moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٩٨٠٥٩ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بجده بلايحه دعوي ذكر فيها: (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه فانات و شاحنات لمده (١١) احد عشر شهرا هجريا وقيمه الاجره (٢٤٨,٥٩١.٠٠) ميتان وثمانيه واربعون الفا وخمس ميه وواحد وتسعون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٥,٨٠٠.٠٠) خمسه الاف وثمان ميه ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٥,٨٠٠.٠٠) خمسه الاف وثمان ميه ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٠ه والمبالغ حاله السداد هي (٢٤٨,٥٩١.٠٠) ميتان وثمانيه واربعون الفا وخمس ميه وواحد وتسعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٢م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٢م حتي ١٤٤٤/٠٤/٩ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٣م. ٢- اضرار تقاضي ٣- خطا المدعي عليه، المتمثل في (اخلال المدعي عليه بسداد الاجره لمده ١١ شهر)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢١ه، مما تسبب ب(عدم السداد واعاده السيارات)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم السداد واعاده السيارات توجب غرامه تاخير وفق العقد) ومقدار التعويض المطلوب (٩٦,٢٥٥.٠٠) سته وتسعون الفا وميتان وخمسه وخمسون ريال سعودي)، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحوي المبين في محاضر الضبط، وفي جلسه ١٤٤٤/٨/٩ه حضر وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه حسب التبليغ المقيد برقم(٦٦٧٨٤١٣٨) الظاهر في سجل التبليغات المرفق في ملف القضيه، وبسؤال المدعي عما يود اضافته قرر الاكتفاء وطلب الفصل في القضيه ، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغا وقدره (٢٤٨,٥٩١.٠٠) ميتان وثمانيه واربعون الفا وخمس ميه وواحد وتسعون ريال سعودي.، مع اتعاب التقاضي والمرافعه ، وقدم علي سبيل اثبات دعواه العقد المبرم مع المدعي عليه، ومطابقه الرصيد، ولما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، واستنادا الي ما نصت عليه الماده (١٦/١) من نظام الاثبات، علي ان: "يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه"، ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدايره بمنزله المنكر الحاضر، وبمنزله الاقرار الضمني بمضمون الدعوي، حيث لم تحضر لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (٩) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٤٨.٥٩١) ميتان وثمانيه واربعون الفا وخمس ميه وواحد وتسعون ريال سعودي. ثانيا: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢١.٠٠٠) واحد وعشرون الفا ريال سعودي. لقاء اتعاب المحاماه. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.