moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٨١٧٣١ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه في تاريخ ٢٠/ ٠١/ ٢٠٢٠م اتفقت موكلته مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال واجهات وشبابيك وابواب لمشروعي (...)، وذلك بموجب عقد مكتوب علي مطبوعات المدعي عليها، حيث انجزت موكلته الاعمال الموكله اليها، وتاخرت المدعي عليها في سداد ثلاث فواتير بتاريخ ٢٦/ ٠١/ ٢٠٢٠م بمبلغ (١٦٣٨٠) ريالا، والفاتوره الثانيه بمبلغ (٥٧٣٣) ريالا، والفاتوره الثالثه بتاريخ ٠٩/ ٠٥/ ٢٠٢٠م متضمنه انجاز (٥٣٠) متر ثمن المتر المربع (٦٠) ريالا، بمبلغ (٣١٨٠٠) ريالا، سددت المدعي عليها منها (٣٠٠٠٠) ريالا، وتبقي في ذمتها (٢٣٩١٣) ريالا، لم تسدد الي تاريخ رفع الدعوي، وتاريخ العقد ٢٠/ ٠١/ ٢٠٢٠م، وتاريخ نشوء الحق ٠٩/ ٠٥/ ٢٠٢٠م، وقيمه العقد حسب الانجاز بالمتر المربع سعر المتر (٦٠) ريالا، تاريخ البدء في العمل ٢٠/ ٠١/ ٢٠٢٠م، المستحقات كامله (٥٣٩١٣) ريالا، سددت منها (٣٠.٠٠٠) ريالا، والمتبقي (٢٣٩١٣) ريالا، ومده العقد مفتوحه حسب الانجاز، وارفق ما راه سندا لدعواه من العقد والفواتير، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٢٧/ ٠٢/ ١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، احال علي اللايحه والمرفقات، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها اجاب بطلب ما يثبت عمل المدعيه مثار النزاع، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، اجاب بان مدير المشروع قام بالتوقيع علي الفاتوره، وبعرضها علي المدعي عليها رفض التوقيع عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، افاد بان الفواتير التي يستند عليها وكيل المدعيه انما هي موافقه علي الاسعار الوارده فيها، وليس علي استكمال الاعمال، ثم سالته الدايره هل قامت المدعيه بالاعمال مثار النزاع، فاجاب بالنفي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل للاجابه، وفي تاريخ ٢٠/ ٠٤/ ١٤٤٣ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: ١/ بتاريخ ٢٦/٠١/٢٠٢٠م، اتفقت موكلته مع المدعي عليها بموجب عقد رقم (٢) محرر علي اوراق المدعي عليها علي اعمال واجهات المنيوم وشبابيك في فندق (...)، ٢/ انجزت موكلته ما اوكل اليها من اعمال، واصدرت فاتوره بتاريخ ٢٦/٠١/٢٠٢٠م، تركيب نوافذ بالمتر (٢٤٠) متر حساب المتر (٦٥) ريالا، تعادل مبلغ (١٥٦٠٠) ريالا، قيمه مضافه (٧٨٠) ريالا، ليصبح اجمالي المبلغ (١٦٣٨٠) ريالا، وقد استلمها مهندس المشروع ووقع عليها، ٣/ بتاريخ ٢٦/٠١/٢٠٢٠م، قدمت موكلته فاتوره تركيب (٩١) متر تركيب اطارات المنيوم ونوافذ بمبلغ (٢٧٣٠) ريالا، حساب المتر (٣٠) ريالا، وفك (٩١) متر اطارات المنيوم نوافذ بمبلغ (٢٧٣٠) ريالا، قيمه مضافه (٢٧٣) ريالا، ليصبح اجمالي الفاتوره (٥٧٣٣) ريالا، وقع عليها المهندس واستلمها بعد ان عدل عليها، ٤/ بتاريخ ٠٩/٠٥/٢٠٢٠م، قدمت موكلته فاتوره اعمال تركيب (٥٣٠) متر كلادن حساب المتر (٦٣) ريالا، باجمالي مبلغ (٣٣٣٩٠) ريالا، قيمه مضافه (١٦٦٩,٥) ريالا، ليصبح المبلغ (٣٥٠٥٩,٥) ريالا، ٥/ يصبح مجموع الفواتير الثلاثه (٥٧١٧٢,٥) ريالا، ٦/ سددت المدعيه (٣٠٠٠٠) ريالا، من المبلغ وبقي في ذمتها (٢٧١٧٢,٥) ريالا، ٧/ ان ما ادعاه وكيل المدعي عليها ان الفواتير المقدمه هي فواتير موافقه علي الاسعار غير صحيح، والصحيح ان الفواتير المقر بصحتها هي فواتير انجاز بالاعمال، وختم وكيل المدعيه مذكرته بالطلبات الاتيه: ١/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٢٧١٧٢,٥) ريالا، ٢/ ودفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) ريالا، وفي جلسه ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤٣ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المثبته بياناتهما سابقا-، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه، افاد بانه ارفقه عن طريق النظام، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان لديه جوابا علي مذكره المدعيه لم يتمكن الاخير من ايداعها، ثم سالته الدايره عن مضمونها، فذكر بانه ينكر فيها مطالبه المدعيه، مشيرا الي انه تم سداد كافه مستحقات المدعيه، وبسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته، افاد وكيل المدعي عليها بانه يرغب بتقديم جوابه مفصلا، فافهمته الدايره بايداعه في النظام، ثم اكتفي الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه، بناء عليه تم قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه، وفي تاريخ ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤٣ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: اولا/ لقد تم تقديم اكثر من دعوي ومطالبه من المدعيه زايد او ناقص لنفس المطالبات، و كل دعوه او مطالبه غير صحيحه بكونها لا تكون كامله، ولا يوجد ما يثبت دعواه او مطالبته، وهذا بحسب المرفقات والعقد المبرم بين الطرفين الذي ارفقه وكيل المدعيه، وعليه يرجوا وكيل المدعي عليها الرجوع للعقد والمطالبه والمرفقات، والتكرم بربطها ببعضها، حيث سترون بانه لا يوجد ما يثبت دعواه، ثانيا/ ان شركه (...) لديها سجل تجاري مستقل و اداره مستقله، ولا يجب ان يتم مطالبتها باي مطالبه لا تخصها مثل المرفقات (الفواتير المرفقه) هذا باسم (المقاولات)، ولا توجد اي صله بالعقد او المطالبه باسم شركه (...)، وعليه يطلب وكيل المدعي عليها عدم قبول الطلبات، وفي جلسه ٠٨/ ٠٧/ ١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه -المثبته بياناته سابقا-، ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، رات توجيه اليمين المتممه للمدعي، وبعرضها علي وكيل المدعي لم يمانع من ذلك، بناء عليه تم تاجيل نظر الدعوي لمثول المدعي في الجلسه القادمه، وفي جلسه ١٢/ ٠٧/ ١٤٤٣ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المثبته بياناتهما سابقا-، كما حضر المدعي اصاله، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان الفواتير المبرزه من قبل المدعيه لا تخص موكلته، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله افاد بان اصدار الفواتير علي (...) كان بطلب من المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها انكره، وتمسك بان موكلته لها ذمه ماليه مستقله، ثم تمسك المدعي اصاله بدعواه، وذكر وكيل المدعي بان المدعي عليها وكاله قد اقر بصحه الفواتير في جلسه سابقه، الا انه ذكر بانها لعرض الاسعار لما يثبت بان المدعي عليها وشركه (...) متضامنتان بالمشروع، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها انكر ذلك، ثم اكتفي الطرفان بما سبق تقديمه وذكره، بناء عليه تم قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٠/ ١٠/ ١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، سالت المدعي عليها وكاله عن السدادات علي العقد مثار النزاع، فاستمهل لاحضارها، ثم افهمته الدايره باحضار الفواتير الخاصه بالعقد مثار النزاع، فذكر بان مدير المشروع سبق وان اشعره بكتابه الفواتير باسم (...) ، كون (...) تمر بازمه ماليه، مشيرا الي ان التوقيع يخص المدير الذي يعمل في (...)، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله انكر ذلك، واستمهل باحضار ما طلبته الدايره منه، وفي تاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٤٣ه، ارفق وكيل المدعي عليها ما طلبته الدايره منه، وفي تاريخ ٢١/ ١٢/ ١٤٤٣ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: ١/ ان وكيل المدعي عليها انكر علاقه المدعيه مع شركه (...)، ثم اقر بتلك العلاقه بعد ذلك، ٢/ ثم ادعي وكيل المدعي عليها ان فواتير المبالغ المستحقه المقدمه من قبل المدعيه هي تسعيره وليست فواتير استحقاق، والصحيح ان التسعيره تكتب تسعيره وليس فاتوره، كما ان في نهايه كل فاتوره للمدعيه مذكور بها صرف او دفع المستحق، ثم اقر بعد ان كان قد انكر، ٣/ ثم ادعي وكيل المدعي عليها ان المدعيه لم تنجز كامل الاعمال، والصحيح انه لا يتم توقيع اي فواتير يذكر بها مبلغ الاستحقاق من قبل المسؤول الا بعد انجاز العمل المطلوب في كل العالم، ٤/ ثم انكر بعد ذلك وكيل المدعي عليها فواتير المدعيه بعد ان كان قد اقر بها، وقال ان موكلته (...)، وان الفواتير (...) ، والصحيح ان مدير (...) لصناعات ومدير المشاريع هم من طلبوا استبدال مسمي (...) الي (...) ، حيث قالوا ان حساب (...) مجمد، ويجب كتابه (...) حتي تقوم الاداره بقبول الفواتير وصرفها، ٥/ ان انكاره لمسمي المقاولات علي فواتير المدعيه كيف يكون وقد ارسل في احد مذكراته في القضيه سندات القبض للمدعيه كتب عليها استلمنا شركه (...) ومذكور بها رقم الشيك واسم المشروع، وقد تم صرفها من قبل المدعيه، ٦/ ان العقد الذي اقر به وكيل المدعي عليها ومختوم بختم (...) يوجد عليه توقيعين مدير (...) ومدير المشاريع (...) وتوقيع (...) ايضا موجود علي فواتير المدعيه وتوقيع (...) مسؤول المشروع علي جميع الفواتير، وان ما قام به وكيل المدعي عليها من انكار ثم اقرار، ان اجمالي مبالغ الاعمال المنفذه من قبل المدعيه لشركه (...) كالاتي: ١/ انجاز تركيب المنيوم + زجاج + تشطيب (٢٤٠) م سعر المتر (٦٥) ريالا +الضريبه (٧٨٠) ريالا، = (١٦٣٨٠) ريالا، ٢/ انجاز تركيب كلادنج (٥٣٠) م سعر المتر (٧٠) ريالا = (٣٧١٠٠) ريالا، ٣/ انجاز تركيب وفك حديد كلادنج (٣٠٠) م سعر المتر (٣٥) ريالا، = (١٠٥٠٠) ريالا، ٤/ انجاز تركيب اطارات المنيوم (٩١) م سعر المتر (٣٥) ريالا + فك اطارات المنيوم (٩١) م سعر المتر (٣٠) ريالا + الضريبه = (٥٧٣٣) ريالا، المجموع الكلي لكامل الاعمال (٦٩٧١٣) ريالا، تم استلام (٣٠,٠٠٠) ريالا، والمتبقي في ذمه المدعي عليها (٣٩٧١٣) ريالا، وفي جلسه ٢١/ ١٢/ ١٤٤٣ه، حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي انه وردها مذكره من وكيل المدعيه بتاريخ اليوم لم يطلع وكيل المدعي عليها وكاله عليها، ثم افهمت الدايره طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليها، بواقع مذكرتين لكل طرف، ويكون مده ايداع المذكرات اسبوعين، وفي تاريخ ٠٤/ ٠١/ ١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: انه بالرجوع لقسم الماليه والمشاريع، تبين انه لا يوجد اي مستحقات او اعمال او متاخرات تخص المدعيه، وتم دفع جميع الدفعات المستحقه لها حسب الاعمال المنجزه، وعليه جواب اداره شركه (...) علي الدعوي بان طلبات المدعيه مرفوضه، والسبب يرجع لدفع جميع الدفعات المستحقه لهم حسب الاعمال المنجزه، وفي تاريخ ١٠/ ٠١/ ١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: حسب ما ذكر وكيل المدعي عليها انه وبعد مراجعه الماليه لموكلته تبين انه تم صرف جميع مستحقات مؤسسه (...): ١/ ما ذكره وكيل المدعي عليها بصرف مستحقات المدعيه غير صحيح، ٢/ ليثبت وكيل المدعي عليها مدعي به بصرف مستحقات المدعيه، ٣/ اثبات الفواتير المقدمه من قبل المدعيه للمدعي عليها لصرف تلك المبالغ للمدعيه، وفي تاريخ ١٢/ ٠٢/ ١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: بان طلب المدعيه بان تثبت المدعي عليها بانها دفعت وصرفت مستحقاته من حقه، ولا اشكال بذلك، ولكن يامل وكيل المدعي عليها الاخذ بالاعتبار بان المدعي عليها من طلبت البينه التي تثبت دعوي المدعيه فيما يخص الاعمال التي تدعي بانجازها للمدعي عليها، ولم تدفع المدعي عليها له ولم يحضر ذلك، مع ذلك يطلب بان تثبت المدعي عليها بانها قد صرفت مستحقاته، فلا اشكال بذلك، فبناء علي طلب الدايره وايضا طلب المدعيه، تم صرف وتسليمها جميع مستحقاتها (حسب الاعمال المنجزه) بحسب العقد الذي تم تقديمه من المدعيه، فتجدون بالمرفق الاخر صوره ل: ١/ سند قبض رقم (٠٠١٢) بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، والسند يرجع للمدعيه باستلامها للمبلغ، وعليه توقيع وكيل المدعيه، ٢/ سند قبض رقم (٠٠١٣) بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، والسند يرجع للمدعيه باستلامه للمبلغ، وعليه توقيع وكيل المدعيه، ٣/ شيك صادر من شركه (...) بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، يصرف باسم المدعيه، وعليه توقيع وكيل المدعيه بالاستلام، اذا كان لدي المدعيه اي اثبات او بينه تثبت دعواه فلا اشكال لدي المدعي عليها بان تدفع حقوق الاخرين، ولكن يامل ان تكون البينه تثبت انجاز الاعمال، وليس عقد عام لم يحدد فيه مبلغ محدد، حيث انه لا يوجد اي مستحقات او اعمال او متاخرات تخص المدعيه، وتم دفع جميع الدفعات المستحقه لها حسب الاعمال المنجزه، وعليه جواب اداره شركه (...) علي الدعوي بان طلبات المدعيه مرفوضه، والسبب يرجع لدفع جميع الدفعات المستحقه للمدعيه حسب الاعمال المنجزه، وفي تاريخ ١٥/ ٠٢/ ١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: ١/ غير صحيح استلام موكلته جمع مستحقات الاعمال التي قامت بها للمدعي عليها، ٢/ المبالغ التي تقدمت بها المدعي عليها في مذكرتها قد دونت مسبقا في تحرير الدعوي، ٣/ لم يضيف وكيل المدعي عليها فواتير انجاز الاعمال للمدعيه والمقدمه من المدعيه لصرف تلك المبالغ، والتي تقدم بها في مذكرته بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٤ه، هل صرفت بدون فواتير انجاز اعمال، عليه يطلب وكيل المدعيه من المدعي عليها اضافه فواتير انجاز الاعمال للمبالغ التي اضيفت لها صور الشيكات وسندات القبض في مذكره وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٤ه، وكما يعلم فضيلتكم انه من بدايه هذه القضيه والمدعي عليها قد اكثر من الانكار ومن ثم الاقرار، ٤/ انكرت المدعي عليها الفواتير المستحقه المقدمه من قبل المدعيه في القضيه بحجه مسمي (...) ، وقد ذكرت في مذكره بتاريخ ٢٠/٠٧/٢٠٢٢م ان ذلك كان بطلب من اداره (...)، وها هو يضيف سندات القبض للمدعيه التي قبضت علي موجبها تلك المبالغ وصرفت، وقد كتب عليها (...) وليس (...)، فكيف تقبل اداره (...) بان تكتب المدعيه هذا المسمي لولم تكن اداره (...) هي من طلب ذلك، وفي جلسه ٠٢/ ٠٣/ ١٤٤٤ه، حضر وكلاء اطراف الدعوي -المثبته ارقام وكالاتهم مسبقا-، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وما قدمه من مستندات، كما احال وكيل المدعي عليها علي ما قدمه من اجوبه، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تحديد الفواتير التي لم تسددها المدعي عليها وتقديمها في مذكره مستقله، وذلك خلال خمسه ايام من تاريخه، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم ما يثبت السداد لهذه الفواتير، ويكون ذلك خلال الخمسه ايام التاليه، فاستعدا لذلك، وفي جلسه ٢٩/ ٠٣/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المثبته بياناتهما سابقا-، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب عدم تقديم ما طلب منه في الجلسه السابقه، فذكر بانه قام بتقديمها علي ايميل الدايره، فاجابت الدايره بعدم قبول ذلك، وعليه تقديمها في ملف القضيه، فافهمته الدايره بان المذكره لم يتم ارفاقها في ملف الدعوي، وعليه تقديمها في خانه الطلبات خلال خمسه ايام من تاريخه، علي ان يقدم وكيل المدعي عليها رده خلال الخمسه الايام التاليه، فاستعدا بذلك، وفي تاريخ ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٤ه، ارفق وكيل المدعيه فواتير الاعمال المنجزه من قبل موكلته مؤسسه (...) للمدعي عليها، كما ارفق سندات قبض المبالغ المقبوضه من قبل موكلته من المدعي عليها، وفي جلسه ٢١/ ٠٤/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المثبته بياناتهما سابقا-، وافاد وكيل المدعيه بان وكيل المدعي عليها قدم فاتوره فيها سداد بمبلغ (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريالا، وافاد بان هذه الفاتوره لا تخص المشروع محل المطالبه، بل تخص مشروع اخر وهو مشروع (...)، وان هذا مكتوب علي الفاتوره، فيكون السداد منهم مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ريالا، والمتبقي مبلغ (٣١.٠٦٨) ريالا، وهو ما يحصر به دعوي موكلته، وحيث اكتفي اطراف الدعوي وكاله بما قدموه، عليه تم حجز القضيه للدارسه، وفي جلسه ١٩/ ٠٥/ ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه اليهم، وبسؤال وكيل المدعيه عن حصر دعوي موكلته، فافاد بانه يحصرها في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ (٣١.٠٦٨) واحد وثلاثون الفا وثمانيه وستون ريالا، ولصلاحيه الدعوي للبت فيها، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ (٣١.٠٦٨) واحد وثلاثون الفا وثمانيه وستون ريالا، قيمه قيام مؤسسه موكله بتنفيذ اعمال واجهات وشبابيك وابواب لمشروعي (...) وذلك لصالح المدعي عليها، وحيث ارفق العقد والفواتير التي يستند عليها في دعوي موكله، وحيث ان وكيل المدعي عليها قدمت عده اجوبه في الدعوي، ما بين انكار للتعامل، واقرار بالتعامل، وما بين انكار للمديونيه، ثم عاد واقر بالمديونيه، ودفع بالسداد، وحيث ان جوابه الاخير اقر فيه بصحه التعامل، وان المبلغ المطالب به تم سداده من قبل موكلته، وحيث انه قدم بينات علي السداد، وباطلاع الدايره علي ما قدمه تبين انه مكتوب عليها انه يخص مشروع (...)، والتعامل في هذه الدعوي يخص مشروع فندق (...)، وحيث ان دفع وكيل المدعي عليها بان موكلته قامت بالسداد يدحض جوابه بعدم صفه موكلته في الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي قدم العقد الذي يثبت صحه التعامل، والذي اقر به وكيل المدعي عليها في اخر جواب له، وقدم وكيل المدعي الفواتير التي تثبت الاستحقاق لهذه المبالغ، والتي عليها توقيع بالاستلام، وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر في مذكرته الاخيره بهذه الفواتير ودفع بالسداد، ولكنه لم يقدم بينه صحيحه علي السداد، وحيث ان ما قدمه وكيل المدعي من بينه صحيحه موصله، مع عدم تقديم وكيل المدعي عليها ما يثبت خلو ذمه موكلته من سداد ما ترتب في ذمتها كاف للحكم للمدعي بما يدعيه، وحيث ان المدعي عليها ووكيلها لم يحضروا الجلسه، وقد تبلغوا بالجلسه، بحضور وكيلهم للجلسات السابقه، مما يجعل الحكم في حقها حضوريا استنادا علي الماده (٣٠) الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره ٣١.٠٦٨ واحد وثلاثون الف وثمانيه وستون ريال، لما هو مبين بالاسباب.