حكم رقم 4530622122 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٨٧٥٤٣ لعام ١٤٤٥ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تجمل وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٧/ ٠٥/ ١٤٤٢ه الموافق ١/ ١/ ٢٠٢١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد خدمات اعاشه لموظفي الطرف الثاني ( وجبات طعام وتنظيف واصلاحات )) وتاريخ ابتداء التعامل ١٩/ ٦/ ١٤٤٢ه الموافق ١/ ٢/ ٢٠٢١م بثمن اجمالي قدره (٣٦٦,٠٨٤.٩٠) ثلاثمايه وسته وستون الفا واربعه وثمانون ريال وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بموجب الاتفاق بين المدعيه/ مؤسسه (...) والمدعي عليها ،صدر بمقتضاه امر الشراء بتاريخ ٣١/ ٠١/ ٢٠٢١م علي ان تقوم المدعيه بتوفير خدمات اعاشه لموظفي المدعي عليها (توفير وجبات اطعمه وتنظيف واصلاحات للسكن التابع لموظفي المدعي عليها ))، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٨/ ٦/ ١٤٤٢ه الموافق ٣١/ ١/ ٢٠٢١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد وكشف حاسب وفواتير). وطلب الزام المدعي بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٣٦٦,٠٨٤.٩٠) ثلاثمايه وسته وستون الفا واربعه وثمانون ريال وتسعون هلله وقدم مستنداته التاليه : ١- مطابقه رصيد مماثله لمبلغ المطالب صادره علي مطبوعات المدعيه وممهوره بختم المدعي عليها وتوقيعها . ٢- مجموعه من الفواتير الممهوره بختم المدعي عليها . ٣- كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه ومبين به المبالغ المسدده والغير مسدده . وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٤ ه وفيها حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره وكيله المدعي عليه ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي وافاد بان لديه مذكره تفصيليه للدعوي فافهمته الدايره بارفاقها في النظام ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب امهاله للجواب ، فاجابته الدايره لطلبه علي ان يقدم مذكره الجوابيه خلال ٧ ايام تبدا من اليوم فاستعد الطرفان بذلك ، ورفعت الجلسه . وقد ورت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤٤٥ ه ونصها الموضوع: مذكره جوابيه : بالاشاره الي الموضوع اعلاه وبموجب وكالتي عن المدعي عليها، اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره وذلك لبيان التالي: قدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها كشف حساب مؤرخ في ١٥.٠٢.٢٠٢٣م لتبين مقدار التعامل بين الطرفين والمبالغ المسدده والمبلغ الاجمالي المتبقي ويتبين من كشف حسابها ان اخر عمليه سداد تمت بتاريخ ١٦.٠٨.٢٠٢٢م لتصبح اجمالي المبالغ المستحقه لها بعد حسم كافه عمليات السداد حتي تاريخ ١٦.٠٨.٢٠٢٢م بقيمه ٤٤٢,٤٥٥.٢٥ ريال فقط؛ وسنبين لفضيلتكم ادناه اسباب عدم استحقاق كامل المطالبه: ١. سددت موكلتي مبلغ ٢,١١٩ ريال بموجب الحواله البنكيه الصادره بتاريخ ٢٢.٠٩.٢٠٢١م؛ الا ان المدعي عليها لم تدرج المبلغ المسدد ضمن المبالغ المبينه بكشف الحساب (مرفق ١ .الفاتوره). ٢.سددت موكلتي مبلغ ١,٣٦٨ ريال بموجب الحواله البنكيه الصادره بتاريخ ٢٢.٠٩.٢٠٢١م؛ الا ان المدعي عليها لم تدرج المبلغ المسدد ضمن المبالغ المبينه بكشف الحساب (مرفق ٢ . الفاتوره). ٣.سددت موكلتي مبلغ ٧٥,٢٦٠ ريال بموجب الحواله البنكيه الصادره بتاريخ ٠٢.٠٣.٢٠٢٣م (مرفق ٣ .الفاتوره). ٤.ادرجت المدعيه بكشف الحساب المرفق من جانبها بيانات متعلقه بالفواتير رقم (٠٣٠٠.BC.٢٠١٩، ٠٣٠٤.BC.٢٠١٩، ٠٣٠٨.BC.٢٠١٩، ٠٣١١.BC.٢٠١٩، ٠٣١٢.BC.٢٠١٩) ولا تقر موكلتي بالفواتير المشار اليها اذ لم يسبق لها استلام الفواتير المشار اليها او ادراجها بحسابتها مما يترتب عليه عدم استحقاق المدعيه لقيمتها الاجماليه المقدره بمبلغ ١١,١٣٩ ريال. في ضوء ما سبق، وبحسم المبالغ المسدده واستبعاد المبالغ التي تنكر موكلتي استحقاق المدعيه لها يتضح لفضيلتكم استحقاق المدعيه لمبلغ ٣٥٢,٥٦٩.٢٥ ريال فقط من اصل كامل المطالبه ولا تمانع موكلتي من تسليمها المبلغ المقر به . كما وردت مذكره م وكيل المدعي بتاريخ ٣/ ٤/ ١٤٤٥ ه افاد فيه وكيل المدعي بانه يحصر دعواه في المطالبه بمبلغ ٢٨٩٫٠٩٦.٣ مايتين وتسعه وثمانين الف وسته وتسعين ريالا وثلاثين هلله، وذلك لكون المدعي عليها سددت مبالغ بعد رفع الدعوي ، وارفق كشف حساب ، وطلب تحميل المدعي عليها كافه التكاليف القضاييه؛ لانها سددت بعد تقديم الدعوي . وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٧/ ٥/ ١٤٤٥ ه وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله ، وفي مستهل الجلسه افادت وكيله المدعي عليها بان لديها مذكره توضيحيه اخيره وتعذره عليها ارفاقها في النظام ونصها كالتالي ( الموضوع: مذكره الحاقيه لبيان سداد المدعي عليها مبلغ اضافي وتخفيض قيمه المديونيه بالرجوع لمذكرتنا الجوابيه الاولي وحيث سددت موكلتي مبلغ ٧٣,٠٩٩ ريال بتاريخ لاحق لمذكرتنا الجوابيه الاولي، ولما شملته مذكرتنا من تفاصيل اقرارها بمبلغ ٣٥٢,٥٦٩.٢٥ ريال؛ وبمراجعه جميع عمليات السداد الصادره من موكلتي فقد تبين ايضا استلام المدعيه لمبلغ ١١,٦٠٧.٢٥ ريال بالزياده وقد اصدرت المدعيه بموجب ذلك ملاحظه الايتمان المؤرخه في ١١/١١/٢٠٢٠م ورقم ٠٢٥٥-CRN/٢٠٢١ (مرفق ١ – ملاحظه الايتمان الصادره من المدعيه) فيتبين لفضيلتكم استحقاق المدعيه لمبلغ ٢٦٧,٨٦٣ ريال فقط من اصل اجمالي مطالبتها . في ضوء ما سبق، نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام موكلتي ان تسلم المدعيه مبلغ ٢٦٧,٨٦٣ ريال، ورد ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم الاستحقاق.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي استمهل لعرض ما قدمته وكليه المدعي عليها علي موكلته فامهلته الدايره بذلك ، وعليه تم تاجيل الجلسه . ثم وردت مذكره اخيره من وكيل المدعي بتاريخ ١/ ٦/ ١٤٤٥ ه ونصها رد علي ملاحظه الايتمان المرفقه من المدعي عليها نورد ردنا في الاتي : حيث انه تم تحويل مبلغ وقدره (٢٤٣١٥) من طرف المدعي عليها الي المدعيه وكان المبلغ المستحق (١٢٨٣١) وتم حساب المبلغ المتبقي (١١٤٨٤)في الفواتير اللاحقه كم هو مرفق لفضيلتكم . فالمبلغ التي تدعي عدم احقيه المدعيه به قد تم احتسابه في كشف الحساب المرفق ، كما ان المدعي عليها قد تسببت في اطاله امد التقاضي حيث انها تظهر في كل جلسه منعقده ورقه جديده وبطلب وكيل المدعيه التاكد منها قد استغرق امد التقاضي زمنا طويلا مع ثبوت احقيه مطالبه المدعيه واقرار المدعي عليها به . الطلبات : نطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٨٩٠٩٦.٣٠) . الاسانيد : كشف الحساب لعام ٢٠١٩/٢٠٢٠/٢٠٢١/ موضح به احتساب المبلغ الذي تدعي المدعي عليها بعدم استحقاقه للمدعيه . وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٩/ ٦/ ١٤٤٥ ه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال الدايره لطرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته ؟ اجابا قايلين : نكتفي بما سبق تقديمه ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل فيها .
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم ، وبعد سماع الدعوي والاجابه ، وبما ان وكيل المدعي حصر طلب موكله في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٨٩,٠٩٦) ميتان وتسعه وثمانون الفا وسته وتسعون ريالا وذلك لسدادها بعد رفع الدعوي جزء من مبلغ المطالبه الوارده في صحيفه الدعوي . وبما ان اجابه وكيله المدعيه تتلخص بان هناك مبالغ تم سدادها من قبل موكلتها ولم يتضمنها كشف الحساب المقدم من وكيل المدعي ، وان هناك فواتير مدرجه في كشف الحساب لا تقر بها موكلتها ولم يسبق لها استلامها ، وان المدعي قد اصدر لموكلتها ملاحظه ايتمان بمبلغ وقدره (١١,٦٠٧.٢٥) ولم يتم احتسابه . وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من من وكيل المدعي والمتضمنه مطابقه رصيد بمبلغ يفوق المبلغ الذي تم حصر المطالبه فيه ، والممهور بختم وتوقيع المدعي عليها وممهور بختم وتوقيع المدعي عليها بتاريخ ١٨/ ١/ ٢٠٢٣ ، الامر الذي يجعل ذلك المحرر حجه علي المدعي عليها ، ودليلا علي استحقاق المدعي لما يطالب به ، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولم يظهر للدايره ما يقدح فيها، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل مطابقه الرصيد، مالم يثبت خلاف ذلك، قال ابن فرحون - رحمه الله : وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه ؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . ولا ينال من ذلك ما ذكرته وكيله المدعي عليها من ان هناك مبالغ تم سدادها ولم يتم ادراجها في كشف الحساب ، وان هناك فواتير لم يتم استلامها ؛ اذ ان ما دفعت به المدعي عليه من السدادات والفواتير الغير مستلمه سابقه علي تاريخ المصادقه ، وعليه فان الدفع بالسدادات والفواتير الغير مستلمه قبل تاريخ المصادقه لا عبره بها ، وبما ان السدادات الصادره بعد تاريخ المطابقه هي عباره عن حوالتين الاولي : ٢/ ٣/ ٢٠٢٣م وبمبلغ وقدره (٧٥,٢٦٠) ، والثانيه : بتاريخ ١٦/ ٨/ ٢٠٢٣ وبمبلغ وقدره (٧٣,٠٩٩) وقد تم حسم هذه السدادات من قبل وكيل المدعي من مبلغ المطالبه ، وحصر دعواه في المبلغ المتبقي وقدره (٢٨٩,٠٩٦) ميتان وتسعه وثمانون الفا وسته وتسعون ريالا ، وهو ما تذهب معه الدايره الي استحقاق المدعي لذلك المبلغ ، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق ، وبه تقضي .
نص الحكم:
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٨٩,٠٩٦) ميتان وتسعه وثمانون الفا وسته وتسعون ريالا . وبالله التوفيق .