tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430113231 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-10-22 date_hijri=1439-02-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ce8fe1e7-0d61-416e-82fa-13fb8f81b553 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٢٩٨٧ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع:

الحمد لله وحده وبعد، تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: المدعي عليها قامت بالتعاقد مع موكلته بتاريخ ٩/٩/٢٠٢٠م علي ايجار عدد من السيارات باجره شهريه وقد ترتب عليها حتي تاريخ ٣/٣/٢٠٢١م، بمبلغ وقدره (٢٥,٥٤٥.١٧) خمسه وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه واربعون ريال وسبعه عشر هلله، لفواتير شهريه لم يتم سدادها وحيث ان المدعي عليها الحمد لله وحده وبعد، تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: المدعي عليها قامت بالتعاقد مع موكلته بتاريخ ٩/٩/٢٠٢٠م علي ايجار عدد من السيارات باجره شهريه وقد ترتب عليها حتي تاريخ ٣/٣/٢٠٢١م، بمبلغ وقدره (٢٥,٥٤٥.١٧) خمسه وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه واربعون ريال وسبعه عشر هلله، لفواتير شهريه لم يتم سدادها وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بدفع الاجره الشهريه، وطالب الزام المدعي عليها بدفع كامل المبلغ وقدره (٢٥,٥٤٥.١٧) خمسه وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه واربعون ريالا وسبعه عشر هلله، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه بعدد (٦) وباجمالي مبلغ قدره (٢٥,٥٤٥.١٧) خمسه وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه واربعون ريالا وسبعه عشر هلله ٢- وثيقه اتفاقيه علي مطبوعات الخدمات الالكترونيه للمشتركين وتم اصدارها بناء علي طلب المدعي عليها، وهي مبرمه بين طرفي الدعوي بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٩م. ٣- نموذج فتح حساب علي مطبوعات المدعيه وباسم العميل المدعي عليها مذيل بختم المدعي عليها. ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٠١ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المحرره، وبسؤاله عن بينته ارفقها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع كامل المبلغ وقدره (٢٥,٥٤٥.١٧) خمسه وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه واربعون ريالا وسبعه عشر هلله، ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته في سبيل اثبات دعواه المتمثله في مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه بعدد (٦) وبمبلغ قدره (٢٥,٥٤٥.١٧) خمسه وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه واربعون ريالا وسبعه عشر هلله، ووثيقه اتفاقيه علي مطبوعات الخدمات الالكترونيه للمشتركين وتم اصدارها بناء علي طلب المدعي عليها، وهي مبرمه بين طرفي الدعوي بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٩م. ونموذج فتح حساب علي مطبوعات المدعيه وباسم العميل المدعي عليها مذيل بختم المدعي عليها، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). وكما تخلفت المدعي عليها او من ينوب عنها عن حضور الجلسات والاجابه علي الدعوي وقد استوفت الدايره تبليغ المدعي عليها عن طريق الرسايل النصيه علي ضوء الاشعار المرفق في ملف القضيه وحيث نص الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، الفقره: (١) بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي " يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث نصت الماده الثلاثون الفقره الاولي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، ولم تقدم اجابتها علي الدعوي في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، وعليه ثبت استحقاق المدعيه لما تدعي، ومما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)للتجاره والمقاولات (شركه شخص واحد) بسجل رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)بسجل رقم (...) مبلغا وقدره (٢٥,٥٤٥.١٧) خمسه وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه واربعون ريالا وسبعه عشر هلله، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.