moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٢٠٥٤٤لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام، ذكر فيها: اصدر المدعي للمدعي عليها امر شراء بالرقم وذلك من اجل قيام المدعي عليها بتوريد كشافات اناره من نوع (...) بمواصفات محدده كما هو مدون في عرض الشراء وذلك من اجل تركيبها بواسطه موكلتي في (...). منحت المدعي عليها المدعي خطاب ضمان علي الكشافات التي تم توريدها، لمده ضمان علي النحو التالي: ا) ضمان لمده (٧) سنوات ويشمل كامل وحده الاناره بما في ذلك المكونات الخارجيه والداخليه. ب) وضمان لمده (١٠) سنوات عن الاعطال الناجمه عن عيوب الصناعه. تم توريد الكشافات من قبل المدعي عليها وتم البدء في تركيبها في الموقع من قبل المدعي. بعد تركيب الكشافات في الموقع اخطرت المؤسسه(...) المدعي بوجود عدد من الكشافات المتعطله وطلب من المدعي اصلاحها بشكل عاجل بناء علي الضمان. تم التواصل مع المدعي عليها لاصلاح الكشافات المتعطله بناء علي الضمان الا انها رفضت طلب اصلاحها. وطالب بالزام المدعي عليها: باصلاح او استبدال الكشافات المتعطله والبالغ عددها (٢٥) كشاف. وقدم سندا لطلبه الاتي: امر شراء برقم (PO ٢٠١٩-٠٠٨) وتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٩م. وثيقه ضمان علي مطبوعات المدعي عليها مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها. عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٤ه، وفيها: حضر الاطراف وكاله، ثم سالت المحكمه وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي؟ فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: اولا: من حيث الشكل: سبق الفصل بالدعوي بموجب الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه من المحكمه التجاريه بالدمام بالقضيه رقم (٤١٨١٣٥٠٢) وتاريخ بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٠٣٤٢٣٢) والمؤيد من محكمه الاستيناف بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٢٣٦٠٢٤). ثانيا: من حيث الموضوع: كما نشير للدايره ان كامل الكميه المورده والبالغه عدد (١٣٤٦) الف وثلاثمايه وسته واربعون كشاف تم تركيبها وان خطاب الضمان الصادر من موكلتي للمدعي والذي لم يرفقه في هذه القضيه تضمن في البند السابع ما نصه (لا يغطي الضمان عيوب المنتج الناتجه عن الاستخدام غير السليم او غير الصحيح او التركيب غير المتوقع....)، وحيث ان المدعي قام بتركيب الكميه بطريقه خاطيه فبالتالي فان كامل الكميه خارج الضمان بناء علي البند رقم (٧) من خطاب الضمان المرفق، والمدعي علي علم بذلك حيث ان موكلتي قامت بفحص طريقه التركيب التي قام به المدعي وتبين انه لم يلتزم بدليل التركيب المشترط بالضمان، وقد تكرر تاكيد هذا المعني من قبل موكلتي من خلال ردودها علي المدعي عبر البريد الالكتروني. وعليه نلتمس من الدايره الموقره رفض الدعوي. ، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر قايلا: غير صحيح ما ذكر فان الطلبات في هذه الدعوي مختلفه عن الدعوي السابقه، وهم لم يلتزموا بالضمان المتفق عليه ونتمسك بدعوانا ونطلب مخاطبه جسر الملك فهد، واكتفي بما قدمت .، ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا: اكتفي بما قدمت . ولصلاحيه القضيه للحكم قررت المحكمه قفل باب المرافعه. الاسباب: حصر المدعي وكاله طلبه بالزام المدعي عليها: باصلاح او استبدال الكشافات المتعطله والبالغ عددها (٢٥) كشاف بناء علي الضمان الصادر من المدعي عليها وقدم في سبيل اثبات طلبه العقد ووثيقه الضمان. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته شكليا بانه سبق الفصل في الدعوي بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٠٣٤٢٣٢) وموضوعيا ان المدعي قام بتركيب الكميه بطريقه خاطيه فبالتالي فان كامل الكميه خارج الضمان بناء علي البند رقم (٧) من خطاب الضمان المرفق، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولا ينال من ذلك دفع وكيل المدعي عليها حيال سبق الفصل في الدعوي حيث ان الطلبات في تلك الدعوي مختلفه عن الطلبات في هذه الدعوي، واما عن موضوع الدعوي وحيث ان من المقرر شرعا ونظاما ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها وله حق الاجتهاد في قبولها او ردها بسبب نظامي او شرعي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه، وحيث ان الثابت لدي المحكمه من وقايع الدعوي عدم استحقاق المدعي لما طالب به، بناء علي خطاب الضمان المرفق من المدعي عليها الذي تضمن في البند السابع ما نصه (لا يغطي الضمان عيوب المنتج الناتجه عن الاستخدام غير السليم او غير الصحيح او التركيب غير المتوقع....)، وبناء علي رسايل البريد الالكتروني الصادره من المدعي عليها للمدعي بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٠م، الذي تتضمن خطا بتركيب الاسلاك من المدعي، والتي لم يعترض عليها المدعي مما يثبت لدي الدايره صحتها وبناء علي ذلك وحيث الامر ما تقرر فان المحكمه تنتهي الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: برفض الدعوي، والله الموفق.