moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٥٥٨١٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها : انه بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٦م اتفق طرفا الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها معالج (...) مسطحه شبكه محليه (...) عدد (١)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٢/٠١/١٦م بثمن اجمالي قدره (٤,٧١٥) اربعه الاف وسبعمايه وخمسه عشر ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٧م بمبلغ قدره (٤,٧١٥) اربعه الاف وسبعمايه وخمسه عشر ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٧١٥) اربعه الاف وسبعمايه وخمسه عشر ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره علي مطبوعات المدعيه برقم (...) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٧م بمبلغ قدره (٤,٧١٥) اربعه الاف وسبعمايه وخمسه عشر ريال. ٢- امر شراء برقم (...) بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٦م علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ قدره (٤,٧١٥) اربعه الاف وسبعمايه وخمسه عشر ريال وممهور بتوقيع الطرفان. ٣- محضر استلام علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٦م وممهور بتوقيع الطرفين . وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/١٢/٢٦ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) في حين لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغ بموعد هذه الجلسه ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والمستندات المرفقه في النظام ، وافاد بانها متمثله في امر الشراء الصادر علي مطبوعات المدعي عليها ، والفاتوره الموقعه و المستلمه من قبل ممثلهم ، ومحضر الاستلام الموقع من قبل المدعي عليها ، واكتفي بما تم تقديمه ، ولصلاحيه القضيه للفصل قررت الدايره قفل باب المرافعه ، والنطق بالحكم . الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (٤,٧١٥) اربعه الاف وسبعمايه وخمسه عشر ريال. ولتخلف المدعي عليها عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما، مما يعد ذلك نكولا منها، مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناء علي ما قدم وكيل المدعيه من بينات تمثل في امر الشراء الصادر علي مطبوعات المدعي عليها ، والفاتوره الممهوره بتوقيع استلام منسوب لممثل المدعي عليها ، ومحضر الاستلام الممهوره بتوقيع استلام منسوب للمدعي عليها، واستنادا علي ما جاء في نص الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي : (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. )، وحيث ان الاصل عدم سداد المبلغ الوارد في الفاتوره ومحضر الاستلام ، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤,٧١٥) اربعه الاف وسبعمايه وخمسه عشر ريال ، وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق.