moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٦٤٢٣٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: قام المدعي عليه بتاسيس جمعيه (...) بتاريخ ٣٠/١١/١٤٢١م وكان مقرها بالطايف ونشاط الجمعيه يكمن في تنميه راس المال من خلال المتاجره في مجال السيارات والعقارات وهوالرييس المفوض بادارتها. وتم اكتتاب المدعي فيها بعدد ١٣ سهما بقيمه اجماليه قدرها (٣٦,٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال، وقيمه السهم الواحد (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، تم سداد قيمه الاسهم المكتتب بها علي دفعتين للمدعي عليه، وتم اغلاق مقر الجمعيه واختفي المدعي عليه عن الانظار وتبين بان تلك الجمعيه المفوض برياستها غير مسجله رسميا بوزاره التجاره وليس لها سجل تجاري. وطالب بالزام المدعي عليه برد مبلغ راس المال وقدره (٣٦,٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال، مع صرف الارباح المتحققه سنويا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- سند اكتتاب اسهم رقم (...) وتاريخ ٣٠/١١/١٤٢١ه علي مطبوعات جمعيه (...). ٢- سند قبض رقم (...) وتاريخ ١١/٠٨/١٤٢٢ه بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال ممهور بختم جمعيه (...). ٣- سند تحويل رقم (...) وتاريخ ٢٥/٠١/١٤٢٣ه بمبلغ (٦,٠٠٠) سته الاف ريال. ٤- شهاده تملك اسهم بجمعيه(...) برقم (...). وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨ ه وملخصها: حضر المدعي اصاله، كما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وحصر طلبه في رد راس المال، وبعرض اليمين علي المدعي حلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله غيره انني سلمت المدعي عليه /(...) مبلغ وقدره (٣٦,٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال لغرض المتاجره بها في مجال السيارات والعقارات وانه تسلم المبلغ كاملا ولم يقم المدعي عليه بالعمل ولم يعد لي المبلغ ولم يصلني منه شيء ولم اتنازل له بشيء والله العظيم)، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي، وبما ان المدعي حصر طلباته في: الزام المدعي عليه برد مبلغ راس المال وقدره (٣٦,٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال، وبما ان المدعي قدم سندات القبض وشهاده تملك الاسهم، ولما ظهر من قوه جانبه بما قدمه وتخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه، ولما جاء في الماده (٩٣) من نظام الاثبات والتي تنص علي " تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين " وقد تقوي جانب المدعي بما قدمه من بينات، مع تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه، ولبذل المدعي لليمين علي ما يدعيه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه /(...) سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٣٦٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال للمدعي /(...) سجل مدني رقم (...) وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاعتراض عليه بناء علي الماده (١ / ٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ١٥٤٤ / ت في ٢٥ / ١١ / ١٤٤١. والله اعلم واحكم.