moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439070932 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للطاقه والتنميه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف الدعوي الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بصحيفه هذه الدعوي التي تذكر فيها ما يلي: (انه بتاريخ 1439/01/5ه الموافق 2017/09/25م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه - وتاريخ ابتداء التعامل 1439/04/14ه الموافق 2018/01/01م بثمن اجمالي قدره (88500) ثمانيه وثمانون الفا وخمس ميه ريال سعودي سدد منه (575000) خمس ميه وخمسه وسبعون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد(5) خمسه اشهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/01/5ه الموافق 2017/09/25م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد ومحضر التسليم والتشغيل) اه وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 310.000 ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي، وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: في الجلسه المؤرخه في 17/6/1443ه حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي، وذكرت بانه يوجد خطا في قيمه التوريد المذكور في صحيفه الدعوي، حيث ان الصحيح ان قيمه التوريد مبلغ قدره 885.000 ريال والسداد 575.000 والمتبقي مبلغ قدره 310.000 ريال وهو مبلغ المطالبه هكذا اجابت واستيفاء لما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بشروط قبول الدعوي فقد سالت الدايره المدعيه وكاله عما اذا كانت موكلتها قد استوفت اجراءات المصالحه فاجابت بانها قد استوفت ذلك واستمهلت لارفاق ما يثبت ذلك، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم الجواب علي الدعوي قبل موعد الجلسه القادمه فاجاب بان لديه جوابا شكليا يلزم تقديمه قبل تقديم اي دفع في هذه الدعوي حاصله عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي، لكون مقر موكلته في مدينه جازان هكذا اجاب وبعرضه علي وكيله المدعيه اجابت بان ما ذكره المدعي عليه وكاله صحيح، ولكن عند تقديم الدعوي تم رفض تقييدها لكون المدعي عليها في جازان ولكن بعد ذلك تم قبول الدعوي وتقييدها بالرياض هكذا اجابت وقد استعلمت الدايره عن مقر المدعي عليها واتضح بانه مقرها هو مدينه جازان، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 310.000 ريال تمثل المتبقي من التوريد المشار اليه في صحيفه الدعوي المدون مضمونها اعلاه، ولما كان جواب المدعي عليها قد تضمن عدم اختصاص هذه المحكمه مكانيا بنظر هذه الدعوي لكون مقر اقامتها في مدينه جازان، ولما كانت المدعيه وكاله قد صادقت علي مقر اقامه المدعي عليها، كما تاكد الدايره من اقامتها بعد الاستعلام عن سجلها، ولما كانت الفقرتان الاولي والثانيه من الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه نصتا علي انه: (1 ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...2 في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء اكانت الدعوي علي الشركه او من الشركه علي احد الشركاء او من شريك علي اخر، او علي مديرها واعضاء مجلس ادارتها...) اه، وعليه فقد انتهت الدايره الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي، وان المحكمه المختصه هي الدواير التجاريه بالمحكمه العامه بجازان لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي والله الموفق.