moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 1591 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، لصاحبها (...)، غير ذلك (...) القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا القاضي معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ومفادها: ان موكلته اقامت دعوي ضد المدعي عليه في القضيه المقيده برقم (2003) لعام 1440ه وانتهت بالحكم لصالح المدعيه ضد المدعي عليه وذلك بالزامه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (3.053.550.74) ثلاثه ملايين وثلاثه وخمسون الفا وخمسمايه وخمسه وخمسون ريالا واربعه وسبعون هلله، ويطلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (350.000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال هذه دعواه. قيدت بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت الدايره عده جلسات لابلاغ المدعي عليه، وفي جلسه 1441/7/16ه حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه مع تبلغه عن طريق نظام ابشر، واحال وكيل المدعيه علي ما قدمه في لايحه الدعوي واكتفي بما قدم وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (350.000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، قيمه اتعاب المحاماه في القضيه رقم (2003) لعام 1440ه والمرفوعه من المدعيه ضد المدعي عليه والمنتهيه بحكم نهايي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (3.053.550.74) ثلاثه ملايين وثلاثه وخمسون الفا وخمسمايه وخمسه وخمسون ريالا واربعه وسبعون هلله. وقدم عقد اتعاب المحاماه المؤرخ في 1440/4/10ه والمبرم بين المدعيه ومكتب المحامي (...) وذلك للمرافعه عن المدعيه ضد المدعي عليه في القضيه المشار اليه باتعاب قدرها (350.000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت تكبدها لتكاليف ماليه او اضرار ماديه ترتبت عليها نظير قيامها بمطالبه المدعي عليه بمستحقاتها وتاخيره في السداد، غير ما تعاقدت به مع مكتب المحاماه المذكور؛ حيث ان المدعي عليه لا علاقه له بما تعاقدت به المدعيه مع طرف خارجي بمبالغ تم تقديرها والاتفاق عليها عن طريقها، اذ ان الاصل هو مجانيه الترافع امام المحاكم السعوديه، وهو المبدا المستقر نظاما، كما انه لم يظهر للدايره من خلال مطالعتها لنسخه الحكم ما يستدعي تعاقد المدعيه مع مكتب المحاماه بالمبلغ المذكور وذلك لوجود مصادقه مختومه بختم مؤسسه المدعي عليه بمبلغ المطالبه والتي صدر بموجبها حكم الدايره في اقل من شهر من تاريخ احاله القضيه اليها، الامر الذي تذهب معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه لما تقدم. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضو معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر رييس الدايره مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 90 لعام 1442ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، لصاحبها (...)، غير ذلك (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه احتواها الحكم محل الاعتراض لذا تحيل عليه الدايره درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في مطالبه المدعيه الزام المدعي عليه باتعاب الترافع وتكاليف المحاماه التي تكبدتها في القضيه رقم (2003 لعام 1440ه)، والتي قضت فيها الدايره لصالحها، ويطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (350.000) ريال، واحيلت القضيه الي الدايره ناظره النزاع، وحكمت فيها برفض الدعوي، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعيه، فاعترضت عليه رفق مذكرتها المضمومه في الاوراق؛ وحاصلها ان المدعي عليه الجا موكلته الي القضاء للتحصل علي حقوقها، وان القضيه اشتملت علي المستندات المؤيده للمطالبه من سداد الاتعاب للمحامي وتكبدها لهذه التكاليف، وان النزاع يستدعي اللجوء الي المحاماه للحصول علي الحقوق، وطلب وكيل المدعيه نقض الحكم، والحكم بكافه طلباتها المقدمه في الدعوي، وباشرت دايره الاستيناف نظر القضيه في جلسه 4/2/1442ه، بحضور وكيل المدعيه (المستانف)/ (...)