moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ١١٣٧ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري / (...) ضد/ شركه (...) المحدوده ، غير ذلك / (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وعقدت الدايره جلسه ٢١/٣/١٤٤٠ه وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره من ورقتين وعدد من المستندات ومفادها: مطالبته المدعي عليها بقيمه اربع فواتير عباره عن المتبقي من توريد عماله وقدرها (٤٩٥.٤٦٧) اربعمايه وخمسه وتسعون الفا واربعمايه وسبعه وستون ريالا هذه دعواه. وسلمت نسختها لوكيل المدعي عليها فاستمهل للاجابه. وفي جلسه ١٣/٤/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده افاد فيها بان هذه الدعوي باطله وطلب تزويده باثبات حضور العماله للمشروع موقعه من مدير المشروع مع ذكر تفاصيل مبلغ المطالبه، وسلمت نسختها لوكيل المدعي فاستمهل للاجابه، وفي جلسه ١١/٥/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره من ورقتين وعدد من المستندات ومفادها: انه تم التعامل مع المدعي عليها بموجب امر الشراء المرفق علي ان تقدم قوايم الوقت للمدعي عليها قبل العاشر من كل شهر ويتم الدفع بعد عشرون يوما من تاريخ تقديم الفاتوره، وعلي ان يقوم المدعي باعداد الفواتير وتسليمها للمدعي عليها مع قوايم الوقت ثم تقوم بمراجعتها وتدقيقها ثم يتم استلام اصل الفاتوره ويتم الدفع بناء علي ذلك، وقد تم استلام الاربع فواتير والتوقيع عليها من قبل المحاسب (...) الذي يعمل لدي المدعي، وان المدعي عليها قد سددت بعض المبالغ بموجب شيكين ولم تقم باشعار المدعي طوال هذا الوقت بوجود اختلاف او اشكال في الفواتير المقدمه لها، وسلمت نسختها لوكيل المدعي عليها فاستمهل للاجابه، وفي جلسه ٨/٦/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث اوراق وعدد من المستندات ومفادها: طلبه اثبات سداد المدعي عليها لبعض المبالغ عن طريق الشيكين، وانه يوجد خطاب موجه من المدعي عليها باخطارها بغياب جميع عمالتها في مشروع (...) ب(...) وتوقفهم عن العمل، ويطلب رد الدعوي، وسلمت نسختها لوكيل المدعي فاكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه ٢٩/٦/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها افهمت وكيل المدعي ان بينته علي دعواه غير موصله وان له يمين المدعي عليها فافاد بانه يطلبها وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها باحضار موكلته في الجلسه القادمه لاداء اليمين. وفي جلسه ٢٠/٧/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره من ورقتين وعدد من المستندات وباطلاع وكيل المدعي عليها افاد بانه ليس فيها ما يدعو للرد، كما طلب وكيل المدعي عليها مهله لحضور مدير الشركه فامهلته الدايره لذلك. وفي جلسه ١٢/٨/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عما يحصر فيه دعواه فافاد بانه يحصرها في مبلغ قدره (٥٩٤.٥٦٠.٠٤) ريال، عباره عن مبلغ المطالبه بالاضافه الي اتعاب المحاماه، كما قدم الفواتير التي عليها اصل توقيع موظف المدعي عليها، وارفقت صورها في ملف القضيه، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه عن المذكره الاخيره فاستمهل لذلك، واقر للمدعي باستحقاقه لمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال. وفي جلسه ١٧/٩/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين ومفادها: ان المدعي عجز عن تقديم كشوف الحضور والانصراف، وان سداد المدعي عليها لبعض المبالغ قد تكون متعلقه بفواتير اخري حيث لم تذكر ارقامها في الشيكات، وان استلام المحاسب (...) للفواتير الاربعه علي فرض صحته ليس اقرارا بصحه المبالغ، بل انها تخضع بعد ذلك للتدقيق والمراجعه من قبل الاداره الماليه، وسلمت نسختها لوكيل المدعي فاستمهل للاجابه. ثم تبادل الطرفان المذكرات في عدد من الجلسات وتضمنت ما تم ذكره سابقا حتي اكتفي الطرفان في جلسه ٢٩/١١/١٤٤٠ه. وفي جلسه ٢٧/١/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها افهمت وكيل المدعي