moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٣٢٢٠٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه ذكر فيها (تم التعاقد مع مؤسسه (...) سجل تجاري (...) وفقا لعقد التاجير وبياناته كالاتي: عقد تاجير (...)) بتاريخ ٠٢/٠٧/٢٠١٨م المتضمن علي تاجير قاعات (...) وبيناتها كالاتي:- عدد (١) قاعه (...) بمساحه ٤٠٠٠ متر بطول ٢٠٠ متر وعرض ٢٠ متر وارتفاع جنب ٤ امتار وارتفاع وسط ٧,٥ متر و عدد (١) قاعه (...) بمساحه ٢٢٥ متر بطول ١٥ متر وعرض ١٥متر وارتفاع جنب ٤ امتار وارتفاع وسط ٧,٥ متر و عدد (١) قاعه (...) بمساحه ٢٠٠ متر بطول٢٠ متر وعرض ١٠متر وارتفاع وسط ٧,٥ متر ارتفاع جنب ٤ متر و عدد (١) قاعه (...) بمساحه ٣٧٥ متر بطول ١٥متر وعرض ٢٥متر وارتفاع جنب ٤ امتار وارتفاع وسط ٧.٥متر و عدد (٢) قاعه (...) بمساحه ٥٠ متر بطول٥ متر وعرض ٥متر وارتفاع وسط ٧,٥ متر ارتفاع جنب ٤ متر و عدد (١) قاعه (...) بمساحه ٢٠٠ متر بطول٢٠ متر وعرض ١٠متر وارتفاع وسط ٧,٥ متر ارتفاع جنب ٤ متر بالاضافه جوانب سلندوتش بانل واناره لكامل مساحه القاعه بالاضافه لتكييف كامل الخيمه و ذلك لمده ايجار قدرها ٩٠يوم تبدا من تاريخ ٢٥/٠٩/١٤٣٩ه بمبلغ (٥١٤٥٠٠) خمسمايه واربعه عشر الف وخمسمايه ريال. وعلي يكون دفع قيمه الايجار علي ثلاث دفعات الدفعه الاولي ٢٥% والثانيه شيك بقيمه ٢٥% بعد بدء الفاعليه ب ١٥ يوم والدفعه الاخيره ٥٠% بعد شهر من الفاعليه وقد سدد المدعي عليه مبلغ وقدره ٢٦٠٥٠٠ ريال مايتين وستون الف وخمسمايه ريال وبقي بذمتها مبلغ ٢٥٤٠٠٠ ريال مايتين واربعه خمسون الف ريال. وقد اوفت موكلتي وقامت بتوريد الخيمه محل عقد الايجار الا انها فوجيت بقيام المدعي عليها بالامتناع عن السداد رغم مطالبتها اكثر من مره ولقول الله تعالي: (يا ايها اللذين امنو اوفوا بالعقود) ولقول الرسول صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم). وحيث انه تم مطالبه المدعي عليها بكافه الطرق الوديه لسداد المبلغ المتبقي بذمتها من عقد الايجار وقدره (٢٥٤٠٠٠) مايتين واربعه خمسون الف ريال. وقد اخلت المدعي عليها بالتزامها بسداد المتفق عليها حسب نص العقد وقد حل عليها مبلغ وقدره (٢٥٤٠٠٠) مايتين واربعه خمسون الف ريال ولرغبه المدعيه في الحصول علي مستحقاتها)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٥٤٠٠٠) ميتان واربعه وخمسون الفا ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال اتعاب المحاماه. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٣/٠٧/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٤/٠٨/١٤٤٣ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبعرضها علي وكيل المدعي عليه ذكر (حيث انني اقيم بمدينه جده وبحسب لايحه المرافعات الشرعيه ان تقام الدعوي في بلد المدعي عليه، كما ان العقد المقدم من المدعيه انكر التوقيع ولا اعرف عنه شيء. لذا نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه. ثم ارفق عنوانه الوطني المتضمن صحه ما ذكر وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر ان العقد محل الدعوي نص علي ان الاختصاص منعقد لمحاكم الرياض ثم جري من الدايره الاطلاع علي العقد المرفق فتبين خلوه من تواقيع او ختم للمدعي عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا لما سبق، ولما ان المدعي عليه وكاله يدفع بعدم اختصاص هذه المحكمه مكانيا بنظر النزاع الماثل تاسيسا علي ان مقر المدعي عليه يقع في مدينه جده وذلك بحسب العنوان الوطني الخاص بالمدعي عليه، وبما ان الاختصاص المكاني من المسايل التي يجب علي القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي متي دفع به احد طرفي الخصومه، وبما انه من المستقر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في بلد المدعي عليه ، وبما ان من الثابت ان مكان اقامه المدعي عليها يقع في مدينه (جده) بحسب العنوان الوطني للمدعي عليه كما نصت الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه علي (١- ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها.) الامر الذي يجعل طلب المدعي عليه وكاله الحكم لموكله بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بصرف النظر عن الدعوي لعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض المكاني بنظر هذه الدعوي ، لما هو مدون بالاسباب في صك الحكم وبالله التوفيق.