حكم رقم 4530211341 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٥٩٤٨٦ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) وشركاه
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات الصناعيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٨ه الموافق ٢٠١٨/٠١/١٥م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها رافعات شوكيه ثقيله وسياره اسعاف وحفارين المستوي الثالث لمده شهرين ميلاديين وقيمه الاجره (٧٢,١٣١.١٧) اثنان وسبعون الفا ومايه وواحد وثلاثون ريال وسبعه عشر هلله، بثمن اجمالي قدره (٧٢,١٣١.١٧) اثنان وسبعون الفا ومايه وواحد وثلاثون ريال وسبعه عشر هلله، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٦,٠٦٤.٨٠) سته الاف واربعه وستون ريال وثمانون هلله، الحاله بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٥ه، والدفعه رقم اثنان قيمتها (٦٦,٠٦٦.٣٧) سته وستون الفا وسته وستون ريال وسبعه وثلاثون هلله، الحاله بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٦ه والمبالغ حاله السداد هي (٧٢,١٣١.١٧) اثنان وسبعون الفا ومايه وواحد وثلاثون ريال وسبعه عشر هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠١م حتي ١٤٣٩/٠٩/١٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٣١م. وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٧٢,١٣١.١٧) اثنان وسبعون الفا ومايه وواحد وثلاثون ريال وسبعه عشر هلله، عن الفتره من ١٤٣٩/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠١م الي ١٤٣٩/٠٩/١٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٣١م. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عدد ثلاثه لاوامر شراء علي مطبوعات المدعي عليها ممهوره بتوقيع المفوض. ٢- فاتوره علي مطبوعات المدعيه وممهوره بتوقيها، بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٨م. ٣- ورقه ساعات عمل المقاول من الباطن لشهر مارس ٢٠١٨م. ٤- اشعار داين علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ ٢٢/٠٨/٢٠١٨م. ٥- فاتوره ملخصه علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠١٨م. ٦- ورقه ساعات عمل المعده علي مطبوعات المدعي عليها لشهر يناير ٢٠١٨م. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠١/٢٠ه وملخصها: تبين حضور طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه، احال علي الطلب المقدم بتاريخ ١٩/١/١٤٤٥ه، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قال اطلب مهله للاجابه علي الدعوي، فافهمته الدايره بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال (١٠) ايام وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه وبناء عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه وبالله التوفيق. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٣/٠٢ه وملخصها: تبين حضور طرفي الدعوي، وقد ووردت مذكره من (المدعيه) في ١٩/٠١/١٤٤٥ه، وملخصها: (اولا: طلبت المدعي عليها من المدعيه تاجير رافعه شوكيه حموله (٥) طن مع سايقين مشغلين اثنين بسعر (٣٤,٥٠٠) اربعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال شهريا، ورافعه شوكيه حموله (٧) طن مع سايق مشغل، ورافعه شوكيه حموله (٣) طن مع سايق مشغل بسعر (١٨,٥٠٠) ثمانيه عشر الف وخمسمايه ريال شهريا بموجب طلب الشراء رقم (C&F- ٢١٦٧٣) وتاريخ ١٤ فبراير ٢٠١٨م، كما طلبت تاجير سياره اسعاف بدون سايق بسعر (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال شهريا بموجب طلب الشراء رقم (C&F- ٢٠٩٧٧) وتاريخ ١٥ يناير ٢٠١٨م، وايضا طلبت تزويدها بعامل فني حفار من المستوي الثالث بسعر الساعه العاديه وساعات العمل الاضافي (١٩) ريال وسعر (٢. ١٥) ريال للساعه عند البقاء في وضع الاستعداد والانتظار (استاند-باي) وذلك بموجب طلب الشراء رقم (C&F- ٢١٧٦٧) وتاريخ ١٨ فبراير ٢٠١٨م فضلا يرجي الاطلاع علي اوامر الشراء سند التعاقد والمحرره علي مطبوعات المدعي عليها (مرفق رقم١). ثانيا: اوفت المدعيه ما عليها من التزامات بموجب احكام اوامر الشراء وتم اتمام الاعمال المطلوبه وتوثيق ذلك من خلال كروت التشغيل (التايم شيت) الخاصه بالمعدات والحفارين والمحرره علي مطبوعات المدعي عليها والمعتمده منها وبناء عليه تم اعداد فاتورتين تفاصيلهما كالتالي: ١- فاتوره رقم ٧٣٥٥ بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٨م بمبلغ (٨٠. ٦,٠٦٤) سته الاف واربعه وستون ريال وثمانون هلله، عن اجره عمل الحفار (...) لمده (١٢٨) ساعه، والحفار ريمار ريبوزو يبانيز لمده (١٧٦) ساعه للفتره من ٠١/٠٣/٢٠١٨م الي ٣١/٠٣/٢٠١٨م، ونرفق لفضيلتكم طيه الفاتوره وكرت التشغيل (التايم شيت) الخاص بالفاتوره والمحرر علي مطبوعات المدعي عليها والمعتمد من قبلها كبينه علي استلام الخدمه وانجاز المدعيه لالتزاماتها (مرفق رقم٢). ٢- فاتوره رقم ٧٤٤١ بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠١٨م بمبلغ (٧٢. ٦٩,٣٨٤) ريال عن اجره ثلاث رافعات شوكيه للفتره من ٠٥/٠١/٢٠١٨م الي ٣١/٠١/٢٠١٨م، وسياره اسعاف للفتره من ١١/٠١/٢٠١٨م الي ٣١/٠١/٢٠١٨م، وحيث ان هناك رافعه بالرقم (FL-١٣) تعطلت لمده ٢٨ ساعه تم خصمها من جمله ساعات عملها لتصبح ٥٨٥ ساعه بدلا من ٦١٣ ساعه، وبناء عليه تحررت المدعيه (اشعار داين) بمبلغ (٣٥. ٣,٣١٨) ريال عباره عن خصم ساعات تعطل الرافعه المذكوره ليصبح مستحق الفاتوره (٣٧. ٦٦,٠٦٦) ريال بدلا من (٧٢. ٦٩,٣٨٤) ريال، ونرفق لفضيلتكم طيه الفاتوره واشعار الخصم وكروت التشغيل الخاصه بالفاتوره والمحرره علي مطبوعات المدعي عليها والمعتمده من قبلها كبينه علي استلام الخدمه وانجاز المدعيه لالتزاماتها (مرفق رقم٣)، حيث بلغ اجمالي الفاتورتين مبلغ قدره (١٧. ٧٢,١٣١) اثنان وسبعون الفا ومايه وواحد وثلاثون ريال وسبعه عشر هلله، يمثل مطالبه المدعيه عن هذه المعامله. طلبات المدعيه: بناء عليه تلتمس المدعيه الزام المدعي عليها بسداد مطالبتها البالغه قدره (١٧. ٧٢,١٣١) اثنان وسبعون الفا ومايه وواحد وثلاثون ريال وسبعه عشر هلله.) مذكره من (المدعي عليها) في ٠٤/٠٢/١٤٤٥ه، وملخصها: (ردا علي تحرير لايحه دعوي وكيل المدعيه، بالاشاره الي الموضوع اعلاه، فاننا نفيد فضيلتكم بما يلي: دفع شكلي: سبق للمدعيه ان رفعت دعوي ضد موكلتي للمطالبه بمستحقاتها القايمه علي ذات التعاقد وصدر فيها حكم نهايي بالصك رقم (...)وتاريخ ٢٣/٠٩/١٤٤٣ه، (مرفق١) وحصرت مطالبتها في مبلغ وقدره (٢,٠٤٢,٢٨٣) مليونان واثنان واربعون الف ومايتان وثلاث وثمانون ريال، اتفق الطرفان صلحا علي سداده باقساط واثبتت الدايره التجاريه الثالثه هذا الصلح في الحكم المذكور اعلاه. عليه فلا وجه لان تنشي المدعيه مطالبه جديده في نفس التعاقد وبين نفس الاطراف وعلي نفس الحق ويسري علي هذه المطالبه مبدا حجيه الامر المقضي فيه. وبالتالي نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها. فيما يخص موضوع الدعوي: ١- الفواتير التي ارفقها المدعيه لم تستلمها موكلتي ولا علم لها بها، فهي لا تتوافق مع فواتير العمل التي تستخدمها موكلتي حيث لا يوجد عليها ختم استلام ولا توقيع يوضح انه تم تسليمها لموكلتي ونرفق لفضيلتكم فواتير القضيه السابقه ويظهر عليها اختام موكلتي بالاستلام كما يظهر اختلافها كليا عن الفاتوره المرفقه هنا كما انه جري العرف التجاري علي ارفاق نموذج (كرت المعده) والذي يوضح حركه المعدات وتواريخ وساعات عملها خلال الشهر وهو ما لم ترفقه المدعيه (مرفق النموذج المذكور من فواتير سابقه للمدعيه) (مرفق٢). ٢- ذكر وكيل المدعيه ان جداول (التايم شيت) محرره علي اوراق موكلتي وهذا غير صحيح فالاوراق المرفقه تم الغاؤها منذ العام ٢٠١٢م بموجب تعديل عقد التاسيس حيث تم الغاء اسم (...) ليصبح ((...) للمقاولات الصناعيه)، ونرفق لفضيلتكم تايم شيت من دعوي المدعيه السابقه ويظهر فيها الاختلاف الواضح بين التايم شيت المعتمد وبين الذي ارفقته المدعيه في هذه الدعوي. (مرفق٣).) مذكره من (المدعيه) في ٢٩/٠٢/١٤٤٥ه، وملخصها: (اولا: غير صحيح ما ذكره المدعي عليه وكاله في الدفع الشكلي حول سبق الفصل في الدعوي، حيث ان المطالبه في هذه الدعوي تختلف عن المطالبه بالدعوي السابقه والتي قد ذكر بصك حكمها الذي ارفقه المدعي عليه وكاله ان موضوع التعاقد كان علي ايجار رافعات ثقيله (اوناش – كرينات) بينما موضوع التعاقد في هذه الدعوي هو ايجار رافعات شوكيه (...) وسياره اسعاف وعماله فنيه (حفارين من المستوي الثالث)، حيث تختلف ارقام طلبات الشراء وتواريخها في كل من الدعوتين كما هو موضح بموضوع الدعوي وطلبات الشراء المقدمه في دعوي القضيه السابقه بخانه المرفقات بناجز (مرفق رقم١) حيث ان مطالبه القضيه الاولي تتبع لقسم الرافعات الثقيله لدي المدعيه اما مطالبه هذه الدعوي تتبع لقسم المعدات والرافعات الشوكيه وهما قسمان مختلفان تماما وكذلك طلبات الشراء وتواريخ انجاز العمل للقضيه السابقه كان خلال الفتره من ٠١ شهر ٠٦ عام ٢٠٢٠م الي ٣١ شهر ٠٣ عام ٢٠٢١م كما هو موضح بالوقايع بصك حكم القضيه السابقه الذي ارفقته المدعي عليها بينما كانت الاعمال المنفذه في مطالبه هذه القضيه خلال شهر يناير عام ٢٠١٨م كما هو واضح بكروت التشغيل. ثانيا: اما في شق الدفع الموضوعي فان ما ذكره المدعي عليه وكاله بالنقطه رقم (١) حول عدم تسلمه للفواتير فهو غير صحيح ويدحضه التوقيع والختم بالاستلام من موظفهم جايمار قاتان في تاريخ ٢٧ اغسطس ٢٠١٩م والمثبت باشعار الداين والمقدم بلايحه دعوانا مع الفاتوره رقم ٧٤٤١ بالمرفق المرقم بالرقم٣، حيث تم شرح سبب الخصم باشعار الداين وهو تعطل احدي الرافعات الشوكيه، فضلا يرجي الاطلاع علي تاكيد استلام المذكور بالختم والتوقيع (مرفق رقم٢)، وغير صحيح ما ذكره المدعي عليه وكاله ان المدعيه لم ترفق كروت المعدات والصحيح ان الفاتورتين مرفق معهما كروت تشغيل المعدات، يعضد ذلك ان كرت تشغيل العماله معتمده بالتوقيع من قبل موظفي المدعي عليها والظاهر اسمايهم وهم (...) في (الاعداد)، المدير الاداري للمشروع في (الموافقه والاعتماد)، ومحاسب المشروع في خانه (التحقق من قبل طرف ثالث محاسب) كما هو موضح بكرت التشغيل المرفق مع الفاتوره رقم ٧٣٥٥ المقدمه بلايحه الدعوي بالمرفق رقم٢، ويشكل كرت التشغيل هذا بينه واضحه لا لبس فيها كونه محرر علي مطبوعات المدعي عليها. ثانيا: ما ذكره المدعي عليه وكاله بالنقطه رقم (٢) من شق الدفع الموضوعي حول كروت التشغيل او ما يعرف بجداول (التايم شيت) وانه تم الغاؤها، فهذا يرجع للمدعي عليها التي تملك هذه المطبوعات وهي التي قامت بتحرير ساعات العمل عليها واسمها موجود فيها وان كان هناك اسم اخر مع اسمها فهو امر يعود لها ويناقض هذا الادعاء ان كرت التشغيل الخاص بسياره الاسعاف والمرفق مع الفاتوره رقم ٧٤٤١ لا يوجد به اسم لشركه اخري ويوجد به فقط اسم شركه (...) للمقاولات الصناعيه وهو مطابق لكرت التشغيل الذي قدمته المدعي عليها كنموذج يوضح الاختلاف، بالاضافه الي نقطه جوهريه هي ان التوقيع الموجود علي كرت تشغيل سياره الاسعاف هو نفسه التوقيع الموجود علي جميع كروت تشغيل الرافعات الشوكيه المرفقه مع الفاتوره رقم ٧٤٤١ التي ادعت ان عليها اسم شركه اخري. بناء عليه تلتمس المدعيه الحكم لها بطلبها الوارد بلايحه دعواها.) مذكره من (المدعي عليها) في ٠٢/٠٣/١٤٤٥ه، وملخصها: (بالاشاره الي رد المدعيه المودع بطلب رقم (٤٥١٠٣٦٧٣٠٢) وتاريخ ١٤٤٥.٠٢.٢٩ه، موكلتي تنكر استلامها للفواتير المذكوره وتؤكد اختلافها عن كافه الفواتير المستخدمه خلال التعامل بين الطرفين وهو ما اثبتناه في المرفقات مع المذكره السابقه. انتهي التعامل التجاري بين الطرفين باتفاق صلح تم اثباته بموجب حكم من المحكمه وبالتالي لا صحه لادعاء المدعيه بانشغال ذمه موكلتي. نتمسك بكافه الدفوع الشكليه والموضوعيه المقدمه في مذكرتنا السابقه.). وباطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف من مذكرات جري سؤال المدعي عليها وكاله عن الدفع بسبق الفصل هل جري الفصل بذات الحق المطالب به، ام ان الحق لم يتم ذكره فيها ويتمسك بعدم صحه الاستحقاق لها فقرر بانه يتمسك بعدم استحقاق المدعيه له حيث ان الاوراق غير مثبته لما تطالب به، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٧٢,١٣١.١٧) اثنان وسبعون الفا ومايه وواحد وثلاثون ريال وسبعه عشر هلله، وبما ان محل الدعوي عقود تجاريه، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي. وحيث قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه قرر فيها سبق الفصل من الناحيه الشكليه ثم قرر تراجعه عن دفعه لما يقرر بان الاوراق التي تستند اليها المدعيه غير صحيحه حيث جري تغييرها من عام ٢٠١٢م، ولما كان التعامل بين الطرفين تضمن عدم اوامر شراء تضمنت بان الحق الناشي عنها يتم اثباتها بفاتوره تصدر عن مدير المشروع، ولما كانت المدعيه ارفقتها ودفع وكيل المدعي عليها بانها جاءت في اوراق قديمه وعدم استلامها ولما كان هذا الدفع ليس له اثر علي عدم الاستحقاق حيث ان الورقه كما في امر الشراء تصدر عن مدير المشروع وبما انها مذيله بتوقيع مدير المشروع وهذا الامر كان خاليا من اي دفع عن صحته مما ترجح معه الدايره صحه الورقه، وبما ان الماده (٤٣/١) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه تعد صوره المستند مطابقه لاصلها ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها. ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات الصناعيه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) وشركاه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغ المطالبه وقدرها (٧٢,١٣١.١٧) اثنان وسبعون الفا ومايه وواحد وثلاثون ريال وسبعه عشر هلله، والله الموفق.