moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٥٥٢٦٩ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) شركه مساهمه سعوديه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي:ه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي:ه للمدعي عليه خدمات الالكترونيه عدد (٦٩٠٣) تتمثل في: نقل ملكيه وتجديد رخص، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٠٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٨م بثمن اجمالي قدره (٧٨٦,٦٤٦.٠٠) سبع ميه وسته وثمانون الفا وست ميه وسته واربعون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه: بتسليم الثمن وقدره (٧٨٦,٦٤٦.٠٠) سبع ميه وسته وثمانون الفا وست ميه وسته واربعون ريالا، وقدم سندا لطلبه العقد المبرم بين الطرفين، والفواتير التي تثبت التعامل بينهما بقيمه المبلغ المطالب به، ثم قدم وكيل المدعي عليه: جوابه علي الدعوي المتضمن ما نصه: تعاقدت مع المدعي:ه بمبلغ (٨٣) ثلاثه وثمانون ريال وتفاجانا بان المبلغ اصبح (٢٣٠) ميتان وثلاثون ريال وكانت المدعي:ه تمهلنا (٤٥) يوم للسداد وبعد مجيء جايحه كرونا لم تعد المدعي:ه تطالبنا بالسداد بشكل دوري لكن الفواتير تصلنا، بعد ذلك تفاجانا بان المدعي:ه تطالبنا بسداد تلك المبالغ دفعه واحده وقد طلبنا من المدعي:ه جدوله هذه المبالغ فرفضت المدعي:ه ذلك وقد قامت المدعي:ه بعد ذلك باغلاق الخدمه عني وافيد فضيلتكم بان السجل التجاري اغلق وانا الان علي الضمان ، وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ٢٥/ ٠٢/ ١٤٤٦ه، وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضيه؟ اجاب وكيل المدعي:ه قايلا: لا مانع لدينا من الصلح، واجاب المدعي عليه: قايلا: لا مانع لدي من الصلح هكذا قرروا. وبمداوله الصلح بين الطرفين اتفق الطرفان علي ان يسدد المدعي عليه: للمدعيه مبلغ مقداره (٧٨٦,٦٤٦.٠٠) سبع ميه وسته وثمانون الفا وست ميه وسته واربعون ريالا علي دفعتين تحل الدفعه الاولي في تاريخ: ٠١ /٠٨ /١٤٤٦ه، بقيمه: (٣٩٣,٣٢٣) ثلاثميه وثلاثه وتسعون الفا وثلاثميه وثلاثه وعشرون ريالا، وتحل الدفعه الثانيه في تاريخ: ١٤٤٧/٠٢/٠١ه بقيمه: (٣٩٣,٣٢٣) ثلاثميه وثلاثه وتسعون الفا وثلاثميه وثلاثه وعشرون ريالا، و في حال تعثر المدعي عليه: عن السداد في التاريخ المحدد للدفعه الاولي يحل عليه كامل المبلغ، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي:ه طلبه في الزام المدعي عليه: بتسليم الثمن وقدره (٧٨٦,٦٤٦.٠٠) سبع ميه وسته وثمانون الفا وست ميه وسته واربعون ريالا، واجمل وكيل المدعي عليه: جوابه بصحه التعاقد ومفاجاته بارتفاع السعر من المدعي:ه دون الرجوع اليه، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وبناء علي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، ثبت لدي المحكمه صحه هذا الصلح، والزمتهما العمل بموجبه، وبالله التوفيق.