moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١١٢٦١٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليهم، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٠٩/٠٣/١٤٤٤ه،، حضرت وكيل المدعيه المشار اليه سابقا، ووكيله المدعي عليهم/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله فابرز صحيفته التي تضمنت انه تم الاتفاق بموجب ملحق عقد بين طرفي الدعوي علي عمل تسويه لجميع المشاريع المتعاقد عليها بين الطرفين، وفيه التزمت المدعي عليها حسب بند السداد في العقد بان تدفع لموكتي مبلغ مالي وقدره (٢.٤٥٤.٦٨٢) مليونين واربعمايه واربعه وخمسون الف وستمايه واثنان وثمانون ريالا عباره متبقي مستحقاتها لدي المدعي عليها وذلك فور صدور امر دفع من وزاره الصحه للمدعي عليها لمشروع حايل وقد صدر امر الدفع وتم استلام المدعي عليها لكامل مستحقاتها من مالك المشروع (مستشفي (...)) بموجب امر الدفع رقم (...) بتاريخ ١٣/٠٦/٢٠٢١م علما ان موكلته اوفت بما تم الاتفاق عليه (مرفق صوره محاضر استكمال الاعمال، محاضر تغطيه الصيانه، وتاكيدا لاستحقاق مطالبه موكلته صادقت المدعي عليها ممهوره بتوقيع نايب رييسها وختمها ومصادقه من الغرفه التجاريه وذلك علي صحه رصيد المديونيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عمن يختصم في هذه الدعوي ؟ فاجاب بانه يختصم شركه(...) مضيفا ان التعامل كان مع شركه تقنيه الطب غير انها اندمجت مع الاولي وانتقلت بما لها وعليها من حقوق، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت بصحه الاندماج بين الشركتين، ثم طلبت الامهال للاجابه، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وفي تاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٤ه، قدمت وكيله المدعي عليها مذكره افادت فيها: اولا/ما ذكرته المدعيه بانها اوفت التزاماتها التعاقديه غير صحيح حيث لم تلتزم المدعي عليها بجانبها من الاتفاقيه المبرمه والتي تضمنت تامين اجهزه التعقيم لعدد سته واربعون مركز صحي منافس وانهاء وتسليم مشروع تعميد مستشفي (...)، وتعميد (...)، وبخصوص مطابقه الرصيد المقدمه من قبل المدعيه يتضح بانها صادره بالتاريخ ١٣/١٢/٢٠٢٠م وهي سابقه لامر الدفع واستلام المشروع المشار اليه من قبل المدعيه برقم وتاريخ ١٣/٠٦/٢٠٢١م، مما يؤكد تناقض المدعيه وعدم صحه ما جاءت به في دعواها، وقد تمثل اخلال المدعيه بالتزاماتها التعاقديه فيما يلي: ١) مشروع حايل لم يتم الانتهاء من المشروع بل استمرت المدعي عليها في المماطله والتاخير لمده تتجاوز سنتين مما حدا بموكلتها الي تحمل تكاليف اضافيه لاتمام تسليم المشروع وتدريب الموظفين ورفع المعامله، وترتب علي مماطله المدعيه ضرر لموكلته بتاخير الصرف وتاخير استلام قيمه الضمان النهايي حتي ٢٠٢٦م، وتم فرض غرامه علي موكلته بقيمه (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريالا، كما تكبدت موكلتها كافه المصاريف الاضافيه للمشروع والتي تجاوزت مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريالا، ٢) مشروع العمران والذي لم يتم الانتهاء منه حتي الان ولم يتم رفع المعامله حيث ان شركه (...)قامت بتوريد اجهزه مخالفه للمواصفات المطلوبه في المشروع مرفق خطاب من قبل مدير مستشفي (...)، وبعد اجتماعات ومخاطبات من قبل موكلتها مع الشؤون الصحيه واداره المستشفي تم التوصل لحل باعاده تعديل الغرفه واضافه وحدات تكييف اضافيه حتي تتم الموافقه علي الثلاجات التي تم توريدها من قبل المدعي عليها، كما ان الشؤون الصحيه خاطبتنا في حال عدم استكمال تسليم مشروع (...)سوف يتم اعتباره متعثر وسيتم تعميد المشروع علي حساب موكلتها، وتبلغ قيمه المشروع (٨٧٥,٠٠٠) ثمان مايه وخمسه وسبعون الف ريالا بالاضافه الي قيمه الضمان النهايي المدفوعه بنسبه ٥% كما يقدر مجموع التكاليف الاضافيه لمشروع العمران حتي تاريخه بمبلغ (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الف ريالا، ٣) لم تفي المدعيه بالتزامها محل العقد بتقديم الصيانه الدوريه اللازمه لمراكز التعقيم ومشروع حايل ولدينا مراسلات طلبات صيانه من وزاره الصحه تشير لعدم قيام المدعيه بتقديم اي صيانه منذ التوريد ولدينا عده شكاوي من قبل الجهات الصحيه بوجود مشاكل من تاخير ومماطله وعدم تجاوب لطلبات الصيانه من قبل المدعيه، وتم مخاطبه المدعيه دون جدوي وحيث بلغت التكاليف الاضافيه لمتابعه الصيانه التي لم تقم المدعيه بتنفيذها بما يشمل رحلات العمل للمهندسين بمبلغ (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريالا، ثانيا/بالرغم من عدم التزام المدعي عليها بالعقد الا ان موكلتها استمرت بتحويل دفعات بشكل مستمر خصما من حساب المدعيه لدينا للاستمرار في السير في اعمال المشروع بناء علي وعودها ولكنها لم تفي بالتزاماتها، مما تسبب في تكبد موكلتها مصاريف وغرامات لانهاء المشاريع حيث بلغ اجمالي التكاليف الاضافيه في المشاريع حتي تاريخه (٣٦٠,٠٠٠) ثلاثمايه وستون الف ريالا، بالاضافه الي تسببها بعدم اعاده صرف قيمه الضمان النهايي بعد انتهاء خمسه سنوات من التوريد بنسبه (٥%) من قيمه المنافسه علي مشروع المراكز الصحيه وقدرها (٨٥٠,٠٠٠) ثمان مايه وخمسون الف ريالا، ضمان بقيمه (٢١٠,٠٠٠) مايتان وعشره الف ريالا لمشروع حايل، وضمان بقيمه (٤٤,٠٠٠) اربعه واربعون الف ريالا لمشروع (...)، بناء علي ما تقدم فموكلتها تضررت بسبب عدم التزام المدعيه بتنفيذ الاعمال المتفق عليها ومماطلتها، ثم طلبت رد الدعوي لعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به، والزام المدعيه بتحمل كافه المصاريف التي تكبدتها موكلتها حتي تاريخه، وفي تاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: اولا: ما ذكرته المدعي عليها بان موكلته لم تلتزم بتنفيذ التزاماتها الوارد في ملحق العقد بين طرفي الدعوي غير صحيح، والصحيح ان المدعيه اتفقت مع المدعي عليها بموجب ملحق عقد مضمونه تسويه لجميع المشاريع محل التعاقد بين طرفي الدعوي، وبالرجوع الي التزامات المدعيه (الطرف الثاني في العقد) نجد ان التزاماتها محصوره في بند تحت مسمي التزامات الطرف الثاني النقاط (١.٢.٣) ووردت علي النحو التالي: ١/تحمل جزء من الغرامات المترتبه علي كافه المشاريع بقيمه (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريالا، عليه فان موكلته تحملت فعليا الغرامات المتفق عليها ويتضح ذلك في الصفحه الثانيه من العقد حيث خصمت المدعي عليها من مستحقات موكلته مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريالا عباره عن اجمالي الغرامات التي يتحملها الطرف الثاني (موكلته) وتم النص علي ذلك صراحه، ٢/ يلتزم باستكمال المشاريع المعلقه ((...)(...)) وموكلته اكملت توريد كامل الاجهزه الخاصه بمشروع (...)(...) فيما يخص مشروع (...)يوجد محضر تسليم يؤكد توريد وتسليم موكلته لكامل الاجهزه محل امر الشراء الصادر من المدعي عليها، وتسليم المدعي عليها للمشروع واستلام مستحقاتها بينه تؤكد اكمال موكلته لكامل اعمال التوريد، اما فيما يخص مشروع (...)طلبت المدعي عليها من موكلته اجهزه طبيه بموجب امر الشراء رقم (...) ووردت موكلته الاجهزه محل الطلب، ثم بتاريخ ١٨/٠٨/٢٠٢١م ارسلت المدعي عليها لموكلته بريد الكتروني بتاريخ ١٨/٠٨/٢٠٢١م يؤكد استكمال اعمال التوريد والتدريب والانتهاء من الملاحظات وايضا تطلب فيه من موكلته ان يتواجد مهندسي موكلته لتدريب موظفي المركز علي الاجهزه التي تم توريدها وتركيبها. ٣/تغطيه الصيانه الدوريه والاعتياديه موكلته التزمت ولاتزال ملتزمه بتغطيه الصيانه الدوريه والاعتياديه طيله فتره الضمان المحدده حسب الاتفاق بخمس سنوات واخر تقارير صيانه بتاريخ ١٢/١٠/٢٠٢٢م، ولدي موكلته ما يزيد عن (٣٥٠) تقرير صيانه دوريه، ثانيا: دفعت المدعي عليها ان مطابقه الرصيد سابقه لامر الدفع الصادر من وزاره الصحه، وهذا الدفع لا يؤثر في صحه او موعد استحقاق موكلته مبلغ المطالبه؛ كون المدعي عليها اتفقت مع موكلته في ملحق العقد بند (كشف حساب مالي وطريق السداد) ان تسدد موكلته فور صدور امر الدفع الخاص بمشروع (...)وتاكيدا لصحه الحسابات بين طرفي الدعوي حتي تاريخ:٣١/١٢/٢٠٢٠م طابقت المدعي عليها مع موكلته الحسابات بموجب مطابقه الرصيد ومحاوله المدعي عليها ربط تاريخ المصادقه بتاريخ امر الدفع الصادر من وزاره الصحه لا محل له في الدعوي وان امر الدفع حسب الاتفاق هو موعد سداد المدعي عليها لمستحقات موكلته، ثالثا: نؤكد انه حسب الاتفاق بين موكلته والمدعي عليها في بند (كشف حساب مالي وطريقه السداد) التزمت المدعي عليها بالسداد لموكلته فور صدور امر الدفع لمشروع (...)، اي فور استلام مستحقاتها عن المشروع من قبل وزاره الصحه، وبالفعل صدر امر الدفع رقم (...) تاريخ ١٣/٠٦/٢٠٢١م من وزاره الصحه لصالح المدعي عليها واستلمت مستحقاتها بموجب الشيك رقم (...) تاريخ ٠٢/٠٦/٢٠٢١م الا ان المدعي عليها لم توفي بسداد مستحقات موكلته حتي تاريخه، رابعا: تقدمت المدعي عليها في جوابها بكشف حركه حساب رصيد التعامل بينها وبين موكلته واوضحت بانها لاتزال تستمر في سداد الدفعات لموكلته. وموكلته لا تنكر استلامها لجزء من مستحقاتها واوضحت ذلك في دعواها، واستمرار المدعي عليها في دفع جزء من مستحقات موكلته بينه تؤكد عدم وجود اي خلاف حول التزامات او استحقاق موكلته، خامسا: المدعي عليها في جوابها دفعت بان الملاحظات الوارده في الخطاب رقم: (...) تاريخ ١٤/٠٧/١٤٤٣ه) والخطاب رقم (...) تاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣ه تخص موكلته وهذا غير صحيح فالخطابات موجه للمدعي عليها من التجمع الصحي بالاحساء وتحتوي علي ملاحظات هندسيه وفنيه وموكلته لا علاقه لها بالملاحظات الهندسيه والفنيه فدور موكلته محصور في توريد الاجهزه حسب طلب المدعي عليها بموجب امر الشراء الصادر منها بالرقم (...) وقد وردت موكلته الاجهزه محل الطلب. واكدت المدعي عليها استكمال اعمال التوريد والتدريب والانتهاء من الملاحظات بموجب البريد الالكتروني، وفي تاريخ ٣٠/٠٤/١٤٤٤ه، قدمت وكيله المدعي عليها مذكره لم تخرج فيها عما سبق ذكره واضافت: اولا:- بمذكره الرد المقدمه من المدعيه اقرت بتحملها دفع الغرامات الماليه وذكرت ان قيمتها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريالا وفقا للاتفاقيه المبرمه بين موكلته وبينها وهذا غير صحيح فالصحيح ان الغرامات مبلغها (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريالا ولم تقم المدعيه بسدادها حتي تاريخه وما قامت بسداده هي غرامات جديده تسببت المدعيه فيها بعد توقيع الاتفاقيه وذلك تاخرها في التسليم ورفع المعامله ومتابعتها من قبل المدعيه وليست الغرامات المشار اليها بالاتفاقيه بالاضافه الي ان الغرامات المترتبه علي كافه المشاريع والمصاريف الاضافيه لها التي تربت علي مماطله المدعيه وعدم اتمامها للاعمال محل الاتفاق حيث بلغ اجمالي التكاليف الاضافيه في المشاريع حتي تاريخه (٣٦٠,٠٠٠) ثلاثمايه وستون الف ريالا، بالاضافه الي تسببها بعدم اعاده صرف قيمه الضمان النهايي بعد انتهاء خمسه سنوات من التوريد بنسبه (٥%) من قيمه المنافسه علي مشروع المراكز الصحيه وقدرها (٨٥٠,٠٠٠) ثمان مايه وخمسون الف ريالا، ضمان بقيمه (٢١٠,٠٠٠) مايتان وعشره الف ريالا لمشروع حايل، وضمان بقيمه (٤٤,٠٠٠) اربعه واربعون الف ريالا لمشروع العمران، تكبدتها موكلته بشكل كامل كما اوضحنا سابقا، اما بشان ما ذكرته المدعيه بانها قامت توريد كامل الاجهزه من مشروع العمران وحايل فذلك غير صحيح حيث تم مخاطبتهم بان الاجهزه مخالفه للمواصفات المطلوبه، اما بشان الصيانه الدوريه فالمدعيه لم تلتزم بتقديم الصيانه الدوريه للمراكز كما انها لم تتجاوب مع الخطابات وطلبات الصيانه للمراكز الصحيه (مرفق الخطابات). ثانيا:- ذكرت المدعيه بانها اكملت كافه التوريدات الخاصه بمشروع ((...)(...)ومتناسيه الالتزامات الاخري التي تقع علي عاتقها وان التزامها ليس التوريد فقط كما تدعي بل عليها التزام اخر هو تركيب الاجهزه وتدريب الايدي العامله ورفع المعامله للوزاره برقم رفع حسب الاصول المعمول بها وذلك اعمالا لنص الفقره (٢) من بند التزامات الطرف الاول – المدعيه – بالاتفاقيه المبرمه بينهما والتي نصت علي: (وما يلزم حتي رفع المعامله للوزاره برقم رفع حسب الاصول)، وهذا ما عجزت المدعيه عن اثبات قيامها بتنفيذ هذا الالتزام. ثالثا:- المدعيه تدعي بانها اوفت بجميع التزاماتها وهذا غير صحيح توضيح ذلك وفقا لما يلي: ١- مشروع (...)، كان تاريخ التعميد لبدء الاعمال بها عام ١٤٣٨ه ولم تلتزم المدعيه كما تم ايضاحه بمذكراتنا السابقه وتم استكمال الاجراءات من قبل موكلته مع مستشفي (...) وتكبدت تكاليف اضافيه وتم رفع المعامله للوزاره في عام ١٤٤٣ (٢٠٢١) اي بعد ثلاث سنوات من توقيع الاتفاقيه بين موكلته والمدعيه مما يؤكد علي عدم التزامها بتنفيذ بنود الاتفاقيه مما ادي الي ايقاع العديد من الغرامات وتسبب في اضرار عده لموكلته ٢- مشروع (...)كان التعميد منذ عام ١٤٣٩ه وحتي تاريخه لم يتم تسليم واستكمال اجراءات رفع المعامله حسب الاصول وقد اكدت موكلته علي ضروره ذلك وفقا لما ورد بالبند (٢) من ملحق الاتفاقيه المؤرخ في ٠١/٠٨/٢٠١٩م والتي نصت علي (يلتزم الطرف الثاني – المدعيه - باستكمال توريد وتركيب وانهاء معامله ورفع مستشفي (...)فورا بعد تصديق محلق الاتفاقيه) وقد سبق وقدمت موكلته بالجلسه السابقه المستندات الداله علي عدم استكمال المشروع، رابعا- ان ما اوردته المدعيه من التزامها بالصيانه غير صحيح فالمدعيه لم تلتزم بها ومما يؤكد علي ذلك مراسلات الجهات الصحيه بعض المراكز الصحيه لم يتم صيانتها منذ التركيب واغلب المراكز تؤكد قصور وتاخير في طلبات الصيانه واستبدال القطع المتضرره في المراكز الصحيه، وفي جلسه ٣٠/٠٤/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي، وبعد تامل الدايره لما قدم في الدعوي، سالت وكيل المدعيه عن المبلغ الذي تضمنته اتفاقات التسويه هل يشمل استكمال مشروعي (...)(...)، فاجاب بنعم، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن جوابها عما ذكره وكيل المدعيه من ان موكلته استكملت مشروعي (...)(...)، فاحالت علي المذكره المرفقه بتاريخ ٣٠/٠٤/١٤٤٤ه، وفي تاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٤ه، قدمت وكيله المدعي عليها مذكره افادت فيها: اولا/بخصوص المواقع للصيانه يوجد مواقع لم تتم صيانتها وهي مركز (...)، مركز (...)، مركز (...)، مركز (...)ولم تتقدم المدعيه بما يثبت صيانتها بالرغم من انها من الالتزامات الجوهريه في العقد، ولتاكيد ذلك نرفق انذار صادر من الشؤون الصحيه بالمدينه المنوره للاشاره الي الملاحظات الوارد لها من قبل المراكز الصحيه التابعه للمنطقه بشان تعطل الاجهزه وسوء الخدمه المقدمه من قبل فريق الصيانه، كما نرفق خطاب من قبل مركز الدفاع الصحي بخصوص عطل في جهاز التعقيم بالاضافه الي بريد مرسل من قبل مشرفه الصيانه الطبيه بالقطاع الصحي بمحافظه العلا يفيد بان معظم اجهزه التعقيم بالبخار والتي تم توريدها من قبل المدعيه بالمراكز الصحيه متوقفه عن العكل وطلب زياره المراكز الصحيه لفحص الاجهزه واصلاحها وبريد الكتروني من قبل مستشفي ينبع والمراكز الصحيه بخصوص عدم عمل الاجهزه وعدم عمل الصيانه الدوريه لها منذ التركيب مما يؤكد بان المدعيه قد اخلت بالتزاماتها التعاقديه بعدم التزامها بالصيانه الدوريه للاجهزه، ثانيا/بخصوص محاضر التسليم يوجد عليها ختم وتوقيع بانه تم استلامها بشكل مؤقت لحين المطابقه ويعتبر الاستلام نهايي بعد تزويدنا بمحضر استلام نهايي من المعتمد من قبل الوزاره كما هو موضح في اسفل كل منها، ثالثا/ البريد الذي تقدم به المدعي والمرسل من قبل موكلته بتاريخ ١٨/٠٨/٢٠٢١ بخصوص مستشفي (...)حيث تم طلب تواجد المهندسين للمطابقه واستكمال الاعمال، وفي جلسه ٢٠/٠٥/١٤٤٤ه، حضر طرفا وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته فابرز وكيل الدعيه مذكره تضمنت ان المدعي عليها دفعت بنقاط ليست ذات علاقه بموضوع الدعوي سيما وان الدعوي تتعلق بمشروع حايل او مشروع (...)، والبريد الالكتروني المرسل من المدعي عليها لموكلته بتاريخ ١٨/٠٨/٢٠٢١م فهو لاحق للخطابات التي قدمتها المدعي عليها وفي ذات البريد اقرت المدعي عليها بمضمونه ويؤكد اتمام موكلته مهام التوريد والتركيب، ونص الحاجه منه تم بحمد الله الانتهاء من ملاحظات اداره مستشفي (...).... وعليه يرجي الايعاز ليتواجد المهندسين من طرفكم..... وتم تدريب موظفي المركز علي الاجهزه التي تم توريدها وتركيبها وتم اعتماد ذلك بواسطه مديريه الشؤون الصحيه التي يتبع لها مستشفي (...)، فاذا لم يتم التوريد والتركيب فكيف يتم التدريب؟، ثم اكد علي مطالبته، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها تمسكت بما سبق ذكره وتقديمه وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وبجلسه ١١/٦/١٤٤٤ه اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١.٤٦٩.٦٨٢) ريال، مليون واربعمايه وتسعه وستون الفا وستمايه واثنان وثمانون ريالا، والذي يمثل المتبقي من مستحقاتها بموجب اتفاقيه التسويه المؤرخه في ٢١/١/٢٠١٩م، والزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٤٩.٦٦٨) ريال، ولما كان من البين انكار المدعي عليه لمطالبه المدعيه، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته اتفاقيه التسويه المؤرخه في ٢١/١/٢٠١٩م، والمتضمنه اتفاق الاطراف علي التسويه النهاييه علي ان تستحق المدعيه مبلغا وقدره (٢.٤٥٤.٦٨٢) ريال، يدفع عند صدور امر الدفع الخاص بمشروع مستشفي (...)بحايل، وارفق امر الدفع المؤرخ في ٢/١١/٢٠٢٢م والمتعلق بمشروع المشار اليه؛ وعليه فان زمن الاستحقاق حل والمدعي عليها ملزمه بسداده بناء علي اتفاقهما، ولا ينال من ذلك دفع وكيل المدعي عليها من ان مشروع حايل لم يتم الانتهاء منه مما ترتب عليه تاخير الصرف وتاخير استلام قيمه الضمان النهايي حتي ٢٠٢٦م، وفرض غرامه علي المدعي عليها بمبلغ (٤٠٠,٠٠٠) ريال، كما ان المدعي عليها تكبدت مصاريف اضافيه تجاوزت مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، فان البين انكار المدعيه لذلك وتمسكها بما جاء في اتفاقيه التسويه والمتضمنه تحمل المدعيه لغرامات بلغ اجماليها (٥٠٠.٠٠٠) ريال والتي تم خصمها من اجمالي مستحقاتها؛ وعليه فان الدايره تهدر هذا الدفع، واما دفع المدعي عليها من ان مشروع مستشفي (...)لم يتم الانتهاء منه حتي الان مع وجود ملاحظات فنيه، كما ان المدعيه لم تفي بالتزامها بتقديم الصيانه الدوريه اللازمه لمراكز التعقيم ومشروع حايل وتحملها تكاليف جراء ذلك، فان الثابت ان الاطراف اتفقوا علي تعليق استحقاق مبلغ المطالبه والمتعلق بالمشروعين بصدور امر الدفع المشار اليه؛ وعليه فان النظر في مدي تسليم المدعيه لمشروع (...)والملاحظات الفنيه المدعاه ومدي التزام المدعيه بالصيانه الدوريه هو خوض في نزاع جديد نظره يخضع لدعوي اخري، فمبلغ المطالبه علق علي امر تحقق وقوعه وهو صدور امر الدفع، لاسيما وان المدعي عليها صادقت علي استحقاق المدعيه مبلغا وقدره (٢.١٦٩.٦٨٢) ريال بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م، اما ما يتعلق بطلب المدعيه باتعاب المحاماه، فان حقيقه هذا الطلب هو المطالبه باتعاب التقاضي، والمدعيه شيدت طلبها بناء علي عقد اتعاب المحاماه المؤرخ في ٣١/٧/٢٠٢٢م، والذي نص في مادته الثالثه ان استحقاق الاتعاب يكون عند التحصيل؛ وعليه فان النظر في مطالبه المدعيه بها قبل ذلك تجاوز لشرط استحقاقها، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبل هذا الطلب لاقامته قبل الاوان، نص الحكم: فلهذا الاسباب حكمت الدايره اولا: بالزام/ شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه (...)للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (١.٤٦٩.٦٨٢) ريال، مليون واربعمايه وتسعه وستون الفا وستمايه واثنان وثمانون ريالا. ثانيا: عدم قبول طلب شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، باتعاب التقاضي في مواجهه شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) لاقامته قبل الاوان، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١١٢٦١٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١.٤٦٩.٦٨٢) ريال، مليون واربعمايه وتسعه وستون الفا وستمايه واثنان وثمانون ريالا، والذي يمثل المتبقي من مستحقاتها بموجب اتفاقيه التسويه المؤرخه في ٢١/١/٢٠١٩م، والزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٤٩.٦٦٨) ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثانيه اصدرت حكمها بتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٤ه القاضي اولا: بالزام/ شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه (...)للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (١.٤٦٩.٦٨٢) ريال، مليون واربعمايه وتسعه وستون الفا وستمايه واثنان وثمانون ريالا. ثانيا: عدم قبول طلب شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، باتعاب التقاضي في مواجهه شركه (...)للتجاره، سجل تجاري رقم (...) لاقامته قبل الاوان. ثم تقدمت وكيله المدعي عليها باعتراضها علي الحكم، ومفاد الاعتراض ان الدايره مصدره الحكم استندت الي اتفاقيه التسويه والتي نصت علي ان المبلغ يتم دفعه عند صدور امر الدفع الخاص بمشروع مستشفي (...) فنشير الي ان كافه المشاريع مشروع (...)ومشروع مستشفي (...)ومشروع تامين اجهزه التعقيم للمراكز الصحيه جميعها في ذات العقد، وبسبب مماطله المدعيه وعدم التزامها بتنفيذ كافه اعمال المشاريع مما ادي لعدم صدور امر الدفع الخاص بمشروع العمران حيث انه لم يكتمل وقد تم مخاطبه موكلتي من قبل الشؤون الصحيه بانه في حال عدم استكمال تسليم المشروع سوف يتم اعتباره متعثر وسيتم تعميد المشروع علي حساب المدعي عليها، ان ما ذكرته الدايره مصدره الحكم استندت حول مطالبه المدعي عليها بخصوص مشروع (...)في دعوي مستقله فانه كما ذكرنا بان كافه المشاريع كانت بذات العقد ولابد من اكتمال كافه المشاريع وصدور امر الدفع لها جميعا لتكون المدعيه مستحقه لمطالبتها، وحيث ان المدعيه لم تفي المدعيه بالتزامها محل العقد، كما انها تسببت في مصاريف وغرامات تكبدتها المدعي عليها سواء بما يتعلق بتقديم الصيانه الدوريه اللازمه لمراكز التعقيم ومشروع حايل ولدينا مراسلات طلبات صيانه من وزاره الصحه تشير لعدم قيام المدعيه بتقديم اي صيانه منذ التوريد ولدينا عده شكاوي من قبل الجهات الصحيه بوجود مشاكل من تاخير ومماطله وعدم تجاوب لطلبات الصيانه من قبل المدعيه، وتم مخاطبه المدعيه دون جدوي، وبالرغم من عدم التزام المدعي عليها بالعقد الا ان موكلتي استمرت بتحويل دفعات بشكل مستمر خصما من حساب المدعيه لدينا للاستمرار في السير في اعمال المشروع بناءا علي وعودها ولكنها لم تفي بالتزاماتها،مما تسبب في تكبد موكلتي مصاريف وغرامات لانهاء المشاريع حيث بلغ اجمالي التكاليف الاضافيه في المشاريع حتي تاريخه ثلاثمايه وستون الف (٣٦٠,٠٠٠) ريال، بالاضافه الي تسببها بعدم اعاده صرف قيمه الضمان النهايي بعد انتهاء خمسه سنوات من التوريد بنسبه ٥%من قيمه المنافسه علي مشروع المراكز الصحيه وقدرها ثمان مايه وخمسون الف (٨٥٠,٠٠٠) ريال، ضمان بقيمه مايتان وعشره الف (٢١٠,٠٠٠) ريال لمشروع حايل، وضمان بقيمه اربعه واربعون الف (٤٤,٠٠٠) ريال لمشروع (...)، واختتمت بطلب قبول الاعتراض شكلا، والقضاء مجددا بالغاء الحكم. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها تدقيقا بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤ه، حضر الطرفان، وتم رفع القضيه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيله المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وما قدمه وكيل المدعي عليها يرده كشف الحساب الصادر من المدعي عليها، ومشار فيه الي المبلغ الذي في ذمتها مع خصم غرامات التاخير، ولم يقدم ما يثبت تسبب المدعيه في تاخير المشروع، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/٠٦/١٢ه القاضي باولا: بالزام/ شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه (...)للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (١.٤٦٩.٦٨٢) ريال، مليون واربعمايه وتسعه وستون الفا وستمايه واثنان وثمانون ريالا. ثانيا: عدم قبول طلب شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، باتعاب التقاضي في مواجهه شركه (...) التجاره، سجل تجاري رقم (...) لاقامته قبل الاوان، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.