moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439031045 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي (وكاله) تقدم الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (بتاريخ ٢٢/٢/٢٠٢٠م وقع موكلي مع المدعي عليها عقد تنفيذ اعمال العظم بدون مواد والمصدق عليه من الغرفه التجاريه بالرياض بوثيقه رقم (...) وتاريخ ٢٩/١١/٢٠٢٠م، ووثيقه رقم (...) وتاريخ ٣١/٥/٢٠٢١م، تلتزم بموجبه المدعي عليها بتنفيذ مشروعين (فيلا وشقق) علي ارضين سكنيتين مملوكه لموكلي (قطعه رقم ٢٣/٢، ٢٣/١) بحي (...) ب (...) وفقا للمواصفات الموجوده في العقد وذلك نظير مبلغ اجمالي (٣٣٥.٠٠٠) ريال سعودي علي ان يتم الانتهاء من الاعمال خلال 390 يوما -مرفق١-، الا ان المدعي عليها تاخرت في التنفيذ ولم تنته من الاعمال خلال تلك الفتره وخالفت بنود العقد، وقد تم اثبات ذلك التاخير في التنفيذ وسوء المصنعيه وانتهاء مده التنفيذ بموجب تقارير هندسيه معتمده من المهندس المشرف علي المشروع واخر تقرير هندسي كان بتاريخ ١٨/ ٨/ ٢٠٢١م. -مرفق 2- كما تم حصر قيمه الاعمال المنجزه بالمشروع وقدرها (91,120) اذ تمثل نسبه الانجاز (27.2%) بموجب تقرير مكتب هندسي. -مرفق3- لما سبق وحيث ان الفقره الاولي من البند التاسع (احكام عامه) من العقد نصت علي احقيه فسخ العقد مع اكمال باقي الاعمال علي حساب المدعي عليها، وتحملها لكافه الاضرار الناتجه فقد تم توجيه خطاب للمدعي عليها بفسخ التعاقد اعمالا لبنود العقد في اجراءات سحب المشروع. -مرفق 4-)؛ لذا نطلب من المحكمه ما يلي: (اولا: دفع مبلغ وقدره (556,600) خمسمايه وسته وخمسون الفا وستمايه ريال سعودي قيمه الاعمال التي يتم تنفيذها عن طريق مقاول اخر بناء علي الفقره (1) من البند تاسعا. ثانيا: دفع مبلغ وقدره (33,500) ثلاثه وثلاثون الف ريال سعودي غرامات تاخير ريال بناء علي الفقره (5) من البند سابعا، ثالثا: مبلغ وقدره (13,668) ثلاثه عشر الفا وستمايه وثمانيه وستون ريال سعودي نسبه (15%) من كلفه الاعمال التي نفذت بالمشروع استنادا للفقره (3) من البند تاسعا. رابعا: مبلغ وقدره (61,380) واحد وستون الفا وثلاثمايه وثمانون ريال سعودي قيمه الاعمال التي تم دفعها ولم يتم تنفيذها. خامسا: مبلغ وقدره (2300) الفان وثلاث ميه ريال سعودي تكلفه تقرير مكتب المساحه. سادسا: دفع مبلغ (50,000) خمسون الف ريال سعودي مصاريف تقاضي)، هكذا ادعي. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه عن بعد بتاريخ 9/6/1443ه وفيها حضرت المدعيه وكاله وحضر لحضورها المدعي عليه اصاله، وبسؤالها عن دعواها احالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا: اطلب مهله للجواب علي الدعوي. عليه قررت الدايره رفع الجلسه لتمكين المدعي عليه من احضار جوابه عن الدعوي. وعقدت جلسه عن بعد بتاريخ 15/6/1443ه وفيها حضرت المدعيه، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وبسؤاله عن جوابه عن الدعوي قال: ما ذكرته المدعيه من العقد فصحيح، وما ذكرته من المده المتفق عليها فصحيح، وما ذكرته من عدم الالتزام بالمده فصحيح، وسبب التاخير هو جايحه كورونا حيث ان حظر التجول اثر علي العمل، حيث توقفنا عده اشهر، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لرفع طلب لفضيله رييس المحكمه لاحاله القضيه للدايره المختصه بالقضايا المتاثره بجايحه كورونا. وعقدت جلسه عن بعد بتاريخ 20/8/1443ه وفيها حضر المشار اليهم اعلاه، وتشير الدايره الي انه جري عقد هذه الجلسه بعد شطبها بناء علي طلب المدعي، كما تشير الدايره الي انه تقرر اختصاص هذه الدايره بنظر هذه القضيه حسب قرار رييس المحكمه، وبعرض رد المدعيه علي المدعي عليها طلب مهله للجواب لانه لم يطلع عليه الا الان، كما قررت المدعيه وكاله انه يوجد طلب عاجل في الدعوي تطلب فيه الاذن باستكمال اعمال المشروع من مقاول اخر فسالتها الدايره عن وجه الاستعجال، فقال لان موكلي مرتبط في تمويل هذا المشروع بشركه (...) وقد انتهي العقد وتم تمديده سنه اضافيه واذا انتهت لا يستطيع الحصول علي التمويلات وكذلك فان حاله المشروع مثبته لدي دايره الطلبات المستعجله في هذه المحكمه، فسالته الدايره عن تاريخ ابتداء السنه الاضافيه وما يثبت ما ذكرته من عدم استحقاق موكلها التمويل بانتهاء السنه وحكم اثبات الحاله الذي تذكر فطلبت المهله لارفاقه بالنظام وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت جلسه بتاريخ 7/10/1443ه وفيها بسؤال المدعي عليه عما امهل لاجله اجاب بقوله: نفس ردي السابق، لانه لا جديد علي ما ذكروه مسبقا، هكذا اجاب، وبسؤال المدعيه عما امهلت لاجله اجابت بقولها: لقد تم تقديم ما وعدت باحضاره في المرفق في طلب حضور جلسه عن بعد برقم 437068661 وتاريخ 26/ 08/ 1443ه، هكذا اجابت، وبالاطلاع عليه تبين انه مكون من 32 صفحه، وعليه فقد طلبت من المدعيه تقديم طلب الفصل المستعجل عن طريق تصنيف اخر للطلبات حتي يتسني للدايره قبوله او رده مع وضع ما تستند عليه دون ان يتاثر الطلب الاصلي ففهمت ذلك، وعليه فقد رفعت الجلسه للاطلاع علي المذكره المرفقه. وعقدت جلسه عن بعد بتاريخ 8/11/1443ه وفيها حضر المدعي اصاله كما حضرت وكيله المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه،فسالت الدايره المدعيه هل لديها مزيد اضافه في القضيه الاصليه قالت ليس لدينا اضافه ونريد ان نبين للدايره ان طلبنا الرييس في القضيه هو الزام المدعي عليها بتكاليف المقاول الجديد هذا اهم طلب وهناك طلبات اخري موجوده بالدعوي غرامات تاخير ورد الزايد من المبالغ المسلمه للمدعي عليه، فافهمتها الدايره بضروره حصر دعواها في طلب واحد، حيث انها جمعت بين طلبات لا رابط بينها فاستعدت بذلك واستمهلت له ثم طلبت الفصل في الطلب العاجل المقدم من موكلها في الجلسه السابقه وبعد اطلاع الدايره علي طلب المدعيه العاجل في هذه القضيه ورغبتها في الفصل فيه عاجلا رات الدايره صلاحيه الطلب للفصل فيه وقررت الحكم فيه في هذه الجلسه وتحديد موعد اخر لنظر الدعوي بطلبها الاصلي. واصدرت الدايره حكمها برفض الطلب العاجل المقدم من المدعيه. وعقدت جلسه عن بعد بتاريخ 27/11/1443ه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه، سالت الدايره المدعيه وكاله عما استمهلت لاجله فقالت انه تم ارفاقه اليوم ونصه اشاره الي طلب الدايره في الجلسه المنعقده بتاريخ 7/11/1443ه بحصر الدعوي في احد الطلبات، فنفيد فضيلتكم بالاتي: ان دعوي موكلي منحصره في طلب واحد اصلي وهو التعويض عن اخلال المدعي عليه بعقد المقاوله المبرم بينهما بتاريخ 22/2/2020م والمصدق عليه من الغرفه التجاريه بالرياض بوثيقه رقم (...) وتاريخ ٢٩/١١/٢٠٢٠م، ووثيقه رقم (...) وتاريخ ٣١/٥/٢٠٢١م، وحيث تضمن هذا العقد تنظيم العلاقه بين المدعي عليه وموكلي وبيان حدود المسؤوليه في حاله اخلاله ببنود العقد، وحيث انتهت مده العقد وقد اخل المدعي عليه باكثر من بند من بنود العقد ولم يقم بتنفيذ المشروعين؛ فانه يتحمل تعويض موكلي عن الاضرار الناتجه عن هذا الاخلال ومن ثم فان جميع المبالغ التي يطالب بها موكلي ناتجه عن سبب واحد، ولذات الموضوع، وبما ان الماده (83) من نظام المرافعات الشرعيه قد اجازت للمدعي ان يقدم اثناء الدعوي اي من الطلبات اذا كان متصلا بالطلب الاصلي، فمن باب اولي ما تم تقديمه في لايحه الدعوي، لاسيما وان الحظر الوارد في الفقره الثانيه من الماده الحاديه والاربعين ونصها: "لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها" مقتصر علي الطلبات التي لا رابط بينها وجميع طلبات موكلي مترابطه ومتفقه في السبب والموضوع والاشخاص، ومن ثم لا يشملها هذا المنع والقول بفصلها وقصرها علي طلب واحد يضر بموكلي ضررا بالغا ويزيد من معاناته كما ان بعضها نشا نتيجه التقاضي كاجره الخبراء واتعاب المحاماه فكيف يتم فصلها ولذا فان موكلي يتمسك بطلب التعويض عن الاضرار التي لحقته جراء اخلال المدعي عليه بالتزاماته العقديه والتي تتمثل في الاتي: 1-مبلغ وقدره (556,600) ريال سعودي قيمه الاعمال التي يتم تنفيذها عن طريق مقاول اخر بناء علي الفقره (1) من البند تاسعا. 2- مبلغ وقدره (33,500) غرامات تاخير ريال بناء علي الفقره (5) من البند سابعا. 3- مبلغ وقدره (13,668) ريال نسبه (15%) من كلفه الاعمال التي نفذت بالمشروع استنادا للفقره (3) من البند تاسعا. 4- مبلغ وقدره (61,380) ريال قيمه الاعمال التي تم دفعها ولم يتم تنفيذها. 5- مبلغ وقدره (36,800) ريال تكلفه التقارير الهندسيه استنادا للفقره (ح/2) من البند تاسعا. 6- دفع مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال اتعاب محاماه ومصاريف تقاضي بناء علي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه)، فسالت الدايره المدعي اصاله ووكاله مره اخري هل تحصرون دعواكم في احد الطلبات فقالت المدعيه وكاله نحصر دعوانا باثبات فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها والزامها بدفع مبلغ وقدره (556,600) ريال سعودي قيمه الاعمال التي يتم تنفيذها عن طريق مقاول اخر بناء علي الفقره (1) من البند تاسعا، بالاضافه الي مصاريف التقاضي مع احتفاظنا بحق المطالبه في بقيه الطلبات علما ان العقد محل الدعوي قد انتهت مده قبل اشعارنا المدعي عليها بفسخ العقد وذلك موضح في مرفقات الدعوي سابقا فسالت الدايره المدعيه وكاله هل تم تنفيذ بقيه الاعمال من المقاول الاخر فقالت لم يتم ذلك ولكن يوجد لدينا تسعيرات بانجاز بقيه المشروع وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها للاطلاع علي التقارير الهندسيه. وعقدت جلسه عن بعد بتاريخ 30/11/1443ه وفيها حضر المشار اليه اعلاه، كما حضرت و(...) وكيلا عن المدعي، وبسؤال المدعي عليه عن انتهاء العقد قال هو موضح في العقد علما اننا نرغب في الاستمرار في انجاز الاعمال المتفق عليها في العقد وقد تواصلت مع المدعي اصاله قبل اربعه ايام وصباح هذا اليوم واتفقت مه علي اكمال العمل وطلب مني تقديم جدول زمني لانهاء العمل في سته اشهر ووافقت علي ذلك وباذن الله بعد العيد سنبدا العمل وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله قالت لا علم لي بهذا واطلب المهله دقايق للرجوع لموكلي ثم قررت بقولها ان موكلها يقول نعم تواصل معي المدعي عليه علي ما يذكر الا اننا لم نتفق اتفاقا كتابيا علي شيء وحاليا هي وعود ثم طلب المدعي عليه التعليق فاذن له فقال ما ذكره المدعيه وكاله صحيح اذ لم ندون شييا مكتوبا لكني وافقت علي جميع ما اشترطه والامر متوقف علي ارسال الجدول الزمني لاعتماد عقد ملحق جديد واطلب المهله لوجود بوادر صلح لانهاء النزاع، وعليه افهمت الدايره الطرفين بانها سوف تؤجل الجلسه لما سبق ذكره منهما فان تم الصلح قبل الجلسه القادمه ينظر فيه، وان لم يتم فسوف يتم البت في القضيه في الجلسه القادمه حسبما يقتضيه الحال. وعقدت جلسه عن بعد بتاريخ 21/12/1443ه وفيها حضر المشار اليهم اعلاه، وبسؤال المدعي اصاله عما تم الاستمهال لاجله فيما يتعلق بمساعي الصلح، قال نعم اتفقت مع المدعي عليه ان يزودني بدايه شهر ذي الحجه بالجدول الزمني لاكمال المشروع الا انه لم يزودني به وبعرض ذلك علي المدعي عليه قال ان لك بسبب المكاتب الهندسيه التي كانت مغلقه وقتها والان فتحت وسوف اقوم باستخراج الجدول الزمني والحضور لدي المدعي اصاله لتوقيع ملحق العقد بعد قبوله بالجدول الزمني واطلب منه امهالي الليله فقط وبعد مفاوضه بينه وبين المدعي اصاله وافق المدعي علي ذلك شريطه ان يتم التوقيع علي الملحق الليله والا تعتبر فرص الصلح قد استنفدت وليس الا النظر القضايي فاستعد بذلك المدعي عليه. وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه رجاء ان يصطلحا. وعقدت جلسه عن بعد بتاريخ 22/12/1443ه وفيها حضر المشار اليهم اعلاه، وبسؤال المدعي اصاله هل تم الاتفاق علي الصلح مع المدعي فقال: الجدول الزمني الذي ارسله البارحه غير ما تم الاتفاق عليه اذ كنا اتفقنا مسبقا علي خمسه اشهر والجدول الذي ارسله سبعه اشهر، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قال ان السبعه اشهر محتسب بها مده النظافه وانا مستعد بما يرغب به المدعي وسادفع له تكاليف المحامي والمكاتب الهندسيه التي تكبدها وساير ما يرغب به اذ اني ارغب في انهاء الموضوع علي ما يرغب، فقال المدعي اصاله اذا كان المدعي عليه يرغب في الصلح علي مده بناء خمسه اشهر وشهر وشهر اخر للنظافه بالاضافه الي تحمله مبالغ الخساره التي تكبدتها وانه اذا تاخر يتحمل غرامه التاخير واذا توقف عن العمل اسبوع يحق لي انهاء الاتفاق وتكليف مقاول لاتمام العمل ويكون علي حسابه فان عليه الحضور الي بنفسه وندون هذه البنود بيننا ونوقع عليه بحضور شهود ونرسله للدايره قبل الموعد القادم، فانا مستعد واطلب من الدايره الامهال ان رغب المدعي عليه بذلك فقال المدعي عليه انا ارغب بذلك ومستعد به وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت جلسه عن بعد بتاريخ 17/1/1444ه وفيها حضر المشار اليهم اعلاه وحضر عن المدعي عليها (...) (...) بالوكاله رقم (...)، فسالت الدايره المدعي اصاله عما استمهل لاجله فيما يتعلق بالمصالحه والاتفاق مع المدعي عليها فقال اجتمعنا معهم ولم نتفق والافضل ان ننهي الموضوع بيننا بالقضاء، فسالت الدايره الاطراف هل لديهم ما يودون اضافته فقررت المدعيه الاكتفاء بما سلف تقديمه وبيانه وطلب المدعي عليه وكاله الامهال لتقديم اضافه جوابا عن الدعوي كونه موكل حديثا بها فاجابته الدايره الي طلبه وقررت تاجيل الجلسه. وعقدت جلسه عن بعد بتاريخ 4/2/1444ه وفيها بالاطلاع علي اخر ما استقرت عليه الدعوي من طلبات للمدعي وجدتها محصوره في: (اثبات فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها والزامها بدفع مبلغ وقدره (556,600) ريال سعودي قيمه الاعمال التي يتم تنفيذها عن طريق مقاول اخر بناء علي الفقره (1) من البند تاسعا، بالاضافه الي مصاريف التقاضي) ا.ه. وبسؤالها عن تحرير طلبها فيما يتعلق بمصاريف التقاضي اجابت قايله: خمسون الف ريال وهي اتعاب المحاماه الخاصه بهذه الدعوي، هكذا اجابت، ثم جري سؤالها عن المقاول الاخر وعقده فاجابت قايله لم نتعاقد مع مقاول اخر حتي الان وانما طلبت ذلك بناء علي تقديرات وتقييمات للتكلفه من مقاولين، هكذا اجابت، ثم جري الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين ومرفقات الدعوي ومذكرات الطرفين، كما جري الاطلاع علي التقرير الهندسي الصادر من مكتب (...) المثبت صحته بحكم هذه المحكمه، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وبتامل ماسبق، وحيث تطلب المدعيه وكاله فسخ العقد المبرم بين الطرفين لعدم التزام المدعي عليه، وتطلب تكاليف المقاول الاخر الذي سيكمل العمل، وبما ان المدعي عليه اقر في الدعوي بعدم التزامه بالاعمال، ولما هو مثبت في التقارير المحكوم بصحتها من عدم التزام المدعي عليه بالعمل، كما تبين وجود عيوب في عمله، وكل ما سبق مقنع في المطالبه بالفسخ، واما الطلب الثاني وهو طلب تكاليف المقاول الاخر فان المدعيه وكاله اقرت بعدم التعاقد حتي الان، وبنت طلبها علي عروض اسعار من مقاولين، وبما ان ما تطلبه المدعيه هو مطالبه بما هو سابق لاوانه، فالمطالبه بموجبه بناء علي عرض سعر هو من القبيل التعويض عن ما لم يتحقق ضرره، وهو من قبيل التعويض عن الضرر المحتمل والفرصه المحتمل ضياعها، لذا فالمطالبه به غير سايغه قبل التحقق وحصول التعاقد عليه، فضلا عن ان ما تطلبه المدعيه من كامل تكلفه المقاول الاخر غير سايغه، اذ انه ليس لها بموجب العقد وبموجب قواعد التعويض العامه الا فرق السعر والقدر الزايد، ولما ظهر للدايره من قيام المدعي عليه بالجاء المدعي للشكايه وتوكيل محام، ولما ظهر من مناسبه جعل التعويض عن فسخ العقد بما قدره (10%) من القيمه الاجماليه للعقد الاصلي، ولذلك كله فقد انتهت الدايره لما قررته. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين محل هذا العقد والمؤرخ في 22 / 2 / 2020 م وما الحق به بسبب ما ثبت من عدم التزام المدعي عليه. ثانيا: رفض طلب المدعيه الزام المدعي عليه بتكلفه المقاول الاخر. ثالثا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه (33.500) ثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال تعويض عن مصروفات التقاضي في هذه القضيه. ولكل من الطرفين حق الاعتراض خلال ثلاثين يوما، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439031045 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليه بفسخ العقد المبرم بين الطرفين لعدم التزام المدعي عليه والزامه بتكاليف المقاول الاخر، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين محل هذا العقد والمؤرخ في 22 / 2 / 2020 م وما الحق به بسبب ما ثبت من عدم التزام المدعي عليه. ثانيا: رفض طلب المدعيه الزام المدعي عليه بتكلفه المقاول الاخر. ثالثا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه (33.500) ثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال تعويض عن مصروفات التقاضي في هذه القضيه) وبتسليم المدعي والمدعي عليه نسخه من الحكم اعترضا عليه وطلبا استينافه وقد تلخص اعتراض المدعي بما مضمونه الاتي: حصل تناقض بين منطوق الحكم واسبابه حيث ذكرت الدايره في منطوقها "رفض طلب المدعيه الزام المدعي عليه بتكلفه المقاول الاخر" وعباره رفض طلب المدعيه توحي بعدم صحه المطالبه وعدم مشروعيتها مع ان الدايره اكدت في منطوق الحكم واسبابه علي حق موكله في هذه المطالبه، كما اثبتت الدايره عدم التزام المدعي عليه فالاثر لذلك قبول طلب تحميله تكلفه المقاول الاخر، كما ان العقد حدد صراحه احقيه موكله في الحصول علي قيمه الاعمال التي يتم تنفيذها عن طريق مقاول اخر وقد تعاقدت موكلته مع مؤسسه اخري لاتمام الاعمال. وانتهي فيه الي طلبه الحكم بالغاء البند ثانيا القاضي برفض الطلب، والحكم لموكله بالمبالغ لكي يدفعها للمقاول الاخر. بينما تلخص اعتراض المدعي عليه بما مضمونه الاتي: صحيفه الدعوي خاليه من تاريخ الاخطار، ولم يرد في صك الحكم ما يثبت اللجوء للمصالحه، كما ان الحكم بفسخ العقد طلب جديد ولم يتم تضمينه ضمن طلبات المدعي، ووكله عرض الصلح مع المدعي علي تنفيذ باقي الاعمال ولكن المدعي لم يستجب للتسويه، وموكله عرض علي المدعي ان يكون التنفيذ خلال سبعه اشهر بدلا عن خمسه فرفض ذلك، وطالب بان ينفذ باقي الاعمال علي حساب موكله ويحمله مبلغا اكبر من مبلغ العقد فكان حريا بالحكم باستمراريه العقد والزام الطرفين باستكمال الاعمال، كما ان الحكم بالتعويض عن مصروفات التقاضي حكم قبل اوانه، كما ان الحكم بالاتعاب قدره (10%) من قيمه العقد علي الرغم من ان موكله لم يستلم قيمه العقد، ولم يراع الحكم ان اسباب المنع من التنفيذ مرجعها لجايحه كورونا ولمنع المدعي موكله من دخول الموقع منذ ديسمبر 2021م. وانتهي فيه الي طلبه بنقض البندين الاول والثالث من منطوق الحكم المعترض عليه، والحكم ببطلان صحيفه الدعوي. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المستانفان (المدعي والمدعي عليه) يهدفان من طلبهما الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبالنظر في الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 10/02 /1444ه الصادر في القضيه رقم 439031045 مع تعديل منطوقه ليكون: اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين محل هذا العقد والمؤرخ في 22 / 2 / 2020 م وما الحق به بسبب ما ثبت من عدم التزام المدعي عليه. ثانيا: عدم قبول طلب المدعيه الزام المدعي عليه بتكلفه المقاول الاخر. ثالثا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه (33.500) ثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال تعويض عن مصروفات التقاضي في هذه القضيه، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.