moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٠٩٦٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) للتمويل مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ونصها: (انه بتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه عن كل عمليه تنفذ عبر منتج اعاده التمويل لعملاء مصرف (...) بثمن اجمالي قدره (٣٥٠٠٠٠٠٠) خمسه وثلاثون مليونا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اتفاق بين الطرفين وحكم))؛ انتهي فيها الي الطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه وثلاثون مليون ريال.، وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: الاحكام الصادره باثبات العقد بين الطرفين، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، بتاريخ ٦/٨/١٤٤٣ه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٦/٨/١٤٤٣ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر بانه علي وفق المرفق بصحيفه الدعوي ونصها: (اتقدم بهذه الدعوي ضد المدعي عليها وموضوعها ما يلي: ١- ان المحكمه التجاريه بالرياض هي المحكمه المختصه بنظر الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه وفقا لما ورد في الماده (١٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، ومن ثم تدخل في الاختصاص الولايي للمحكمه التجاريه. ٢- اقام موكلي الدعوي رقم ٤٠٤٤ عام ١٤٤١ه والتي صدر بشانها حكم نهايي وقطعي بالزام المدعي عليها بالاتفاق المبرم مع موكلي حيث قضي الحكم بما نصه " حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتمويل مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) بالالتزام الصادر بتاريخ ١٣/٣/٢٠١٤م المتضمن دفع مبلغ الف وميتان ريال للمدعي (...) رقم الهويه (...) عن كل عمليه تنفذ عبر منتج اعاده التمويل لعملاء مصرف (...) والمبرم بين المدعي عليها شركه (...) للتمويل مساهمه مقفله ومصرف (...)؛...) [الحكم في المرفق١]. ٣- تم اخطار المدعي عليها [الاخطار في المرفق٢] ومطالبتها بالافصاح عن عدد عمليات منتج اعاده التمويل المنفذه مع مصرف (...) - (...)-وذلك لاخر سنه ماليه من تاريخ ٠١/يناير/ ٢٠١٩ الي تاريخ ٣١/ ديسمبر / ٢٠١٩ وتسليم موكلي حقوقه بناء علي الحكم الصادر له. ٤- لم تستجب المدعي عليها شركه (...) للتمويل بالافصاح عن عدد العمليات المنفذه في منتج اعاده التمويل مع مصرف (...) ولم تسلم اي مبالغ مستحقه بخصوص هذا المنتج. * الطلبات: ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها ببيان عدد العمليات المنفذه مع مصرف (...) في منتج اعاده التمويل لعملاء مصرف (...) - (...)- المتعلق بالاتفاقيه المبرمه مع شركه (...) بالبينات المثبته لصحه عدد العمليات المنفذه مع مصرف (...) في منتج اعاده التمويل -(...)- والزامها بدفع المبالغ المستحقه لموكلي بناء علي هذه العمليات. ثانيا: التكرم بمخاطبه البنك المركزي السعودي - ساما - بتوجيه استفسار لمصرف (...) للافصاح عن عدد العمليات المنفذه بين مصرف (...) وشركه (...) للتمويل وحسب التعميم رقم: ٤٩١٢٩/٦٧ الصادر من البنك المركزي للبنوك السعوديه بالزام البنوك السعوديه بسرعه التجاوب مع الجهات القضاييه والرد علي طلباتها (مرفق٣). ثالثا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه) ثم اضاف المدعي وكاله بان هذه الدعوي مقصوره بالعمليات التي تمت في عام ٢٠١٩م وذكر بان الاعوام الاخري تم اقامه دعاوي بخصوصها وتم الحكم لموكله فيما يتعلق بعمليات عام ٢٠٢١م وطلبت منه الدايره تزويد الدايره بنسخه من الحكم المشار اليه فاستعد بتقديمه بعد خمسه عشر يوما من تاريخه.، وبجلسه ١٥/١٠/١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، حيث حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...) كما حضر عن المدعي عليها وكيلها بوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلها احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل تقديم جوابه فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال خمسه ايام من تاريخه علي ان يقدم وكيل المدعي رده خلال الخمسه الايام التاليه.، وبجلسه ٨/١١/١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن السبب في عدم تقديم جوابه عن الدعوي افاد بانه لم يقدم الجواب معتقدا بان تقديم الرد يكون في جلسه هذا اليوم وان جوابه كالتالي: (نحيطكم بانه قد قام المدعي برفع عدد اربعه دعاوي عن نفس الموضوع وصدر الحكم بصرف النظر وعدم جواز نظر الدعوي عن اربعه دعاوي عن نفس الطلب لوجود اختلاف في موضوع الاخطار والدعوي وهذه القضايا في الصكوك ذات الارقام (٤٣٧٩٥٤٦٤٥ - ٤٣٠٢٩٠١٧٩ - ٤٣٣٣٦٢٩٢٥ - ٤٣٧٠٣١٨٨٤) ونرفق لفضيلتكم صوره من الاحكام بصرف النظر عنها ولكون الدعوي سبق الفصل فيها في القضيه رقم ٤٠٤٤ بالمحكمه التجاريه بالرياض. اصحاب الفضيله بالنظر في الدليل المقدم من المدعي بالتناقض لاختلاف موضوع المطالبه عن الاخطار في دعوانا، مما يهدم جميع ادعاءات المدعي جمله وتفصيلا ويؤكد بالدليل القاطع عدم وجود حق له في دعواه، الطلبات: اولا: برد الدعوي المقدمه من المدعي) فافهمته الدايره بتقديم الاحكام المشار اليها في جوابه خلال يومين من تاريخه علي ان يقدم وكيل المدعي رده خلال الخمسه الايام التاليه فاستعدا بذلك.، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ ٩/١١/١٤٤٣ه جاء فيها:" ذكر المدعي في دعواه المثبته في صحيفه دعواه بطلباته الختاميه انه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ خمسه وثلاثون مليون ريال سعودي ولم يطلب الزام المدعي عليها بالافصاح عن عدد العمليات وعليه فانه قد ناقض بعضه بعضا لكون طلب المدعي في كل من الاخطار وصحيفه الدعوي سداد مبلغ خمسه وثلاثون مليون ريال وليس بالزام بالافصاح عن العمليات نحيط فضيلتكم بانه قد قام المدعي برفع عدد اربعه دعاوي عن نفس الموضوع وصدر الحكم بصرف النظر وعدم جواز نظر الدعوي عن اربعه دعاوي عن نفس الطلب لوجود اختلاف في موضوع الاخطار والدعوي وهذه القضايا في الصكوك ذات الارقام (٤٣٧٩٥٤٦٤٥ - ٤٣٠٢٩٠١٧٩ - ٤٣٣٣٦٢٩٢٥ - ٤٣٧٠٣١٨٨٤) ونرفق صوره من الاحكام التي تمكنا من طباعتها وهي بصرف النظر عنها ولكون الدعوي سبق الفصل فيها في القضيه رقم ٤٠٤٤ بالمحكمه التجاريه بالرياض، بالنظر في الدليل المقدم من المدعي بالتناقض لاختلاف موضوع المطالبه عن الاخطار في دعوانا، مما يهدم جميع ادعاءات المدعي جمله وتفصيلا ويؤكد بالدليل القاطع عدم وجود حق له في دعواه، الطلبات:اولا: برد الدعوي المقدمه من المدعي" وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله المثبته وكالاتهم في المحضر السابق، وسالت الدايره وكيل المدعي عن حصر دعوي موكله فذكر بانه يحصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها بان تفصح عن العمليات المنفذه لعملاء مصرف (...) عبر منتج اعاده تمويل وذلك عن الفتره الممتده من تاريخ ١ / ١ / ٢٠١٩م حتي تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩م وسالته الدايره عن الاحكام الصادره لبقيه السنوات فذكر بان الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي محل التنفيذ لدي محكمه التنفيذ وان المدعي عليها افصحت عن بعض العمليات وفي طور الافصاح عن باقي العمليات وذكر وكيل المدعي عليها بان الدعوي سبق الفصل فيها بموجب الحكم الصادر من الدايره التجاريه ٢٥ وان حكم محكمه التنفيذ صدر غيابيا ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الدعوي والاجابه، وحيث حصر وكيل المدعي دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها بان تفصح عن العمليات المنفذه لعملاء مصرف (...) عبر منتج اعاده تمويل وذلك عن الفتره الممتده من تاريخ ١ / ١ / ٢٠١٩م حتي تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩م، واستند في دعواه علي الحكم الصادر بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي ١٢٠٠ريال عن كل عمليه من العلميات المبرمه مع مصرف (...) لعملايهم، وحيث ان وكيل المدعي عليها قدم جوابه عن الدعوي، وذكر بان الدعوي سبق الفصل فيها بموجب الحكم الصادر في القضيه رقم ٤٠٤٤ بالمحكمه التجاريه بالرياض، وحيث ان هذا الحكم المشار له من وكيل المدعي عليها، لم يتم الحكم فيه بطلب المدعي في هذه الدعوي، فالحكم الصادر كان بالزام المدعي عليها بتنفيذ الالتزام بين الطرفين، والمدعي يطلب هنا بيان عدد العمليات المنفذه مع مصرف (...) لفتره محدده، وحيث ان البيان يحدد حق المدعي فيما يدعيه، ولا يستطيع الحصول علي حقوقه الا بمعرفه عدد العمليات، ولا يستطيع معرفتها واستحصال حقوقه الا بافصاح المدعي عليها عن عدد هذه العمليات، وحيث ان الله امر بالوفاء بالعقود، وامر باعطاء الحقوق، ولما سبق فان الدايره تنتهي في حكمها الي الوارد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للتمويل مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) ببيان عدد العمليات المنفذه خلال الفتره من تاريخ ١ / ١ / ٢٠١٩م حتي تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩م عبر منتج اعاده التمويل لعملاء مصرف (...) بناء علي الاتفاقيه المبرمه بتاريخ ٢١ / ٤ / ٢٠١٥م بين مصرف (...) و شركه (...) للتمويل اعاده تمويل لعملاء (...) (...) للمدعي (...) سجل مدني رقم (...).