moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4670826544 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 1441/07/17ه الموافق 2020/03/12م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (اكياس مطبوعه) عدد (553115) (اكياس مطبوعه)، بثمن اجمالي قدره (81,904.93) واحد وثمانون الفا وتسع ميه واربعه ريال وثلاثه وتسعون هلله سدد منه (37,092) سبعه وثلاثون الفا واثنان وتسعون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1441/09/04ه الموافق 2020/04/27م، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (44,812.93) اربعه و اربعون الفا وثمان ميه واثنا عشر ريال و ثلاثه وتسعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (12,000) اثنا عشر الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب مصادق عليه من قبل المدعي عليها، 2- محررات عاديه متمثله في الفواتير الغير مسدده من المدعي عليها. 3- محرر عادي متمثل في عقد بضاعه بالاجل، 4- محرر عادي متمثل في طلب شراء ومنح تسهيلات. وعقد ت المحكمه جلسه في 30\07\1446ه: وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي؟ احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي، وبسؤاله البينه علي دعواه؟ اجاب قايلا: بينتي هي الاتفاقيه وطلب فتح حساب بالاجل والفواتير وكشف الحساب المطابق عليه، وبسؤال البينه علي طلبه اتعاب المحاماه؟ طلب اجلا لتقديمها فجري افهامه بان عليه التقدم بها عبر النظام خلال خمسه ايام، وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من المدعي وكاله بتاريخ 05\08\1446ه ذكر فيها: "السندات التي تثبت قيام موكلتي المدعيه بسدادها لكامل اتعاب المحاماه المتفق عليها وهذه المستندات كالتالي : 1- عقد اتعاب المحاماه موقع ومختوم فيما بين الطرفين. 2- حواله بنكيه صادره من المدعيه الي حساب مكتب المحامي (...) . 3- سند قبض باستلام المكتب لاتعابه ."، وعقدت المحكمه جلسه في 21\08\1446ه: تشير المحكمه الي اطلاعها علي ما قدمه وكيل المدعيه قبل الجلسه من عقد الاتعاب وبقيه المستندات علي الدعوي ثم قرر اكتفايه بما سبق تقديمه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما ياتي من اسباب. الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (44,812.93) اربعه و اربعون الفا وثمان ميه واثنا عشر ريال و ثلاثه وتسعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (12,000) اثنا عشر الفا ريال، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (10/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه لتغيبها رغم تبلغها، واسقطت حقها في الدفاع، وعليه فان حكم المحكمه حينيذ يعد في حقها حضوريا استنادا للماده (21/2) نظام الاثبات، والماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه الاتفاقيه وطلب فتح حساب بالاجل والفواتير وكشف الحساب المطابق عليه، ووفقا لما نص عليه نظام الاثبات في مادته (29/1)، ولما تقدم من اسباب فان المحكمه تري صحه دعوي المدعيه والمبلغ المطالب به وحيث ان ما قدم وكيل المدعيه من بينات كاف لاثبات ما تطالب به موكلته من الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، اما عن مطالبته باتعاب المحاماه فالمحكمه في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه، تقدر التعويض استنادا لحكم الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بما يرد في المنطوق. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها: شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع مبلغا وقدره (44,812.93) اربعه و اربعون الفا وثمان ميه واثنا عشر ريال وثلاثه وتسعون هلله للمدعيه: شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ثانيا: الزام المدعي عليها: شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع مبلغا وقدره (4,500) اربع الاف وخمسمايه ريال للمدعيه : شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) وذلك عن اتعاب المحاماه، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.