moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٤٢٠٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق المدعي مع المدعي عليها بتاريخ: ٢٠٢٠/١١/٠١م علي ان تقوم المدعي عليها باستثمار راس المال المدفوع وقدره (٦٣٠,٠٠٠) ستميه وثلاثون الف ريال في توريد الفواكه بجميع انواعها داخل المملكه العربيه السعوديه، علي ان تكون مده العقد سته اشهر بدايه من تاريخ: ٢٠٢٠/١٠/٢٩م، وقد تم في العقد تحديد الربح حسب التعاملات السابقه للمدعي عليها بنسبه تتراوح بين ٤٥-٤٠٪ قابله للزياده او النقصان، وحيث ان العلاقه التعاقديه بين المدعي والمدعي عليها قد انتهت بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٣٠م، وحيث ان المدعي عليها لم تم برد راس المال المدفوع ولا اي ارباح، كما انها كانت ومازالت تماطل في دفع ما هو متحقق في ذمتها حتي قيد هذه الدعوي، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: ١- رد قيمه راس المال وقدرها (٦٣٠,٠٠٠) ستميه وثلاثون الف ريال، ٢- المطالبه بالارباح بقيمه (٢٥٢,٠٠٠) ميتان واثنان وخمسون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد توريد فواكه المتضمن رقم (١٠٠٩٠٣) والاتفاق بين الطرف الاول/ شركه (...) والطرف الثاني/ (...)، حيث ان الطرف الاول متخصص في تجاره الجمله والتجزيه واستيراد الفواكه بجميع انواعها داخل وخارج المملكه و الطرف الثاني يرغب في توريد مع الطرف الاول في هذا المجال، مدته (٠٦) سته اشهر ميلاديه، تبدا من تاريخ: ٢٠٢٠/١٠/٢٩م وتنتهي في ٢٠٢١/٠٤/٣٠م دفع الطرف الثاني للاول مبلغ قدره (٦٣٠,٠٠٠) ستميه وثلاثون الف ريال، ممهوره بالتوقيع المنسوب لشركه (...) التجاريه وختمها، ٢- سند قبض المتضمن استلام شركه (...) التجاريه مبلغ قدره (٦٣٠,٠٠٠) ستميه وثلاثون الف ريال من (...)، ممهوره بالتوقيع المنسوب لشركه (...) التجاريه وختمها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/٢٤ه وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم لايحته ونصها: " عقد موكلي مع المدعي عليها العقد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١ علي ان تقوم المدعي عليها باستثمار راس المال المدفوع (٦٣٠،٠٠٠ ريال) بتوريد الفواكه بجميع انواعها داخل المملكه العربيه السعوديه علي ان تكون مده العقد سته اشهر بدايه من تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٩م. عليوقد تم في العقد تحديد الربح حسب حسب التعاملات السابقه للمدعي عليها بنسبه تتراوح بين ٤٠-٤٥٪ قابله للزياده او النقصان.بناء علي ما ورد اعلاه؛ وحيث ان العلاقه التعاقديه بين موكلي والمدعي عليها قد انتهت بتاريخ ٢٠٢١/٤/٣٠ م، وحيث ان المدعي عليها لم تم برد راس المال المدفوع ولا اي ارباح، كما انها كانت ومازالت تماطل في دفع ما هو متحقق في ذمتها حتي قيد هذه الدعوي.الطلباتتاسيسا علي ما ورد بعاليه اطلب منكم اصحاب الفضيله التالي:الحكم برد راس المال البالغ ٦٣٠،٠٠٠ ريال (ستمايه وثلاثون الف ريال).الحكم بالزام المدعي عليها بدفع ارباح قدرها ٢٥٢،٠٠٠ ريال حسب العقد"، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب، فامهلته الدايره لذلك علي ان يقدم جوابه عبر النظام خلال يومين، ففهم ذلك واستعد به، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٠٩ه وملخصها: حضر الطرفين وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي؟ قرر: بانه تعذر عليه ارفاق الجواب، ثم انتظرته لمده ربع ساعه لارسال جوابه عبر الشات ولم يرسل، ثم اعادت عليه الدايره اكثر من مره بطلب الجواب ولم يجب، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بالاتي: ١- رد قيمه راس المال وقدرها (٦٣٠,٠٠٠) ستميه وثلاثون الف ريال، ٢- التعويض عن الارباح بمبلغ قدره (٢٥٢,٠٠٠) ميتان واثنان وخمسون الف ريال، وبما انه ثبت للدايره استلام المدعي عليها للمبلغ المطالب به بموجب العقد المبرم بين الطرفين برقم (١٠٠٩٠٣) المرفق بملف القضيه، وحيث ان المقرر فقها ان عقد المضاربه قايم علي الامانه بحيث ياتمن رب المال المضارب في المتاجره براس ماله، ويد المضارب علي راس المال يد امانه، والقول قوله بيمينه في الخساره والتلف ولا يضمن الا في حال التعدي او التفريط، ولانه قد تبين من وقايع الدعوي ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده ونظام الشركات السعودي استنادا للماده رقم (١٥٣)، والماده رقم (١٥٤)، يمنع الشركه ذات المسؤوليه المحدوده من تحصيل الاموال واستثمارها، اذ لا يسوغ لشركه المسؤوليه المحدوده نظاما استثمار الاموال من العموم، وحيث ان عمل المدعي عليها مخالف للنظام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تضمين المدعي عليها راس مال المدعيه، وعد ذلك تفريطا من المدعي عليها والمفرط اولي بالخساره، وحيث ان الدايره طلبت من وكيل المدعي عليها تقديم جوابه وطلب مهله لذلك، وفي الجلسه الثاني طلبت الدايره جوابه علي الدعوي، وقرر: بانه تعذر عليه ارفاق الجواب، ثم انتظرته لمده ربع ساعه لارسال جوابه عبر الشات ولم يرسل، ثم اعادت عليه الدايره اكثر من مره بطلب الجواب ولم يجب، ولكون الثابت من وقايع الدعوي نكول المدعي عليها عن الاجابه مما يقوي جانب المدعي، وذلك كاف في ثبوت استحقاق مبلغ المطالبه، ولا يمنع النكول مع كونه كاف في الاثبات كما تقدم من سماع البينه ان وجدت لزياده التاكيد واليقين لما جاء في شرح منتهي الارادات:" (وان سكت مدعي عليه) بان لم يقر بالدعوي ولم ينكرها (او قال) المدعي عليه: (لا اقر ولا انكر او) قال: (لا اعلم قدر حقه ولا بينه) لمدع بدعواه، (قال الحاكم) لمدعي عليه: (ان اجبت والا جعلتك ناكلا وقضيت عليك) بالنكول (ويسن تكراره ثلاثا) فان اجاب والا قضي عليه، لانه ناكل عما توجه اليه من الجواب فيحكم عليه بالنكول عنه كالنكول عن اليمين" ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، و اما عن طلبه فيما يخص الارباح بمبلغ قدره (٢٥٢,٠٠٠) ميتان واثنان وخمسون الف ريال، وحيث لم يقدم المدعي بينته علي ثبوت الارباح ، وحيث ان الارباح لا تكون الا بعد ثبوت سلامه راس المال، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره ستمايه وثلاثين الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.