tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 10393 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-09-08 date_hijri=1441-12-02 document_type=ruling entity=document_number:b548162c-8c1b-45f4-9833-1abe61f99be7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 10393 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بصحيفه الدعوي التي تذكر فيها ما يلي: (بموجب عقد تاجير مع الوعد بالبيع بتاريخ 08/ 08/ 2006 وتاريخ نشوء الحق 15/ 08/ 2009 مع موكلتي شركه (...) للاستثمار التجاري اجرت موكلتي علي مؤسسه (...) للمقاولات عدد 3 من السيارات من نوع (...) اتفق الطرفان علي ان يكون مده الايجار 36 شهر باجمالي ( 172.080 ) ريال عن كامل مده العقد وقام بسداد (117.996 ) علي اقساط شهريه وتبقي عليه مبلغا قدره ( 54.084 ) اربعه وخمسون الفا وثمانيه واربعون ريالا لم تسدد قيمه انتفاعه بالسيارات) اه، وانتهت في طلبها الي الزام المدعي عليه بهذا المبلغ، هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: في تاريخ 02/ 12/ 1441ه عقدت الجلسه الاولي حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر بانه يطالب الزام المدعي عليه بالمتبقي من قيمه العقد المتفق عليه 54.084 ريال وبسؤاله عن البينه في استلام السياره ذكر بانه يطلب مهله لذلك وفي جلسه اخري بتاريخ 29/ 12/ 1441ه جري سؤال وكيل المدعيه عما امهل لاجله طلب مهله اضافيه لذلك هذا وقد جري النداء علي المدعي عليه غير مره ولم يجب ويظهر ان ذلك بسبب عطل نظامي وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي وفي جلسه اخري في تاريخ 15/ 01/ 1442ه حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال المدعي عليه عن الدعوي اجاب بصحه العلاقه التعاقديه علي النحو الوارد في صحيفه الدعوي، وذكر بانه كان منتظما في السداد ولكن كانت السيارات محل عقد التاجير بها الكثير من العيوب المصنعيه ولم يكن هناك التزام من المدعيه بالصيانه علي الرغم من تعهدها بذلك، وذكر بانه قام بالذهاب للشركه وركن السيارات لدي ورشها التابعه لها بصناعيه (...) بالرياض وحاول معهم باستلامها ولكنهم رفضوا وحاليا انتهت فتره الايجار ووقت تسليمه السيارات للورش كان العقد ساريا، وبسؤاله عن مقدار الاجره المسدده حيث ذكرت المدعيه انها مبلغا قدره (117.996 ريال) فاجاب بصحه دفعه لهذا المبلغ، كما اجاب بان مبلغ العقد قدره (172.080 ريال) هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه بما يتعلق بالعيوب المصنعيه بالسيارات ورفض استلامها من المدعي عليه فاجاب بانه يطلب مهله للرجوع الي موكلته ويستعد باحضار الجواب في الجلسه القادمه وعليه قررت الدايره فتح باب تبادل المذكرات وتمكين المدعي من ايداع المطلوب منه وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 21/ 1/ 1442ه في وقد حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله هذه وبسؤال عن سبب عدم ايداع مذكره كما طلب منه الجلسه الماضيه اجاب بانه لم يستطع ايداع ما طلب منه لوجود خلل تقني في الموقع، وبسؤاله عن جوابه عما طلب منه فاجاب بانه لا يعلم عن الجواب وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه.
(الاسباب)
ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليه بالمتبقي من قيمه العقد المبرم بينهما لقاء تاجيرها السيارات علي المدعي عليه وقدر ذلك 54.084 ريالا، ولما كان جواب المدعي عليه قد تمثل في صحه العلاقه التعاقديه وصحه المبلغ الاجمالي للعقد وصحه المبالغ المسدده، ودفع بانه يوجد خلل مصنعي في السيارات وانه قام بتسليمها للورش وحاول مع المدعيه لاستلامها ورفضت، ولما كان من اللازم علي طرفي الدعوي التقيد بطلبات المحكمه وافادتها بما تستمهلهما لاجله وذلك لانهاء الدعوي بالوجه الشرعي والنظامي، ولما كانت الدايره قد طلبت من المدعي وكاله افاده المحكمه عما ذكره المدعي عليه من وجود العيوب المصنعيه وعدم التزام موكلته بصيانتها ورفضها لاستلامها، وامهلته لمراجعه موكلته في ذلك المده الكافيه للتحقق مما ذكره المدعي عليه، وحيث اجاب في الجلسه التي تلي ذلك بكونه لا يعلم عما طلب منه وهو جواب غير ملاقي لما طلب منه، وحيث ان عدم تحرير الجواب في هذه المساله يتعذر معه السير في الدعوي لكون الاجره علي مقدار الانتفاع وكون المدعيه بحوزتها السيارات محل عقد الاجره من عدم ذلك وتاريخه، يتوقف عليه استحقاقها لمبلغ المطالبه من عدم استحقاقها، وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي لعدم التزام المدعيه بطلبات المحكمه لذلك كله.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وﷲ الموفق.