، ووكيل المدعي عليه (المستانف ضدها)/ (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن اعتراضه تمسك به، وجري العرض علي انظار الاطراف، وتمسك وكيل المدعي عليه بالحكم الصادر في القضيه، وبعد اطلاعها علي اوراق القضيه رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه يؤسس دعوي موكلته علي الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته اتعاب المحامي والمصروفات والخساير بمبلغ (350.000) ريال؛ الناتجه عن القضيه رقم (2003 لعام 1440ه) والمفصول فيها بحكم الدايره بتاريخ 25/5/1440ه, والمؤيد من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه من لدن هذه الدايره بحكمها في القضيه رقم (906/ق لعام 1440ه) وتاريخ 16/9/1440ه، ولين تقدمت المدعيه باعتراضها علي الحكم الصادر في هذه القضيه في الامد النظامي المقرر، مما يتعين قبوله شكلا، وحيال نظر القضيه موضوعا، وبما ان دايره الاستيناف لا تتفق مع ما قضت به الدايره الابتداييه في حسمها لهذا النزاع، ذلكم ان التعويل علي (مجانيه التقاضي) في رد طلبات اتعاب المحاماه لا ينهض علي سند سليم، ويضحي الاتكاء عليه واه، اذ يهدر ذلك صريح نصوص الانظمه المرعيه في التعويض عن تكاليف التقاضي والمبثوثه في جمله من الانظمه، والجاء اطراف الخصومه للتقاضي وتكليف ارباب الخبره في هذا الامر من شانه التعويض عما يتكبده المرء من خساير بسبب ذلك، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي الغاء الحكم الصادر في هذه القضيه، ولا ينال من ذلك ما اثير بان المدعيه لم تقدم ما يثبت تكبدها لهذه الاتعاب، فقد انطوي ملف القضيه بين دفتيه علي عقد الاتعاب المبرم بين المدعيه والمحامي/ (...) بتاريخ 10/4/1440ه وما تضمنه البند (2) من العقد بانه مختص بتولي الترافع عن المطالبه في القضيه رقم (2003 لعام 1440ه)، وما تضمنته الماده (3) بتكاليف الاتعاب، واذ الامر ما تقدم من تحقق مطالبه المدعيه في تلكم القضيه، الامر الذي يستوجب معه الحكم بطلبات المدعيه في هذه القضيه، ولا يناوي ذلك ما اثارته الدايره الابتداييه من كون القضيه لا تستدعي تكليف محامي باعتبار المستندات مهييه في خضم الخصومه، اذ لا يستقيم هذا الجواب مع مقتضيات الخصومات والنزاعات، واستدعاء ذلك يقتضي منه استبعاد المحامين، وهذا لا يستقيم مع صحيح النظام وواقع الحال، وتنبذ معه دايره الاستيناف هذا الجواب، ولين كان الاختصاص معقود لهذه الدايره باعتبار هذه الدعوي نتاج عن الدعوي التي فصلت الدايره بشانها بحسبان ما نصت عليه الماده (73/3) من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (16-9) من نظام المحاكم التجاريه، وبموجب ما نصت عليه الماده (26) من نظام المحاماه، الامر الذي يؤيد بلا تثريب ولايه هذه المحكمه بنظر موضوع هذه المنازعه، ولما كانت مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني القضاء فيها بجبر الاضرار المحدقه لمن تكبدها والجاته الي شكايه خصومه لاستحصال حقوقه، وحيث اضطرت المدعيه الي اقامه تلك الدعوي امام هذه الدايره، وتكبدت مصروفاتها من توكيل ارباب الخبره في الخصومات لكي تحصل علي حقها من المدعي عليه، وهو محل انكار من المدعي عليه سلفا في سياق الدعوي والجاتها الي المطالبه بحقها امام منصه القضاء، واذ تقرر عند الفقهاء ان من مصروفات الدعوي ان من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل (فتاوي شيخ الاسلام ابن تيميه 30/25، وكشاف القناع 3/419)، واذ ان هذه الدعاوي يلزم منها ثبوت الخساير التي لحقت الطرف المتضرر من الخصومه، وحيث ابرزت المدعيه سندين قبض صادره من المحامي/ (...) يثبت تكبدها لمبلغ ثلاثمايه وخمسون الف ريال (350.000)، وطلبت تحميل المدعي عليه قيمه هذه الاتعاب، واذ استقرت العاده في تقدير اتعاب المحاماه بان تكون في حدود (10% حتي 15%)، والعاده محكمه، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، وحيث ان ما تطالب به المدعيه قد ثبت لدي الدايره تكبدها له بحسبان العقد المبرم وسندي القبض انف الذكر، كما وان البين ان التعويض في حدود المقرر عرفا، الامر الذي تجيب الدايره مطالبه المدعيه وتمضي في تحميل المدعي عليه ما تكبدت من قيمه الاتعاب، والزام المدعي عليه بطلبات المدعيه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالاتي: اولا: الغاء الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بتاريخ 01/12/1441ه، ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات المحدوده شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثمايه وخمسون الف ريال (350.000) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني