moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4571021873 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1441/03/17ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه) عدد (9177) (بطاطس من نوع(...)، بثمن اجمالي قدره (579,486) خمس ميه وتسعه وسبعون الفا واربع ميه وسته وثمانون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (579,486) خمس ميه وتسعه وسبعون الفا واربع ميه وسته وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه: محررات عاديه متمثله في فواتير علي مطبوعات المدعيه مذيله بختم الاستلام من المدعي عليها . وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ 1445/08/24ه وفيها حضرت وكيله المدعيه ، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي والمستندات المرفقه في النظام، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل لتقديم جوابه علي الدعوي، فامهلته الدايره لذلك 10 ايام ، ثم لوكيله المدعيه تقديم ردها بذات المده، وافهمت الدايره وكليه المدعيه بترجمه المستندات التي تحتاج الي ترجمه ، واعاده تقديم المستندات بصوره واضحه خلال مده 3 ايام، وعلي اثر ذلك تم تاجيل الجلسه . ثم قد عقدت الدايره جلسه بتاريخ 1445/10/13ه: وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه وجدت مذكره جوابيه مقدمه من وكيل المدعي عليها عبر الطلبات والمتضمنه عدم اشتمال كشف الحساب المقدم من المدعيه لثلاث حوالات بنكيه تم سدادها من قبل موكلته ، ومرفق مع تلك المذكره كشف حساب بالحوالات البنكيه المذكوره ، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه استمهلت لعرض ذلك علي موكلتها ، ومراجعه حساباتها ، والتاكد من السدادات التي دفع بها وكيل المدعي عليها، وامهلتها الدايره لذلك اسبوعا، واجلت الجلسه لذلك . ثم عقدت الدايره جلسه في 1445/11/21ه: وفي مستهل الجلسه افاد الطرفان بتوصلهما الي صلح منهي للنزاع بينهما ، وان الصلح هو كالتالي : 1- تلتزم المدعي عليها بسداد مبلغا وقدره (160,000) مايه وستون الف ريال، 2- يكون سداد المبلغ المتصالح عليه بتاريخ 1446/01/01ه . 3- ان هذا الصلح يبري ذمه كل من الطرفين من اي مطالبه ماليه ناتجه قبل تاريخ هذا الصلح ، ثم جري من الدايره التاكد من وكالات الاطراف ووجدتهما تخولهما حق الصلح ، وعلي اثر ذلك قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم ، وقفل باب المرافعه . الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيله المدعيه قد حصرت طلبات موكلتها بما هو مشار اليه بعاليه ، وبما انه قد تواصل الطرفان الي صلح منه للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقايع هذا الحكم ، ومثبت في محضر جلسه النطق بالحكم لهذه القضيه ، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه ، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع ، وحيث رغب الطرفان اثبات هذا الصلح والحكم بموجبه ، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ، وبما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالي: "والصلح خير"، وقال سبحانه: "لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس"؛ وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم:" الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما"، وروي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الي ابي موسي الاشعري رضي الله عنه بمثل ذلك ؛ وقد اجمعت الامه علي جواز الصلح وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره اولا : باثبات الصلح المشار اليه بعاليه . ثانيا : الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (160,000) مايه وستون الف ريال، وذلك بتاريخ 1446/01/01ه، وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق .