moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٨٨٥٦ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/(...) غير ذلك (...) ضد/مصنع (...) فرع شركه (...) للتجاره والصناعه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيل المدعيه يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: ان المدعيه شركه (...)، تعمل في مجال تجاره الدهانات وقد قامت ببيع بضايع وهي عباره عن دهانات، الي خصمنا المدعي عليها شركه (...)، وذلك بموجب اوامر شراء صادره من المدعي عليها، وقد قمنا بتسليم البضاعه المطلوبه الي المدعي عليها بقيمه (٣٦٣,٥٠١) (ثلاثمايه وثلاثه وستون الف وخمسمايه وواحد) ريال سعودي، وقد دفعت جزء من المبالغ وقدره (٥٤٥٠١) (اربعه وخمسون الف وخمسمايه وواحد) ريال سعودي وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٣٠٩,٠٠٠) (ثلاثمايه وتسعه الاف) ريال سعودي لم تقم بسدادها، ويطلب الزامها بالسداد. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ فتحت الدايره باب المرافعه، فباشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاءا والمتبع نظاما كما هو موضح في محاضر الضبط، ففي جلسه ٢٠/٠٧/١٤٤١ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وطلبت منه الدايره تقديم الاجابه الكترونيا خلال (٣) ايام من تاريخه، علي ان يقوم وكيل المدعيه بتقديم الاجابه الكترونيا خلال (٣) ايام، وفي جلسه ٠٣/١١/١٤٤١ه، وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي ان كل طرف قدم مذكرته وفقا للتبادل الالكتروني، حيث تضمنت مذكره المدعي عليها (اولا: بالنسبه لما ذكرته المدعيه في لايحه الدعوي من قيامها ببيع موكلتي المدعي عليها مواد كيماويه ودهانات فهذا صحيح وبالنسبه لقيمه البضاعه الذي تطالب به صحيح ايضا. ولكن الذي حدث اثناء التعامل مع المدعيه بان اخر شحنه تم توريدها من قبل المدعيه والتي تبلغ قيمتها حوالي ال (٤٥.٠٠٠) ريال تقريبا كانت بحاله غير سليمه وغير مطابقه للمواصفات المطلوبه والمدعيه علي علم بذلك ولذلك تعثر علينا تصريفها وبيعها. ثانيا: هذا اضافه للظروف الاقتصاديه الصعبه التي نمر بها والتي اثرت علي عملنا بشكل عام مما دعانا الي عمل جدوله لتسديد المبالغ المطلوب سدادها ونطلب من المدعيه تقدير الظروف التي نمر بها وانهاء موضوع البضاعه الغير سليمه وجدوله بقيه المبلغ ليتم تسديده حسب الجدوله المتفق عليها. اصحاب الفضيله: نحن علي استعداد لتسديد المبلغ المترتب علينا حسب الجدوله المتفق عليها في حال موافقه المدعيه وبعد خصم قيمه البضاعه الغير سليمه واعاده البضاعه المتبقيه للمدعيه وارجاعها بالحاله التي وردت بها)، وتضمنت مذكره المدعيه (ردا علي جواب وكيل المدعي عليها المرسل عن طريق تبادل المذكرات، فهناك اقرار المدعي عليها بما ورد في دعوانا من حيث صحه التعاقد والمبلغ الذي في ذمتها فهذا قد يختصر امد النزاع، اما فيما يخص ما ذكره وكيل المدعي عليها بان اخر شحنه غير سليمه وغير مطابقه للمواصفات المطلوبه فهو غير صحيح، حيث انه وطوال المده الماضيه الي قبل تاريخ تقديم هذه الدعوي ومطالبه موكلتي بمستحقاتها لم يتواصلوا مع موكلتي بشان هذا الموضوع، بل نؤكد علي ان البضاعه سليمه حيث انها سلمت لهم الشحنه منذ اكثر من ١٥ شهرا، وادعاء انها غير سليمه وغير مطابقه فهذا نوع من التنصل لتبرير رفض المدعي عليها دفع ما في ذمتها وعليها عبء البينه بانها غير سليمه اثناء التسليم وليس بعده بسنه وثلاثه اشهر، كما انه بعد ثبوت الحق في ذمتها امام دايرتكم الموقره فلها ان ترفع الدعوي علي موكلتي فيما يخص تلك البضاعه وبذلك العذر الهزيل، كما ان سلوك المدعي عليها لطريق العيب في البضاعه بعد كل هذه المده مخالف لمبادي الطريق النقي الصادق الذي تقره الاخلاق الاسلاميه في التعامل التجاري وقد قال ﷲ تعالي (ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين) "سوره الاعراف ايه ٨٥"، قال مؤلف احكام القران في الجزء الاول صفحه (٣١٩) موضحا معني البخس (انه في لسان العرب هو النقص بالتعييب والتزهيد، او المخادعه عن القيمه) وتصرفهم هذا لا يشجع اطلاقا علي ما طلبته من مهله مع العلم اننا قمنا بكل الحلول الوديه لاجل تقسيط المبلغ وتخاطبنا مع من اظهر لنا انه المدير وصاحب القرار الاول والاخير وكل السلطات في الشركه:- وهو/(...)،(...) الجنسيه، كما اننا خاطبناه ووصلنا معه الي مسوده عقد رفض الاستمرار فيه بحجه اجبارنا علي اعطايه خصم او انه سيجعلنا نذوق الامرين للحصول علي اموال موكلتي ونوضح بيانات اوامر الشراء كالتالي: ارقام اوامر الشراء وتواريخها وقيمتها وهي بحسب التسلسل: ا/امر شراء برقم (...) وتاريخ ٢٠١٨/٠١/١٠م بمبلغ وقدره (٣٢,٥٠٠) (اثنان وثلاثون الف وخمسمايه) ريال سعودي. ب/امر شراء برقم (...) وتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٩م بمبلغ وقدره (١٨,٩٠٠) (ثمانيه عشره الف وتسعمايه) (...). ج/امر شراء برقم (...) وتاريخ ٢٠١٨/٠٦/٠٣م بمبلغ وقدره (٣٢,٤٠٠) (اثنان وثلاثون الف واربعمايه) (...). د/امر شراء برقم (...) وتاريخ ٢٠١٨/١١/٠٤م بمبلغ وقدره (١٨,٣٦٠) (ثمانيه عشره الف وثلاثمايه وستون) (...). ه/امر شراء برقم (...) وتاريخ ٢٠١٨/١١/٠٧ م بمبلغ وقدره (٥,٧٨٥.٥٠) (خمسه الاف وسبعمايه وخمسه وثمانون ريال سعودي وخمسون هلله). و/امر شراء برقم (...) وتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٦م بمبلغ وقدره (٤٤,٥٦٦.٢٠) (اربعه واربعون الف وخمسمايه وسته وستون ريال سعودي وعشرون هلله). قامت موكلتي بتسليم البضايع الي المدعي عليها بموجب اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها والمرفقه بنسخ منها مع هذا الرد بمبلغ وقدره (٣٦٧,٤٠١.٧٠) (ثلاثمايه وسبعه وستين الف واربعمايه وواحد ريال سعودي وسبعون هلله)، وحيث سدد المدعي عليها جزء من المبلغ وتبقي في ذمته مبلغا وقدره (٣٣٣,٨٥٠) (ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسون) ريال سعودي لم تقم بسدادها واقرت بها. الطلبات: نؤكد علي طلبنا بالزام المدعي عليها/مصنع (...) فرع شركه (...) للتجاره والصناعه، بان تدفع لموكلتي ما اقرت به بمبلغ وقدره (٣٣٣,٨٥٠) (ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسون) ريال سعودي، والزامها بان تدفع اتعاب المحاماه مبلغ (٧٠,٠٠٠) (سبعون الف) ريال سعودي)، وفي جلسه ٠٣/١١/١٤٤١ه، افهمت الدايره وكيل المدعي عليها في الترافع الكتابي بان له يمين المدعيه علي انكار وجود العيب في البضاعه وانها غير سليمه، وغير مطابقه للمواصفات، فقرر قبوله بها، ثم ذكر وكيل المدعيه بان مدير الشركه مستعد للحضور لاداء اليمين الا انه يسكن خارج البلاد، وهو اجنبي ولا يستطيع الدخول علي برنامج البث المريي، لكونه لا يملك رخصه اقامه سعوديه، وطلبت الدايره احضاره في الجلسه القادمه، وان الجلسه ستكون حضوريه في المحكمه، وفي جلسه اليوم وبعد الدراسه قررت الدايره الفصل في الدعوي. (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع، وكان طرفا النزاع تاجرين، فان الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه. ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٣٣,٨٥٠) (ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسون) ريال، والذي يمثل باقي ثمن دهانات باعتها للمدعي عليها، ولما كان وكيل المدعي عليها اقر بصحه الاستحقاق، الا انه دفع بوجود العيب في البضاعه وانها غير سليمه، وغير مطابقه للمواصفات، ولما كان الثابت ان المدعي عليها قد استلمت البضاعه محل دعوي العيب قبل قرابه السنه من اقامه هذه الدعوي، ولم تقدم ما يثبت ابلاغها واعتراضها علي العيب في البضاعه لدي المدعيه، فان ذلك يعد قرينه علي رضا المدعي عليها بالبضاعه المستلمه لو ثبت حصول العيب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره:بالزام مصنع (...) فرع شركه (...) للتجاره والصناعه، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع ل: شركه (...) (...) الجنسيه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٣٣٣,٨٥٠) ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا سعوديا. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٧٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/(...) غير ذلك (...) ضد/مصنع (...) فرع شركه (...) للتجاره والصناعه غير ذلك (...) (الوقايع) محل الدعوي توريد دهانات.. والمطالبه بالثمن. وقد اصدرت الدايره التجاريه الابتداييه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ (٣٣٣,٨٥٠) ريالا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض المدعي عليه وكاله بما حاصله المحكمه صرفت النظر عن توجيه اليمين للمدعيه وقد قبلنا بذلك، ونطلب تلك اليمين علي انكار وجود العيب.. وذكرت المدعيه اننا لم نتطرق سابقا لموضوع البضاعه المعيبه وهذا غير صحيح فاننا توقفنا عن السداد بسبب وجود العيب وطالبنا المدعيه مرارا بخصم قيمه البضاعه الغير صالحه.. نطلب توجيه الخبراء بالكشف علي البضاعه ونقض الحكم. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه، واليمين لا توجه للشركه بموجب نظام المحاكم التجاريه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤١ه في القضيه رقم ٨٨٥٦ لعام ١٤٤١ه فيما قضي به من الزام مصنع (...) فرع شركه (...) للتجاره والصناعه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: شركه (...)، (...) الجنسيه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٣٣٣,٨٥٠) ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا.