moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٢٢٩٣٠ لعام ١٤٤٠ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انها تعاقدت مع المدعي عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه علي ان تقوم المدعي عليها بتصنيع وتوريد لوحه كهرباييه لصالحها في مشروع حكومي، وان يتم التسليم خلال اسبوع، بثمن اجمالي قدره (٢٥,٧٣١) خمسه وعشرون الفا وسبعمايه وواحد وثلاثون ريالا، استلمت المدعي عليها كامل الثمن ولم تسلم المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها برد المال المسلم لها وقدره (٢٥,٧٣١) خمسه وعشرون الفا وسبعمايه وواحد وثلاثون ريالا، ودفع غرامه التاخير في المشروع الحكومي بمبلغ قدره (١٤٩,٨٥٠) مايه وتسعه واربعون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٨,٣٨٥) ثمانيه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريالا، وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١- عرض سعر، صادر من المدعي عليها المدعي عليها مؤسسه (...)، متضمن: اجمالي سعر المبيع محل الدعوي، بمبلغ قدره (٢٨,٠٠٠) ثمانيه وعشرون الف ريال، بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢١م. ٢- سند قبض، صادر من المدعي عليها المدعي عليها مؤسسه (...) متضمن: اقرارها باستلام مبلغ قدره (٣٤,٠٠٠) اربعه وثلاثون الف ريال، من المدعيه شركه (...)للتجاره والصناعه والمقاولات المحدوده، وذلك قيمه توريد لوحات كهرباييه، ممهورا بتوقيع المستلم، برقم (٠١٥٢)، وتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٥م. ٣- شيك، صادر من البنك (...)، متضمن: امر بدفع هذا الشيك لمؤسسه (...) للادوات الكهرباييه، بمبلغ وقدره (٣٤,٠٠٠) اربعه وثلاثون الف ريال، ممهورا بتوقيع منسوب الي المدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات المحدوده، برقم (٠٠٠٠٠٤٢٩)، وتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٣م. ٤- عقد مشروع احلال نظام التكييف بالمستودعات (١,٢,٣) باداره الامداد بصحه جده، مبرم بين المدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات المحدوده، وبين وزاره الصحه، متضمن اتفاقهم علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال الصيانه والاصلاح للدهان والاسقف المعلقه في الاماكن التي تحتاج لذلك واعمال الكهرباييه والميكانيكيه...، ممهورا بتوقيع وختم منسوب الي اطراف العقد، بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٧ه. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: استعداد موكلته باعاده المبلغ، ودفعه بانه قد حاول تسليمها هذا اللوح الا انها لم تستجيب، ومبلغ اللوحه قدره (٢٤,٠٠٠) اربعه وعشرون الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٢١ه. وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم قرر وكيل المدعي عليها ان موكلته مستعده باعاده مبلغ اللوحه المتنازع عليها للمدعيه، وبسؤال الطرفين عن قدر قيمه اللوحه؛ قرر وكيل المدعيه ان قيمتها (٢٥,٧٣١) خمسه وعشرون الفا وسبعمايه وواحد وثلاثون ريالا، ثم قرر وكيل المدعي عليها ان قيمتها (٢٤,٠٠٠) اربعه وعشرون الف ريال، وبالاطلاع علي عرض السعر المقدم في ملف القضيه تبين ان سعر اللوحه قدره (٢٨,٠٠٠) ثمانيه وعشرون الف ريال، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلباته؟ فقرر انها رد قيمه اللوحه بالاضافه الي غرامه التاخير في المشروع الحكومي بمبلغ قدره (١٤٩,٨٥٠) مايه وتسعه واربعون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٨,٣٨٥) ثمانيه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريالا، وبسؤال وكيل المدعيه هل هو المالك للشركه؟ فذكر انه وكيل عنها ويملك حصه فيها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره خمسه وعشرون الف وسبعمايه وواحد وثلاثون ريال، مقابل عدم توريد المدعي عليها للوحه المتفق عليها بين الطرفين، وبناء علي ما اجاب به المدعي عليه وكاله من استعداد موكلته باعاده المبلغ، ودفعه بان مبلغ اللوحه قدره اربعه وعشرون الف ريال، وبناء علي ما ورد في عرض السعر المرفق، وما ورد في الشيك المسلم للمدعي عليها بمبلغ قدره اربعه وثلاثون الف ريال، مما رات معه الدايره عدم صحه المبلغ الذي ذكره المدعي عليه، وان سعر اللوحه يزيد عن اربعه وعشرين الف ريال، مما رات معه الدايره استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، اما عن طلب المدعيه بغرامه التاخير في المشروع الحكومي بمبلغ قدره مايه وتسعه واربعون الف وثمانمايه وخمسون ريال، وبناء علي ان المدعي عليها لم تكن طرفا في العقد الذي تذكره المدعيه، وبناء علي عدم تقديم المدعيه بينه موصله علي ما ادعت به، ولقوله صلي الله عليه وسلم: ((البينه علي المدعي))، مما رات معه الدايره عدم استحقاق المدعيه لمبلغ الشرط الجزايي، اما عن طلب المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره ثمانيه عشر الف وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال، وبناء علي ما قرر المدعي وكاله من انه شريك في الشركه المدعيه ولم يقدم بينه علي ما ادعي به من الاتعاب، مما رات معه الدايره عدم استحقاق المدعيه لمبلغ اتعاب المحاماه، الامر الذي انتهت معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها(...) هويه وطنيه رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)للتجاره والصناعه والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٢٥,٧٣١) خمسه وعشرون الف وسبعمايه وواحد وثلاثون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.