moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٢٨١٣٤٢١ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ (...)، ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي تختصم فيها المدعي عليها افادت فيها: ان في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغا وقدره:( ١٢٤,٤٦٥.١٣ ) ريالا، وذلك مقابل تاجير ايدي عامله للمدعي عليها، ثم ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ( ١٢٤,٤٦٥.١٣ )ريالا، مع اتعاب المحاماه بنسبه ١٠% من مبلغ المطالبه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ١٨/ ١٢/ ١٤٤٢ه، حضر وكيله المدعيه المشار اليه سابقا، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبعد اطلاع الدايره علي مرفقات المدعيه تبين خلوها من اي فواتير وطلبت الدايره من وكيله المدعيه ارفاق ما لديها من مستندات مع ترجمتها فاستعدت لذلك، وعليه تم رفع الجلسه، وفي جلسه ٢٢/ ٠٢/ ١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل للرد، وعليه تم رفع الجلسه، وفي تاريخ ١٩ /٠٤/ ١٤٤٣ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: اولا/ تفتقر المدعيه في دعواها الي السند القانوني والاثبات، اضافه الي ان الفواتير المرفقه لا تحمل ختم او توقيع للمدعي عليها مما يجعلها مصطنعه، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوي، وفي جلسه ٠٤/ ٠٥/ ١٤٤٣ه، حضر طرفا الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي جواب المدعي عليها سالت وكيلها الحاضر عن جوابه عن دعوي المدعيه من حيث تنفيذها للعقد فاجاب بصحه العقد وان موكلته قد استلمت مجموعه من العماله ولا يعلم كم المبالغ المترتبه من هذا التعامل فافهمته الدايره بالرجوع الي موكلته وتحرير جواب تفصيلي للمره الاخيره وذلك بذكر عدد العماله المستلمه وقيمه المبالغ المترتبه عليها كما سالت الدايره وكيله المدعيه عن صفه من قام بالتوقيع علي الفواتير فافادت بانه (...)، التابع للمدعي عليها، كما افادت بان كشوفات الحضور مختومه من قبل (...)، وهو من قام بالتوقيع علي العقد المؤرخ في ٢٥ / ٠٤ / ٢٠١٩م وان المطالبه متعلقه بهذا العقد وتطلب مهله لارفاقه، حيث انها ارفقت العقد المتعلق بالتعامل السابق كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب عن كشوفات الحضور جوابا موضوعيا، وعليه تم رفع الجلسه، وفي جلسه ١٥/ ٠٧ /١٤٤٣ه، حضر طرفا الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب الموضوع: اولا: فيما يخص المستندات المقدمه من المدعيه: انها لا ترقي لاثبات المطالبه في حق المدعي عليها حيث خلت الفاتوره من ختم موكلتي الرسمي ،وفي ذات الصدد يجب بيان ان رساله البريد الالكتروني (الايميل) المقدمه من قبل المدعيه صادره من غير ذي صفه ذلك من جهه، ومن جهه اخري جاءت بنود العقد واضحه في مساله المراسلات حيث لم يعتمد البريد الالكتروني كوسيله للمراسلات في العقد المبرم بين الطرفين، اذ ورد في كل من البند ال ٢١ و ٢٢ و ٢٣ اليه المراسلات بين الطرفين، وعلي سبيل الجدل ولو افترضنا صحه الاستناد علي البريد الالكتروني فمن الجدير بالذكر هو ان المبلغ الوارد في رساله البريد الالكتروني (الايميل) المقدمه من قبل المدعيه والتي تستند عليها لاثبات مطالبتها غير مطابق لمبلغ مطالبتها في الدعوي؛ حيث ان اجمالي مطالبه المدعيه في الدعوي بقيمه ( ١٣٢,٧٧٧ )ريالا، والتي تزعم انها مجموع قيمه الفواتير المتاخره، في حين ان المبلغ المشار اليه في البريد الالكتروني بقيمه ( ١٢٤,٤٦٥.١٣ ) ريالا، لذا يتبين ان ما تزعم به المدعيه لا يعدو ان يكون مجرد اقوالا مرسله، كما ان المدعيه خالفت مقتضي العقد: اذ ورد في صحيفه الدعوي احتساب المدعيه قيمه الساعه الواحده بثلاثه عشر ريال، وذلك بالمخالفه لما في بنود العقد، حيث نص البند العاشر علي ان قيمه الساعه الواحده اثنا عشر ريال فقط، وعليه يكون من الصعب التعويل علي مطالبتها واسانيدها، مما يجعل مطالبتها احري بالرفض...ا.