وبقيمه الباب كامله، وذلك بعد التاكد من انهاء الاعمال من قبل شركه (...)) وهذه الفقره نص عليها لان المدعيه تسلمت مبالغ اكثر من قيمه الابواب المركبه، هذا لو اكتملت اعمالها، ولذلك كان من الضروري ان يصدر مستخلص نهايي خاص بالابواب المركبه بعد اكتمال العمل عليها؛ لان موكلتي لها مبلغ فايض عند المدعيه يجب عليها ارجاعه، 3في الفقره (3) بعد اصدار المستخلص، تنص علي (3يتم تسويه الرصيد بين شركه (...) وقسم المشاريع المستعجله استنادا الي المستخلص النهايي) وهذا يعني اقفال المبالغ الماليه بين الطرفين علي ال (200) باب المركبه، ويلاحظ هنا ان الحديث عن ال (200) باب المركبه فقط، 4بعد تسويه المبالغ بين الطرفين، تنص الفقره (4) علي (4يتم ارجاع خطاب الضمان الموجود لدي قسم المشاريع المستعجله الي شركه (...))، ومن هنا يتضح ان توقف موكلتي عن تسليم الخطاب راجع الي عدم التزام المدعيه بالفقرات (1 و 2 و 3) من المحضر، 5بعد ان تسوي المبالغ، ويعاد خطاب الضمان للمدعيه، تاتي المرحله الثانيه المتعلقه بالابواب المشونه، وتنص الفقره (5) علي (5يتم التعاقد بين شركه (...) وقسم العماره والانشاء علي عدد الابواب المشونه في الموقع وذلك من اجل تركيبها في الموقع الذي سيقوم قسم العماره بتحديده) ومعني هذا ان الابواب المشونه سيكون له عقد جديد خاص بها، وان موكلتي ستحدد للمدعيه الاماكن التي ستركب فيها الابواب المشونه، ولكن بعد ان تنهي الفقرات (1 الي 4)، وهو ما لم يكن، رابعا نؤكد لدايرتكم الموقره انه بعد مراجعه اداره الموقع، افادوا ان العمل متوقف في المشروع، لكن لا يوجد اي مانع من ان تقوم المدعيه باستكمال الملاحظات وتسليم اعمالها، وان طريقه تسليمها تكون لاداره الموقع من فريق موكلتي المتواجد في المشروع، ثم تخاطب موكلتي اداره المشاريع ب(...)؛ لارسال مهندس استشاري للموقع للمعاينه والتفتيش، واصدار تقريره، هذا هو ما جري عليه العمل بين موكلتي والمالك بعد توقف المشروع، خامسا نؤكد لفضيلتكم ما سبق وقلناه في مذكراتنا السابقه، وهو ان العقد يوضح ان العلاقه التعاقديه في هذا العمل تتعلق بثلاثه اطراف، وان هذه العلاقه متلازمه بين اطرافها حتي الانتهاء من جميع الاعمال، فقد جاء في الفقره (1) نطاق العمل يشمل نطاق عمل هذا العقد تصنيع، وتوريد، وتركيب، واختبار، وتشغيل ابواب الالمونيوم الدواره المتحركه المزوده بمحرك لعدد (708) فيلا للجنود و (100) فيلا للضباط، وفقا للرسومات التنفيذيه والعينات المعتمده. ورهنا بقبول الاستشاري لها، وموافقته عليها. كما جاء في الفقره (3) مده العقد تكون مده العقد وفقا لجدول الموقع. كما جاء في الفقره (6) الشروط الخاصه1تخضع التصاميم، والمخططات والمواد، واجراءات التركيب لموافقه الاستشاري عليها وقبوله لها. فكل هذه الفقرات المنصوص عليها في العقد تؤكد ان العلاقه التعاقديه لا تكتمل الا بوجود المالك، او ممثله وهو استشاري المشروع، والذي يعطي موافقته علي التصميم، والتخطيط، والتركيب، والتشغيل للابواب؛ اي ان عدم موافقته علي التركيب، والاختبار، والتشغيل تجعل الامر معلقا، ورهنا بتوجيهات الاستشاري، وهو وفق بنود العقد امر مقبول وموافق عليه من المدعيه. كما ان وجود ابواب مشونه في الموقع هو من مسؤوليه المدعيه ولا يعني وجودها في الموقع ان موكلتي تسلمتها، او وافقت عليها، والا كانت الشروط المذكوره في العقد لا اثر لها، وحقيقه هذه الشروط التي اشرنا لها هي ان الابواب تبقي في عهده المدعيه حتي موافقه الاستشاري النهاييه عليها بعد التركيب، سادسا. بناء علي ما قدمناه بين يدي دايرتكم الموقره، فان موكلتي تري ان هذه الدعوي لا يمكن الفصل فيها الا بتعيين خبير هندسي؛ لان هناك اعمال معلقه من المدعيه لم تقم باكمالها؛ ولان موكلتي لها مبالغ فايضه مسلمه للمدعيه ، وفي جلسه 10/4/ 1445ه: حضر وكلاء اطراف الدعوي، وقد تم تحضيرهم الكترونيا، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بانه قدم مذكره عبر النظام، ثم ذكرت وكيله المدعيه بانها قدمت مستندات تسليم 200 باب بالمذكره المقدمه منها في 4/4/1445 ، فطلبت منها الدايره ارفاق مذكره توضيحيه عليها، ثم ذكرت بانه تعذر عليها ارفاق ما يثبت تصنيع 400 باب وانها ارفقت صور وتكتفي بالصور كبينه علي اثبات تصنيع 400 باب، ثم استوضحت الدايره منها عن سبب التاخر في رفع هذه الدعوي فذكرت بان هناك محاولات مع المدعي عليها لاتمام الاعمال وعقد عده اجتماعات ومراسلات عبر البريد الالكتروني بانها لم تستجيب لتلك المحاولات، ثم طلبت مهله للرد علي مذكره وكيل المدعي عليها الاخيره، فامهلتها الدايره لذلك علي ان تودع خلال خمسه ايام، فاستعدت لذلك، ثم قدمت وكيله المدعيه مذكره ختاميه برقم (4510749220) وتاريخ 28/4/1445ه تضمنت: اولا: بادي ذي بدء وقبل الرد بالتفصيل علي كافه ما ابداه وكيل المدعي عليها من دفاع نود التاكيد علي الاتي:1. دعوي موكلتي واضحه بناء علي الاتفاقيه المؤرخه 08.02.2014 م، والذي افردت بند يحكم الحاله الماثله التي وصل اليها الاتفاق وهو في حاله انهاء العمل من جانب المدعي عليها دون تمكن المدعيه من انجاز كافه اعمالها في البند (8) والاخير والمتضمن نصه يكون لقسم العلاقات العامه الحق الكامل في انهاء العمل، اذا وصله تعليمات بذلك من العميل او الاستشاري، ويكون مسؤولا عن تسويه المدفوعات للمورد نظير قيمه العمل المنفذ وقيمه المواد المشتراه... (مرفق1)، وحيث ان الوضع القايم يمثل انهاء للعمل بامتناع المدعي عليها من تمكين موكلتي من استكمال الاعمال ، فيكون لموكلتي الاحقيه من استيفاء كافه التكاليف سواء العمل المنفذ او قيمه ما تكبدته من مواد مشتراه لاجل تنفيذ الاتفاق دون التعلل بعدم اتمام التركيب واستلام الاستشاري لصراحه البند المشار اليه اعلاه، ونضيف ان مجمل ما قدمته المدعي عليها من دفاع وتبريرات تناقض بعضها البعض وعولت علي امور تحيلها العاده ويرفضها الواقع، فاخلال المدعي عليها بالاتفاق المبرم بينها وبين المدعيه واضح ومؤكد لا يعتريه شك وحتي الان لم تتمكن المدعي عليها من اثبات عكسه وفي نفس الوقت وتهربا من التزاماتها تحاول بدون بينه ان تظهر موكلتي هي المخله وهو ما يتناقض مع محاولتها التبرير لاخلالها بسبب توقف المشروع وهو سبب لا يد لها فيه ويتاكد مع هذا التبرير ان الاخلال من طرفها وما زال منهجها مستمر في المذكره الاخيره فتعيد الكره بادعايها ان موكلتي هي من قصرت في التنفيذ رغم اقرارها بان المشروع متوقف ومنعت العاملين لدي موكلتي بالدخول للموقع لاستكمال الاعمال.
فضلا عن ان وكيل المدعي عليها منذ بدايه الدعوي وهو يحاول هضم حق موكلتي وانكار العقد المبرم بينهما، حيث انه دفع في مذكرته الاولي بان ذلك العقد موكلته ليست طرفا فيه، وبعد ان تم اثبات ان العقد مبرم بين المدعي عليها وموكلتي استمر وكيل المدعي عليها بمحاولات انكار حق موكلتي بدفوعه الموضوعيه التي ابداها في مذكراته الجوابيه والتي لا نسلم له فيها شييا، 2.تم توريد (200) باب اخري للموقع وثابت ذلك بمذكرات تسليم الابواب والموقعه من المدعي عليها باستلامها (مرفق2)، بالاضافه الي تصنيع وتفصيل (408) باب بناء علي العقد المبرم بين الطرفين، وسبب عدم تمكن موكلتي من القيام من تركيب ال(200) باب وتوريد وتركيب ال(408) باب هو بسبب تعنت المدعي عليها وعدم قيامها باصدار التصاريح لعمال موكلتي لتمكينهم من دخول الموقع وانجاز الاعمال المتبقيه علي الرغم من قيام موكلتي بطلب المدعي عليها باصدار تلك التصاريح مرارا وتكرارا، ثم تاتي في هذه الدعوي وتدعي من ان المشروع قد توقف، ليكون مصدر الاخلال من تنفيذ ذلك العقد هو المدعي عليها وحدها، ثالثا: بناء علي ما جاء في البند ثالثا من المذكره الجوابيه لوكيل المدعي عليها و علي الرغم من ان ما جاء فيها ما هو الا مجرد سرد لما انتهي اليه محضر الاجتماع المؤرخ في 08.09.2019م والذي يعد الزاما اضافيا للمدعي عليها بجانب عقد الاتفاق، والذي لم يتضمن ذكر مسوغ حقيقي يبيح لها ذلك الاخلال، و ما ورد بالفقره (5) من ذات البند اقرارا صريحا بوجود (200) باب تم توريدها ولم تركب مشونه لدي المدعي عليها بالموقع، وعدم تركيبها لسبب عايد اليها، ولا صحه لما يدعيه من ان موكلتي تسلمت مبالغ اكثر من قيمه الابواب المركبه، و ما ذكره من ان تلك الابواب المشونه بالموقع يتم التعاقد بشانها بعقد جديد مستقل فهو غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث ان تلك الابواب استلمتها المدعي عليها قبل عقد ذلك الاجتماع، خامسا: ما ورد في البند (رابعا) من المذكره الجوابيه لوكيل المدعي عليها والمتضمن انه لا مانع لدي موكلته من قيام موكلتي الان باستكمال اعمالها؛ نرد عليه بان ذلك يعد اقرارا ضمنيا علي سبق وجود المنع من موكلته، فضلا عن ان موكلتي كانت مستعده ولديها محاولات سابقه مع المدعي عليها للسماح لها باتمام تلك الاعمال الا ان المدعي عليها تعنتت في ذلك، وتاتي الان بعد مضي تلك المده وبعد الجاء موكلتي للشكايه وتجيب بانه لا مانع لديها من استكمال موكلتي لتلك الاعمال! وهذا قطعا غير مقبول، حيث ان استكمال الاعمال في الوقت الحالي وبعد مرور تلك المده الزمنيه سيؤدي الي تحمل موكلتي لمزيد من الاعباء الماليه نظرا لارتفاع جميع التكاليف الخاصه بالمواد والعماله المطلوبه، الخلاصه: ان الاضرار التي تسببت فيها المدعي عليها لموكلتي واضحه دون تاويل ولا ينال منها مراوغه وكيل المدعي عليها التي يحاول معها الحاق اخلال موكلته وتقصيرها بالمدعيه، وذلك بدء من انكاره للعقد المبرم بين المدعي عليها و موكلتي ووصولا لدفوعه الموضوعيه التي يناقض فيها نفسه، حيث انه باستقراء وتدبر ما ذكره وكيل المدعي عليها نجد ادعاءاته تناقض بعضها البعض، فهو بذات الدفع يقرر ان ما يمنع موكلته من الالتزام هو توقف المشروع وهو خارج عن اراده المدعي عليها ولم ينفك ينهي حديثه بعجز موكلته عن التنفيذ حتي ذكر بان المدعيه نالها التقصير، ولكل ما ذكرناه وفصلناه في هذه الدعوي يتضح للدايره الموقره ان الاخلال والتقصير من طرف المدعي عليها وهي من كانت تقف حايله دون قيام موكلتي بتنفيذ اعمالها الناتجه عن ذلك العقد، ويظهر ذلك جليا من الخطابات ومحاضر الاجتماع التي عقدتها موكلتي مع المدعي عليها، وهو ما يتعين معه القضاء وبحق لموكلتي بجميع طلباتها مقابل ما غرمته بناء علي الاتفاق المبرم، وخصوصا انها لم تقصر في اي شيء من التزام بالمواعيد المتفق عليها وتوريد وتركيب وتصنيع ، وفي جلسه 29/4/1445ه: حضر وكلاء اطراف الدعوي، وقد تم تحضيرهم الكترونيا، ثم عرضت الدايره صلحا بين اطراف الدعوي، الا ان المدعيه ابدت عدم موافقتها لذلك وبررت ذلك بما يلي: موكلتي ترفض ذلك الصلح، حيث ان استكمال الاعمال في الوقت الحالي وبعد مرور تلك المده الزمنيه والمحاولات العديده مع المدعي عليها لاستكمال تلك الاعمال بعد تخزين تلك الابواب لدي المدعي عليها الي الوقت الحالي سيؤدي الي تحمل موكلتي لمزيد من الاعباء الماليه نظرا لارتفاع جميع التكاليف الخاصه بالمواد والعماله المطلوبه دون عايد، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه عن 400 باب التي صنعت لاجل موكلته فارسل جوابا عبر الشات تضمن: جوابنا علي ال (400) باب التي لم تصنعها المدعيه، فنجيب عن ذلك بان العقد مع المدعيه هو عقد تصنيع وتوريد وتسليم وتركيب واختبار وتسليم للاستشاري، والمدعيه لم تصنع هذه الابواب، فضلا عن توريدها او تسليمها او تركيبها، وبذلك تكون هذه الابواب في حكم المعدوم والمعدوم لا يمكن اجراء اي عمل من الاعمال التي يتضمنها العقد عليه، كما نؤكد لفضيلتكم ان ما ذكرناه في الفقره رابعا من مذكرتنا الاخيره تتعلق بالابواب ال (200) التي ركبتها المدعيه، والابواب ال (200) التي وردتها المدعيه في الموقع، وان يكون اتمام الاعمال فيها وفق بنود العقد، ووفق اتفاقيه المفاهمه التي وضحناها لدايرتكم الموقره في مذكرتنا ، ثم عقبت وكيله المدعيه علي ذلك والمرسل عبر شات التايمز والمتضمن: نفيدكم بعدم صحه ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكلتي لم تقم بتصنيع ال(408) باب، والصحيح ان موكلتي قامت بتصنيع عدد (808) باب، بناء علي العقد المبرم بين الطرفين، وتم توريد وتركيب (200) باب، وتوريد (200) مازالت في موقع الاعمال لدي المدعي عليها-باقرار وكيل المدعي عليها في مذكراته الجوابيه وفي هذه الجلسه- والمتبقي من الابواب المصنعه هي عدد (408) باب مازالت في المستودع لدي موكلتي، وسبب عدم تركيب ال(200) باب وتوريد وتركيب ال(408) هو لسبب عايد للمدعي عليها وتعنتها في عدم اصدار التصاريح لعمال موكلتي لتمكينهم من دخول الموقع وانجاز الاعمال المتبقيه، علي الرغم من قيام موكلتي بالطلب من المدعي عليها اصدار تلك التصاريح مرارا وتكرارا وعقد العديد من الاجتماعات للمحاوله مع المدعي عليها للسماح لموكلتي اتمام الاعمال، ثم ياتي وكيل المدعي عليها في بدايه هذه الدعوي وينكر تعاقد موكلته مع موكلتي ومن ثم يدعي ان المشروع قد توقف، ليكون مصدر الاخلال من تنفيذ ذلك العقد هو المدعي عليها وحدها ، ثم طلب وكيل المدعي عليه توجيه سؤال الي وكيله المدعي عليها هل لدي موكلتك الرغبه في اكمال تركيب الابواب واستكمالها، فاجابت وكيله المدعيه عدم رغبه موكلتها بذلك مرجيه الي الاسباب التي ذكرتها في عدم موافقتها علي الصلح، ثم طلبت وكيله المدعيه توجيه سؤال الي وكيل المدعي عليها عن سبب امتناع المدعي عليها لاكمال المشروع، فاجاب وكيل المدعي عليها بان الامتناع بسبب المالك، ثم ذكر بانه لا يوجد ايقاف وذلك لوجود ملاحظات علي الابواب المركبه من قبل المدعيه يتطلب استكمال الملاحظات عليها وفق البند الرابع من المذكره الختاميه، ثم عقبت وكيله المدعيه بان التوقف لم تعلم عنه الا بعد رفع الدعوي وكانت توعد موكلتها باستكمال المشروع، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء، وعليه قررت الدايره تاجيل الدعوي لدراستها، وفي جلسه هذا اليوم: حضر وكلاء اطراف الدعوي وقد تم تحضيرهم الكترونيا، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم افهمت الدايره الحاضر لهذه الجلسه بان حكم الدايره قابل للاستيناف، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ اصدار الحكم.
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تهدف من هذه الدعوي بعد حصر طلباتها في الجلسه المنعقده بتاريخ 24/11/ 1444ه بما يلي: 1- الزام المدعي عليها بسداد قيمه الابواب التي تم توريدها للمدعي عليها بمبلغ وقدره (612,880) ستمايه واثني عشر الف وثمانمايه وثمانين ريال، 2- الزام المدعي عليها بسداد قيمه عدد (408) التي قامت موكلتي بتفصيلها للمدعي عليها بمبلغ وقدره (1,305,600) مليون وثلاثمايه وخمسه الف وستمايه ريال، فاما من حيث صفه المدعي عليها، فلما كان موكلها يدفع بذلك، فان الدايره تري ان الصفه منعقده لها؛ وذلك ان العقد المبرم مع المدعيه علي مطبوعات المدعي عليها ومحرر بها سجلها التجاري، واما من حيث الموضوع: فاما الطلب الاول: وهو مطالبه المدعيه للمدعي عليها بقيمه قيمه الابواب التي تم توريدها للمدعي عليها بمبلغ وقدره (612,880) ستمايه واثني عشر الف وثمانمايه وثمانين ريال، ولما كانت هذه الابواب وردتها لصالح المدعي عليها ولم تستطع تركيب الابواب المتبقيه-(200)باب- ولازالت بموقع الاعمال لدي المدعي عليها، وان ذلك عايد للمدعي عليها وتستند لصحه دعواها علي محضر الاجتماع والمؤرخ ب 8/9/2019م، وبالاطلاع علي مضمونه تبين الفقره: 1- تقوم شركه (...) باستكمال الاعمال لعدد 200 باب المركبه في الموقع وذلك بناء علي تقرير الملاحظات المرفقه والمعتمده من قسم المشاريع المستعجله وقسم العماره والانشاء ، ولما كان هذا المستند يحدد الاجراءات في تركيب الابواب وهو ما دفعت به المدعي عليها من ان نطاق عمل هذا العقد تصنيع، وتوريد، وتركيب، واختبار، وتشغيل ابواب الالمونيوم الدواره المتحركه المزوده بمحرك، وان ذلك منوط بموافق استشاري المشروع علي صلاحيه تركيب هذه الابواب واختبارها، وهذا غير متحقق في العقد محل الدعوي، وهو ما نصت عليه الفقره الرابعه من البند السادس من العقد: لن يكون هذا العقد ساريا الا بعد قبول الاستشاري للعينه الاوليه بالحجم الطبيعي ، وكذلك ما نصت عليه الفقره الاولي من ذات البند: تخضع التصاميم والمخططات والمواد واجراءات التركيب لموافقه الاستشاري عليها وقبوله لها ، مما لا يمكن تجزيه الاعمال في هذا العقد بمجرد امتناع المدعي عليها من تمكين المدعيه بتنفيذ باقي تركيب الابواب، كما ان العقد حرر بتاريخ 8/2/2014م، والاجتماع انعقد بين اطراف الدعوي بتاريخ 8/9/2019م، وان المدعيه تقدمت بهذه الدعوي بتاريخ 12/5/1444ه، وهذه المده الطويله من بدايه التعاقد ثم الاجتماع علي استكمال العمل ثم التقدم بهذه الدعوي، وسكوت المدعيه الغير مبرر تفريط منها في الزام المدعي عليها بتنفيذ بنود العقد وتمكينها من استكماله، ومن المتقرر فقها ان المفرط اولي بالضمان، مبرره ذلك بان سكوتها كان عايد بسبب : محاولات مع المدعي عليها لاتمام الاعمال وعقد عده اجتماعات ومراسلات عبر البريد الالكتروني بانها لم تستجيب لتلك المحاولات ، وعلي فريضه ذلك، فانه لا يتصور سكوت المدعيه طيله هذه المده الزمنيه الكثيره، ثم المطالبه بقيمه اعمال لم تنفذها وفق بنود العقد، فغايه ما عملته المدعيه هو ترك هذه الابواب في مقر المشروع هذه المده الزمنيه الطويله، مبرره بان الامتناع من قبل المدعي عليها، وعلي فرضيه ان هذا الامتناع من الاخيره، كان الواجب علي المدعيه هو القيام بالاجراءات اللازمه للمحافظه علي هذه الابواب وتوفير وسايل التخزين المناسبه لها، لا تركها في مقر المشروع هذه المده الطويله، وهو ما نصت عليه الفقره الثالثه من البند السادس من العقد: يكون المتعاقد بالباطن منوطا بحمايه كافه المواد من جميع الاضرار حتي استكمال نطاق العمل ، مما يكون فعلها لذلك مخالفا لما نص عليه العقد، مما تنتهي معه الدايره الي عدم استحقاقها لقيمه هذه الابواب، ولها ان تتقدم بدعوي مستقله للمطالبه باستردادها، واما الطلب الثاني: الزام المدعي عليها بسداد قيمه عدد (408) التي قامت موكلتي بتفصيلها للمدعي عليها بمبلغ وقدره (1,305,600) مليون وثلاثمايه وخمسه الف وستمايه ريال، فان المدعيه تقرر بانها لم تنفذ توريد وتركيب واختبار هذه الابواب لصالح المدعي عليها وانها لا زالت في حوزتها، وبما ان العقد كما قرر سابقا يشمل مجموعه من الاعمال، فضلا علي ان المدعيه لم تقدم بينه موصله لتصنيع هذه الابواب وغايه ما قدمته صور، وهي بينه غير موصله، اذ لا يصح لمثل اثبات هذه الابواب الا من خلال الوثايق المكتوبه المعتبره في تحديد المواصفات والمقاييس، مما تنتهي معه الدايره ايضا الي عدم استحقاق المدعيه لقيمه هذه الابواب، وتنتهي لما سبق برفض هذه الدعوي.
نص الحكم:
برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470408139 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه (...) للامنيوم المحدوده
المدعي عليه :
مجموعه (...) المحدوده
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بسداد قيمه الابواب التي تم توريدها للمدعي عليها بمبلغ وقدره (612,880) ريال، والزامها بسداد قيمه عدد (408) باب التي قامت المدعيه بتفصيلها للمدعي عليها بمبلغ وقدره (1,305,600) ريال. والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم قدم المستانف وكيل المدعيه اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (4511095390)، والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (1- الخطا في تطبيق النظام حيث خالف الحكم الماده السابعه عشر من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام والتي نصت: لا يضار المعترض باعتراضه وذلك لما يلي: ولما كان مناط نظر الدعوي رقم (4470408139) مره اخري امام الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه مصدره الحكم المعترض عليه كان بسبب صدور حكم دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بموجب الصك رقم (4430856919) وتاريخ 19 /10 /1444ه مرفق3 ، والذي صدر بناء علي الاعتراض المقدم من المستانفه (المدعيه) والذي قضي بالغاء الحكم السابق الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه واعادتها لها مره اخري للفصل في موضوعها، وقد صدر صك حكم الدايره التجاريه الاولي السابق المنقوض رقم (4430580092) وتاريخ 18 /07 /1444ه بذات الدعوي الماثله مرفق4، متضمنا في منطوقه (عدم قبول الدعوي) وسبب لهذا القضاء (ان الدايره قد حادت عن الحكم برفض الدعوي لاحتماليه ان يكون للمدعيه استحقاق متبقي من الاعمال المنفذه). والمستانفه قد اضرت باعتراضها والذي اعاد طرح الدعوي من جديد امام ذات الدايره لانه وبموجب الحكم السابق (عدم قبول الدعوي) والذي كان اقل ضرر من الحكم الحالي (رفض الدعوي)، كان يجوز للمستانفه اعاده المطالبه بمستحقاتها بدعوي جديده، اما الحكم الحالي محل الاعتراض الماثل قد قضي علي اي امل للمستانفه في اعاده المطالبه بمستحقاتها لعدم جواز نظر اي دعوي جديده مرفوعه من المستانفه عن ذات الطلبات لسابقه الفصل فيها بالرفض، وبذلك تكون المعترضه قد ضارت باعتراضها وهو مخالف لنص الماده (17) من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام. 2- الحكم المعترض عليه اخل بحكم دايره الاستيناف الاولي والذي اعاد الدعوي لذات الدايره مره اخري للفصل في موضوعها وذلك لما يلي: ا- حيث ان المحكمه الموقره وفي تسبيب حكمها محل الاعتراض في الصفحه رقم 12 السطر الرابع قد ذكرت: (ولها اي المستانفه ان تتقدم بدعوي مستقله للمطالبه باستردادها) وتعني عدد (200) باب، التي تم توريدها ولم تركب ولما كان هذا التسبيب قد خالف ما تضمنه حكم دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه فيما قضي به من الفصل في الموضوع، ولما كان الثابت بموجب محضر الاجتماع المبرم بين المستانفه والمستانف ضدها والمؤرخ 08 /09 /2019م مرفق5 اقرار المستانف ضدها بوجود عدد (200) باب مشونه في الموقع لديها لم تركب فكان يتعين علي المحكمه الموقره الفصل في موضوعها ولكن المحكمه الموقره ارجت الفصل في الموضوع دون مسوغ رغم ثبوت ان الابواب مشونه في موقع المستانف ضدها وهي من منعت المستانفه والعمال التابعين لها من الدخول الي الموقع واستكمال تركيبها فتستحق المستانفه بذلك قيمه تلك الابواب. ب- تضمن حكم دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه في تسبيبه لالغاء حكم الدايره السابق ما نصه: (كان من المفترض علي الدايره التحقق من السبب المطروح بين يديها من امتناع المدعي عليها من التصريح بدخول الموقع وتفصيل ذلك) وحيث ان المحكمه الموقره لم تعتني ببحث ذلك السبب بعد اعاده الدعوي اليها مره اخري وثابت ذلك بالصفحه رقم3 من صك الحكم المعترض عليه بالسطر رقم21 حيث وجهت الدايره سؤال لوكيله المدعيه عن سبب امتناع المدعي عليها من التصريح لها بالدخول؟ والتي ادعت من الاساس بالتضرر من الامتناع واكتفت بالاجابه المقدمه من وكيله المدعيه دون بحث وتفصيل ذلك السبب من جهه المدعي عليها المتسببه في الامتناع للوقوف علي مدي مشروعيته ولم يثبت طيله انعقاد الجلسات وحتي صدور الحكم توجيه المحكمه الموقره للمستانف ضدها او وكيلها سؤال او استفسار في شان هذا الامتناع، ولم يثبت تقديم المستانف ضدها تبرير سايغ عليه. ورغم جوهريه هذا الدفاع (منع المستانفه من دخول الموقع) والذي سيثبت منه حقيقه مصدر الاخلال الا ان المحكمه الموقره لم تحقق ولم تقف علي حقيقته بالتفصيل كما وجهت محكمه الاستيناف وثابت ذلك فيما اوردته المحكمه الموقره بالسطر قبل الاخير من الصفحه رقم (11) في تسبيب الحكم المعترض عليه ما نصه: (مبرره ان الامتناع من قبل المدعي عليها وعلي فرضيه ان هذا الامتناع من الاخيره) وهو ما يتاكد معه ان المحكمه الموقره وحتي تسطيرها اسباب الحكم لم تتيقن من وجود الامتناع من عدمه ولم تتحقق من سببه ومدي مشروعيته. 3- القصور في التسبيب: ولما كان تسبيب الاحكام من اساسيات القضاء وذلك لتمكين المحكمه الاعلي من بسط رقابتها علي احكام المحاكم للتاكد من كون الدايره مصدره الحكم قد التزمت بتطبيق ما نص عليه الشرع والنظام من عدمه ولما شاب الحكم محل الاستيناف قصور في تسبيبه، وجاءت تسبيباته غير كافيه لحمل ما انتهي اليه منطوقه، حيث صدر الحكم محل الاستيناف بدون تسبيب كافي ومتناقض ولم يتناول بالرد مناقشه بينات المستانفه وطلباتها، وظهر القصور جليا في الاتي: ا- فقد اغفل الحكم محل الاعتراض ولم يرد باجابه ملاقيه علي دفاع المستانفه والذي قررته منذ فجر الدعوي والي نهايتها بالتزامها بكافه ما تعهدت به وفي المواعيد المقرره لذلك، طبقا للجدول الزمني المتفق عليه وقامت بتوريد وتركيب (200) باب وتم توريد (200) بالموقع المستانف ضدها واصبحت تحت سيطرتها وتم تصنيع (408) باب وفقا للمواصفات ولم تستطع توريدها للموقع بسبب ان المستانف ضدها منعت المستانفه وموظفيها من الدخول الي موقع العمل (مقر المشروع) واستكمال تنفيذ اعمالها ولم تقدم المستانف ضدها دليل واحد يثبت اخلال المستانفه ويتقوي به جانبها، علما بان جميع الابواب مصنعه خصيصا لحساب المستانف ضدها وحسب اشتراطاتها ومواصفاتها ومقاساتها ولم تتمكن المستانفه من اعاده استغلالها او بيعها لعميل اخر اضافه الي ان جميع الاضرار التي لحقت بالمستانفه حاصله بسبب افعال المستانف ضدها بمنعها من اتمام التنفيذ واخلالها بالتزاماتها الوارده بموجب التعاقد ومحاضر الاجتماع وتستحق معه المستانفه استيفاء كامل ما تكبدته من تكاليف في سبيل الوفاء بالتزاماتها. ب- المحكمه الموقره سببت لحكمها ان مناط استحقاق المستانفه لقيمه الابواب موضوع العقد مرهون بتصنيع وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل الابواب وموافقه استشاري المشروع علي صلاحيه تركيب الابواب وان ذلك غير متحقق، واغفلت ما قرره العقد المبرم بين المستانفه والمستانف ضدها بتاريخ 08 /02 /2014م مرفق6، في البند الخامس والمتضمن شروط السداد وثابت فيه ان المبلغ الوحيد المرهون بالتسليم والاختبار والتشغيل هو مبلغ الضمان المحجوز وقيمته 5% فقط من مبلغ العقد، اما 80% من قيمه العقد تدفع علي دفعات مرحليه وليست مرهونه بالتسليم او التشغيل او الاختبار، والدليل علي صحه ذلك ان المستانف ضدها دفعت جزءا من قيمه العقد وقدره (667,120) ستمايه وسبعه وستون الفا ومايه وعشرون ريالا، وهو الامر الذي جعل المستانفه لا تدخر جهدا في تصنيع كافه الابواب المتفق عليها وعددها (808) باب في اسرع وقت لتحصل علي باقي قيمه العقد، وبذلك فان المستانفه تستحق مقابل القيمه المتبقيه من العقد وهي ما تكبدته من تكاليف. ت- الحكم اغفل في تسبيبه ولم يرد علي الدفع الجوهري المبدي من المستانفه بما ورد العقد المبرم بين المستانفه والمستانف ضدها بتاريخ 08 /02 /2014م في البند الثامن والذي يعد الحاكم للحاله الراهنه التي وصل اليها النزاع حيث تضمن هذا البند (ان لقسم العلاقات العامه الحق الكامل في انهاء العمل، اذا وصله تعليمات بذلك من العميل والاستشاري ويكون مسيولا عن تسويه المدفوعات نظير قيمه العمل المنفذ وقيمه المواد المشتراه، والمكوث في الموقع لغرض هذا المشروع) وحيث ان ايقاف تنفيذ الاعمال راجع للمستانف ضدها ولا يد للمستانفه فيه وبهذا البند تعتبر مسيوله عن سداد قيمه العمل المنفذ وقيمه المواد المشتراه والتي تكلفتها المستانفه دون النظر الي اكمالها للعمل من عدمه او الي اي اعتبارات اخري من تركيب واختبار وتسليم للاستشاري وحيث التفت الحكم عن الرد عن هذا الدفاع الجوهري فيكون مشوبا بالقصور في التسبيب وفقا لقرار المحكمه العليا: (الاصل ان تتصدي محكمه الموضوع لاي دفع جوهري في الدعوي، والذي لو صح لتغير به اوجه الحكم في الدعوي)، وفيما اغفل الحكم ذلك فانه يكون معيبا بقصور في التسبيب ويتعين نقضه. قرار الدايره الخامسه بالمحكمه العليا رقم 22/4228 وتاريخ 1 /12 /1442ه. ث- الحكم المعترض عليه جانبه الصواب حين تناول في تسبيبه ان سكوت المستانفه عن مطالبتها بمستحقاتها فتره طويله يعد تفريطا وهو ما يعد مخالفه لما استقر عليه فقها وقضاء من ان الحق ثابت لا يمحيه ولا يبطله ولا يغيره شيء، حيث جاء في وصيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الي قاضيه ابي موسي الاشعري رضي الله عنه قوله: (الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعه الحق خير من التمادي في الباطل) اخرجه البيهقي في السنن الكبري، اضافه الي ان المستانفه قدمت عذر مقبول عن هذا التاخير وهي المحاولات المستمره من المستانفه غير مره لانفاذ مضمونه وثبت ذلك من خلال الاجتماعات والبريد الالكتروني مرفق رقم7 المتبادل بينها وبين المستانف ضدها مما يدل علي ان المستانفه لما تفرط في حقوقها ولكنها كانت تامل ان تقوم المستانف ضدها بالوفاء بالتزاماتها والتي كانت تسايرها في ذلك، ولكن عندما تبين للمستانفه عدم جديه المستانف ضدها في تلك المفاوضات لجات الي القضاء العادل لينصفها ويقضي لها بحقوقها الثابته. ج- تناقض الحكم المعترض عليه في اسبابه ويظهر هذا التناقض بجلاء فيما قررته المحكمه الموقره في تسبيب حكمها في نهايه الصفحه رقم 11، ونصه: (فغايه ما عملته المدعيه هو ترك هذه الابواب في مقر المشروع هذه المده الزمنيه الطويله مبرره بان الامتناع من قبل المدعي عليها، وعلي فرضيه ان الامتناع من الاخيره، كان الواجب علي المدعيه هو القيام بالاجراءات اللازمه للمحافظه علي هذه الابواب وتوفير وسايل التخزين المناسبه لها، لا تركها في مقر المشروع طيله هذه المده الطويله)، وافترضت المحكمه الموقره بانه في حال صحه هذا الامتناع (منع من الدخول) من قبل المدعي عليها (المستانف ضدها) كان يجب علي المستانفه القيام بالاجراءات اللازمه للمحافظه علي هذه الابواب داخل مقر المشروع، فكيف يستقيم هذا؟ وكيف تتمكن المستانفه من المحافظه علي الابواب التي وردتها داخل مقر المشروع وهي ممنوعه بالاساس من الدخول الي مقر المشروع وممنوعه من ادخال او اخراج اي شيء، وهذا التناقض في تسبيب الحكم يؤكد صدوره بدون العنايه الكافيه واللازمه لحمل ما انتهي اليه منطوقه). وانتهي في اعتراضه الي طلبه: اولا: قبول الاستيناف شكلا لتقديمه في الامد النظامي. ثانيا: قبول هذا الاستيناف مرافعه لتمكين موكلتنا من اثبات دفوعها بكافه الطرق. ثالثا: قبول الاستيناف موضوعا، والغاء الحكم المعترض عليه والحكم مجددا بالزام المستانف ضدها بسداد القيمه المتبقيه من العقد بمبلغ وقدره (1,918,480) مليون وتسعمايه وثمانيه عشر الفا واربعمايه وثمانون ريالا. ثم قررت الدايره النظر في الاستيناف مرافعه وحددت جلسه يوم الاثنين الموافق 3/7/1445ه موعدا لنظرها ، وبتاريخ 02 /07 /1445ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المستانف ضدها مذكره جوابه علي اعتراض المستانفه، متضمنه ما نصه: اولا: ان ما قدمته المستانفه في اعتراضها ليس الا تكرارا لما سبق ان قدمته امام محكمه الدرجه الاولي، وقد قدمنا في مذكرتنا الختاميه المرصوده في صك الحكم عددا من المستندات التي تثبت عددا من المراسلات بين مهندسي موكلتي ومهندسي المستانفه، يتبين منها ان جميع الابواب المركبه عليها عدد من الملاحظات التي منعت الاستشاري من تسلمها، وقد كانت اخر رساله بريديه بتاريخ 14 /05 /1442ه الموافق 28 /12 /2020م. ثانيا: ان مما احتجت به المستانفه محضر الاجتماع المؤرخ في 08 /09 /2019م، وقد اثبتنا في جوابنا المرصود في صك الحكم ان هذا المحضر حجه علي المستانفه وليس حجه لها. ثالثا: ان المستانفه اجابت في جلسه الحكم بانه ليس لها الرغبه في اكمال تركيب الابواب رغم احتجاجها بمحضر الاجتماع المشار اليه سابقا، والذي تنص الفقره (1) منه: (تقوم شركه (...) باستكمال الاعمال لعدد 200 باب المركبه في الموقع وذلك بناء علي تقرير الملاحظات المرفق والمعتمد من قسم المشاريع المستعجله وقسم العماره والانشاء). رابعا: ان المستانفه لم تقدم دليلا واحدا تثبت فيه ان موكلتي منعتها من دخول موقع العمل لاستكمال الملاحظات التي علي الابواب. خامسا: بناء عليه نطلب من مقامكم الكريم تاييد الحكم الصادر من محكمه الدرجه الاولي . وفي الجلسه المنعقده يوم الاثنين الموافق 03 /07 /1445ه حضرت وكيله المستانفه بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المستانف ضده بالوكاله رقم (...). وتشير الدايره الي تعذر عقد الجلسه لعدم اكتمال النصاب وتشير الدايره الي ان وكيل المستانف ضده اودع رده علي اللايحه الاعتراضيه يوم امس عبر النظام، وبسؤال وكيله المستانفه عن الجواب قررت انها تطلب مهله للجواب فافهمتها الدايره بان عليها الجواب خلال اجل اقصاه خمسه ايام من تاريخ اليوم في مذكره ختاميه، ثم يعقب وكيل المستانف ضده في مذكره ختاميه من تاريخ انتهاء المهله الممنوحه لوكيله المستانفه، وافهمتهما الدايره بانها لا تقبل اي تعقيب او اي طلب ايداع مذكره بعد ذلك، فتفهما ذلك واستعدا به. وبتاريخ 06 /07 /1445ه وعبر خانه الطلبات ارفقت المستانفه وكاله تعقيبها علي مذكره المستانف ضدها، والمتضمن ما نصه: اولا: ردا علي جواب المستانف ضدها في البند اولا من مذكرتها فيما قررته من قيامها بتقديم عدد من المستندات التي تثبت عدد من المراسلات بين مهندسي المستانفه والمستانف ضدها يتبين منها ان جميع الابواب المركبه عليها عدد من الملاحظات: فنجيب ان المستندات التي سبق وقدمتها المستانف ضدها في هذا الشان مستند غير مترجم للغه العربيه وجميع بنوده باللغه الانجليزيه عدا كتابه بخط اليد باللغه العربيه دون بيان مضمون المستند وهو دليل غير مقبول لمخالفته نص الماده (23) من نظام المرافعات الشرعيه والتي قررت وجوب تقديم ترجمه معتمده من مكتب مرخص له لاي اوراق مكتوبه بلغه اجنبيه تقدم للمحكمه ومخالفته الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وكذلك بريد الكتروني غير موجه للمستانفه وغير موضح به اي بيانات كافيه تدل علي ماهيتها، اضافه الي بعض الصور لا نعلم عنوانها ولا مكانها ولا تاريخها وخاليه من اي توقيع، وهل هي تخص الموقع من الاساس من عدمه، اضافه الي ان الابواب المركبه في الموقع ليست موضوع النزاع في هذه الدعوي حيث انه تم الانتهاء من جميع الاعمال المتعلقه بها وصدر مستخلص نهايي من المستانف ضدها لموكلتي. ثانيا: فيما ورد في البند ثانيا من ان محضر الاجتماع المؤرخ 08 /09 /2019م حجه علي المستانفه: فنجيب بانه ادعاء غير صحيح كون ان المستانفه هي صاحبه المصلحه في اتمام الاتفاق الذي تم بموجب هذا المحضر لتاخر مستحقاتها اضافه الي ان التاخير سيؤدي الي تلف عدد 200 باب مشونه بموقع المستانف ضدها، وبذلت المستانفه مساعيها مع المستانف ضدها في سبيل اتمام الاتفاق واكمال الاعمال. ثالثا: فيما ورد في البند ثالثا من ادعايها بان المستانفه بجلسه الحكم ابدت عدم رغبتها في اكمال تركيب الابواب: فنجيب ان هذا اجتزاء للنص بما يخدم مصلحتها حيث ان ما ورد في جلسه الحكم من ابداء المستانفه عدم رغبتها الحاليه وليست السابقه في اكمال الاعمال كان لسببين الاول لتغير الاسعار وارتفاع التكاليف اضعاف مما سيكبد موكلتي خساير اضعاف مضاعفه علي سبيل المثال وليس الحصر اجور العمال، تكاليف نقل المواد المورده... الخ من التكاليف التي ستتكبدها موكلتي لاكمال الاعمال، لا سيما ان العقد ابرم بتاريخ 08 /02 /2014م وتم الاتفاق علي ما ورد فيه بناء علي الاسعار في ذلك العام، فلا يستقيم ان تمتنع المستانف ضدها بتمكين موكلتي من اكمال الاعمال خلال المده الزمنيه المنصرمه، وبعد اقامه موكلتي لهذه الدعوي تتعذر المستانف ضدها من ان المشروع توقف من المالك دون ان تحضر اي بينه علي ما تدعيه ثم تطلب بانها الان لا تمانع من اكمال موكلتي لاعمالها! والسبب الثاني ان ذلك الاقتراح لم يصدر من المستانف ضدها الا بعد اقامه هذه الدعوي مما يؤكد عدم جديه وجدوي استيناف الاتفاق لعلم موكلتي اليقيني ان المستانف ضدها ستتبع نهجها السابق في المماطله مره اخري، وكون ان عدم الالتزام مصدره في الاصل المستانف ضدها فتتحمل الخساير، اضافه الي ان الصور المقدمه منها حديثا علي الفرض جدلا صحتها يتبين منها ان المشروع ما زال متوقفا ولا يوجد اي تقدم يذكر. رابعا: فيما ذكرته المستانف ضدها في رابعا من ان موكلتي (المستانفه) لم تقدم دليلا علي منعها من دخول موقع العمل: فنجيب بانه يبدو ان كثره مماطله المستانفه ضدها وتناوبها بين الدفع والطلب في الدعوي فوت عليها وتناست ما سبق واقرت به في مبتدا الدعوي من تعللها بعدم وفايها بالتزامها ان سبب توقف المشروع لا يرجع لها (مرفق1) وانما بسبب المالك وهذا اقرار صريح منها بانها هي من اخلت بالالتزام والذي اعقبه منع المستانفه من الدخول للموقع في سبيل الوفاء بالتزامها، اضافه الي انه من غير المتصور ان تترك المستانفه بارادتها عدد 200 باب مشونه بموقع المستانف ضدها دون ان تحاول استردادها وبالاخص بعد تاكدها من عدم التزام المستانف ضدها، والتي تعد الطرف الاقوي في الاتفاقيه وهي من يتصور ان تمنع لا العكس، وذلك بخلاف ما يستنبط من محاضر الاجتماعات من قراين تثبت ذلك. خامسا: الطلبات: للاسباب السابقه نطلب الحكم بالاتي: قبول الاستيناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المعترض عليه والحكم مجددا بالزام المستانف ضدها بسداد القيمه المتبقيه من العقد بمبلغ وقدره (1,918,480) مليون وتسعمايه وثمانيه عشر الفا واربعمايه وثمانون ريالا . وبتاريخ 11 /07 /1445ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المستانف ضدها مذكرته مصحوبه بمرفقات؛ جوابا علي ما قدمته المستانفه، وتضمنت مذكرته ما نصه: اولا: ان ما قدمته المستانفه من اجابه علي ما قدمناه في مذكرتنا الجوابيه علي اللايحه الاعتراضيه هو بعيد جدا عن الموضوعيه، فالمستانفه لم تجب عما جاء في محضر اجتماع 2019م، كما ان المحضر نص في الفقره (1) منه علي: (تقوم شركه (...) باستكمال الاعمال لعدد 200 باب المركبه في الموقع وذلك بناء علي تقرير الملاحظات المرفق والمعتمد من قسم المشاريع المستعجله، وقسم العماره)، والمستانفه رغم انها قدمت المحضر من ضمن مستندات دعواها، لكنها لم ترفق التقرير الذي وضع في جدول كافه الملاحظات التي علي الابواب؛ لان التقرير يثبت الملاحظات التي كان من المتعين عليها تصحيحها حتي تكون انهت المطلوب منها في الفقره (1) من المحضر، نرفق لفضيلتكم المحضر مرفق معه التقرير مرفق (1) ثانيا: ما ذكرته المستانفه من ان المستندات التي قدمناها لم تترجم، فنجيب بان هذه المستندات قدمناها في مذكرتنا المؤرخه في 10-4-1445ه، وقد مكنت دايره الدرجه الاولي الموقره المستانفه من الرد عليها بعد ان طلبت مهله لذلك، وفي جوابها بتاريخ 29-4-1445ه لم تلاحظ عليها ما لاحظته امام فضيلتكم، كما انها لم تنكر المستندات، ولم تقدم عليها جوابا؛ والعجيب ان هذه المستندات منها ما يخص المستانفه؛ فالصفحات 4، 5، 6 هي مخطط مواصفات الابواب المقدمه من المستانفه، وعليه شعارها، وقد ترجمنا هذه المستندات لنقطع الطريق علي ما تدعيه المستانفه، ويتضح لمقامكم الكريم صحه ما ذكرناه من ان الابواب يتطلب قبولها موافقه الاستشاري وفق النموذج، وانه رفض الموافقه علي الابواب المركبه مرفق (2) كما نرفق لمقامكم نموذج واضح لمخطط الابواب مرفق (3) ثانيا: اما المراسلات التي ذكرت انها غير موجهه لها، وغير موضح بياناته، فنقول فيها كما قلنا في الفقره السابقه، كما اننا نرفق لدايرتكم الموقره مجموعه من المراسلات، تثبت ان المستانفه دخلت للمشروع بعد محضر اجتماع (2019م) وانها ادعت استكمالها للملاحظات، ولكن ذلك لم يكن مرفق (4) ثالثا: ان ادعاء المستانفه صدور (مستخلص نهايي) للابواب المركبه ادعاء غير صحيح، ويكذبه محضر اجتماع (2019م)، وعدم تقديم المستانفه في الدعوي اي (مستخلص نهايي). رابعا: سبق ان تقدمنا بطلب لدايره الدرجه الاولي الموقره لتعيين خبير هندسي في مذكرتنا المشار اليها؛ وان سبب طلبنا مبني علي ما نصت عليه الفقره (2) من محضر اجتماع (2019م): (يقوم قسم المشاريع المستعجله باصدار مستخلص نهايي لعدد 200 باب المركبه وبقيمه الباب كامله، وذلك بعد التاكد من انهاء الاعمال من قبل شركه (...)) وهذه الفقره نص عليها لان المستانفه تسلمت مبالغ اكثر من قيمه الابواب المركبه، هذا علي فرض انها سلمت الابواب بلا ملاحظات، ولذلك كان من الضروري ان يصدر مستخلص نهايي خاص بالابواب المركبه بعد اكتمال العمل عليها؛ لان موكلتي لها مبلغ فايض عند المدعيه يجب عليها ارجاعه، ولذلك فاننا نري ان نظركم الكريم يري طلبنا هذا محل اعتبار لما سببناه. خامسا: بناء عليه نطلب من مقامكم الكريم تاييد الحكم الصادر من محكمه الدرجه الاولي . وفي الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء الموافق 25 /07 /1445ه حضر الطرفان السابق حضورهما وتشير الدايره الي ان طرفي الدعوي قدما مذكراتهم عبر خانه الطلبات، ثم استوضحت منهما الدايره من هو الاستشاري المشرف علي المشروع محل النزاع؟ فقرر انه مكتب (...) وشركاه المهندسون والاستشاريون، فطلبت منه الدايره تقديم عنوان المكتب بمذكره تودع عبر النظام كما طلبت منه الدايره الجواب عن سبب عدم تركيب عدد ميتي باب وردت للموقع ولم يتم تركيبها، فاستعد بذلك. وافهمته الدايره بانه يكون خلال ثلاثه ايام من تاريخ اليوم ثم تعقب المستانفه خلال ثلاثه ايام بعد انتهاء المهله فتفهم ذلك. بتاريخ 27 /07 /1445ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المستانف ضدها مذكرته جوابا علي اسيله الدايره، وذلك بما نصه: وجه لنا فضيلتكم السؤال الاول، وهو من هو استشاري المشروع؟ وطلبتم عنوانه، ووسيله التواصل معه. والجواب، هو: استشاري المشروع مكتب (...) مهندسون استشاريون وشركاه، (...)، المملكه العربيه السعوديه، (...) ساعات العمل 08:00 صباحا - 05:00 مساء، مركز (...) - الدور الاول - مكتب رقم (...) - شارع (...). وجه لنا فضيلتكم السؤال الثاني، وهو: ما هو سبب عدم تركيب عدد ميتي باب وردت للموقع ولم يتم تركيبها؟ والجواب، هو: ان السبب هو عدم تصحيح المستانفه للملاحظات التي علي ال (200) باب المركبه التي لاحظها استشاري المشروع في محاضر تسليم الاعمال، ومحضر الاجتماع الموقع مندوب من المستانفه، ومن قسم المشاريع المستعجله، ومن قسم العماره والانشاء بتاريخ 8-9-2019م حدد الاليه التي يجب العمل بها فيما يتعلق بال (200) باب المركبه، وال (200) باب المورده في الموقع، وهذه الاليه علي مراحل، كما هو مدون في المحضر، المرحله الاولي وضحتها الفقره (1) منه نصا: (تقوم شركه (...) باستكمال الاعمال لعدد (200) باب المركبه في الموقع وذلك بناء علي تقرير الملاحظات المرفق والمعتمد من قسم المشاريع المستعجله وقسم العماره والانشاء) والمستانفه حتي تاريخه لم تستكمل هذه الملاحظات، ولم تقدم ما يثبت استكمالها للملاحظات. والمرحله الثانيه وضحتها الفقرات (2 و 3 و 4) منه، نصا: (2- يقوم قسم المشاريع المستعجله باصدار مستخلص نهايي لعدد 200 باب المركبه وبقيمه الباب كامله، وذلك بعد التاكد من انهاء الاعمال من قبل شركه (...)، 3- تم تسويه الرصيد بين شركه (...) وقسم المشاريع المستعجله استنادا الي المستخلص النهايي، 4-يتم ارجاع خطاب الضمان الموجود لدي قسم المشاريع المستعجله الي شركه (...)) وهذه الفقرات نص عليها لان المستانفه تسلمت مبالغ اكثر من قيمه الابواب المركبه، ولذلك كان من الضروري ان يصدر مستخلص نهايي خاص بالابواب المركبه بعد اكتمال العمل عليها؛ لانه يلزم المستانفه ارجاع المبلغ الزايد بعد تصحيح الملاحظات، ويلاحظ ان الحديث هنا عن ال (200) باب المركبه فقط. اما المرحله الثالثه، فجاءت الفقره (5) ووضح فيها كيفيه تركيب ال (200) باب المورده في الموقع، فقد نص فيها علي: (يتم التعاقد بين شركه (...) وقسم العماره والانشاء علي عدد الابواب المشونه في الموقع وذلك من اجل تركيبها في الموقع الذي سيقوم قسم العماره والانشاء بتحديده)، ومعني هذا ان الابواب المورده سيكتب لها عقد جديد خاص بها، ويكون مع قسم العماره والانشاء، وان هذا العقد سيحدد فيه الاماكن التي ستركب فيها الابواب المورده. وقد وقعت المستانفه علي هذا المحضر، ورضيت بما فيه من بنود، وقد قدمنا لمقامكم ما يثبت ان عمال المستانفه دخلوا للموقع لتصحيح الملاحظات التي علي الابواب المركبه، ولكن ذلك لم يكن، فالرسايل البريديه التي قدمناها في مذكرتنا السابقه تثبت ان الملاحظات لا زالت قايمه، وبما ان المدعيه لم تصحح الملاحظات علي الابواب المركبه، وهي تمثل المرحله الاولي من الاليه المحدده في الاجتماع، فهذا يعني ان تركيب ال (200) باب المورده معلق حتي تاريخه، ومرهون بانهاء المستانفه للمرحله الاولي. ونؤكد لفضيلتكم ان العقد مع المستانفه هو عقد توريد وتركيب، وان التركيب مشروط بموافقه الاستشاري، وان عدم موافقته تعني ان هذه الابواب وجودها والعدم سواء، فعند الحساب الختامي بين موكلتي والمالك لن تحسب قيمه هذه الابواب؛ مما يعني ان موكلتي ستتضرر من هذا، وستتحمل تكاليف هذه الابواب . وفي يوم الاحد الموافق 08 / 08 / 1445ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المستانفه رده علي النحو الاتي: (اولا: بشان ما ذكره وكيل المستانف ضدها من ان استشاري المشروع هو (مكتب (...) مهندسون استشاريون وشركاه (...)) فاننا نفيد فضيلتكم ان المستانفه لا تعلم عنه شييا، اضافه الي ان المستانف ضدها قد ابلغت موكلتي ان الاستشاري المسؤول عن المشروع والمعين من قبلها هو المدعو/ (...)، جوال رقم (...)، وبناء عليه فاننا نطلب من المستانف ضدها اثبات علاقه ذلك الاستشاري-الذي اشار اليه وكيلها-بالمشروع واحضار ما يثبت انه المخول من قبلها. ثانيا: بشان ما اورده وكيل المستانف ضدها في مذكرته الجوابيه والمتضمنه جواب موكلته علي سؤال الدايره عن سبب عدم تركيب عدد (200) باب موجوده بالموقع، وما يدعيه من ان سبب عدم تركيب تلك الابواب هو عايد للمستانفه لعدم قيامها-حسب ما يدعيه-باستكمال وتصحيح جميع الملاحظات علي الابواب المركبه فاننا نرد علي ذلك بعدم صحه ما يدعيه وكيل المستانف ضدها جمله وتفصيلا، حيث ان الابواب المركبه بالموقع استلمت موكلتي قيمتها كامله من المستانف ضدها وهي ليست محل نزاع في هذه الدعوي، ولا علاقه لها في ال(200) باب الموجوده الان في موقع الاعمال، علاوه علي ان العقد المبرم بين الطرفين لم يتم النص فيه علي تفصيل وتوريد مجموعه من الابواب ومن ثم استلامها من قبل المستانف ضدها وابقايها في الموقع ومنع تركيبها لحين الانتهاء من اعمال تركيب عدد من الابواب الاخري! ثالثا: نفيد فضيلتكم ان ما ورد في جواب وكيل المستانف ضدها علي سؤال الدايره عن سبب عدم تركيب عدد (200) باب يتاكد معه تناقض المستانف ضدها ووكيلها واجتزاء النصوص وتقديمها وتاخيرها بما يخدم زيف دفاعهم، حيث ان وكيل المستانف ضدها قد اقر في عده مواضع ضمن مذكراته الجوابيه المقدمه في هذه الدعوي ان سبب عدم تركيب ال(200) باب هو بسبب توقف المشروع وليس لسبب عايد لموكلتي، والذي لا يخفي معه علي فضيلتكم ان من المستقر عليه فقها وقضاء لا حجه مع التناقض، وان المرء مؤاخذ باقراره، وفيما يلي بيانه نرفق لفضيلتكم الاقرارات الصادره من وكيل المستانف ضدها ضمن مذكراته الجوابيه السابقه: ما نص عليه وكيل المستانف ضدها في الفقره رقم (4) من البند ثانيا في الصفحه رقم (2) من مذكرته الجوابيه المؤرخه 10.10.1444ه (لقد تاكد لموكلتي ان العمل متوقف في المشروع، لاسباب خارجه عن اراده المشروعات السريعه) (مرفق-1). - ما نص عليه وكيل المستانف ضدها في البند رقم (4) في الصفحه رقم (2) من مذكرته الجوابيه المؤرخه 12/2/1445ه (.. ان العمل في المشروع متوقف بسبب المالك) (مرفق-2). - ما نص عليه وكيل المستانف ضدها في البند (رابعا) في الصفحه رقم (2) من مذكرته الجوابيه المؤرخه 10/4/1445ه (.. انه بعد مراجعه اداره الموقع، افادوا ان العمل متوقف في المشروع.. هذا هو ما جري عليه العمل بين موكلتي والمالك بعد توقف المشروع) (مرفق-3). ولا يستقيم عقلا انه بعد قيام المستانفه بتوظيف عاملين لديها للعمل خصيصا علي ذلك المشروع وتكبدها تكاليف شراء المواد الخاصه بتصنيع وتفصيل تلك الابواب، وتصنيعها وتفصيلها بالمواصفات والمقاسات المطلوبه منها بناء علي العقد المبرم بين الطرفين، ومن ثم تحميلها وتوريدها لموقع الاعمال واستلام المستانف ضدها لها؛ ان تمتنع المستانفه باستكمال المرحله الاخيره المتبقيه من عمليه التعاقد وهي(التركيب) والتي تمثل (5 بالميه) من المتبقي لاكمال الاعمال، كون المستانفه هي صاحبه المصلحه باتمام جميع الاعمال واستلام مستحقاتها عنها. ولا وجاهه لما دفع به وكيل المستانف ضدها من ان تلك الابواب المخزنه بالموقع لا تستحق موكلتي مبالغا عنها بسبب انها لم تختبر من قبل الاستشاري-المعين من قبلها بارادتها المنفرده-ولم يتم تركيبها، حيث ان ما يدعيه من اسباب لعدم استكمال موكلتي لاعمالها من تركيب هي اسباب اساسها مماطله المستانف ضدها ولا علاقه لموكلتي بها! حيث ان موكلتي التزمت بالعقد المبرم بين الطرفين وقامت بتكبد مصاريف وتكاليف تصنيع وتفصيل تلك الابواب لصالح المستانف ضدها ونقلها لموقع الاعمال، الا ان المستانف ضدها هي من حالت دون قيام موكلتي باستكمال ما تبقي من تركيب تلك الابواب. رابعا: بشان ما اورده وكيل المستانف ضدها في مذكرته الجوابيه من ان المحضر الموقع بتاريخ 8/9/2018م حدد الاليه التي يجب العمل بها فيما يتعلق بال(200) باب المركبه بالموقع، وال(200) باب المورده في الموقع، وان هذه الاليه تتم علي مراحل نرد علي ذلك بعدم صحه ما ذكره وكيل المستانف ضدها، حيث ان ذلك المحضر لا يمثل مراحل الاعمال المتفق عليها بين الطرفين ولم يتم النص في ذلك المحضر علي ان ما ورد فيه من بنود هي مراحل متسلسله لتنفيذ تلك الاعمال، وما تم النص فيه من 

…(21,943 more chars)