ان بينته علي دعواه غير موصله وان له يمين المدعي عليها فافاد بانه يطلب يمين المدعي عليها علي انكار الفواتير الاربعه واستلامهم لها وانكار التوقيع الموضح فيها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل لاحضار الاصل في الجلسه القادمه. وفي جلسه ٤/٢/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، كما حضر مدير المدعي عليها (...) فسالته الدايره عن الفواتير المقدمه من المدعي فافاد بانه قد تم استلامها بالتوقيع من المحاسب لدي الشركه وهو لا يعني الموافقه علي ما جاء فيها من مبالغ بل تحال بعد ذلك لتدقيقها من الجهه الماليه بالشركه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بان توقيع المدعي عليها بالاستلام هو الطريقه المتبعه لاعتماد المبالغ ولذلك استلمت موكلته من المدعي عليها بعض المبالغ، وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها افاد بان المبالغ التي دفعت كانت بعد حوالي اربعين يوما من تاريخ الاستلام وهذا يعني ان هذه المده قد تخللها اجراءات تدقيق من الشركه قبل تحويل المبالغ، كما افاد بان شرط تدقيق المبالغ مذكور في امر الشراء المرفق وذلك بان يكون الدفع بعد عشرين يوما من تاريخ تقديم الفاتوره، واكتفي الطرفان، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه ١٧/٣/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وافاد وكيل المدعي بانه يحصر دعواه في المبلغ المتبقي من الاربع فواتير المؤرخه في (...) و(...) و(...) و(...) هو مبلغ قدره (٤٩٥.٤٦٧) ريال، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم ما يثبت الطعن في صحه هذه الفواتير فاستعد بذلك. وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله فاكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤٩٥.٤٦٧) اربعمايه وخمسه وتسعون الفا واربعمايه وسبعه وستون ريالا، عباره عن المتبقي من قيمه توريد عماله للمدعي عليها. وقدم وكيل المدعي في سبيل ذلك صوره من امر الشراء المؤرخ في ٢١/١٠/٢٠١٢م، كما قدم صورا من اربع فواتير مؤرخه في (...) و(...) و(...) و(...) وحيث ان المدعي عليها لم تنكر صحه امر الشراء المشار اليه، وحيث انه بعرض الدايره لهذه الفواتير علي مدير الشركه المدعي عليها وسؤاله عن التوقيع الظاهر عليها افاد بصحه استلامها، وان هذا التوقيع منسوب الي المحاسب لدي الشركه المدعي عليها، الا انه لم يقر ما جاء فيها من مبالغ وذلك لكون هذا الاستلام يستدعي التدقيق والمراجعه من الاداره الماليه للمدعي عليها وفق ما نص عليه امر الشراء محل التعامل وذلك بان الدفع يكون بعد عشرين يوما من تاريخ تقديم الفاتوره. وحيث ان الدايره قد سالت المدعي عليها عما يثبت طعنها واعتراضها علي الفواتير المستلمه من قبلها فلم تقدم ما يثبت ذلك مع مرور مهله الدفع المتفق عليها في امر الشراء وهو عشرون يوما، كما انه باطلاع الدايره علي امر الشراء محل التعامل تبين عدم ذكر شرط التدقيق والمراجعه والذي احالت عليه المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ المطالبه للمدعي. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٩٥.٤٦٧) اربعمايه وخمسه وتسعون الفا واربعمايه وسبعه وستون ريالا وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٩٣٤ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...) المحدوده ، غير ذلك/ (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤٩٥،٤٦٧) ريال، عباره عن المتبقي من قيمه توريد عماله للمدعي عليها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٤٩٥،٤٦٧) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه، فاحيل الاعتراض رفق القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظر المنازعه بعد تبليغ الطرفين بذلك، وفي جلسه هذا اليوم العلنيه نظرت الدايره القضيه تدقيقا واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر في هذه القضيه بتاريخ ١٤/٥/١٤٤١ه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.