ه،وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اكتفت بما قدمته سابقا كما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢١/ ٠٨/ ١٤٤٣ه، حضر طرفا الدعوي بعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت وكيل المدعي عليها عن الرسايل البريديه المرفقه في القضيه وعن مقدار المبلغ المستحق للمدعيه استمهل للرد عليها وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وتاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٤٣ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم يخرج فيها عما سبق ذكره واضاف: اولا: فيما يخص البريد الالكتروني المقدمه من المدعيه: لو فرضنا جدلا صحه البريد الالكتروني فانه لا يرتب اي التزامات ماليه في مواجهه موكلتي بل انه جاء متعلق بطلب خطاب من المدعيه وليس اقرار بالمديونيه حيث جاء في البريد الالكتروني ( الرجاء تزويدنا بخطاب بالقبول مع التفاصيل ) حيث لم يحتوي البريد اقرار يفيد استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه،وفي تاريخ ٠٧/ ١١/ ١٤٤٣ه، قدمت وكيله المدعي مذكره افادت فيها: الرسايل عن طريق الايميل ماهي الا زياده بينه علي البينات المرفقه بطلب وهي العقد + الفواتير+ كشف دوام العاملين لدي المدعي عليها وتمت مناقشه كافه المستندات في الجلسات السابقه، حيث ان الايميل الذي تمت المراسلات عن طريقه يعود الي (...) والذي يشتغل في شركه المدعي عليها بوظيفه مدير المحاسبه، ثانيا: تم تقديم في الجلسه الثالثه بتاريخ٠٤ /٠٥ /١٤٤٣ العقد الثاني الذي يحكم القضيه المرفوعه لديكم ومرفق بمذكره رقم ( ٤٣٧٤٣٢٨٠٧ ) وتم اطلاع الوكيل السابق للمدعي عليها والذي يوضح ان سعر العامل بالساعه ثلاثه عشر ريال. ثالثا: مجموع الفواتير قبل الضريبه هو ( ١٢٤,٤٦٥,١٣ ) ريالا،وبعد احتساب ضريبه القيمه المضافه٥% يصبح المبلغ (١٣٢,٧٧٧) ريالا، وفي تاريخ ٠٩/ ١١/ ١٤٤٣ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم يخرج فيها عما سبق ذكره، وفي جلسه ١٠/ ١١/ ١٤٤٣ه، حضر طرفا الدعوي ثم طلبت وكيله المدعي تصحيح طلبها الاصلي ليكون بمبلغ وقدره: (١٢٤,٤٦٥.١٣) ريالا اضافه الي اتعاب المحاماه هكذا طلبت ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدايره قبل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: (١٢٤,٤٦٥.١٣)ريالا، كما هو مبين في وقايع الدعوي، وحيث ان المدعي عليها انكرت استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، فبناء عليه فانه من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، اوردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه، وحيث ان الثابت لدي الدايره بان وكيل المدعيه لم يقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض، وذلك ان ما قدمه عباره عن عقد مبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٥/٨/١٤٤٠ه،والمنظم فيهما: الالتزامات المناطه بين الطرفين دون بيان المبلغ المستحق لها في ذمه المدعي عليها، كما قدم صوره من الفواتير صادره من المدعيه والتي لم تتضمن فيها ختم او توقيع ثابت للمدعي عليها، كما ابرز صور من كشوف الحسابات و المراسلات البريديه بين طرفي الدعوي، والتي لم تتضمن القيمه النهاييه المستحقه للمدعيه، لاسيما مع انكار المدعي عليها للمستندات و مبلغ المطالبه، اضافه الي دفعها بشان المراسلات البريديه علي فرض صحتها واعتبارها مراسلات ابتداييه واستفهاميه دون ان تتضمن اقرارا باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه بصفه نهاييه، وذلك بدلاله اللفظ الوارد فيها:( الرجاء تزويدنا بخطاب بالقبول مع التفاصيل )،فبناء علي ما تقدم وحيث ان وكيل المدعيه قد اكتفي بما قدمه سالفا، وبعد دراسه الدايره للمستندات المشار اليها بعاليه واستصحابا للقاعده الشرعيه من اعتبار اصل البراءه المتعلقه بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها الا بدليل صحيح وصريح يدل عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي ،والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.