حكم رقم 1955 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

الحكم في القضيه رقم 1955 لعام 1436ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه اجمعين. اما بعد: 
ففي يوم الثلاثاء الموافق 4/3/1437ه بمقر المحكمه الاداريه بالمدينه المنوره انعقدت الدايره التجاريه الاولي المشكله من القضاه: 
(...) رييسا
(...) عضوا
(...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله اليها بتاريخ 16/2/1436ه، وبعد الدارسه والمداوله فيها اصدرت بشانها الحكم الاتي:

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذا الدعوي في انه تقدم الي المحكمه الاداريه بالمدينه المنوره وكيل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه يوم الثلاثاء الموافق 29/3/1436ه موعدا لنظرها، وفيها حضر وكيل المدعي (...) المثبته في الضبط هويته وصفته وتبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه ولم يرد للدايره من مدير مركز شرطه (...) ما يفيد تبلغه من عدمه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 21/4/1436ه تبين عدم حضور اي من اطرف الدعوي ولم يرد للدايره ما يفيد اعتذارهما عن الحضور، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 12/5/1436ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه رغم علمه بموعد هذه الجلسه كما يتضح ذلك من خطاب مدير مركز شرطه (...) المكلف ذي الرقم 22/1961/28 وتاريخ 3/5/1436ه، وفي جلسه الثلاثاء الموافق 11/6/1436ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه وتشير الدايره علي انه وردها خطاب مدير مركز شرطه (...) رقم 22/2401/28 وتاريخ 26/5/1436ه والمتضمن افادته بانه تم تكليف عمده حي (...) بالبحث عن المدعي عليه وافاد بانه بحث عنه ولم يجده وان مكتب المؤسسه مغلق منذ شهرين، وفي جلسه يوم الثلاثاء 2/7/1436ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه رغم علمه بموعد هذه الجلسه كما يتضح ذلك من خطاب التبليغ المرفق في ملف القضيه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 1/8/1436ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه ولم يرد للدايره من مدير مركز شرطه (...) ما يفيد تبلغه من عدمه، وفي جلسه الثلاثاء الموافق 29/8/1436ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه ولم يرد للدايره من مدير مركز شرطه (...) ما يفيد تبلغه من عدمه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 12/10/1436ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه ولم تتحقق الدايره من ابلاغه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 10/11/1436ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه ولم يرد للدايره من شرطه منطقه المدينه المنوره ما يفيد ابلاغه من عدمه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 30/12/1436ه تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي رغم علمهما بموعد هذه الجلسه ولم يرد للدايره ما يفيد اعتذار المدعي عن عدم حضوره، وبناء عليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، ثم تقدم وكيل المدعي بخطابه المقيد لدي اداره الدعاوي والاحكام في المحكمه والذي يعتذر فيه عن عدم حضوره، ويطلب فتح المرافعه في القضيه، ثم تم تحديد جلسه يوم الثلاثاء الموافق 5/2/1437ه موعدا لنظرها، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فقرر بانه يحيل علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب فقرر بانه بطلب اجلا لذلك فافهمته الدايره ان هذا الصنيع غير مقبول منه حيث حضر وكيل المدعي عليه لدي الدايره في يوم الاحد الموافق 15/11/1436ه واستلم صوره من لايحه الدعوي ووعد باحضار جوابه عليها في الجلسه السابقه ثم تخلف عن الحضور في هذه الجلسه وعليه قررت الدايره عدم قبول الوكيل الحاضر في الترافع عن المدعي عليه ونبهت عليه بضروره افهام موكله بالحضور في الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 4/3/1437ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه رغم علم وكيله بموعد هذه الجلسه كما يتضح ذلك من محضر الجلسه السابقه ونظرا لتكرار تخلف المدعي عليه عن الحضور علي نحو ما هو موضح بملف القضيه رغم علمه بهذه القضيه المرفوعه ضده قررت الدايره السير في اجراءات الدعوي غيابيا وبسؤال وكيل المدعي عن بينته علي دعوي موكله قدم كشوفات حساب صادره من مصرف (...) وذكر انها تثبت قيام موكله بتحويل مبالغ ماليه للمدعي عليها بلغت مبلغا قدره (247.000) ميتان وسبعه واربعون الف ريال منه مبلغ قدره (67.000) سبعه وستون الف ريال حول علي حساب المدعي عليه الخاص والباقي علي حساب المؤسسه كما قدم اصول اربع سندات قبض جري الاطلاع علي اصلها ثم اعيدت لوكيل المدعي والتي تحمل الارقام (351) و(2272) و(1039) و (353) وذكر انها موقعه من المدعي عليه والتي تثبت قيام المدعي عليه باستلام مبالغ نقديه بلغت مبلغا قدره (133.000) ميه وثلاثه وثلاثون الف ريال ليكون الاجمالي مبلغا قدره (380.000) ثلاث ميه وثمانون الف ريال واطلب غيابيا علي المدعي عليه، ثم اصدرت الدايره حكمها الغيابي لما يلي من الاسباب .

(الاسباب)
لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن قيام المدعي بالاتفاق مع المدعي عليه صاحب مؤسسه (...) للمعدات الثقيله وذلك للمشاركه في انشاء مصنع بلوك، وخلاطتين مركزيه، ومغسله رمل، حيث قام المدعي بدفع مبالغ ماليه بلغت (380.000) ثلاث ميه وثمانون الف ريال كدفعه اولي ولم يقم المدعي عليه بالعمل المتفق عليه فان الدايره مختصه ولاييا بنظر هذا النزاع طبقا للماده الثانيه من نظام الشركات ولقرار مجلس الوزراء رقم 241 وتاريخ 26/10/1407ه، كما ان المحكمه الاداريه بالمدينه مختصه مكانيا بنظر هذه المنازعه وفقا لمقر اقامه المدعي عليه والقرارات المنظمه لذلك، كما ان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه المنازعه طبقا لقرار معالي رييس ديوان المظالم رقم (242) لعام 1432ه، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه باسترداد راس المال لموكله الذي دفعه لاجل الشراكه وهو مبلغ (380.000) ثلاث ميه وثمانون الف ريال، يمثل دفعه اولي قدمها المدعي للمدعي عليه ولم يلتزم المدعي عليه بالعمل الذي تم الاتفاق عليه بينهما، ولما كان المدعي وكاله قدم ما يسند مطالبته من خلال كشوفات حساب صادره من مصرف (...) تثبت قيام موكله بتحويل مبالغ ماليه للمدعي عليها بلغت مبلغا قدره (247.000) ميتان وسبعه واربعون الف ريال، حول جزء منها يمثل (67.000) سبعه وستون الف ريال علي حساب المدعي عليه الخاص، كما قدم اصول اربع سندات قبض موقعه من المدعي عليه والتي تثبت قيام المدعي عليه باستلام مبالغ نقديه بلغت مبلغا قدره (133.000) ميه وثلاثه وثلاثون الف ريال ليكون الاجمالي مبلغا قدره (380.000) ثلاث ميه وثمانون الف ريال، ولما كان المدعي عليه علي علم بهذه القضيه المرفوعه ضده وتخلف عن حضور جلسه هذا اليوم وعده جلسات قبلها هو او من ينوب عنه علي الرغم من ابلاغه فيها حسبما هو موضح في ضبط واوراق القضيه، ولما كان من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه، حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب وكذلك ذهب الحنفيه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم، وحتي لا تتخذ الاسفار والغياب وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، وفي هذا يقول صاحب كتاب المغني (ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه، فعلي الحاكم اجابته اذا اكتملت الشرايط) وكذلك نص النظام التجاري في الماده رقم (527) علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض) ولما كان المدعي وكاله قد طلب الحكم علي المدعي عليه غيابيا وقدم ما يسند مطالبته فانه يتعين علي الدايره اجابته الي طلبه والحكم علي المدعي عليه حكما غيابيا معلقا علي نكوله عند وقوع الاعتراض . 
فلذلك حكمت الدايره غيابيا
بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (380.000) ثلاث ميه وثمانون الف ريال لما هو موضح في الاسباب. 
والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم 34 لعام 1439ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
الصادر بشانها الحكم الغيابي في القضيه رقم 1955/5/ق لعام 1436ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه في المدينه المنوره بجلسه 04/03/1437ه. 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: 
ففي يوم الاربعاء 05/06/1439 انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه المدينه المنوره والمشكله من: 
(...) رييسا
(...) عضوا
(...) عضوا
وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 27/5/1439ه واصدرت الحكم الاتي: 
بعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، الذي قضت فيه الدايره غيابيا بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (380.000) ثلاث ميه وثمانون الف ريال لما هو موضح في الاسباب، ولم يظهر للدايره اي ملحظ علي الحكم الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم، والغايب علي دعواه متي ما حضر. 
لذلك حكمت الدايره:
بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم 1955/5/ق لعام 1436ه عن الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه في المدينه المنوره بجلسه 04/03/1436ه فيما انتهي اليه من قضاء، والله الموفق وصلي وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.