moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 70 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٧٨٧٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) للخدمات الصناعيه سجل تجاري (...) ضد/ مكتب (...) للاستشارات الهندسيه لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي قيدت بالمحكمه بالقيد المشار اليه اعلاه وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بضبوطها وحاصله انه تم تحديد جلسه لنظر النزاع وفيها وبحضور طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر بانها وفقا للايحه الدعوي المتضمنه قيام موكلته بتصنيع وتوريد وتركيب الهيكل المعدني وصاج السطح حسب المتفق عليه في العقد وبعد ذلك لم تلتزم المدعي عليها بسداد المتبقي بمبلغ قدره (٢.٩٧٥.٣٥٨.٥٠) ريال وهو يطلب الزامه به مع اتعاب المحاماه، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها مع المرفقات وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه تاليه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ٣ صفحات تتضمن ان التعاقد صحيح وعدم مصادقه علي قدر المطالبات الماليه وان المستندات المقدمه من المدعيه لم يصادق عليها وان تاريخ التسليم من المدعيه وان صح غلا انه لم يكن لكامل الاعمال ارفق بها مجموعه من المستندات، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه تاليه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين تاكيدا علي مطالباتها ارفق معها مجموعه من المستندات، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، ثم افهمت الدايره الاطراف بتبادل المذكرات الكترونيا. فقدمت اللمدعيه مذكره تتضمن " اولا: عقد العمل تم الاتفاق بين الطرفين علي القيام باعمال توريد و تركيب الهياكل الحديديه و الاسطح المعدنيه لمشروع (...) بجامعه (...) بجده وذلك مقابل قيمه عقد بمبلغ مقطوع و قدره ( ٦,٣٤٠,٩٠٠.٠٠ ) ريال سعودي. شامله للضرايب مقابل توريد و تركيب الهياكل للمشروع و يتضمن العقد القيام بالاعمال التاليه: - تنفيذ رسومات التصاميم الاوليه للمشروع. - تنفيذ و توريد الكميات بما فيها الاضافيه بسبب ارتفاع الطوابق - تنفيذ عمل الدعامات المتعلقه لعمليه الدعم الاظافي للمصعد - اعمال التوريد و اللحام. علما بان ما تم ايضاحه اعلاه موثق في اتفاقيات عقود التوريد الموقعه و المختومه من قبل المدعي عليها. ثانيا: ملخص المشروع و تقرير الاستشاري ما تم ايضاحه اعلاه فيما يخص مشروع تعليم قياده السيارات بجامعه (...) و الذي يعد من مشاريع الدوله التي اوكلت الي جامعه (...) بجده و قد تم تنفيذ المشروع تحت اشراف الاداره العامه للمشاريع بجامعه (...) و شركه (...) كاستشاري للمشروع. عليه فقد تم وفق مواصفات المشروع تسليم الاعمال لاستشاري المشروع المنوه عنه بتاريخ٢٥/ ٠٤/ ٢٠١٨ ليتم اعتماده للاعمال التي تخص المشروع المتضمنه التالي: - فحص تركيب جميع العناصر المعدنيه حسب اللوحات الانشاييه المعتمده للمبني - فحص تركيب و تثبيت جميع عناصر الصاج المعدني و السلالم الحديديه و مسامير الانشاءات حسب اللوحات الانشاييه المعتمده للمبني - فحص استواء جميع الصفايح المعدنيه لقواعد الاعمده - فحص استقامه جميع الاعمده - فحص تربيط جميع المسامير - فحص السماكات الجافه للدهانات المقاومه للصدا و الحريق و الخدوش عليه و بعد القيام باجراء المراجعه و التدقيق بصدده في الاعمال و تماشيا لمواصفات و مقاييس المشروع من قبل الاستشاري فقد تم اعتماد الاعمال و فق بيان الاستلام ( مرفق صوره ). ثالثا: تسليم المشروع تم اخطارنا من قبل اداره المشاريع بجامعه (...) باستلامها للمشروع بعد عمل المراجعه من فبل استشاري المشروع و ذلك بتاريخ ٠٩/ ١٠/ ٢٠١٨ وبناء عليه تم صرف كافه المبالغ المتعلقه بالهياكل المعدنيه للمدعي عليها و ذلك بخطاب موجه من قبلهم ( مرفق صوره ) و لم يرد بعد هذا الاستلام اي اعتراض او اخطار باعمال متبقيه او مخالفه من قبل المدعي عليها او من قبل مالكه المشروع. رابعا: مطالبه المدعي عليها بعد الانتهاء من المشروع قمنا بمطالبه المدعي عليها للقيام بدفع المبالغ المتبقيه في ذمتها لتسليمها لموكلتي و معها بدات المدعي عليها محاوله المماطله و اختلاقها للمشاكل و البدء في التضليل و الانكاربارسال قايمه اعمال تدعي تنفيذها لحسابنا بدون اخبار موكلتي او موافقه مسبقه منها او اي اثباتات مقدمه من قبل المدعي عليها محاوله منها لنيل بعض الخصومات من قبل موكلتي و بعد التحقق من الاعمال المنوه عنها من قبلها تم عمل الاتصالات و مداولات بين الطرفين و اخطار المدعي عليها رسميا بموجوب بريد الكتروني بتاريخ ٢٤/ ٠٩/ ٢٠١٩ بعدم الموافقه من قبل موكلتي علي الخصومات المذكوره وذلك لعدم توفر مايثبت استحقاق المدعه عليها لها. ختاما: بناء علي ما تم ايضاحه لفضيلتكم اعلاه يتبين استحقاق موكلتي المدعيه شركه (...) للخدمات الصناعيه للمبالغ المتبقيه في ذمه المدعي عليها و المقدره بمبلغ ( ٢,٩٧٥,٣٥٨.٥٠ ) اضافه الي اتعاب محاماه و ترافع مقدره من قبل المحكمه و ذلك حسب انتهاء و تسليم المشروع و استلام المدعي عليها جميع حقوقها من صاحبه المشروع جامعه (...) و رفضها تسليم موكلتي باقي استحقاقها الامر الذي يوضح تماديهم و مماطلتهم و عدم السعي بجديه لابراء ذمتهم. كذلك تجد الاشاره بان مسيول لدي المدعي عليها يحمل الجنسيه (...) حاول الاتصال بمدير سابق لدي موكلتي و قدم له عرض بان يوقع له مخالصه رصيد بتاريخ قديم باقل من الاستحقاقات التي في ذمتهم مقابل مبلغ مقدم له ولكن المدير السابق قام باخطار موكلتي عن نيه المدعي عليها و قد قدم لنا كل الاثباتات التي تدين المدعي عليها و المسيول (...) الذي يعمل بها و موكلتي بصدد رفع دعوي مستقله حيال ذلك لدي المحكمه الجزاييه لاثبات حقها و العمل التحقيق في الموضوع و رفع الامر لهييه الفساد اذا لزم ذلك حتي يتوقف هذا العبث القايم من قبل المدعي عليها و التمادي في اكل حقوق الاخرين بطريقه او باخري و حتي يتم الاخذ علي يد مثل هذه العينات من المجتمع و لن تتهاون موكلتي في المطالبه بهذا الحق و رفع الموضوع لاعلي الجهات. عليه نامل من فضيلتكم التكرم بالحكم بالمبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها " وعقبت المدعي عليها مذكره تتضمن "ذكرت المدعيه في مذكرتها المشار اليها اعلاه عدت ادعاءات وهي بالتاكيد في كثير منها غير صحيحه تماما وهي مجرد كلام مرسل خالي من المستندات التي تم طلبها من قبل موكلتي بمذكرتها السابقه رقم: ب / ح/ ١ / ١٩ وتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤١ه، فمن اجل اعاده مسار القضيه لمسارها الصحيح، تود موكلتي الرد علي المدعيه بالتالي: اولا: نفيد مقام فضيلتكم بان الحسابات الماليه بين المدعيه والمدعي عليها وفقا للتالي: ١ – اجمالي قيمه الاعمال المنفذه فعليا من قبل المدعيه بقيمه (٤,٧٦٦,٨٥٢) اربعه ملايين وسبعمايه وسته وستون الفا وثمانمايه واثنان وخمسون ريال فقط لاغير. ٢ – غرامه التاخير وفقا للماده (٩) من العقد بقيمه (٤٨٧,٩٠٠) اربعمايه وسبعه وثمانون الفا وتسعمايه ريال لاغير. ٣ – اجمالي المبالغ المحوله من قبل مكتب (...) للاستشارات الهندسيه لحساب شركه (...) بقيمه (٣,٦٥٢,٠٠٠) ثلاثه ملايين وستمايه واثنان وخمسون الف ريال فقط لاغير. ٤ – المبلغ المتبقي لشركه (...) للصناعات الحديديه بقيمه (٦٢٦,٩٥٢) ستمايه وسته وعشرون الفا وتسعمايه واثنان وخمسون ريال فقط لاغير ثانيا: قدمت المدعيه مستند تمت ترجمته بشكل خاطي وغير مكتمل النص وقامت موكلتي بترجمته من مكتبين معتمدين ومختلفين (مرفق ترجمه رقم ١ و ترجمه رقم ٢) ليتبين انه فقط مستند فحص للمشروع بين (...) للاستشارات الهندسيه واستشاري المشروع ولا علاقه لهذا المستند بوثايق تنفيذ وتسليم الاعمال بين طرفي هذه الدعوي ولا علاقه للمدعيه به اطلاقا وانما تحاول المدعيه استخدامه وذلك لعدم قيامها بتسليم اعمالها للمدعي عليها رسميا لعلمها التام بانها لم تنفذ كافه بنود التعاقدات بينها وبين موكلتي. ثالثا: قدمت المدعيه مستند لقايمه فحص اعمال التركيب مطبوعا علي ورق خطاباتها وغير معتمد من قبل موكلتي لخلوه من ختم المصادقه الخاص بموكلتي كمقاول رييسي للمشروع علي ذلك المستند، اضافه لخلوه من مصادقه وتوقيع مدير المشروع المهندس/ (...)، بل ان التواقيع الممهوره تحت اسم موكلتي ليست للمهندس/ (...)، كما انه لا علاقه ايضا لهذا المستند بوثايق تنفيذ وتسليم الاعمال بين طرفي هذه الدعوي. رابعا: لقد اوردت المدعيه اشياء لا اري التمادي في نقاشها لان ذلك سيطيل الاخذ والرد في القضيه ويضيع جوهرها. بل لو كانت المدعيه محقه فيما تدعيه لتقدمت للجهات الرسميه في حينه، وهو اتهام باطل لا اساس له من الصحه وتتمسك موكلتي بحقها في محاسبه مسؤولي المدعيه لدي الجهات المعنيه عن هذا الاتهام الكيدي. لذا ،، ومما تقدم وللاسباب التي ذكرناها وحيث ان المدعيه لم تقم بتنفيذ وتسليم كامل الاعمال المتفق عليها وحيث ان المبلغ المتبقي للمدعيه مقابل التنفيذ الفعلي لاعمالها هو مبلغ وقدره (٦٢٦,٩٥٢) ستمايه وسته وعشرون الفا وتسعمايه واثنان وخمسون ريال فقط لا غير، وامل من مقام فضيلتكم رفض ماعدا ذلك من طلبات. كما اطلب من مقام فضيلتكم: ١ - الزام المدعيه بتقديم شهاده معتمده ومقبوله لدي مالك المشروع يثبت ان الهيكل الحديدي والذي نفذته المدعيه للمشروع انه مقاوم للحريق لمده ٣٠ دقيقه" وعقبت المدعيه بمذكره تتضمن "فاننا نتقدم لفضيلتكم ببعض الملاحظات الهامه علي رد المدعي عليها والتي تتلخص في النقاط التاليه: اولا: الحسابات الماليه ١ - تم الاتفاق بين الطرفين علي مبلغ و قدره ( ٦,٣٤٠,٩٠٠.٠٠ ريال سعودي ) و ذالك بموجب عقد بين الطرفين المقدم صورته للدايره القضاييهمقابل توريد و تركيب الهياكل الحديديه والاسطح المعدنيه لمشروع مدرسه تعليم قياده السيارات بجامعه (...). و ليس كما اوردت المدعي عليها في ردها بعباره ( اجمالي قيمه الاعمال المنفذه فعليا ) فهذا عار من الصحه وذلك لان موكلتي قامت بتنفيذ وتسليم جميع الاعمال حسب ماتم الاتقاف عليه ومطابقه للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين مما يتضح معه محاوله التمادي من المدعي عليها في استمراريه الخداع والمرواغه في اكل حقوق الاخرين. ٢ –ذكرت المدعي عليها بانها طبقت غرامه تاخير و فقا للماده ٩ من العقد المبرم بين الطرفين بقيمه ( ٤٨٧,٩٠٠ ) ريال وهذا ادعاء غير صحيح و لا يوجد لدي موكلتي اي اشعار من المدعي عليها او مستند مقدم يثبت هذا الخصم ولو كان ماذكرته المدعي عليها صحيح لكان علي الاقل يوجد اشعار او بيان بمبلغ الخصم ولايعتمد الا بعد اخذ موافقه موكلتي عليه ولكن لم تقم المدعي عليها بتقديم اي من هذه الاشعارات المذكوره وذلك حتي تاريخ تسليم المشروع مما يتضح بطلان دعواهم في هذا الخصم. ٣ – اجمالي المبالغ المحوله من قبل المدعي عليها بمبلغ (٣,٦٥٢,٠٠٠.٠٠) ريال لا غير و سبق ان ذكرنا ذلك في لايحه الدعوي المقدمه للدايره بتاريخ ١٠/ ٠٢/ ١٤٤١ه عليه يتضح ان مقدار المبالغ المتبقيه في ذمه المدعي عليها لموكلتي مبلغ (٢,٩٧٥,٣٥٨.٠٠) ريال. وقد قدمنا جميع الحسابات الماليه بالتفصيل بالاضافه الي ارقام الفواتير والدفعات الماليه في لايحه الدعوي المقدمه في الجلسه الاولي بتاريخ ١٠/ ٠٢/ ١٤٤٠ ه. ثانيا: انهاء الاعمال الموضحه في تقرير استشاري المشروع حسب مااوردت المدعي عليها في مرفقات خطابها المقدم بان الاعمال المتبقيه تتلخص في (تربيط المسامير ومعالجه الخدوش) وقد قامت موكلتي بانهاء هذه الاعمال المطلوبه من قبل استشاري المشروع وتم تقديم مايثبت ذلك في الجلسه الماضيه لخطاب الاستشاري المقدم للمدعي عليها حيث اورد فيه ان من قام بانهاء الاعمال هي شركه (...) اما ماذكره وكيل المدعي عليها بان المستند المقدم من قبلنا في الجلسه الماضيه قد تم ترجمته بشكل خاطي و ناقص و ان موكلته قامت بترجمته الخاطب من قبل مكتبين معتمدين ومختلفين وتم ارفاق الترجمه. كما تبين له (حسب ادعايه ) ان المستند لفحص المشروع و هو بين المدعي عليها و استشاري المشروع و لا علاقه لموكلتي به فهذا الادعاء عاري من الصحه والخطاب مذكور وموضح فيه بخط اليد من قبل استشاري المشروع و باللغه العربيه ( انه تم تربيط المسامير و معالجه الخدوش من قبل شركه (...) ) وموقع من قبله وهو علي مطبوعات المدعي عليها وكيف لايكون لموكلتي علاقه به وقد ذكر فيه اسمها وانها اتمت الاعمال حسب المواصفات و موقع عليها طبق الاصل من المهندس / (...) ( استشاري المشروع ). ثالثا: مستند فحص الاعمال اما بخصوص مستند فحص الاعمال الذي تم تقديمه للدايره من قبل موكلتي وعلي مطبوعاتنا بمذكره الرد في الجلسه الماضيه بتاريخ ١٦/ ٠٧/ ١٤٤١ه و الذي بموجبه تم تسليم الاعمال للاستشاري بتاريخ ٢٥/ ٤/ ٢٠١٨ فهو معتمد من استشاري المشروع و المدعي عليها و موقع عليه طبق الاصل و معتمده من قبل استشاري المشروع ( المهندس / (...) ) وهذا مستند يعتد به لتسليم الاعمال وانهايها حسب المواصفات المطلوبه. رابعا:اما مااوردته المدعي عليها من نفيها لما تم ذكره من قبل موكلتي بخصوص طلب احد المدراء بمكتب المدعي عليها بمساومه مدير قديم بالشركه فان موكلتي تتمسك في حقها بالدفاع من مستحقاتها ولاتسمح لهذا المدير او غيره باتباع مثل هذا الاساليب المنافيه للدين والشرع والعرف وموكلتي لاترمي التهم جزافا ولديها مايثبت ادانه المذكور وسوف تقوم موكلتي برفع ذلك للجهات المختصه نظرا لما ابدته المدعي عليها من تمادي في ذلك واذا كان لديها رد علي هذا فليكن امام القضاء والجهات المعنيه ولها ذلك في اقرب وقت. ونحن علي اتم استعداد لتقديم جزء من هذه المراسلات والاثباتات للدايره القضاييه خلال الجلسات حتي يتبين صدق ماقمنا بذكره بهذا الخصوص، وتري موكلتي ان هذا العمل الخاطي من قبل المدعي عليها ومديرها هو من جوهر الدعوي وان دل فانما يدل علي ان المدعي عليها تلجا لاي وسيله سواء كانت مقبوله اوغير مقبوله لممارسه التمادي في اكل حقوق الاخرين ونيل مكتسبات لاتحق لها ونحن نستغرب هذا الموقف من قبل المدعي عليها ووكيلها حيال ذلك حيث كان من الافضل لها الاعتراف بالخطا ومحاوله لانهاء الدعوي بالطرق الوديه. ختاما:فكما اوضحنا لفضيلتكم بان مبلغ العقد الموقع بين الطرفين ( ٦,٣٤٠,٩٠٠.٠٠ ) ريال وبناء علي ماقمنا بتقديمه من اثباتات للعلم وتسليم الاعمال لاستشاري المشروع و الخطاب مرفق من جامعه (...) بتسلم المشروع وقيام موكلتي بانهاء الاعمال المطلوبه التي تم ذكرها من قبل استشاري المشروع عليه نامل من فضيلتكم التكرم بالحكم بالمبلغ المتبقي المطلوب والمحجوز لدي المدعي عليها وفي ذمتها والمقدر بمبلغ (٢,٩٧٥,٣٥٨.٠٠) ريال." وعقبت المدعي عليها بمذكره تتضمن "فاننا نود الرد عليها علي النحو التالي: اولا: من المعلوم شرعا وعرفا ان عقود المقاولات الانشاييه والتوريدات نوعين فالعقد الاول عقد كميات وتكون فيه القيمه التعاقديه مفتوحه ويتم تحديد قيمته النهاييه بموجب حصر كامل لكميات المشروع ومن ثم تتبين القيمه النهاييه للعقد، والعقد الثاني عقد مقطوعيه لا يخضع للزياده والنقص في قيمته سواء زاده الكميات المرصوده ام نقصت واحيانا يكون مشروط بسقف قيمي محدد يسمح بتنفيذ اعمال اضافيه حال ظهور ما يستوجب ذلك بنفس السعر والقيمه في العقد الاساسي علي ان لا تتجاوز تلك الاعمال ذلك السقف القيمي، و التعاقد الاخير هو ما تم التعاقد عليه بين المدعيه والمدعي عليها بحسب البند (٤) من العقد وبقيمه اجماليه خمسه مليون وسبعمايه الف ريال والسقف القيمي لاي اعمال اضافيه متوقعه فقط خمسمايه الف ريال بحسب ذات البند من العقد وهو مالم يحتاج العمل الي اضافه ما يساويه. ومن خلال الرجوع الي العقد كقاعده شرعيه نجد ان: ١- المدعيه لم يقتصر عدم مراعاتها للاصول العامه بالالتزامات التعاقديه بل امتد الي عدم مراعاتها بنود العقد ذاتها وعلي سبيل البند (٢. ٢) لم تقم المدعيه بتنفيذ تلك الالتزامات بحسب الاصول المهنيه ما اضطر المدعي عليها لتنفيذ بقيه الاعمال بقيمه (٩٣٣,١٤٨) تسعمايه وثلاثه وثلاثون الف ومايه وثمانيه واربعون ريال (مرفق رقم ١) وهو مبلغ يجب خصمه من القيمه الاجماليه للعقد البالغه فقط (٥,٧٠٠,٠٠٠) ريال ٢- استدلال المدعيه بخطاب الجامعه يعد بمثابه اخلال تعاقدي بحد ذاته يكشف عن سوء تعامل المدعيه وعدم مراعاتها للاصول المتعارف عليها في عقود المقاولات من الباطن والتي تقتضي اقتصار علاقتها وتخاطبها مع المدعي عليها حصرا وما قامت به المدعيه من التخاطب مع الجامعه يعد سابقه سقوط في التعامل واساءه الي سمعه المدعي عليها. ٣- الماده (٨) والفقره (١. ٨) تقتضي بان تنفيذ الاعمال يبدا من ١ فبراير وانتهاء بتاريخ ١٥ مارس ٢٠١٨م، اي ٤٣ يوما بينما المدعيه وبحسب اقرارها في لايحه دعواها انها سلمت موقع العمل بتاريخ ٢٥ / ٤ / ٢٠١٨م اي بتاخير ٤١ يوما والتي تماثل قرابه ضعف المده المحدده للتنفيذ، الامر المتعين معه الزامها بالشرط الجزايي المتضمن بالبند (٩) من العقد بدفع غرامه تاخير مبلغ وقدره ١١,٩٠٠ ريال عن كل يوم تاخير بمبلغ (٤٨٧,٩٠٠) اربعمايه وسبعه وثمانون الف وتسعمايه ريال وهو ما نطلب الحكم به. ٤- عدم تقديم المدعيه للتصاميم و الرسومات وبصوره احتياليه للسعي لتوقيع المدعي عليها علي ملحق بالعقد بمبلغ وقدره (١٤٠,٩٠٠) مايه واربعون الف وتسعمايه ريال قيمه اعمال هي بالاصل متضمنه بجدول الاعمال بالعقد الاساسي وذلك في سبيل رفع قيمه العقد الي مبلغ (٦,٣٤٠,٩٠٠) سته مليون وثلاثمايه واربعون الف وتسعمايه ريال، هو استغلال وتدليس علي المدعي عليها بايهامها بان هناك اعمال اضافيه مع عدم وجودها تماما كونها من ضمن العقد الاساسي وبالتالي فان ملحق العقد يعد ملغي بقوه النظام والمضاف عليه مبلغ خمسمايه الف ريال عبثا ايضا "بند الاعمال الاضافيه المتوقعه " وهو ما نطلبه من عداله فضيلتكم اعتبار ملحق العقد كالعدم ولعداله المحكمه احاله ذلك الي هييه الخبراء ومنها يتبين التلاعب الذي مارسته المدعيه. ثانيا: اما ما ورد بالبند "ثانيا" فذلك ينم علي سعي المدعيه الحثيث علي الاستناد ل" محضر فحص العمل " وتعتبره محضر تسليم اعمال، فالمدعيه عاجزه من تقديم اصل ذلك المستند وقدمت صوره غير واضحه حصلت عليها خلسه وقد عجزت المدعيه عن اثبات تسليم الاعمال للمدعي عليها امام عدالتكم ولجات الي حيله الحصول علي افاده من الجامعه باستلام المشروع من المدعي عليها في الوقت الذي تم تسليم المشروع للجامعه من قبل المدعي عليها فان استدلال المدعيه استدلال فاسد ومغالطه مفضوحه يتعين صرف النظر عنه. ثالثا: اكدت المدعيه بالبند ثالثا ان المستند المطبوع علي اوراقها هو مستند فحص للاعمال وبالتالي يتضح لمقام فضيلتكم بانه ليس بمستند تسليم اعمال كما تدعي المدعيه. اضافه الي ان المدعيه اوردت بان هذا المستند معتمد لدي المدعي عليها وهذا غير صحيح فلم يتم المصادقه عليه بختم المدعي عليها ولا بتوقيع مدير المشروع. رابعا: وعن ما ورد في البند "رابعا" من مذكره المدعيه وتكرار هذه المزاعم لغايه تظليل العداله في سبيل محاوله حرف القضيه عن مسارها الشرعي المتمحوره بعلاقه تجاريه ونحتفظ بحقنا كما اوردناه سابقا. خامسا: وعن ما ورد في الفقره " ختاما " وكما بينا سلفا الاختلالات التعاقديه التي ارتكبتها المدعيه والطرق الملتويه التي تعمدت القيام بها فانه لا يوجد سند شرعي لمطالبه المدعيه للمبلغ موضوع دعواها فالعقد كله لا يتجزا، فلا يجوز للمدعيه المطالبه بذلك المبلغ في ظل قيامها بتنفيذ العقد دون تقصير، فالعقد عقد مقطوعيه بمبلغ وقدره (٥,٧٠٠,٠٠٠) ريال شاملا ضريبه القيمه المضافه. وبناء عليه، فان الحسابات الماليه هي ذاتها المذكوره بمذكرتنا الالكترونيه السابقه بتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤١ ه وعليه ولما ورد نطلب من مقام فضيلتكم: ١ - تكليف هييه الخبراء بتحديد مشروعيه ملحق العقد من عدمه لشموله ببنود العقد الاساسي بما في ذلك مبلغ الخمسمايه الف ريال الوارده في العقد الاساسي كمبلغ لاعمال اضافيه ان وجدت. ٢ - الزام المدعيه بتقديم تقارير الجوده وشهادات المواصفات. ٣ - الزام المدعيه بتقديم شهاده معتمده ومقبوله لدي مالك المشروع يثبت ان الهيكل الحديدي والذي نفذته المدعيه للمشروع انه مقاوم للحريق لمده ٣٠ دقيقه. ٤ - الزام المدعيه باتعاب المرافعه بمبلغ (١٢٠,٠٠٠) ريال." وفي جلسه تاليه وبحضور اطراف الدعوي طلب الدايره من المدعي البينه علي تسليم المشروع وما يثبت تسليم الاعمال المنفذه حسب العقد كون الصور المقدم غير واضحه كما طلبت الدايره من المدعي عليه بيان الاعمال التي لم تقم المدعيه بانجازها فاستعدا بذلك فقدمت المدعيه مذكره تتضمن "نرفق لكم حسب رغبتكم جدول بالاعمال التي تم تنفيذها من قبل المدعي عليها ( مكتب (...) للاستشارات الهندسيه ) وهي بالاصل اعمال محل التعاقد مع المدعيه شركه (...) والتي من الواجب تنفيذها من قبل المدعيه ولم تقم بتنفيذها، عطفا انها بالاصل تاخرت بانهاء الاعمال المنوطه بها بضعف المده المتفق عليها لانجاز تلك الاعمال محل العقد، وذلك باقرار من المدعيه في لايحه دعواها بالصفحه الثانيه تحت البند السابع والمؤرخه في ١٠ / ٢ / ١٤٤٠ ه. كما اود ان اشير لمقام الدايره الكريمه ،، بانه سبق وان طلب فضيله ناظر القضيه سابقا وكذلك طلبت موكلتي من المدعيه مرات عديده تقديم البينه لدعواها وهي مستندات "" تسليم الاعمال "" والتي تثبت تسليم كافه الاعمال والكميات المتعاقد عليها حسب العقد المبرم، وان المدعيه قامت بتسليم اعمالها اصولا للمدعي عليها كطرف رييسي بالعقد (مشتري)، وللاسف ما تقدمه المدعيه في كل مره هو مستند فحص اعمال، اومستند لمعالجه او تربيط مسامير وخلافه وهي مستندات لا ترقي لمستوي الدليل الذي يثبت ان المدعيه قامت بتنفيذ وتوريد كامل الاعمال المتعاقد عليها. اضافه ان تلك المستندات التي لا تمت لمستندات " تسليم الاعمال " بصله، هي مستندات لم تطلع عليها موكلتي ولم تعتمد ايا منها من خلال مدير المشروع طرفنا المهندس (...)، وان التوقيع الموجود عليها لا يمت لمدير المشروع بصله او حتي لاي مسؤول او موظف يعمل لدينا." وعقبت المدعيه بمذكره تتضمن "وحسب طلب فضيلتكم للقيام باعاده ارسال بينات الدعوي من قبل موكلتي عليه نرفق لفضيلتكم بينات الدعوي المرفوعه من قبل موكلتي وهي كالتالي: اولا: عقد العمل تم الاتفاق بين موكلتي شركه (...) للخدمات الصناعيه و المدعي عليها مكتب (...) للاستشارات الهندسيه لتصنيع و توريد و تركيب الهيكل المعدني لمبني مدرسه (...) بجامعه (...) بجده وذلك بموجب العقد رقم ١٨/ ٠٠١/ SCA/ BSI والمؤرخ بتاريخ ٠١/ ٠٢/ ٢٠١٨م (مرفق العقد مع الترجمه) ثانيا: ملحق العقد تم الاتفاق بين الطرفين بعمل ملحق للعقد بقيمه ( ٠٠.٩٠٠,١٤٠ ) ريال سعودي بتاريخ ٢٠/ ٠٣/ ٢٠١٨م. لتصبح القيمه الاجماليه للتعافد ككل (٦.٣٤٠.٩٠٠) ريال (ستهملايين وثلاثمايه واربعون الف و تسعمايه ريال (مرفق نسخه من ملحق العقد) ثالثا: الفواتير الفواتير الصادره من قبل موكلتي لباقي اعمال التوريد والتركيب بارقامها وتواريخها والمبالغ المستحقه لها وهي كالتالي: فاتوره رقم ٠٠٤٣ بتاريخ ١٣/ ٠٣/ ٢٠١٨ بمبلغ ١.٩٠٤.١٧٥ ريال فاتوره رقم ٠٠٤٤ بتاريخ ١٤/ ٠٣/ ٢٠١٨ بمبلغ ٢٤٤.١٢٥ ريال فاتوره رقم ٠٠٥٨ بتاريخ ٢٢/ ٠٣/ ٢٠١٨ بمبلغ ٣٢٥.٥٠٠ ريال فاتوره رقم ٠٠٦٩ بتاريخ ٠٤/ ٠٤/ ٢٠١٨ بمبلغ ٢١١.٥٧٥ ريال فاتوره رقم ٠٠٧٥ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ٢٠١٨ بمبلغ ٤٣.٤٧٠ ريال فاتوره رقم ٠٠٨٣ بتاريخ ١٧/ ٠٤/ ٢٠١٨ بمبلغ ٦٦.٦٧٥ ريال اشعار مدين رقم ١٨١٠٤/ ١ بتاريخ ١٤/ ٠٣/ ٢٠١٨ بمبلغ ٧٢١٣.٥٠ ريال حيث لم تلتزم المدعي عليها بدفع اي من المبالغ المستحقه عليها بموجب الفواتير المذكوره (مرفق نسخه من الفواتير وباستلام المدعي عليها – و كشف حساب تفصيلي مع الترجمه). رابعا: تقرير استشاري المشروع بناء علي ماتم انجازه من انهاء الاعمال حسب المواصفات والمقاييس الموضوعه من قبل مالكه المشروع جامعه (...) فقد تم عمل فحص نهايي لجميع الاعمال المنجزه من قبل موكلتي شركه (...) العربيه للصناعات الحديديه وبناء علي طلب استشاري المشروع المهندس / (...) بالقيام ببعض التعديلات المبني علي الكشف وملاحظات الاستلام عليه قامت موكلتي بانهاء جميع الملاجظات والتعديلات المدونه من قبل استشاري المشروع وتم استلامه للاعمال وتدوين شهادته بخط يده علي انهاء الاعمال من قبل شركه (...) عليه يتضح عدم صدق دعوي المدعي عليها با نها هي من قامت بانهاء الاعمال والملاحظات المدونه من قبل استشاري المشروع ( مرفق صوره انهاء الاعمال من قبل الاستشاري المهندس (...)) خامسا: جدول استلام الاعمال والذي تم بموجبه تسليم كافه الاعمال لمالكه المشروع حسب المواصفات والمقاييس المطلوبه وتم التوقيع عليه من قبل جميع الاطراف (الشركه المدعيه , الشركه المدعي عل يها , استشاري المشروع) وهذا الجدول بمثابه انهاء لجميع اعمال المشروع وبناء عليه تم استلام المشروع كاملا من قبل مالكه المشروع جامعه (...) وذلك بعد عمل المراجعه النهاييه المرفقه وبالتالي تم صرف كافه المبالغ المتعلقه بالمشروع للمدعي عليها وتوجيه خطاب يتضمن انهاء الاعمال ولم يرد بعدها اي اعتراض او اخطار من قبل مالكه المشروع بعد الاستلام المنوه عنه مما يتضح عدم مصداقيه المدعي عليها في قيامها ببعض الاعمال المتعلقه بالمشروع بعد الانتهاء منه حسب ماتم تدوينه من استلام للمشروع ( مرفق صوره من محضر الاستلام) بناء علي ماتقدم وحسب البيانات والايضاحات المنوه عنها والصور المرفقه يتضح استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبه وكذلك يتضح مدي تمادي الشركه المدعي عليها بعد كل هذه البينات والحقايق في ايجاد اي طريقه لمحاوله المماطله والاستمراريه في عدم دفع مافي ذمتها وارفاقها لبينه الاعمال المقامه من طرفها علي ورقه وجدول عاديه دون تدوين اي اثباتات لهذه الاعمال من فواتير او خلافه وعدم جود بينه لديها بقيامها لهذه الاعمال في هذا المشروع بالذات ولاتتضمن هذه الورفه توقيع اي طرف من مالكه المشروع مما يتضح عدم مصداقيه مطالبتهم لمبالغ لاتحق لهم وايجاد اي طريقه لمحاوله انقاص المبلغ. عليه نامل من فضيلتكم التكرم بالحكم بالزام الشركه المدعي عليها بدفع مافي ذمتها من مستحقات لموكلتي سايلين المولي عز وجل ان يعنيكم وﷲ ولي التوفيق." وعقبت المدعي عليها بمذكره تتضمن "ان ما تذكره المدعيه في مذكرتها والمشار اليها اعلاه غير صحيح اطلاقا ونود ان نوضح بشكل قاطع حيثيات هذه القضيه اولا: تم التعاقد بين موكلتي (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه ) وبين ( شركه (...) للصناعات الحديديه - سجل تجاري رقم: (...) ). في حين ان المدعيه في هذه القضيه هي (شركه (...) للخدمات الصناعيه) بالسجل التجاري رقم: (...)، و ليس بين موكلتي وبين المدعيه اي علاقه تعاقديه، لذا فتدفع موكلتي بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه، استنادا للبند الاول من الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه والذي ينص علي جواز الدفع لانعدام الصفه ويكون جايزا في اي مرحله تكون فيها الدعوي. ثانيا: اشار وكيل المدعيه في رده الاخير بالسطر الاول بشان قضيه موكلته شركه (...) العربيه للمقاولات ضد موكلتي، فهذه احدي الدلايل علي تناقض المدعيه وعدم ادراك الحقيقه، في حين ان المدعيه في هذه القضيه هي شركه (...) للخدمات الصناعيه وليست (...) العربيه للمقاولات، وتؤكد موكلتي بانه لا يوجد بالاصل اي تعاقد بين موكلتي مع ايا من هاتين الشركتين. ثالثا: ذكر وكيل المدعيه بالبند اولا في رده الاخير "عقد العمل تم الاتفاق بين موكلتي شركه (...) للخدمات الصناعيه والمدعي عليها مكتب (...) للاستشارات الهندسيه"، فهذا الكلام مردود عليهم وغير صحيح اطلاقا، حيث ان التعاقد واضح ولا يقبل للتاويل ومرفق بملف القضيه بان جهتي التعاقد هي مكتب (...) للاستشارات الهندسيه وشركه (...) للصناعات الحديديه وليست شركه (...) للخدمات الصناعيه. رابعا: ذكر وكيل المدعيه بالبند الثالث ان هنالك فواتير اصدرتها موكلته وبمبالغ مستحقه مرفقا ارقام الفواتير، فهذا الكلام ايضا غير صحيح فموكلتي لم تتعامل مع المدعيه كما يدعي وكيلها، ولكن للتوضيح فقد تم الرد من قبل موكلتي علي خطاب المطابقه للحسابات مع الشركه الحقيقيه المتعاقده معنا (شركه (...) للصناعات الحديديه ) بان الفواتير والحسابات بعد مراجعتها غير صحيحه (مرفق نسخه). خامسا: ذكر وكيل المدعيه وبشكل واضح بالبند رابعا بان "موكلته شركه (...) العربيه للصناعات الحديديه"، فهنا يظهر اسم شركه رابعه ايضا لا علاقه تعاقديه بينها وبين موكلتي، وما هذا الا دلاله علي مدي الحشو وخلط الاوراق من قبل المدعيه لاضاعه مجري القضيه والترافع من غير ذي صفه بتمثيل الشركه المتعاقده معنا. في حين ان اقامه الدعوي باسم شركه ليس بيننا وبينها اي اعمال كما ذكرت لمقامكم الكريم سابقا. اما ما اشار اليه وكيل المدعيه في البند رابعا بتقرير الاستشاري فقد سبق ان ذكرت لمقام الدايره الكريمه بالرد السابق بان المدعيه تعيد في كل مره ابراز مستندات "فحص الاعمال" بين موكلتي واستشاري المشروع ولا علاقه نهاييا للمدعيه بهذا الاجراء (موضح بالمرفق صوره من المستند وترجمتين له موضحتا ان المستند بين موكلتي واستشاري المشروع فقط). سادسا: ذكرت المدعيه بالبند الخامس انها ارفقت جدول الاستلام وبتوقيع موكلتي، فهذا غير صحيح مطلقا، فالجدول يوضح ما ذكرته موكلتي بالرد الاخير بان المدعيه في كل مره تقوم بتقدم هذا المستند الذي لا يمت لمستندات تسليم الاعمال بصله، في حين ان الجدول المرفق واضح بشكل لا يقبل للتاويل بان هذا المستند هو فقط لفحص الاعمال ولا يوجد به كميات تثبت تنفيذ الشركه المتعاقده مع موكلتي لهذه الكميات بشكل كامل، مع الاشاره سابقا بان التواقيع الممهوره تحت اسم موكلتي بهذا المستند لا يمت اليها بصله ولا نعرف من قام بالتوقيع، فالتوقيع المعتمد بكافه جداول الاستلام وكذلك الفحص هو توقيع مدير المشروع طرفنا المهندس / (...). اضافه ان هذا المستند بيننا وبين الشركه المتعاقده معنا (شركه (...) للصناعات الحديديه). سابعا: طلبت المدعيه البينه حول جدول الاعمال الذي قدمته موكلتي ولم تنفذه الشركه المتعاقده معها ((...) للصناعات الحديديه) فالرد علي المدعيه هو ان البينه علي من ادعي، فالبينه هي مستندات تسليم الاعمال توضح بشكل كامل ومفصل الاعمال والكميات المنفذه والتي نص عليها البند السابع بالعقد مع الشركه المتعاقده مع موكلتي. اصحاب الفضيله ،، فبعد ما تم توضيحه اعلاه، نامل من مقامكم الكريم: ١ – رد دعوي المدعيه لبطلان صفتها التعاقديه ولتقديمها من غير ذي صفه. ٢- الزام من له حق التمثيل لشركه (...) للصناعات الحديديه بابراز مستندات تسليم الاعمال المنفذه والمنصوصه بالعقد كامله. ٣- الزام من له حق التمثيل لشركه (...) للصناعات الحديديه بتقديم تقارير الجوده وشهادات المواصفات المنصوصه بالعقد. ٤- الزام من له حق التمثيل لشركه (...) للصناعات الحديديه بتقديم شهاده معتمده تثبت ان الهيكل الحديدي والذي نفذته المدعيه للمشروع انه مقاوم للحريق لمده ٣٠ دقيقه، وفقا للبند الثالث من العقد. ٥- الزام المدعيه بدفع بمبلغ ١٢٠,٠٠٠ مايه عشرون الف ريال، مقابل اتعاب التقاضي" وفي جلسه تاليه بحضور الطرفين وبسؤال وكيل المدعي عليها عن دفعه بخصوص اعمال المدعيه ذكر بان العقد لم يكن مع شركه (...) للخدمات الصناعيه وغنما شركه (...) للصناعات الحديديه ولها سجل تجاري مختلف عن سجل المدعيه وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان الشركه المدعيه هي الشركه المتعاقده ولكن الشركه المتعاقده انما هي فرع وبسؤال المدعي عليه عن المستحق عن الاعمال المنفذه للمدعيه ذكرت بانها ستمايه وسته وعشرين الف وتسعمايه واثنين وخمسين ريال لم يسدد فيها كما ان هناك غرامه تاخير اربعمايه وسبعه وثمانين الف وتسعمايه ريال وهناك اعمال لم ينفذوها وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بان ما يذكر غير صحيح وعليه افهم الطرفين باختيار ثلاثه مكاتب هندسيه لانتداب من كل من الطرفين لانتدابه للاطلاع علي الاعمال المنفذه وملاحظات الاستشاري واصدار التقرير بخصوص المستحق حسب الاعمالل المنفذه وفي جلسه تاليه وبحضور الطرفين بعث كل منهما ثلاثه اسماء مكاتب هندسيه وقد اتفق الطرفان علي الخبير مكتب عبدالرحمن عبدﷲ با عثمان للاستشارات الهندسيه وبناء عليه وفي جلسه تاليه بحضور لطرفين وقررا الطرفين بان الخبير قدر اتعابه بملغ وقدره ٢٨٧٥٠ ريال شامله الضريبه وقد اتفقنا علي دفعها مناصفه للخبير علي ان يدفعها الطرف الخاسر حين الحكم وعليه افهما بمتابعه الخبير لاصدار تقريره في المده النظاميه وفي جلسه تاليه وفيها حضر الطرفين وبسؤال الطرفين عن صدور التقرير الابتدايي ذكر الطرفين بان الخبير لم يصدر تقريره وقد بعث خطاب للمحكمه وبالاطلاع علي الايميل الخاص بالدايره ظهر ورد خطاب من الخبير تتضمن طلبه مهله شهر لدارسه المستندات المقدمه من الطرفين وتدقيقها لاصدار التقرير وبعرض ذلك علي الطرفين قررا موافقتهم عليه وعليه فقد افهموا بالتواصل مع الخبير لاصدار تقريره النهايي خلال شهر وان يتم استلام التقرير المبديي قبل ذلك وتقديم الاعتراض عليه ان وجد للخبير واصدار التقرير النهايي وتزويد الدايره به وفي جلسه تاليه بحضور الطرفين وقررا بانه جري تسليم المستندات للخبير وفي طور اعداد تقريره المبديي وانه خلال اليوم او غد يستلم منه التقرير المبديي فافهما بتقديم اعتراضهم علي التقرير وافهام الخبير بتسليم نسخه من التقرير النهايي مع الاجابه علي الاعتراضات قبل موعد الجلسه القادمه بفتره كافيه لدراسته وفي جلسه تاليه وفيها حضر الطرفين وقد بعث الخبير تقريره الابتدايي للدايره عن طريق الايميل وبسؤال الطرفين عن الاطلاع علي التقرير المبديي ذكرا بانهما لم يطلعا عليه لصدوره يوم امس ولم يزودا به من الخبير وعليه افهمت الدايره الطرفين باطلاع علي التقرير وتسليم الاعتراضات ان وجدت للخبير لاصدار التقرير النهايي قبل موعد الجلسه القادمه وفي جلسه تاليه بحضور الطرفين وقد اصدر الخبير تقريره النهايي كما اجاب عن ملاحظات الطرفين وببسؤال الطرفين عن طلباتهم الختاميه ذكر المدعي وكاله بانه يطلب الحكم بما انتهي اليه تقرير الخبير من اثبات استحقاق موكله لمبلغ وقدره ٢٦٤٧٩٤٩.٨٠ ريال بالاضافه الي اتعاب الخبير وقدرها ١٤٣٧٥ريال فيما قرر المدعي عليه وكاله بان موكلته تصادق علي استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره اثنين مليون وترفض ما زاد عن ذلك من استحقاق وعليه فقد قررت الدايره قفل باب الترافع ورفع الجلسه للمداوله (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاوله بين شركتين تجاريه وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه؛ فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها، وحيث لم تتقدم المدعي عليها بالدفع المكاني، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كانت المدعيه تطلب الحكم علي المدعي عليها بمبلغ قدره: ٢٦٤٧٩٤٩.٨٠ ريال المستحق لها من تنفيذها لعقد المقاوله حسب العقد بين الطرفين وحسب الاصول الهندسيه بالاضافه الي اتعاب الخبير وقدرها ١٤٣٧٥ريال، تاسيسا علي بينتها في ذلك المتمثله في تقرير الخبير المنتدب من قبل الدايره، ولما كان المدعي عليه لا تنكر التعاقد وقيام المدعيه باعمالها الا كانت تدفع بخصوص الاعمال بدفع تظهر به عدم استحقاق المدعي عليها لما تطلبه من مبالغ وبما ان المدعي عيلها اقرت باستحقاق المدعيه بعد تقرير الخبير لمبلغ وقدره مليونين ريال وترفض ما زاد عن ذلك بتقرير الخبير، ولما كان الخبير قد اطلع علي المستندات وقام بحصر جميع الاعمال المنفذه وما بين الطرفين من حقوق والتزامات وحدد المستحق للمدعيه بمبلغ وقدره: (٢٦٤٧٩٤٩.٨٠ ) ريال علي التفصيل الوارد بتقريره ،وقد رات الدايره سلامه ما انتهي اليه التقرير من نتيجه ولكون المدعيه تحملت اتعاب الخبير ابتدا وبما انها نص حين ندب الخبير علي تحميل الخاسر اتعاب الخبره وبما ان الدايره انتهت الي ما يرد بمنطوقها، ولما كان اتعاب الخبير تحمل علي الطرف الخاسر لالجاه المدعي الي ذلك لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مكتب (...) للاستشارات الهندسيه لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات الصناعيه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ٢.٦٤٧.٩٤٩.٨٠ ريال بالاضافه الي اتعاب الخبير مبلغ وقدره ١٤.٣٧٥ ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٣٧٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للخدمات الصناعيه سجل تجاري (...) ضد/ مكتب (...) للاستشارات الهندسيه لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: ٢.٦٤٧.٩٤٩.٨٠ ريال المستحق لها من تنفيذها لعقد المقاوله حسب العقد بين الطرفين، اضافه الي اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠١/ ٠٩/ ١٤٤٢ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها مكتب (...) للاستشارات الهندسيه لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات الصناعيه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ٢.٦٤٧.٩٤٩.٨٠ ريال بالاضافه الي اتعاب الخبير مبلغا قدره ١٤.٣٧٥ ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه ٢٠/ ١١/ ١٤٤٢ه وفيها اكد وكيل المدعي عليها علي ماورد في اعتراضه المتضمن ان موكلته ترفض ما جاء في تقرير الخبير الذي قام بتقدير المبلغ بطريقه اجتهاديه بالرغم من توفر كافه الفواتير والاقرارات التي تثبت صحه اقوال المدعي عليها وعدم تقديم المدعيه ما يثبت القيام بالاعمال وان الحكم جاء متعجل لان المدعيه قبل اقامه الدعوي ارسلت بريد الكتروني اقرت فيه بالاعمال المنجزه وبحصول خصم قدره (٣٠٠.٠٠٠ريال) وانه لا يصح تجزيه الاقرار وفقا للتفصيل المبين في اللايحه الاستينافيه فعقب وكيل المدعيه بان ما ورد في الاعتراض غير صحيح وان المدعيه تكتفي بما سبق ذكره امام الدايره الابتداييه في حكمها الصادر بالدعوي، فعقب وكيل المدعي عليها بانه يطلب مناقشه الخبير عن سبب اخذه لبعض المستندات ورفضه البعض الاخر، فعقب وكيل المدعيه بان جميع ما ذكره وكيل المعترضه سبق مناقشته امام الخبير وايضاح ما تستشكله المدعي عليها وان الايميل كان مشروطا وجميع ما ذكره سبق مناقشته امام الدايره الابتداييه، فعقب وكيل المدعي عليها بان الايميل لم يكن مشروطا وان الصياغه كانت خاطيه وعليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره ( الثانيه ) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ( ٧٨٧٠ ) لعام ( ١٤٤٠ه ) القاضي: بالزام المدعي عليها مكتب (...) للاستشارات الهندسيه لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات الصناعيه سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢.٦٤٧.٩٤٩.٨٠ريال) مليونين وستمايه وسبعه واربعون الفا وتسعمايه وتسعه واربعون ريالا وثمانون هلله بالاضافه الي اتعاب الخبير مبلغا قدره (١٤.٣٧٥ريال) اربعه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا.