moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570081815 لعام 1445 ه المدعي : شركه خلف العدسه المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه : شركه النقله التسويقيه لتقنيه المعلومات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب المدعي الزام المدعي عليه ب: 1-دفع مبلغ قدره (٣٦٢,٢٥٠.٠٠) ثلاث ميه واثنان وستون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، وذلك مقابل تقديم خدمه اعلان. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي. ، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 20/ 2/1445جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتقديم خدمه اعلان بتاريخ 12 محرم 1444ه الموافق 8 سبتمبر 2022م علي ان يقوم المعلن بالاعلان بانتاج مشهد اعلاني واحد عن اليوم الوطني للصندوق الصناعي بواسطه مشهد مريي في وسايل التواصل الاجتماعي ومده العقد 3 اشهر بمبلغ قدره 517500 خمسمايه وسبعه عشر الف وخمسمايه ريال وقد دفع المدعي عليه مبلغ وقدره 155250ريال مايه وخمسه وخمسون الف وميتان وخمسون ريال علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 12 محرم 1444ه الموافق 8 سبتمبر 2022م022م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١ مستحقات متمثله بالاتي: تقديم خدمه انتاج ماده دعايه بمبلغ قدره (517500) خمسمايه وسبعه عشر الف وخمسمايه ريال مستندا علي فاتوره وامر شراء وقد دفع المدعي عليه مبلغ وقدره (155250ريال) مايه وخمسه وخمسون الف وميتان وخمسون ريال ٢اضرار تقاضي متمثله بالمماطله بدفع المبلغ المستحق مما ادي الي (تكليف محامي برفع دعوي والترافع)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره 50000 ريال خمسون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب١ دفع مبلغ قدره (362250 ريال) ثلاث ميه واثنان وستون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي ٢ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره 50000 خمسون الفا ريال سعودي هذه دعواي . ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ اليوم 20/ 2/1445 المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (445862571) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وبعد تحقق الدايره عما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وطلب مهله للرجوع لموكلته، فافهمته الدايره بتقديم ما لديه في الجلسه فاستمهل للرجوع لموكلته، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، كما ان الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي. ولما كان المدعي وكاله قد طلب مهله تتضمن تاجيل الجلسه الي جلسه اخري لتقديم ما هو واجب التقديم ابتداء، ولما كانت الماده (٢٧) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه (لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها)، ولان الواجب بنص المادتين اعلاه تحديد جميع الاسانيد علي استحقاق جميع مبلغ المطالبه ابتداء عند قيد الدعوي بما يمكن الدايره من دراستها، ويمكن المدعي عليه من الاجابه عنها، ولان في ذلك مخالفه لنص الماده ٢٤٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ايداعها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه ، ولان عدم حصر البينات وارفاقها ابتداء مخالف لما نص عليه النظام، اذ اوجب النظام علي المدعي ما اشير اليه اعلاه، لذلك فان الدايره تنتهي حكمها. علي ان ذلك لايسلب المدعيه الحق بالمطالبه بدعواها بقيد جيد مستوف لما نص عليه في النظام. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.