moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 41822719 لعام 1441ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه ورد للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...); المثبت في ملف القضيه هويته وصفته - ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه والذي جاء فيها ما نصه:;تعاقد المدعي مع المدعي عليه الاول بمدينه جده بتاريخ 23/10/1431ه 02/10/2010م بصفته مالك لشركه (...) وذلك علي ان يدخل المدعي في شراكه مع المدعي عليه في تاجير طايرات لموسم الحج لعام 1431ه لنقل الحجاج من والي المملكه العربيه السعوديه، علي ان يقوم المدعي بتوفير مقدم استيجار الطايرات بمبلغ وقدره مليون (...) (1000,000) وتم الاتفاق علي ان يكون نصيب الطرف الاول (المدعي) من ارباح تشغيل الطايرات مبلغ وقدره مايتان وخمسون الف (...) (250,000) بالاضافه الي استحقاق الطرف الاول (المدعي) للمقدم الذي دفعه لاستيجار الطايرات ليصبح مجموع ما يستحقه المدعي هو مبلغ مليون ومايتان وخمسون الف (...) 1.250,000، تم تحويل مبلغ الشراكه الي شركه (...) التي يملكها المدعي عليه الاول وتم استلامه للمبلغ ؛ وقد قام المدعي عليه الاول بتحرير شيكات علي المدعي عليها الثاني للوفاء بمبلغ الشراكه المذكور في العقد عندما طلب منه المدعي ذلك ولما تاخر المدعي عليه الاول عن سداد المبالغ المستحقه في ذمته (مبلغ التمويل) عن موعده طلب منه المدعي تقديم ضمان فقدم اقرار برهن الطايره (...) ذات الرقم المتسلسل (...)ذات التسجيل (...) وحيث انه المالك لشركه (...) بدوله (...) المحول عليها مبلغ المطالبه اعلاه، ومن ثم ارسل المدعي خطاب الي المدعي عليه الاول بتاريخ 21/03/2011م يطلب فيه سداد المبالغ التي في ذمه المدعي عليه، فقام المدعي عليه الاول بالرد علي الخطاب بالاقرار بالتزامه بسداد المبالغ المذكوره بتاريخ اقصاه 20/04/2011م وكان الخطاب بتاريخ 22/03/2011م مما يؤكد قبض المدعي عليه لمبلغ الشراكه، ولكن المدعي عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق به بين الطرفين;، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها الاول بان يؤدي للمدعي مبلغ وقدره 1,250,000(مليون ومايتان وخمسون الف (...))، والزام المدعي عليه الثاني (الشركه) برد المبالغ الماليه التي تم تحويلها الي حسابها من حساب المدعي لقاء تعاقده مع المدعي عليه الاول، والزام المدعي عليهم بان يؤدوا للمدعي تضامنا مبلغ 200,000تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره، انتهت الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم اكتمال وعلي اثره تقدم وكيل المدعي بلايحه اعتراضيه واحيلت القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده والتي قررت الغاء حكم الدايره بعدم قبول الدعوي واعاده القضيه الي الدايره وعليه باشرت الدايره نظر ففي جلسه 14\07\1443 ه تشير الدايره الي ان القضيه قد عادت من مقام محكمه الاستيناف بالغاء حكم الدايره بعدم قبول الدعوي وعليه باشرت الدايره نظر القضيه وفي الجلسه حضر وكيل المدعي المعرف به سلفا ولم تحضر المدعي عليها (...) حيث بالاطلاع علي التبليغات الخاصه بشركه (...) عبر النظام ظهر عده خانات في احد الخانات ذكر انها قيد التبليغ وفي الاخري ذكر انه تم التبليغ ولا المدعي عليه (...) ولم يتبين للدايره تبلغه في النظام وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاعاده تبليغ اطراف الدعوي مره اخري كما افهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم مذكره يوضح فيها صفه المدعي عليهم في الدعوي ولماذا لم يرفع موكله الدعوي في مواجهه شركه (...) وذلك المبرم معها العقد ففهم ذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 9 / 10 / 1443 ه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، فيما تخلف المدعي عليهما عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ الكترونيا؛ -وفق النظام التقني- وتشير الدايره الي وجود خلل لم تتمكن معه من الاطلاع علي مرفقات الدعوي فافهم وكيل المدعي باعاده ارفاق المستندات عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال (3) ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك وفي جلسه 8 / 11 / 1443 ه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، فيما تخلف المدعي عليهما عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ الكترونيا؛ -وفق النظام التقني-، وقرر المدعي وكاله تصحيح مبلغ المطالبه الي (1.233.334) (...)، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن سبب عدم تقديم موكله الشيكات (...) و(...) للصرف في حينها علي ان يرفق الاعتراضات علي الشيكات فطلب مهله للجواب، فامهلته الدايره (5) ايام لتقديم ذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات، وقررت رفع الجلسه للتامل والدراسه وفي جلسه 4 / 1 / 1444 ه حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) واكد وكيل المدعي بان موكله لم يقدم الشيكات للصرف حتي انهاء مده الشيكات ولدراسه القضيه تقرر رفع الجلسه. وفي جلسه 10 / 2 / 1444 ه تبين عدم حضور المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها عن طريق نظام ابشر وافهمت الدايره الحاضر بتقديم مذكرته الختاميه متضمنه جميع طلباته ودفوعه ومستنداته في الدعوي خلال ثلاثه ايام. وفي جلسه 18 / 2 / 1444 ه تبين حضور المدعي المعرف به سلفا فيما تخلف المدعي عليهما عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ الكترونيا؛ -وفق النظام التقني-، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي قد ارفق ما طلب منه في الجلسه الماضيه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. هذا وقد ارفق وكيل المدعي المذكره الختاميه ونصها: اولا: المدعي عليه الاول (...) نفيد فضيلتكم ان المدعي عليه (...) اصدر خطاب موقع منه بتاريخ 22 / 03 / 2011 م انه نظرا لشح في السيوله لم يستطع الوفاء ويتعهد فيه بالوفاء بمبلغ المطالبه والوفاء بالالتزام (مرفق سبق ارفاقه)، كما قام المدعي عليه باصدار خطاب اخر انه لم يتم الوفاء لظروف ماليه قاهره وان سوف يتم السداد بتاريخ 17 / 6 / 2011 م (مرفق سبق ارفاقه). ثانيا: المدعي عليها شركه (...) لقد تم تحويل مبلغ الشراكه محل العقد (استيجار وتشغيل الطايرات لموسم الحج) الي حساب الشركه في دوله (...) في بنك (...) وقد تم تحويل مبلغ وقدره 1,450,000 مليون واربعمايه وخمسون الف (...) التحويل الاول بمبلغ وقدره 1,000,000 مليون (...) بتاريخ 2010/10/04م (مرفق سبق ارفاقه)، والتحويل الثاني بمبلغ وقدره 450,000 اربعمايه وخمسون الف (...) بتاريخ 2010/12/11م (مرفق سبق ارفاقه)، كما نفيد فضيلتكم ان الشركه اصدرت خطاب برهن الطايره لصالح موكلي وبياناتها كالتالي طايره (...) ذات الرقم المتسلسل (...) ومبلغ الرهن بقيمه 1,700,000 مليون وسبعمايه الف (...) (مرفق سبق ارفاقه). ثالثا: المدعي عليه هو المالك للشركتين: نفيد فضيلتكم ان المدعي عليه الاول (...) هو المالك لشركه (...) في (...) يثبت ذلك مستخرج رسمي من السجلات التجاريه من اداره التسجيلات في (...) (مرفق 1)، كما نود افاده فضيلتكم انه هو المالك لشركه (...) وذلك بحسب الاقرار الموقع منه برهن الطايره بصفته المالك للشركه كما انه هو المدير المسؤول حسب شهاده الترخيص رقم (...) الصادره من حكومه (...) (مرفق سبق ارفاقه) وحيث ان المدعي عليه الاول (...) اصدر خطاب برهن الطايره موقع من المدعي عليه بصفته المالك لشركه (...) كما واصدر عده خطابات يقر فيها بالمديونيه ويتعهد بالوفاء بها ولم يذكر فيها صفته انه مدير للشركه بل وقع بصفته الشخصيه ضمانا لديون الشركه مما يوضح معه سبب اقامه الدعوي علي الشركه والمدعي عليه تضامنا، وحيث ان المدعي عليه اهمل وفرط في القيام بحفظ المبالغ الماليه المحوله له ولم يقم بتشغيلها وفق دراسه ومخطط تشغيلي بالشكل الصحيح يوضح ذلك الخطابات الصادره منه بالتعهد بالسداد والمرفقه في الدعوي. بناء عليه ولما سبق نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه ب: 1 - اعاده مبلغ وقدره 1,233,334 مليون ومايتين وثلاثه وثلاثون الف وثلاثمايه واربعه وثلاثون (...). 2 – الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه في هذه الدعوي. وفي جلسه 08/03/1444ه تبين حضور المدعي المعرف به سلفا فيما تخلف المدعي عليهما عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ الكترونيا؛ -وفق النظام التقني-، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي قد قرر انه يحصر دعواه في الزام المدعي عليهم متضامنين بسداد مبلغ المطالبه وعليه قررت الدايره حجز القضيه للنطق بالحكم في الجلسه القادمه. وفي جلسه 29/03/1444ه وفي هذه الجلسه المرييه تبين حضور المدعي المعرف به سلفا فيما تخلف المدعي عليهما عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ الكترونيا؛ -وفق النظام التقني-، وعليه رفعت الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان وكيل المدعي حصر دعواه في مواجهه المدعي عليهم شركه (...) و(...) متضامنين ويطلب الزامهم بدفع مبلغ وقدره (1,233,334) مليون ومايتان وثلاثه وثلاثون الف وثلاثمايه واربعه وثلاثون (...). 2 – الزام المدعي عليهم بدفع اتعاب المحاماه في هذه الدعوي.. وبما ان المدعي عليهم قد ثبت علمهم بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليهم، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليهم والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقره (ا/1) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث موضوع الدعوي، وحيث اطلعت الدايره علي عقد الشراكه المؤرخ في تاريخ 23 / 10 / 1431 ه المرفق في طي اوراق المعامله فتبين ان العقد مبرم بين المدعي وبين شركه (...) ويمثلها الكابتن (...) ومقرها (...) كما اطلعت الدايره علي الحوالات المرفقه في اوراق المعامله فتبين ان مبلغ الشراكه قد حول الي المدعي عليها شركه (...)، وبما ان المدعي عليه (...) هو مدير الشركه، وبما ان صفه المدعي عليها (...) منعقده باعتبار انها قامت باستلام مبلغ الشراكه وحررت شيكات باسمها لصالح المدعي، وبما ان حقيقه الاتفاق هو مع الشركه لا المدير، وبما ان المدير انما هو ممثل نظامي، وبما ان وكيل المدعي قد قرر انه يحصر دعواه في مواجهه المدعي عليهم متضامنين، وحيث ان الشركات تتمتع بذمه ماليه مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك، وهي وحدها مسؤوله عن الديون وعن الالتزامات المترتبه عليها،، وانما المدير هو ممثل نظامي للشركه، وعليه فلا وجه لتضمين المدعي عليه (...) في هذه الدعوي، وبما ان نظام الشركات قد اوضح وابان حالات تضمين مدراء الشركات واوان ذلك بعد ثبوت الحق في ذمه الشركه ومن ثم للمدعي اقامه دعوي المسؤوليه في مواجهه المدير وفقا للخطوات النظاميه المقرره، علاوه علي ان جميع الشيكات المرفقه في طي اوراق المعامله قد حررت باسم الشركه، وبما ان وكيل المدعي لم يقدم وجه تضمين المدعي عليه (...) في الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي التضامن، ولا ينال ما قدمه وكيل المدعي من ان المدعي عليه (...) اصدر خطاب برهن الطايره موقع من المدعي عليه بصفته المالك لشركه (...) وشركه (...) فان الدايره تجيب عليه بان هذا لا يوجب دعوي التضامن باعتبار ان هذا الخطاب قد اصدر بصفته مالك للشركه وليس بصفته الشخصيه كما انه لا ينال ما قدمه وكيل المدعي من خطابات محرره من المدعي عليه (...) فان ليس فيها تعهد شخصي من المدعي عليه (...) يوجب دعوي التضامن، وتشير الدايره الي ان حكمها مقتصر في رفض الدعوي في مواجهه المدعي عليهم متضامنين دون سقوط حق المدعي في اقامه دعوي خلاف دعوي التضامن مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 41822719 لعام 1441ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي (الزام المدعي عليه الاول بان يؤدي للمدعي مبلغ وقدره 1,250,000 مليون ومايتان وخمسون الف (...)، والزام المدعي عليه الثاني (الشركه) برد المبالغ الماليه التي تم تحويلها الي حسابها من حساب المدعي لقاء تعاقده مع المدعي عليه الاول، والزام المدعي عليهم بان يؤدوا للمدعي تضامنا مبلغ 200,000 تمثل قيمه اتعاب المحاماه)، وباحاله القضيه الي الدايره (التاسعه) بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في (13/04/1444ه) الذي قضي ب: (برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب)، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، حيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي والمتضمن وجيزه (اخطات الدايره في تسبيب الحكم ومع كامل احترامنا لها لاستنادها علي نظام الشركات اذ نفيد فضيلتكم ان تاريخ العقد وكذلك وقايع الدعوي الماثله بين يدي فضيلتكم هي بتاريخ 1431/10/23ه الموافق 2010/10/02م وحيث ان نظام الشركات قد صدر بتاريخ 1443/12/23ه الموافق 2022/07/22م فان نظام الشركات لا يسري علي وقايع هذه الدعوي، وعلي فرض صحه ذلك فان المدعي عليه قد اقر في الخطابات الصادره منه بتقصيره وسوء ادارته للاموال المسلمه له بغرض الاستثمار والشراكه ويتضح ذلك من المراسلات والخطابات بين طرفي الدعوي والمرفقه في عده جلسات اثناء نظر القضيه ومنها الخطاب الصادر من المدعي عليه والموقع منه يقر فيه بانه كان متوقفا عن العمل لمده 3 اشهر ولم يوضح سبب ذلك، الامر الذي يؤكد اهمال وسوء اداره الشركه من قبل المدير المدعي عليه). ب- اثبات العلاقه التضامنيه بين المدعي عليهم في القضيه ان الدايره الموقره في تسبيبها للحكم محل الاعتراض ومع كامل احترامنا لها اخطات في المستند النظامي لرفض دعوي التضامن حيث ورد في تسبيب الحكم ما نصه وبما ان نظام الشركات قد اوضح وابان حالات تضمين مدراء الشركات واوان ذلك بعد ثبوت الحق في ذمه الشركه ومن ثم للمدعي اقامه دعوي المسؤوليه في مواجهه المدير وفقا للخطوات النظاميه فانه لا يخفي علي فضيلتكم ان حالات تضمين مدير الشركه لا تقتضي بالضروره ثبوت المسؤوليه في حق كامل المدراء او الشركه ككل ليتم مطالبه المدير ويتضح ذلك من الفقره 2 من الماده (28) اذ نصت الفقره علي تكون المسؤوليه اما شخصيه او تلحق مديرا او عضوا بذاته او مشتركه علي جميع المديرين او جميع اعضاء مجلس الاداره مما يتضح لفضيلتكم امكانيه قيام دعوي المسيوليه علي المدير منفردا وذلك وفق نظام الشركات، كما نصت الفقره 1 من ذات الماده (28) علي ما يلي: يكون المدير واعضاء مجلس الاداره مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركه او الشركاء او المساهمين او الغير عن الضرر الذي ينشا بسبب مخالفه احكام النظام او عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس، او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء او اهمال او تقصير في اداء اعمالهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن. اي انه في حال وجود اخطاء او اهمال من المدير في ادارته لشؤون الشركه فانه يصبح مسؤولا مسؤوليه شخصيه في امواله الخاص بسبب ما صدر منه من خطا او اهمال ويتضح الخطا في الخطاب المرسل الذي يقر فيه المدير بانه كان متوقفا عن العمل لمده 3 اشهر ولم يذكر مبررا ويطاب امهاله للسداد ويعد بانه سوف يوفي بالمبلغ في اقرب فرصه ممكنه لذلك. ج- الشيكات المحرره من المدعي عليه لصالح المدعي ورد في تسبيب الحكم ما نصه علاوه علي ان جميع الشيكات المرفقه طي المعامله قد حررت باسم الشركه ونفيد فضيلتكم ان المدعي عليه قام بتحرير عده شيكات بصفته الشخصيه من بنوك (...) وبياناتها كالاتي: 1/ شيك برقم 50022 وتاريخ 2011/06/30م صادر من بنك (...) بمبلغ 450,000 اربعمايه وخمسون الف (...). 2/ شيك برقم 50019 وتاريخ 2011/01/05م صادر من بنك (...) بمبلغ 1,000,000 مليون (...). 3/ شيك برقم 50020 وتاريخ 2011/01/05م صادر من بنك (...) بمبلغ 250,000 مايتان وخمسون الف (...) . الامر الذي يوضح انه ليس كل الشيكات في الدعوي صادره باسم الشركه مما يؤكد معه قيام المسؤوليه الشخصيه في حق مدير الشركه وبالتالي اقامتنا لدعوي المسؤوليه التضامنيه. فعليه وبناء علي ما سبق من حيثيات واسباب نظاميه التمس من فضيلتكم الحكم لموكلي بما يلي 1 - نقض الحكم الصادر في الدعوي والزام المدعي عليهما متضامنين باعاده مبلغ وقدره 1,233,334 مليون ومايتين وثلاثه وثلاثون الف وثلاثمايه واربعه وثلاثون (...). 2 - الزام المدعي عليهما بدفع اتعاب المحاماه في هذه الدعوي). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليهما رغم الابلاغ وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدار الحكم. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما من حيث الموضوع: فان ما ذهبت اليه الدايره من الحكم برفض الدعوي، فهو محل نظر، حيث انه بتامل الدعوي يتبين ان العقد مبرم بين المدعي وبين شركه/ (...)، المملوكه للمدعي عليه الاول/ (...)، وحيث ان الحوالات المرفقه يتبين معها ان مبلغ الشراكه المبين تفاصيله بالعقد قد تم تحويله الي المدعي عليها الثانيه/ شركه (...)، وبما ان المدعي عليه الاول/ (...) هو مالكها كذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انعقاد الخصومه معها كونها هي من استلمت المال واستثمرته ولان المالك للشركتين هو واحد، كما ان الخصومه تنعقد في مواجهه المدعي عليه الاول كونه مديرا لهما وهو من قام بضمان مبلغ الشراكه عن الشركه المدعي عليها الثانيه (المدعي عليها في هذه الدعوي)، وحيث نصت الماده (28/1) من نظام الشركات علي انه: يكون المدير واعضاء مجلس الاداره مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركه او الشركاء او المساهمين او الغير عن الضرر الذي ينشا بسبب مخالفه احكام النظام او عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس، او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء او اهمال او تقصير في اداء اعمالهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن ، وحيث ان المدير اقر بمسؤوليته الشخصيه وتعهد بمعالجه الخطا، واعاده المبالغ المستلمه من المدعي اليه بموجب خطابه المؤرخ في 22-3-2011م، كما قدم ضمانا للمدعي بموجب خطابه المؤرخ في 10-3-2011م، حيث ذكر فيه انه المالك للشركتين وانه المالك لطايره (...) وانه يتعهد بصفته الشخصيه بسداد مبلغ قدره (1.700.000) مليون وسبعمايه الف دولار في مده اقصاها 10-3-2012م، وانه يرهن هذه الطايره ضمانا لحق المدعي، وحيث ان مما يستانس به في هذه الموضع ما نصت عليه الماده رقم (155/2) من نظام الشركات: يكون الشخص المالك للشركه ذات المسؤوليه المحدوده مسؤولا في امواله الخاصه عن التزامات الشركه في مواجهه الغير الذي تعامل معه باسم الشركه، وذلك في الاحوال الاتيه:...2- اذا لم يفصل بين اعمال الشركه واعماله الخاصه الاخري ذلك ان المدعي عليه مالك لشركه ذات مسؤوليه محدوده من شخص واحد، وقام بتحرير شيكات باسمه الشخصي لصالح المدعي كضمان منه بسداد مستحقات المدعي، وفق ما هو مفصل بوقايع الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت دعوي المدعي وصحه مبلغ المطالبه، وتضمين المدعي عليهما جميعا بدفع المستحقات الثابته في ذمتهما، وبناء عليه. نص الحكم: قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع، بالغاء حكم الدايره التجاريه التاسعه المؤرخ في 13-04-1444ه، في القضيه رقم 41822719 والحكم مجددا بالزام شركه (...) هويه رقم (...) و (...) هويه رقم (...) بان يدفعا متضامنين ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (1.233.334) مليون وميتان وثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون (...)، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.