حكم رقم 623 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 623 لعام 1439 ه
المقامه من/ سمو الاحلام التجاريه غير ذلك (...)
ضد/ الماء المعالج التجاريه لصاحبها بندر خالد ابراهيم حلواني غير ذلك (...)
 
القاضي ماجد بن محمد السليمي رييسا
القاضي معاذ بن صالح بن سليمان السراء عضوا
القاضي عبدﷲ بن محمد الغامدي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها ، جاء فييها : انه تم ابرام عقد شركه محاصه بين موكلتي و المدعي عليها يبدا من تاريخ 01/12/1436 وحدد راس المال بمبلغ (525000) نصيب موكلتي يساوي 33.33 % من راس المال ويكون نشاط الشركه في التجاره ( استيراد وبيع الدش المعالج ) وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم في اظهار المستندات الحسابيه لمعرفه صافي الارباح الفعليه منذ تاسيس الشركه حتي تاريخه وحيث ان المبيعات السنويه تتجاوز مبلغ (5 مليون ريال )تقريبا والمصاريف السنويه (2 مليون ريال) تقريبا ليصبح صافي الربح ما يقارب (3 مليون) لعام 1437 فقط وتم منع موكلتي من الاطلاع علي حسابات عام 1438ه وحيث ان المدعي عليها رفضت التجاوب مع موكلتي في انهاء المشكله والتخارج من الشركه وتصفيه الارباح وراس المال للعامين 1437/1438 ولهذا تقدمنا بهذه الدعوي ، وختمها بطلب : 1- الزام المدعي عليها بتسليم المستندات الحسابيه لعامي 1437/1438 2- الزام المدعي عليها بسداد الارباح المستحقه لعامي 1437/1438 3- فسخ عقد الشراكه وبيع حصصي بنسبه 33.33% 4- الزام المدعي عليها بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي تسببت به بمبلغ (مايه الف ريال) 5- الزام المدعي عليها بمصاريف واتعاب الدعوي ( خمسون الف ريال) ، وباحالتها الي هذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 25/2/1439ه للنظر فيها ، وفي الموعد المحدد حضر المدعي وكاله / عبد ﷲ بن سعد عيسي – هويه وطنيه رقم (...)، وبموجب الوكاله رقم ( 381740390) وتاريخ 28/12/1438ه والصادره من كتابه العدل الثانيه بجده – تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وافهمت الدايره الوكيل الحاضر اعاده الابلاغ عن طريق العمده او الشرطه فاستعد بذلك ، وفي جلسه 8/4/1438ه حضر المدعي وكاله / عبد ﷲ بن سعد عيسي، و المدعي عليه اصاله / بندر حلواني ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي المقدمه التي سلمت نسخه منها الي المدعي عليه وبطلب الجواب منه طلب امهاله اجلا للرد فاجابته الدايره لما طلب
وفي جلسه 20/5/1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وفيها تقدم المدعي عليه وكاله / رامي بن دخيل ﷲ القليطي – هويه وطنيه رقم (...) ، وبموجب الوكاله رقم (39111460) وتاريخ 21/1/1439ه - بمذكره جوابيه علي الدعوي جاء فيها : انه لا صحه لما ذكره المدعي في دعواه ، وان اسعار المنتجات تتفاوت ، وان المدعي علي علم بجميع العمليات التي تتم علي محل الشراكه ، وانه رفض التصفيه بشكل ودي ، وانه لا مانع لدي المدعي عليه من تقديم الكشوفات والمستندات ، وكذلك اجراء المحاسبه من قبل خبير محاسبي ، ثم سلمت نسخه منها للمدعي وكاله / عبد ﷲ عيسي الذي طلب امهاله اجلا للرد فاجابته الدايره لما طلب ثم افهمت الدايره الوكيلين الحاضرين بان عليهما تقديم قايمه باسماء محاسبين قانونين لندبهم كخبير محاسبي من قبل الدايره علي ان يتفق الطرفان علي خبير محاسبي او التقدم بقايمه من كل طرف تشمل 10 اسماء
وفي جلسه 18/6/1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وقد تقدم وكيل كل طرف بقايمه باسماء المحاسبين القانونيين كاسماء مرشحه لندبها خبير محاسبي في هذه الدعوي ثم اتفق الطرفان علي اختيار مكتب عبدالرزاق ولي سيت كخبير محاسبي لندبه في هذه الدعوي علي ان يكون كلفه الخبير المحاسبي مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الطرف الخاسر بعد انتهاء الدعوي ثم عقب المدعي عليه وكاله / رامي القليطي بانه لا يقبل بتحميل اي طرف اتعاب الخبير وانما تكون مناصفه بين الطرفين لان الدعوي في حقيقتها تصفيه للعلاقه بين الطرفين ولاجل ذلك تكون اتعاب الخبير مناصفه و لا يتحملها طرف من الاطراف فافهمته الدايره بان تكليف الخبير كان بعد اقامه الدعوي وبقرار من الدايره ولذا فان الدايره علي ما رات بان اتعاب الخبير تكون مناصفه عند ندبه ويتحملها الطرف الخاسر بعد انتهاء الدعوي، وفي جلسه 3/7/1439ه تشير الدايره الي ورود خطاب من المحاسب المختار من الطرفين تضمن قبوله بمهمه المحاسبه بين الطرفين وافاد بموافقه طرفي الدعوي علي اتعاب الخبير كما استعدا بتزويده باي مستندات مطلوبه ، وفي جلسه 8/8/1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي ، وفيها تشير الدايره الي الخطاب الوارد اليها من الخبير المحاسبي و الذي يطلب فيها ابلاغ المدعي عليها بان تزوده بعدد من المستندات المطلوبه وجري اطلاع المدعي عليه وكاله / راكان بن دخيل ﷲ القليطي بمضمون خطاب الخبير المحاسبي فافاد بانه تم تزويده لاحقا بعدد من المستندات فافهمته الدايره بان عليه التعاون مع الخبير المحاسبي وتزويده بالمستندات المطلوبه فاستعد بذلك ، وحضر في هذه الجلسه المدعي وكاله / عبد ﷲ بن سعد عيسي ، وفي جلسه 26/10/1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي كما حضر مندوب الخبير المحاسبي سامي منصور هويه مقيم رقم (...) وتشير الدايره الي الخطاب الوارد اليها من مكتب المحاسب القانوني عبدالرزاق ولي سيت والذي يشير فيه الي ان المدعي عليها لاتزال تقوم بتجهيز المستندات ويطلب الزام المدعي عليها بسرعه توفير المستندات المطلوبه وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله / راكان القليطي اجاب بان موكلته سلمت كل ما لديها من مستندات الي مكتب الخبير المحاسبي وقد افاد مندوب الخبير المحاسبي بان المستندات سلمت لمكتبه يوم امس وسيشرع المكتب في اعداد التقرير المحاسبي وتقديمه في الجلسه القادمه ، وفي جلسه 1/1/1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي ، المدعيه وكاله / اسماء الثقفي – هويه وطنيه رقم (...) ، والمدعي عليه وكاله / راكان العمري، كما حضر ممثل المحاسب القانوني مكتب عبدالرزاق ولي سيت ثم قدم الحاضر عن المحاسب القانوني – بندر بن ابراهيم الشريف هويه وطنيه رقم (...) خطابا موجها للدايره انتهي فيه الي انه يطلب من الدايره الكتابه ل(مصلحه الجمارك) لتزويده باستيرادات المؤسسه المدعي عليها خلال الفتره من 14/09/2015م حتي 30/12/2016م ، وفي جلسه 29/1/1440ه حضر المدعي عليه وكاله / راكان العمري ، ولم يحضر المدعي او من يمثله وقد استعد المدعي عليه وكاله بمراجعه مكتب الخبير المحاسبي لمتابعه اعمال الخبره المحاسبيه المكلف بها من قبل الدايره واكد رغبته في الاستمرار في مواصله السير في الدعوي ، في جلسه 5/3/1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وتشير الدايره الي الخطاب الوارد اليها من الخبير المحاسبي بتاريخ 4/3/1440ه ولحاجه الدايره لمناقشه الخبير المحاسبي فانها قررت ابلاغه بحضور الجلسه القادمه ، وفي جلسه 12/3/1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي فيما لم يحضر من يمثل مكتب الخبير المحاسبي رغم تبليغه بموعد هذه الجلسه بالخطاب المرسل من الدايره ولاهميه مناقشه الخبير المحاسبي قررت الدايره اعاده مخاطبته ، وفي جلسه 11/4/1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي المدعيه وكاله / شروق المطيري ، والمدعي عليه وكاله / راكان القليطي ، وحضر مندوب الخبير المحاسبي سامي منصور محمد – هويه مقيم رقم (...) -وقد استفسرت الدايره عن المهمه الموكله للخبير المحاسبي فاجاب بان التقرير الابتدايي قد قرب من الانتهاء وانه سيكون جاهزا خلال اسبوعين فافهمته الدايره بان عليه تقديم نسخه من التقرير الابتدايي فور انتهايه للدايره ليتسلم كلا الطرفين نسخه منه ويقدما ملاحظاتهما عليه ان وجدت ثم استفسرت الدايره من ممثل الخبير المحاسبي عما اثير في الجلسه رقم (8) بتاريخ 01/01/1440ه فيما يخص ما طلبه المدعي من مخاطبه هييه الجمارك فاجاب بان الاجابه الوارده قد تكون مؤثره في التقرير
وفي جلسه 30/5/1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وتبين عدم حضور ممثل المكتب المحاسبي والمشار اليه في الجلسه السابقه ، وفي جلسه 14/6/1440حضر المدعي عليه وكاله /راكان القليطي فيما لم يحضر من يمثل المدعيه ونظرا لعدم ورود رد من الخبير المحاسبي فيما يخص المهمه المكلف بها وعدم جوابه عن الخطاب المرسل اليه فان الدايره طلبت من الوكيل الحاضر المتابعه مع الخبير المحاسبي لحثه علي انجاز مهمته او الاتفاق مع المدعي باختيار خبير بديل فاستعد بذلك ، وفي جلسه 19/7/1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي المدعيه وكاله / شروق المطيري ، وامين غربان – هويه وطنيه رقم (...) كما حضر مندوب الخبير المحاسبي سامي منصور محمد وقد قرر الطرفان الموافقه علي قيام الخبير المحاسبي باستكمال اعمال الخبره المحاسبيه المكلف بها من قبل وقد ابدي مندوب الخبير المحاسبي استعداده لاستكمال المهمه وتقديم التقرير المبديي للدايره قبل موعد الجلسه القادمه المحدد في 18/8/1440ه وفي جلسه 18/8/1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي ، المدعيه وكاله / شروق المطيري ، والمدعي عليه وكاله / راكان القليطي ، وتشير الدايره الي التقرير المبديي المسلم لها من الخبير المحاسبي المكلف باعمال الخبره المحاسبيه في هذه القضيه والذي سلم ثلاث نسخ اودعت احداها بملف القضيه كما سلم كل طرف نسخه من التقرير المبديي ثم افهمت الدايره الطرفين بانه في حال وجود ملاحظات علي التقرير المسلم تقدم هذه الملاحظات الي الخبير المحاسبي ونسخه منها الي الدايره ، وفي جلسه 22/10/1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي كما حضر عماد محمد عيد هويه مقيم رقم (...) ممثلا لمكتب الخبير المحاسبي المنتدب لهذه الدعوي وتشير الدايره الي ورود التقرير المحاسبي المبديي من الخبير المكلف وبسؤال الوكيلين الحاضرين عن التقرير الصادر تقدمت المدعيه وكاله بمذكره من صفحتين تحتوي علي عدد من الملاحظات علي التقرير الصادر سلمت نسخه منها لممثل الخبير واما المدعي عليه وكاله لم يبد اي ملاحظات علي التقرير الصادر وافاد بموافقته علي النتيجه التي توصل اليها التقرير ثم افهمت الدايره ممثل الخبير المحاسبي بان يشرع في اصدار التقرير النهايي وتسليمه للدايره مع مراعاه الملاحظات المقدمه وفقا للاصول المهنيه المحاسبيه
وفي جلسه 26/12/1440ه حضر وكيلا الدعوي ، المدعيه وكاله / شروق المطيري ، والمدعي عليه وكاله / راكان العمري ، كما حضر ممثل الخبير المحاسبي سامي منصور محمد -هويه مقيم رقم (...) -والذي تقدم الي الدايره بخطاب موجه اليها تضمن الاجابه عن الملاحظات المقدمه للمدعيه فعقبت المدعيه وكاله بان التقرير المحاسبي لم يتضمن مبيعات المتجر الالكتروني ثم سالته الدايره عن مستندات تخص المتجر الالكتروني فاحالت الي المدعي عليها فاجاب المدعي عليه وكاله بانه تم تقديم جميع ما لديه من مستندات للخبير المحاسبي فطلبت الدايره من ممثل الخبير المحاسبي ان يشرع في عمل التقرير النهايي علي ان يقدمه للدايره قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك ، وفي جلسه 2/2/1441ه حضر وكيلا طرفي الدعوي ، المدعيه وكاله / شروق المطيري ، والمدعي عليه وكاله / راكان العمري ، وتشير الدايره الي الخطاب الوارد اليها من الخبير المحاسبي برقم (252/441) تاريخ (29/01/1441ه) المتضمن بقاء النتيجه كما هي في التقرير المبديي دون تغيير فيما تقدمت المدعيه وكاله بمذكره من صفحه واحده تتضمن ملاحظات علي عمل الخبير المحاسبي وتطلب تغييره مع رفضها للتقرير المبديي ثم سالتها الدايره عن ما تحصر فيها دعواها فاحالت الي اللايحه المقدمه التي تتضمن الزام المدعي عليها تسليم كشف حساب لعامي (1438ه -1439ه ) ودفع ارباح لعام (1437ه) بقيمه (799.900) سبعمايه وتسع وتسعين الفا وتسعمايه ريال وبيع حصص المدعيه للمدعي عليها او لطرف اخر والزام المدعي عليها بدفع (100.000) ريال تعويضا عن الاضرار والزام المدعي عليها بدفع مصاريف تعويض عن الدعوي ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بان ما يتعلق ببيع حصص المدعيه للمدعي عليها او لطرف اخر يكون بدعوي مستقله ، ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها ، الاتي : اولا : بالزام مؤسسه الماء المعالج التجاريه سجل تجاري : (...) لصاحبها بندر خالد ابراهيم حلواني رقم الهويه : (...) بان يدفع ل مؤسسه سمو الاحلام التجاريه سجل تجاري : (...) لصاحبها ايمن مصطفي عبدﷲ هويه وطنيه (...) مبلغا قدره 87.768.01 سبعه وثمانون الفا و سبعمايه وثمانيه وستون ريالا وهلله ثانيا : بالزام مؤسسه الماء المعالج التجاريه سجل تجاري : (...) لصاحبها بندر خالد ابراهيم حلواني رقم الهويه : (...) بان يدفع ل مؤسسه سمو الاحلام التجاريه سجل تجاري : (...) لصاحبها ايمن مصطفي عبدﷲ هويه وطنيه (...) بان تدفع مبلغا قدره 10.000 عشره الاف ريال اتعابا للمحاماه ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات ، وبجلسه 08-07-1441ه المنعقده للنظر في الاعتراض المقدم من المدعيه وكاله علي الحكم الصادر من الدايره بتاريخ 2-2-1441ه وقد تضمن الاعتراض المقدم عدد من النقاط منها انه لم يتم الفصل في فسخ عقد الشراكه واعاده راس المال وعدم مخاطبه مصلحه الجمارك وكذلك الاعتراض علي نتيجه تقرير الخبير المحاسبي كما عقب وكيل المدعي عليه وكاله في اعتراضه علي حكم الدايره فيما يخص اتعاب المحاماه، وعليه قررت الدايره العدول عن حكمها السابق ليكون وفق المنطوق به في هذه الجلسه .
(الاسباب)
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه ، ولما كانت المدعيه تطلب تسليم كشوفات الحساب مع دفع الارباح ، وبما ان المدعي عليها لم تمانع بتسليم ما لديها ، والرجوع لخبير محاسبي يكشف عن المبالغ المستحقه ، وبما ان الطرفين تراضيا الخبير المنتدب ابتداء ، وما قدم لاحقا من اعتراض عليه ، وعلي التقرير الذي خلص اليه غير كاف في تنحيته ، ورد تقريره المقدم ، لا سيما ان المدعيه تخلفت عن حضور جلستين ، تمسك فيهما المدعي عليه وكاله بالسير في الدعوي علي ضوء ما تراضي عليه الطرفان وقررته الدايره في الاستعانه بخبير مرشح منهما ، وبما انه لم يرد علي تقرير الخبير ما يستوجب رده ، فان الدايره تنتهي الي الاخذ به ، وقد خلص الي ثبوت حق المدعيه علي المدعي عليها ، وهو المبلغ الذي الزمت به الدايره المدعي عليها وبما ان المدعي عليها الجات المدعيه الي القضاء فان الدايره رات الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وفق تقديرها ، واما التعويض عن الضرر فلم تقدم المدعيه للدايره مستندها المثبت وقوع الضرر وما هيته وعلاقه المدعي عليها السببيه به ، ولذا تنتهي الدايره الي من منطوق حكمها .
 
(منطوق الحكم)
وبناء علي ذلك حكمت الدايره:
اولا: العدول عن الحكم الصادر في هذه القضيه بتاريخ 2/2/1441ه.
ثانيا: فسخ عقد الشراكه بين طرفي الدعوي المؤرخ بتاريخ 1/12/1436ه.
ثالثا: بالزام مؤسسه الماء المعالج التجاريه سجل تجاري : (...) لصاحبها بندر خالد ابراهيم حلواني هويه وطنيه رقم : (...) بان يدفع ل مؤسسه سمو الاحلام التجاريه سجل تجاري : (...) لصاحبها ايمن مصطفي عبدﷲ هويه وطنيه (...) مبلغا قدره 87.768.01 سبعه وثمانون الفا و سبعمايه وثمانيه وستون ريالا وهلله
رابعا: بالزام مؤسسه الماء المعالج التجاريه سجل تجاري : (...) لصاحبها بندر خالد ابراهيم حلواني هويه وطنيه رقم : (...) بان يدفع ل مؤسسه سمو الاحلام التجاريه سجل تجاري : (...) لصاحبها ايمن مصطفي عبدﷲ هويه وطنيه (...) بان تدفع مبلغا قدره 10.000 عشره الاف ريال اتعابا للمحاماه.
خامسا: رفض ماعادا ذلك من طلبات.
وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
معاذ بن صالح بن سليمان السراء
عضو
عبدﷲ بن محمد الغامدي
رييس الدايره
ماجد بن محمد السليمي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 508 لعام 1442 ه
المقامه من/ سمو الاحلام التجاريه غير ذلك (...)
ضد/ الماء المعالج التجاريه لصاحبها بندر خالد ابراهيم حلواني غير ذلك (...)
 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعيه تطلب فيها تسليم كشوفات الحساب مع دفع الارباح .
فباشرت الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم الدايره الابتداييه الصادر بتاريخ 8/7/1441ه المتضمن ما يلي : اولا: العدول عن الحكم الصادر في هذه القضيه بتاريخ 2/2/1441ه. ثانيا: فسخ عقد الشراكه بين طرفي الدعوي المؤرخ بتاريخ 1/12/1436ه. ثالثا: الزام مؤسسه الماء المعالج التجاريه سجل تجاري : (...) لصاحبها بندر خالد ابراهيم حلواني هويه وطنيه رقم : (...) بان يدفع ل مؤسسه سمو الاحلام التجاريه سجل تجاري : (...) لصاحبها ايمن مصطفي عبدﷲ هويه وطنيه (...) مبلغا قدره 87.768.01 سبعه وثمانون الفا وسبعمايه وثمانيه وستون ريالا وهلله رابعا: بالزام مؤسسه الماء المعالج التجاريه سجل تجاري : (...) لصاحبها بندر خالد ابراهيم حلواني هويه وطنيه رقم : (...) بان يدفع ل مؤسسه سمو الاحلام التجاريه سجل تجاري : (...) لصاحبها ايمن مصطفي عبدﷲ هويه وطنيه (...) بان تدفع مبلغا قدره 10.000 عشره الاف ريالا اتعابا للمحاماه. خامسا: رفض ماعدا ذلك من طلبات. 
وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعيه فتبين انه مقدم خلال المده النظاميه ومن ثم فهو مقبول شكلا ، اما من حيث الموضوع فقد حددت الدايره للتحقق مما اورده المستانف في مذكرته الاعتراضيه جلسه بتاريخ 14/6/1442ه حضر مندوب الخبير عدنان سيت وذكر انه ليس لديه المام بالموضوع يمكن من خلاله مناقشته كما اكد وكيل المدعي عليه انه جري تزويد الخبير المحاسبي خلال نظر الدعوي بالكشوف الخاصه بالحسابات البنكيه خلال المده التي تعذر تقديم مستندات عنها كما ذكر بانه جري مخاطبه الجمارك مرتين من قبل الدايره الابتداييه الا انه لم يات الرد فيما اكدت وكيله المدعي علي عدم اجابه الخبير علي جميع الملحوظات التي تقدمت بها المدعيه علي التقرير المحاسبي وانها علي استعداد لدفع اتعاب الخبير في حال رات الدايره تكليف خبير اخر للرد علي الملاحظات المذكوره فيما اكد وكيل المدعي عليه انه سبق للخبير الاجابه علي هذه الملحوظات بجلسه 26/12/1440ه وخلص الي تقريره النهايي بعد ذلك وبجلسه 10/7/1442ه ذكر المستانف ضده انه قام بالرد علي المذكره الاعتراضيه وقام بارسالها علي بريد الدايره وذكر انه مع تحفظه علي ندب خبره في هذه القضيه من قبل دايره الاستيناف الا انه يرشح مكتب عبدالعزيز الملحم فيما عقبت وكيله المستانف علي تحفظها علي ندب المذكور فيما ابدي وكيل المستانف ضده علي تحفظه علي الاسماء التي تقترحها وكيله المستانف وطلب الطرفان من الدايره ترشيح مكتب مع استعداد وكيل المستانف من تحمل موكله اتعاب الخبره ، وبجلسه 23/8/1442ه اطلعت الدايره علي ملف القضيه وتبين حضور مندوب مكتب عبدالعزيز الملحم واكدت وكيله المستانف علي تحفظها علي اختيار المكتب المذكور وانه سبق ان ابدت تحفظها في الجلسه السابقه وعليه افهمت الدايره الاطراف بان الدايره ستقوم بالتواصل مع محاسب اخر لتكليفه بالمهمه المطلوبه في هذه القضيه وذكرت انها توافق علي اي محاسب غير المذكور ، وبجلسه 25/8/1442ه حضرت وكيله شركه ادراك العالميه للمحاسبه التي قامت امانه السر بالتواصل معها لتكليفها بالخبره في هذه القضيه وذكر الخبير انه اطلع علي ملف القضيه بعد زياره المحكمه هذا اليوم وتفهم المهمه التي سيكلف بها وهي مراجعه اعمال الخبير السابق في ظل ما قدمه الاطراف من اعتراضات عليه وذكر انه مستعد بالقيام بهذه المهمه مقابل اتعاب قدرها (30.000) ريال شامله ضريبه القيمه المضافه وسينتهي من اعداد التقرير خلال 20 يوما من تسلمه خطاب التكليف واضاف انه لا تربطه اي علاقه مع الاطراف وليس هناك ما يتعارض شرعا او نظاما مع قيامه بالمهمه وافهمته الدايره بان مهمته وفقا للخطاب الذي سيصدر من هذه الدايره واستعدت المدعيه بدفع اتعابه ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر وعليه قد قررت الدايره تكليف شركه ادراك العالميه محاسبون ومراجعون قانونيون للقيام بمهمه الخبير في هذه القضيه مقابل اتعاب وقدرها (30.000) ريال تدفعها المدعيه ابتداء علي ان يتحمله الطرف الخاسر وافهمت الدايره الاطراف بالتعاون مع الخبير وتزويده بالمستندات وما يتطلب القيام بمهمته ، وبجلسه 21/10/1442ه ذكر وكيل الخبير انه تم مخاطبه الجمارك واراميكس وسمسا والمبيعات الالكترونيه عن طريق المحكمه ولم يصل رد حتي الان الا رد الجمارك كما قدم للدايره ايضاحا حول ما تبين له خلال قيامه بالخبره متضمنا ان الخبير السابق لم يقم بدراسه جميع السنوات التي طلب منه اعداد تقرير عنها كما ذكر الخبير السابق ان المدعي عليه يفيد انه لا يوجد لها حسابات نظاميه للاعوام 2015 و 2016 م واضاف ان الامر يتطلب قيامه بفحص الفتره من 14/9/2015م حتي 31/12/2016م والزام المدعي عليها بتقديم المستندات الفاصله لهذه المده وهذا يتطلب اتعابا اضافيه لان الاتعاب المحدده سابقا كانت متعلقه بفحص تقرير الخبير السابق اما الان فالجهد سيكون اكبر من ذلك وعليه فقد طلب مبلغ (50.000) ريال للمهمه الاضافيه وافهمته الدايره بان اتعابه ستكون (35.000) ريال لهذا الغرض واستعدت وكيله المدعيه بان يقوم موكلها بدفعها مقدما علي ان يتحملها الطرف الخاسر في النهايه كما في المبلغ السابق وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بضروره التعاون وتزويد الخبير بالمستندات والاوراق المطلوبه لاتمام المهمه واضاف مندوب الخبير بان الاوراق التي استلمها من الخبير السابق لم تتضمن اوراقا خاصه بالمده التي اشار اليها خاصه ان الخبير السابق وضح في تقريره ان المدعي عليه لم تقدم تلك المستندات وبالتالي اكدت الدايره علي وكيل المدعي عليها ضروره تسليم تلك المستندات والاوراق للخبير الجديد في مده لا تتجاوز خمسه ايام من تاريخ هذا اليوم عليه قررت الدايره تكليف الخبير شركه ادراك العالميه للقيام باعمال الخبره خلال مده 14/9/2015م وحتي 31/12/2016م اضافه الي ما سبق وافهمته الدايره بانها ستقوم ببعث خطاب له بهذا الشان متضمنا اتعابه التي اشار اليها وذكر انه سيقوم بتقديم التقرير خلال 30 يوما في حال ورود الافادات المرسله بهذا الشان ، وبجلسه 20/11/1442ه اطلعت الدايره علي الخطاب الوارد من شركه سمسا المتضمن المبالغ المترتبه علي المدعي عليها وسالت الدايره مندوب الخبير الحاضر عن التقرير الذي كلف باعداده في هذه القضيه فذكر انه قام بعد الجلسه بالتواصل مع المدعي عليها للحصول علي المستندات المطلوبه وفقا لما جاء في المحضر السابق وان المدعي عليها قدمت كشوفات بنكيه بتاريخ 12/11/1442ه وعلل ذلك بان البنك هو سبب التاخير وبمراجعه هذه الكشوف تبين ان فيها نقصا بما يقارب واحد وثلاثين صفحه وقد تم مخاطبه المدعي عليها لمراجعه البنك واكمال الاوراق المطلوبه اما ما يتعلق بمخاطبه الشركات الثلاثه (سمسا، ارامكس ، بي فورت) فقد وردت اجابه الاخيرتين ( ارامكس ، بي فورت) بينما لم تمرد اجابه سمسا وافهمته الدايره بمراجعتها لاستلام صوره من الخطاب المنوه عنه اعلاه ، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها بناء علي طلب الخبير هل لديه ما يقدمه من المستندات المطلوبه فذكر بانه قام بتسليم الخبير ما لديه حسب استطاعته وما يتوفر لديه من البنك وذكر انه سيراجع الخبير هذا اليوم وتوضيح النقص الحاصل ، وطلب مندوب الخبير من المدعي عليه تزويده بالصفحات من 413 حتي 444 لكشف الحساب الخاص بالبنك الاهلي وطلب سؤال المدعي عليه هل يوجد حساب اخر غير البنك الاهلي متعلق بالنشاط محل الشراكه فاجاب وكيل المدعي عليها بانه علي حد علمه لا يوجد سوي البنك الاهلي وسيتحقق من ذلك كما طلب الخبير منحه مهله لاستيفاء ذلك وافهمته الدايره بانه قد تاخر في ايداع التقرير وفق ما وجهته به الدايره خلال التكليف فذكر ان تاخر المدعي عليها هو السبب الرييسي في ذلك وطلب مهله اسبوع وافهمته الدايره باعداد تقريره وفق ما لديه وتزويد الاطراف بصوره منه ، وبجلسه 27/11/1442ه اطلعت الدايره علي ملف القضيه والتقرير المبديي المقدم من الخبير وذكر وكيل المدعي عليها طلبه مهله للاطلاع عليه والرد فيما يتوجب ذلك حيث لم يتحصل علي التقرير الا قبل فتره قصيره فيما اكد وكيل المدعيه علي طلبها مواجهه الخبير فيما تضمنه الخبير وهو استفسار وطلبت منه الدايره توجيه ذلك للخبير مباشره وذكر الخبير انه قام بتزويد الاطراف بصوره من التقرير بتاريخ 24/11/1442ه وعليه اكدت الدايره علي وكيل المدعي عليه بان عليه ارسال ملاحظاته الي الخبير بنهايه دوام يوم الغد حيث ان المهله كافيه لذلك منذ استلامه صوره التقرير واخبرته الدايره بانها لاحظت عليه محاوله تاخير الفصل في القضيه منذ توجهها الي تكليف خبره فيها وانذرته الدايره بان فيه تعطيل للفصل في القضيه حيث ان مده نظر القضيه امام محكمه الاستيناف محدده ب90 يوما وعليه افهمت الدايره الخبير بان عليه تقديم تقريره النهايي قبل الجلسه القادمه وفقا لما يرده من الاطراف او عدمه في حال تخلف المدعي عليها عن ذلك ، وبجلسه 4/12/1442ه اطلعت الدايره علي المذكره الوارده من الخبير المحاسبي المتضمنه الرد علي ماجاء في ملاحظات المدعيه علي التقرير والتي انتهي فيها الي انه لا تغيير من النتيجه التي انتهي اليها شييا وقد اطلعت الدايره علي التقرير النهايي المتضمن صافي المستحق للمدعيه مبلغ (1.647.752.32) ريال في حال لم تعتمد الدايره علي المصروفات التي قدم المدعي عليه كشوفات حسابات لها وذكر انها متعلقه بالشراكه بين الاطراف محل النزاع الا انه لم يقدم ما يثبت ارتباطها فعليا رغم انها صادره من الحسابات الخاصه بالشراكه بين الاطراف كما اطلعت الدايره علي النتيجه التي توصل اليها في التقرير ذاته بان صافي المستحق للمدعيه مبلغ (849.628.54) ريالا في حال اعتمدت الدايره المصروفات المشار اليها واعتبارها مرتبطه فعليا بنشاط الشراكه بين الاطراف وقد عقب وكيل المدعي عليها بان المصروفات مرتبطه بنشاط الشركه وذلك لان الاداره في ذلك الوقت كان يقوم بها جميع الشركاء بما فيهم الشريك المتوفي قبل وفاته وهو من كان مسؤولا عن المصروفات خلال عام 2015 وحتي منتصف 2016م وصادق المستانف علي ذلك في اعتراضه علي الحكم وان العام 2017 هو امتداد لما قبله وهذا ما دعي الخبير السابق الي اعتماد النتيجه التي توصل اليها عام 2017 م لعدم وجود مستندات للعامين التي قبله ولم يختلف الشركاء الا في شهر ثمانيه 2017م وعقبت وكيله المدعيه بان ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان الاداره مشتركه غير صحيح وان الذي كان يدير الشركه هو المدعي عليه فعقب وكيل المدعي عليها بان ما ذكرته وكيله المدعيه غير صحيح ولديه ما يثبت ان الاداره كانت مشتركه بين الاطراف حيث ان المدعي ايمن قربان قام بتوقيع بعض العقود مع الموزعين وكان يتولي التسويق والتحصيل لبعض المبالغ ثم اعاده تحويلها الي المؤسسه. واكدت المدعيه علي طلبها الغاء الحكم الابتدايي والزام المدعي عليها بتحمل اتعاب الخبير التي دفعتها ومقدارها (70.250) ريال والزام المدعي عليها باعاده راس المال ومقداره (175.000) ريال ومبلغ (250.000) ريال مصاريف المحاماه والحكم بما تضمنه تقرير الخبير النهايي مبلغ وقدره (1.647.752.32) ريالا وعقب مندوب الخبير الحاضر بان راس المال الذي تطالب به وكيله المدعيه قد تضمنه المبلغ الذي توصل اليه في تقريره وذكر وكيل المدعي عليها بانه يطلب اعتماد نتيجه التقرير الذي توصل اليه الخبير السابق امام الدايره الابتداييه لان نشاط السنوات مرتبط مع بعض كما ان المدعيه تطالب بمحاماه قدرها (250.000) ريال بينما كانت تطالب في الدعوي الابتدايي بمبلغ (50.000) ريال مع اعتراضه علي ذلك كله ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه ابلاغ موكله بالدخول علي رابط هذه الجلسه ثم تبين حضور المدعي عليه اصاله وطلبت منه الدايره اداء اليمين فحلف بﷲ قايلا (اقسم بﷲ العظيم ان المصروفات التي اوردها الخبير في تقريره تتعلق بالشراكه محل النزاع وصرفت فيها وﷲ علي ما اقول شهيد) ثم سالت الدايره المدعي عليه هل يقبل بيمين المدعي علي انه لا صحه لما ذكره المدعي عليه من انه شاركه في الاداره وانه فرز حصه الشريك المتوفي لورثته بمبلغ وقدره (175.000) ريال ولا صحه لما ذكره من ان السنتين 2015 م 2016م لم تكن محل خلاف وانه تم تصفيه الشراكه المتعلقه بهما فذكر بانه لا يقبل بيمين المدعي .
(الاسباب)
واما في الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره محل نظر ، ذلك ان الخبير المحاسبي الذي كلفته الدايره بالمهمه ثبت وفاته قبل اكمال مهمته ، كما انه لم يقم باجراء المحاسبه عن كافه سنوات الشراكه ، مما يستدعي معه ندب خبره اخري لمراجعه تقرير الخبير السابق واكمال باقي المهمه ، وهو ما تم علي النحو المفصل في وقايع الدعوي اعلاه ، والذي خلص الي ان المبلغ المستحق للمدعي هو مبلغ وقدره (849.628.54) ريالا ، وذلك بعد خصم المصروفات التي اظهر التقرير انها ظهرت في مستندات الشراكه وادي المدعي عليه اليمين علي انها قد صرفت في الشراكه بعد ان عجز المدعي علي تقديم البينه علي عدم علاقتها بالشراكه ، الامر الذي يتعين معه الغاء حكم الدايره الابتداييه والقضاء مجددا بالزام المدعي عليه بما انتهي اليه الخبير في تقريره مضافا اليه اتعاب الخبير كونه هو الخاسر للدعوي ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات بما فيها اتعاب المحاماه كون النزاع بين الطرفين غير ظاهر الحق ، مما لم يثبت معه تعمد المماطله من احدهما ، ولا ينال من هذه النتيجه ما دفع به المدعي عليه من قيام المدعي بالمشاركه في اداره الشركه ، ذلك انه لم يقدم بينه علي هذا الدفع ، كما انه رفض يمين المدعي النافيه .
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم الصادر بتاريخ 8/7/1441 في القضيه رقم 623 لعام 1439من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده والحكم مجددا: بالزام مؤسسه الماء المعالج التجاريه سجل تجاري : (...) لصاحبها بندر خالد ابراهيم حلواني هويه وطنيه رقم :(...) بان يدفع ل مؤسسه سمو الاحلام التجاريه سجل تجاري : (...) لصاحبها ايمن مصطفي عبدﷲ هويه وطنيه (...) مبلغا قدره 884.753.54 ثمانميه واربعه وثمانون الفا وسبعميه وثلاثه وخمسون ريالا واربع وخمسون هلله. ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن موسي الفيفي
عضو
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني